«قضات باید به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کنند»

کوهیار گودرزی

صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگامی که زیر ۱۸ سال بوده‌اند، مرتکب جرمی شده‌اند، موضوعی است که در ایران پیاده و اجرا می‌شود. علی مهین‌ترابی، جوانی است که در ۱۶ سالگی و در یک نزاع مرتکب قتل شده است. او هم یکی از این افراد هست. محمد مصطفایی - وکیل مهین‌ترابی - که وکالت ۱۴ نوجوان محکوم به اعدام را دارد، برای توقف حکم علی تلاش می‌کند.

آقای مصطفایی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، از آن‌ها خواسته که حکم اعدام کسانی را که در قبل از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند، متوقف کنند. با محمد مصطفایی در مورد یکی از این نوجوان‌ها یعنی مهین‌ترابی و شرایطی که باعث شده مرتکب قتل شود، صحبت کردیم.

محمد مصطفایی، وکیل علی مهین‌ترابی

علی مهین‌ترابی یک پسر ۱۶ ساله بوده که روزی از دبیرستان خارج می‌شود و مشاهده می‌کند که دو نفر از دوستانش با همدیگر در حال درگیری لفظی و یکی به دو کردن هستند. علی وارد این ماجرا می‌شود؛ برای این‌که آن‌ها را از هم جدا کند. مزدک فکر می‌کند علی برای این‌که با آن یکی دوستش می‌خواهد درگیری را بیشتر کنند، وارد ماجرا می‌شود؛ در حالی که این طور نبوده است.

در هر صورت این درگیری‌های بچگانه شدت می‌گیرد و چند مشت هم به صورت علی می‌خورد. ایشان چاقویی را همراه خود داشته و البته چاقو برای خودش نبوده و برای یکی از دوستانش بوده که همان روز از دوستش گرفته بوده است. ایشان چاقو را در می‌آورند و اصلاً قصد استفاده از آن را نداشتند و فقط برای ترساندن بوده است.

در همین گیر و دار و در حالی که جمعیت زیادی آن‌جا بودند، تعدادی از افرادی که پشت سر مزدک قرار داشتند، او را به سمت علی هل می‌دهند و این چاقو به صورت ناخودآگاه و بدون این‌که علی بداند و قصد ضربه زدن به بدن کسی را داشته باشد، به بدن مزدک اصابت می‌کند.

همان موقع علی به همراه یکی دو تا از دوستانش با اضطراب و دلهره‌ای که داشتند او را به بیمارستان می‌رسانند؛ ولی متأسفانه به دلیل این‌که آن بیمارستان از نظر تجهیزات پزشکی خیلی نامناسب بوده، بعد از چند ساعت مزدک به رحمت خدا می‌رود.

بنا به گفته شما عمدی در اقدام به قتل وجود نداشته است. چه طور شد که دادگاه متهم را به اعدام محکوم کرد؟

پرونده‌های جنایی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است به گونه‌ای که باید در پرونده‌ها دقت عمل زیادی شود و تمام زوایا بررسی شود. متأسفانه در پرونده‌های این‌چنینی، قضات به زوایای قضیه و حواشی نگاه نمی‌کنند. وقتی که می‌بینند قتلی اتفاق افتاده و چاقویی در دست شخصی بوده و خود آن شخص می‌گوید که چاقو را من زدم، کاری به مسائل دیگر ندارند. بر اساس بند ب ماده ۲۰۶ که گفته اگر شخصی عمل نوعاً کشنده‌ای را انجام دهد، حتی اگر قصد ارتکاب قتل را هم نداشته باشد، آن قتل است. بر اساس آن مجازات تعیین می‌کنند و شخص را متأسفانه به قتل محکوم می‌کنند.

آیا ایراداتی هم به لحاظ قانونی در پرونده وجود دارد؟

پرونده از زمانی که تکمیل می‌شود، باید هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر متهم، هر دو جمع شود. متأسفانه در پرونده علی بیشتر دلایل به ضررش جمع شده است. آن دلایلی که غیرعمد بودن قتل را نشان می‌دهد و این را که ایشان هیچ انگیزه و هیچ عمدی در ارتکاب جرم نداشته، بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، متأسفانه جمع‌آوری نکرده است.

در پرونده‌های قتل، حتماً باید بازسازی صحنه قتل به صورت فنی انجام شود؛ از شهود به صورت فنی تحقیق شود و در نهایت قاضی با توجه به دلایل و مدارکی که دارد، به آن علم و یقین برسد و بعد مبادرت به صدور رأی کند. متأسفانه در پرونده علی چنین روند و پروسه‌ای انجام نشده است.

من خودم با چند نفر از کسانی که شاهد این ماجرا بودند، صحبت کردم. آن‌ها قاطعانه می‌گویند که مزدک را به سمت علی هل دادند و این اتفاق افتاده و علی برای ارتکاب جرم هیچ عمدی نداشته است. چه بسا که علی با مزدک هیچ خصومتی نداشته است. من یقین دارم که ایشان در رابطه با ارتکاب جرم هیچ عمدی نداشته و اگر ایشان مرتکب قتلی شدند قتل ایشان غیرعمد بوده و به هیچ عنوان مستحق اعدام نیست.

مضافا به این‌که سن ایشان در آن زمان ۱۶ سال بوده و اگر هم واقعاً قصد و نیت این را داشتند که شخصی را به قتل برسانند، هیچ زمان نمی‌آمدند که چاقو را دو سانتی‌متر در بدن او فرو کنند. می‌توانستند که چاقو را به کرات فرو کنند و این بریدگی عمیق‌تر ایجاد شود. در صورتی که در این پرونده این طور نیست.

اشاره کردید که علی در زمان حادثه ۱۶ سال داشته است. آیا قانون اجازه می‌دهد که یک متهم ۱۶ ساله به اعدام محکوم شود؟

ایران در سال ۱۳۷۰ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. ماده ۳۷ کنوانسیون صراحتاً اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را منع کرده است. این کنوانسیون به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم در مورد این ماده از کنوانسیون هیچ ایرادی نگرفته است.

بنابراین وقتی که این مراحل طی می‌شود، طبق ماده ۹ قانون مدنی، عقودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می‌شود، در حکم قانون است. این کنوانسیون در ایران لازم‌الاجرا است و قضات باید در مورد احکامی که صادر می‌کنند، به این کنوانسیون اشاره کنند و اطفال زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم نکنند.

چه کسانی می‌توانند به موکل شما کمک کنند تا جلوی اعدامش گرفته شود؟

من اخیراً نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه را تنظیم کردم و به دبیرخانه ریاست قوه‌قضاییه دادم و ایراداتی را که خدمتتان عرض کردم، عنوان نمودم. این‌ها نشان می‌دهد که حکمی که صادر شده بدون توجه به دلایل ما صادر شده است. بنابراین تنها کسی که می‌تواند در حال حاضر به این نوجوان کمک کند، رییس قوه قضاییه هست که ایشان این دادنامه را خلاف بیان شرع بدانند و برای بررسی مجدد به یکی از دادگاه‌های صالح ارجاع کنند.