قتل‌عام ۶۷ و باز تولید خشونت ایدئولوژیک

شاهد علوی

در بیستمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، ضرورت پرداختن به این موضوع هر روز بیشتر می‌‌شود. اعدام سازماندهی شده نزدیک به پنج هزار زندانی سیاسی که پیش از این در دادگاه‌های انقلاب احکام زندان دریافت کرده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و تعدادی از آنان نیز دوره محکومیت خود را سپری کرده و در انتظار آزادی بودند٬ یکی از عجیب‌ترین و غیر معمول‌ترین شیوه‌های انتقام‌گیری یک نظام سیاسی از مخالفان خود است.

من در این مقاله می‌کوشم این قتل‌عام بی‌سابقه را در پیوند با ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی و از رهگذر تبین تداوم فجایع مشابه در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی تحلیل کنم و سپس به مسئولیت اخلاقی خویش در رابطه با این موضوع اشاره‌ای بکنم.

۱
راننده بیل مکانیکی دو روز بود که کار خود را شروع کرده بود. او مشغول خاک‌برداری زمینی واقع در شرق سنندج بود که قرار بود ساختمان یک کارگاه صنعتی در آن احداث شود. زمینی در حاشیه سمت راست جاده‌ای که سنندج را به همدان متصل می‌کند. گرمای بعد از ظهر تابستان او را کلافه کرده بود. راننده‌های چند ماشین باری حمل خاک تنها کسانی بودند که در این دو روز با او همدم بودند.

امروز دوباره خاطره خاک‌برداری زمین درمانگاه هجوم آورده بود و اسکلت‌ها و خواب‌های پریشانی که در پی آن مدتی او را آزردند. در جریان خاک‌برداری زمین درمانگاه که گفته می‌شد گورستان متروکه‌ای است، بیرون افتادن اسکلت مردگان جنجالی به راه انداخته بود و درگیری مردم با نیروهای کمیته و چند روز تعطیلی کار و البته پریشانی فکری و خواب‌های آشفته‌ای که تا مدت‌ها رهایش نمی‌کردند.

بیل را که بالا آورد، خشکش زد: «یا حضرت غوث!» تکه‌های لباس و استخوان‌های مردگان... راننده‌ها را که کمی آن‌ طرف‌تر گپ می‌زدند با فریاد فراخواند. اسکلت‌های بسیاری بیرون افتاده بودند و تکه‌های لباس و موه‌ها و دندان‌های هنوز نریخته بعضی از جمجمه‌ها خبر از تازه‌گی آن‌ها می‌داد. اسکلت‌ها روی هم تلنبار شده بودند، گویی همه باهم دفن شده بودند و لباس‌هایشان...

آشکارا وحشت کرده بودند. یکی از رانندگان برای اطلاع به شهربانی رفت. ماموران شهربانی آمدند. آن‌ها نمی‌دانستند چه باید کنند٬ این‌جا هیچ شباهتی به یک گورستان متروکه نداشت. با بی‌سیم وضعیت به مرکز گزارش شد. حدودا بیست دقیقه بعد چند تویوتای نظامی و چند دستگاه پاترول آن‌جا حاضر شدند. از ماموران شهربانی خواسته شد که محل را ترک کنند و راننده بیل مکانیکی و سه راننده ماشین باری بازداشت شدند.

فردای آن روز، آن‌ها که اکنون می‌دانستند دیروز هیچ اتفاقی نیفتاده است٬ دوباره مشغول کار خود شدند. در واقع هم اتفاقی نیفتاده بود. آن شب مقداری خاک‌برداری پیشرفت کرده بود و از توهمات دیروز هیچ خبری نبود.

سال‌ها زمان لازم بود تا «مامه» راز نهفته در سینه‌اش را برای خانواده و دوستانش بازگو کند و از این‌که چرا کابوس‌هایش دوباره شروع شده بود و تا مدت‌ها از رفتن به گورستان وحشت داشت.

اینک پرده البته کنار رفته بود و او می‌دانست اجسادی که او یافته بود متعلق به تعدادی از زندانیان سیاسی زندان سنندج بود که در تابستان ۶۷ در زیر زمین زندان واقع در خیابان ششم بهمن سنندج حلق‌آویز شده و دسته جمعی دفن شده بودند.

۲
الف) ۲۴بهمن ماه ۱۳۵۷
فردای پیروزی انقلاب و حتی پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی٬ با فرمان رهبر انقلاب٬ آیت‌الله خلخالی به عنوان حاکم شرع منصوب شد و مسئولیت برخورد انقلابی با مسئولان رژیم گذشته و ضدانقلاب به او سپرده شد. دادگاه‌های انقلاب و نماد برجسته آن آیت‌الله خلخالی طلیعه قهر انقلابی انقلابیونی بود که تسویه حساب با دشمنان را که ظاهرا هر روز هم بیشتر می‌شدند، به هر شیوه‌ای جایز می‌دانستند؛ محاکمات استثنایی و البته بسیار شبیه به الگوی تاریخی. بازپرسی٬ بازجویی و اخذ اعترافات چندان ضرورتی نداشت. متهم قطعا مجرم بود و نیازی به ائتلاف بیت‌المال برای نگهداری بی‌دلیل او در زندان نبود.

صادق خلخالی در مصاحبه‌ای که پیش از مرگ با او انجام شده است، می‌گوید: «تازه چند ماه بود که حاکم شرع شده بودم و بنا داشتم تا با منافقین قاطعانه برخورد کنم... داشتیم می‌آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه.

خودم از کیف پسره روزنامه مجاهدین را در آوردم. یادم هست فامیلش شریعتی بود از خانواده‌های اسمی قم. همان‌جا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم این‌جوری باید با این جانوران برخورد کرد...»

مصاحبه‌گر: «شما روزی بنا داشتید بیست نفر را با هم محاکمه کنید. جلوی صف آن‌ها رفتید و گفتید یکی درمیان از سمت راست، اولی اعدام شود و دومی حبس ابد برود. نفر آخر که حبس ابد گرفته بود، به امید این‌که شاید روزی آزاد شود، گویا خنده‌ای بر لبانش نقش بست و شما تا خنده او را دیدید، گفتید حال که این‌طور شد از آخر صف، یکی در میان، اولی اعدام شود و بعدی به حبس ابد برود...»

خلخالی: «آن خنده شیطانی بود. دقیقا آن صحنه را به یاد دارم...» (مبنع اول و دوم)

این روند تا زمانی که خلخالی حاکم شرع بود، ادامه داشت و انتقادها نیز هیچ تاثیری در روند اقدامات او نداشت. اعدام‌ها با گستردگی و شدت بیشتر در کردستان و ترکمن‌صحرا دنبال می‌شود و با منطق خاص حاکم شرع بسیاری به قول خود او «از دم تیغ می‌گذرند». خلخالی قربانیان خود را در این مقطع بیشتر از هزار نفر ذکر می‌کند. (منبع)

ب) سرکوب‌های پس از۳۰ خرداد ۱۳۶۰
در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۶۲ بنا بر آماری که در سال ۱۳۶۴ منتشر شده است، ۱۲۰۲۸ نفر از مخالفان و اپوزیسیون توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. (منبع) بسیاری از این جان باختگان زندانی‌های سیاسی بوده‌اند که پس از محاکماتی سریع به اعدام محکوم شده و تیرباران شدند. ۱۲۰۰ نفر از این تعداد در فاصله ۳۱ خرداد تا مهرماه سال ۶۰ اعدام شده‌اند. (همان منبع) روزنامه کیهان تنها در یک روز (ششم مهرماه همان سال) در خبری اسامی ۱۵۰ نفر از اعدام شدگان را منتشر می‌کند.

دکتر محمد ملکی، رئیس وقت دانشگاه تهران که در آن مقطع در اوین زندانی بود می‌گوید: «...در زمستان سال ۱۳۶۰ کار اعدام زندانی‌ها٬ شب‌ها و در یک ‌ساعت مشخصی انجام می‌گرفت... در این زمان‌ها ناگهان صدای سرود می‌آمد. بچه‌هایی را که به ‌صورت دسته جمعی برای اعدام می‌بردند، سرود می‌خواندند. بعد از سرود چند دقیقه‌ای سکوت برقرار می‌‌شد و ما حدس می‌زدیم که دارند چشم‌های اعدامی‌ها را می‌بندند و بعد از چند دقیقه ناگهان صدای ‌رگبار گلوله به گوش می‌رسید...

سپس صدای تیر به گوش می‌رسید. این تیر همان تیر ‌خلاص بود تا مطمئن شوند که اعدامی مرده است. در این زمان بچه‌ها تعداد تیرهای خلاص را می‌شمردند. ‌شاید باورکردنی نباشد، ولی شب‌هایی می‌شد که در دو نوبت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تیر خلاص را زندانی‌ها شمارش ‌می‌کردند.» (منبع)

آیت‌الله محمدی‌گیلانی حاکم شرع وقت در مصاحبه تلویزیونی خود در دوم تیرماه ۶۰ می‌گوید: «تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، یعنی تظاهرات علیه رسول‌الله، یعنی جنگ با خدا و هرکس که در مخالفت با حکومت در این تظاهرات شرکت کند، حتی اگر هیچ کاری هم نکرده باشد، از نظر جمهوری اسلامی حکم یاغی و محارب در مورد او صدق می‌کند و جزایش مرگ است. اگر در خیابان یکی از این‌ها مجروح شده باشد، باید او را تمام‌کش کرد.» (منبع)

حاکم شرع٬ صرف تظاهرات بر علیه نظام را محاربه با خدا قلمداد کرده و مجازات آن را اعدام اعلام می‌کند. همین اظهار نظر حاکم شرعی که در آن مقطع قدرت مطلق را در اختیار دارد و زندگی و مرگ زندانیان در دست اوست، ابعاد فاجعه‌ای را که رخ داده است، نشان می‌دهد.

بسیاری از کسانی که اعدام می‌شوند، همان‌طور که حاکم شرع می‌گوید تنها جرم‌شان شرکت در تظاهرات بود. «در همان زمان یک آقایی به نام «شرکت» را که نزدیک به ۹۰ سال سن داشت به جرم این‌که ۱۰۰ یا ‌‌۲۰۰ تومان به مجاهدین خلق کمک کرده بود، دستگیر کرده بودند. در همان زندان بچه‌های ۱۴ و ۱۵ ساله هم ‌بودند.

آقای شجونی (که به همراه کروبی از طرف مجلس برای بازدید از زندان آمده بود) با دیدن این‌ها به آقای لاجوردی گفت: آقا، این‌ها چی هستند که این ‌جا جمع کرده‌ای،‌ آیا همه این‌ها تروریست هستند؟ آقای لاجوردی ‌گفت که برای ما فرقی نمی‌کند، این‌ها وابسته به یک جریان هستند، کسی که آدم کشته است و کسی که ‌روزنامه خوانده یا ۱۰۰ تومان کمک مالی کرده است، جرمش یکسان است و همه مجرم و خیانتکارند.» (منبع)

در همین دوران چندبار دادستانی انقلاب برای شناسایی هویت جنازه‌های اعدامیان از خانواده‌هایی که از فرزندان‌شان بی‌خبرند، می‌خواهد که به زندان اوین مراجعه کنند. (همان منبع) محاکمات چند دقیقه‌ای و صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شد‌گان موجب شده بود که حتی فرصتی برای احراز هویت قربانیان باقی نماند. از یک سو آمار اعلام شده درباره قربانیان پس از خرداد ۶۰ بیشتر از آمار اعلام شده در کشتار سراسری تابستان ۶۷ است. دوره زمانی سرکوب هم طولانی‌تر(سه سال) بود و آمار دقیق برای تفکیک اعدام‌ها از کشته‌شد‌گان در درگیری‌های خیابانی وجود نداشت.

از سوی دیگر تلاش اپوزیسیون ایرانی برای متهم کردن همدیگر به «مقدمه‌چینی این سرکوب» و حتی «داشتن عاملیت در آن» و همچنین عدم تمایل طیفی از اپوزیسیون برای راز گشایی از این دوره٬ باعث غلبه حاشیه‌ بر متن و یک‌جانبه‌نگری در مباحث مربوط به سرکوب‌های پس از خرداد ۶۰ شده است.

ج) قتل‌عام زندانیان در تابستان ۶۷
در ۲۲ بهمن ۶۷ ٬ چهارصد نفر از زندانیان سیاسی که عمدتا از توابین بودند، مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند. در همان زمان دادستانی انقلاب اعلام کرد که تنها ۹۰۰ نفر زندانی سیاسی (ضد انقلاب) در زندان‌های جمهوری اسلامی باقی مانده‌اند. آیا زندانی‌های سیاسی جان به در برده از اعدام‌های سال‌های آغازین دهه ۶۰ و دیگرانی که در سال‌های بعد و تا قبل از ۶۷ بازداشت شده بودند، واقعا همان ۱۳۰۰ نفر بودند؟

زندانی‌‌های سیاسی تا پیش از پنجم مرداد همان سال البته بسیار بیشتر از این تعداد بود. از پنجم مرداد یا آن‌گونه که آیت‌الله منتظری می‌گوید از ششم مرداد با فرمان رهبر انقلاب اعدام زندانیان سیاسی آغاز می‌شود: «کسانی را که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» (منبع) تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت حسینعلی نیری، قاضی شرع تهران؛ مرتضی اشراقی، دادستان تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات و برای زندان‌های سایر استان‌ها نیز قاضی شرع٬ دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات در آن استان است.

در پاسخ به استعلام رئیس شورای عالی قضایی، آیت‌الله موسوی اردبیلی دال بر این‌که آیا این حکم شامل زندانیانی نیز می‌شود که قبلا دادگاهی شده و احکام زندان دریافت کرده‌اند و این‌که در شهرستان‌ها به چه شیوه‌ای عمل کنند٬ رهبری تاکید می‌کند که «در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله، اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد، همان مورد نظر است.» (همان منبع)

اعدام زندانیان مجاهد در ۲۵ مردادماه متوقف می‌شود و این توقف ناشی از فشاری است که آیت‌الله منتظری وارد می‌کند. در بیشتر موارد به خصوص در روزهای اولیه محاکمات سوال ساده‌ای پرسیده و تکلیف نفاق یا ایمان متهم روشن می‌شود: «وابستگی تشکیلاتی؟» آن‌هایی که پاسخ دادند «مجاهدین» عمدتا و بدون هیچ پرسش دیگری حکم اعدام دریافت کردند. (منبع) نکته تلخ‌تر این‌که از ۷۵ زندانی مجاهد در زندان گوهردشت که مدت محکومیت زندان‌شان را گذرانده بودند و باید آزاد می‌شدند ۷۳ نفر اعدام شدند. (همان منبع)

در مورد سایر زندانیان سیاسی و به‌طور مشخص زندانیان مارکسیست و چپ٬ محاکمات هیات سه نفره از پنج شهریور شروع می‌شود. سوال کلیدی از اعتقاد آنان بود: «مارکسیست هستی یا مسلمان؟» اگر زندانی خود را مارکسیست معرفی می‌کرد، عمدتا دادگاه او پایان یافته بود و حکم مرگش صادر می‌شد و اگر خود را مسلمان می‌خواند، درباره نماز خواندن یا نخواندش نیز سوالاتی می‌شد. (منبع)

مهدی اصلانی از زندانیان چپ بازمانده از آن کشتار می‌گوید: «بسیاری از کسانی که پای چوبه دار رفتند، حکم‌شان تمام شده بود و در انتظار آزادی بودند. به این‌ها حتی این فرصت انتخاب داده نشد. یعنی با این‌ها تعیین تکلیف نشد که اگر می‌خواهید زنده بمانید باید مسلمان بودن را قبول کنید... می‌توانم سه دسته اساسی و عمده از زندانیان را برای شما بشمارم: کسانی که مرگ را آگاهانه انتخاب کردند، کسانی که اساساً انتخابی انجام ندادند و کسانی که به نوعی زندگی را انتخاب کردند.» (همان منبع)

وابستگان تشکیلاتی دو حزب عمده کرد «دمکرات» و «کومله» نیز در زندان‌های سنندج٬ کرمانشاه و ارومیه با همین وضعیت مواجه شدند. هر چند عمده نیروهای تشکیلاتی این دو حزب به فاصله کمی پس از بازداشت، احکام اعدام دریافت می‌کردند و زندانیان سیاسی وابسته به آن‌ها در زندان چندان زیاد نبودند، اما همان تعداد اندک نیز همچون بقیه زندانیان سیاسی مقابل هیأت سه نفره قرار گرفتند و عموما حکم اعدام دریافت کردند.

عفو بین‌الملل در گزارشی که به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال‌های ۶۶تا ۶۸ می‌پردازد، از اعدام نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ خبر می‌دهد.

این اولین اطلاع رسانی عمومی درباره این فاجعه است. البته این سازمان در آخرین بیانیه خود، تعداد زندانیان اعدام شده در این جریان را ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر ذکر می‌کند. اما نکته‌ای که در عفو بین‌الملل به خطا گزارش شده است و موجب می‌شود تصویر درستی از شدت و عمق فاجعه‌ای که رخ داده است٬ حاصل نشود دوره زمانی این کشتار است٬ این جنایت حدود ۵۵ روز طول می‌کشد، اما عفو بین‌الملل از انجام این کشتار در مدت شش ماه (اوت ۱۹۸۸ تا فوریه ۱۹۸۹) سخن می‌گوید.

سازمان مجاهدین اسامی ۳۲۰۰ نفر از زندانیان وابسته به خود را که در تابستان ۶۷ اعدام شده‌اند، منتشر کرده است.

آیت‌الله منتظری در بخش «اعدام‌های بی‌رویه»، کتاب خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را نزدیک به ۳۸۰۰ نفر اعلام می‌کند. (منبع)

در سایت عصر نو اسامی ۴۴۷۸ نفر از زندانیان اعدام شده در تابستان ۶۷ فهرست شده است. (منبع)

گروه‌های چپ نیز تعداد قربانیان وابسته به خود را نزدیک به پانصد نفر اعلام کرده‌اند.

جدا از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در سال ۶۸، اولین باری که اپوزیسیون خارج از کشور می‌کوشد به این موضوع بپردازد، برگزاری سمیناری در سال ۷۶ در استکلهم سوئد است. مقامات حکومتی جسته و گریخته به موضوع اشاراتی می‌کنند: رفسنجانی در سخنرانی روز ۱۶ آذر٬ موسوی اردبیلی در ۲۰ آذر٬ ولایتی وزیر خارجه در ۱۷ بهمن٬ محتشمی در گفت و گو با روزنامه المستقبل در ۱۶ اسفند و مجید انصاری در ۲۸ اردیبهشت سال ۶۸ به اعدام تعدادی اندک زندانی سیاسی که در زندان دارای تشکیلات بوده و اقداماتی را انجام داده‌اند، اشاره می‌کنند.

البته در پنجم فروردین سال ۶۸ بی‌بی‌سی نامه اعتراضی آیت‌الله منتظری به رهبری را که در نهم مرداد ۶۷ نوشته بود، منتشر می‌کند. نامه‌ای که در آن به حکم رهبری و آغاز روند اعدام‌ها اعتراض شده بود.

۳
به استثنای مناطق کردنشین در ایران٬ شدت سرکوب و موج اعدام‌ها در سال‌های ۶۴تا ۶۷ کاهش یافته بود. در آغاز تابستان سال ۶۷ حکومت توانسته است دردسر و مصیبت ادامه یک جنگ بی‌حاصل را از سر خود باز کند. آخرین تلاش مجاهدین را به عنوان تنها خطر بالقوه در میان اپوزیسیون آن زمان٬ با قدرت سرکوب کند و در شرایط به نسبت پایداری به سر برد. در چنین شرایطی چه عامل یا عواملی موجب اخذ تصمیم کشتار سراسری زندانیان سیاسی در آن مقطع و با آن عجله می‌شود؟

تاکید چندباره رهبری نظام برای اقدام قاطع و سریع چه معنایی دارد؟ وجود چند هزار زندانی سیاسی فاقد هرگونه امکان و توان تشکیلاتی (وقایع سال‌های بعد نشان می‌دهد که توان تشکیلاتی اپوزیسیون در داخل کشور عملا مضمحل شده است) چه خطری را متوجه حاکمیت می‌کند که حذف آن‌ها ضرورت می‌یابد؟

از منظری دیگر٬ کشتار و حذف فیزیکی هم‌زمان چند هزار انسان که بنا بر قوانین انقلابی همان نظام، حق حیات دارند و هیچ‌کدام در دادگاه‌های انقلابی به اعدام محکوم نشده‌اند٬ چه منفعتی را متوجه نظام سیاسی می‌کند؟

روایت زندانیان نجات‌یافته از آن کشتار٬ نکاتی که آیت‌الله منتظری از آن جریان روایت می‌کند٬ متن فرمان و کلمات و عبارات به کار رفته در آن و مکاتبات بعدی که در حول آن موضوع صورت می‌گیرد، به روشنی نشان می‌دهد که آمران و عاملان، عامدانه و آگاهانه تلاش داشته‌اند تا افراد بیشتری را قربانی کنند و حتی‌الامکان کسی را باقی نگذارند. (اسناد مربوط به این موضوع و مطالب بیشتر در این باره را می‌توانید در سایت ایرج مصداقی ببینید.)

هیأت در مواردی که زندانی دلیل طرح سوال‌های‌شان را می‌پرسد٬ برای گمراه کردن زندانی از برنامه‌ای برای تفکیک بندها و یا استحقاق آنان برای عفو سخن می‌گویند. هیأت کار خود را در مورد مجاهدین تنها به این دلیل متوقف می‌کند که فشارهای آیت‌الله منتظری کارگر واقع شده بود و گرنه عطش کشتن هنوز سیراب نشده بود.

در مورد زندانیانی که به سوی مرگ هدایت می‌شوند، در اکثریت موارد تنها به یک سوال بسنده می‌شود. اما در مقابل زندانیانی که از دام سوال اول جسته‌اند٬ چندین بار دیگر بازجویی می‌شوند تا با دیدن مقاومتی از زندانی یا گرفتن بهانه‌ای از او٬ سببی برای اعدام کردنش فراهم آورند. از اخذ تصمیم بر مبنای اجماع که ممکن است به دشواری در میان سه نفر حاصل شود، خودداری شده و رای اکثریت را برای اخذ تصمیم درباره جان زندانیان ملاک قرار می‌دهند.

بنا بر گفته احمدی، حاکم شرع خوزستان همین امر باعث می‌شود نماینده اطلاعات اعمال قدرت کرده و با جلب نظر بدون پشتوانه یک عضو دیگر هیأت در اکثر موارد زندانی را به اعدام محکوم کنند.

خشم و نفرت انقلابی یک‌باره سر بر آورده و به انتقام‌گیری از مخالفانی می‌پردازد که در زندان فاقد توانی برای عمل سیاسی بوده ‌و به معنی دقیق کلمه بی‌گناه و تلخ‌تر از آن کاملا بی‌دفاع بودند. بی‌گناه بودند٬ چون تمام این زندانیان برای اتهامات یا جرایمی که به باور جمهوری اسلامی پیش از این مرتکب شده بودند، در دادگاه‌های انقلابی احکام زندان دریافت کرده بودند٬ تعدادی از آن‌ها دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و منتظر آزادی بودند و عده‌ای نیز در آستانه آزادی قرار داشتند و البته نمی‌توان کسی را به اتهام ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه کرد. چرا این خشونت انقلابی در قالب هیأت سه نفره یک‌باره از بالای سر نهادهای مستقر خود به محاکمه دوباره پرداخت که پیش از این مجازات شده بودند؟

در تحلیل عطش و میل هیستریک کشتن نظریات و تئوری‌های معتبری در روانشناسی جنایی ارائه شده است که نه در حوصله این نوشته است و نه اساسا نگارنده دانشی درخور برای استناد به آن دارد. در این مجال به دو استدلال سیاسی ارائه شده برای پاسخ به چرایی وقوع این فاجعه اشاره می‌کنم:

الف: انقلاب‌ها٬ عموما خشونت انقلابی را بازتولید می‌کنند و به چرخه ناقص و دور باطل خشونت میدان می‌دهند. لذا تلاش برای حذف مخالفان، دگراندیشان و اپوزیسیون در آن‌ها امری عادی تلقی شده و متاثر از نظریه انقلاب مداوم در گفتمان چپ و یا تثبیت حکومت ترور و وحشت در گفتمان راست٬ سرکوب مخالفان و «دیگران» نظام سیاسی مستقر ضامن بقای حکومت و البته جلوه پرنسیب انقلابی آن است.

قائلین به این استدلال به موارد مشابه در شوروی٬ چین٬ کامبوج٬ شیلی٬ ارژانتین و... اشاره می‌کنند. اما این پرسش که به چه دلیل این قربانیان خاص که پیش از این و در فضای ویژه و جنگی حاکم بر مملکت با احکام بعضا سبک زندان مواجه شده بودند، یک‌باره در فردای پایان جنگ دوباره محاکمه شده و روانه قربانگاه می‌شوند به جای خود باقی است.

در موارد مشابه مخالفان بازداشت شده در همان محاکمات اولیه با حکم اعدام مواجه شده و حذف فیزیکی می‌گردند. اما در این مورد خاص مخالفان بازداشت شده در زمان بازداشت و در دادگاه‌های انقلابی فعال در همان مقطع مجازات زندان دریافت کرده و کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند که همچون سال ۶۰ و البته بدتر از آن ماشین کشتار به راه می‌افتد.

اما در پاسخ به سوال بالا شاید بتوان گفت که ساختار خاص نظام جمهوری اسلامی که نمی‌توان آن رابه معنی دقیق کلمه در قالب هیچ یک از نظام‌های سیاسی اسمی موجود هم تعریف کرد٬ موجب می‌شود تا در رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی ترکیبی غیرمعمول از رفتارهای خاص نظام‌های سیاسی اقتدارگرا٬ پاتریمونیالیسم سنتی٬ توتالیتر٬ تئوکراتیک و دمکراسی نمایشی را ببینیم. ساختاری سیاسی که گاه منافذ زیادی در آن برای کنش سیاسی معمول دیده می‌شود و گاه هرگونه کنش سیاسی در آن با مجازات‌های سنگین و غیر متناسب مواجه می‌شود.

در این مورد خاص شاید بتوان گفت نهادینه شدن فرهنگ خشونت در یک نظام ایدئولوژیک که دیگری را بر نمی‌تابد موجب می‌شود تا در گذرگاه‌های حساس وجه خشن و سرکوب‌گر نظام چهره بنماید.

در این معنی، تصمیم و اراده کشتار مخالفان زندانی سیاسی برآمده از وجه ایدئولوژیک نظام سیاسی و با توجیه کاملا ایدئولوژیک ممکن می‌شود. لذا اگر چه به باور مجریان این تصمیم و مدیران عالی نظام چنین حرکتی پاک کردن صورت مسئله به بهترین وجه ممکن است و منافع سیاسی قابل پیش‌بینی هم برای آن برآورد می‌کردند٬ اما به باور من این تصمیم برآمده از باور ایدئولوژیک «رهبری» است که می‌خواهد با اتخاذ تصمیمی کاملا عقیدتی٬ غیرحقوقی و غیر معمول هم ایمان مذهبی پیروانش را بسنجد و هم جایگاه قدسی خود را مستحکم‌تر کند.

لذا تلاش برخی پیروان «رهبر» برای القای این تصور که رهبر زیر فشار برخی جریانات آن فرمان را صادر کرد٬ تلاش بی‌نتیجه‌ای است برای بخشیدن چهره‌ای مردم‌پسند به شخصیتی که اساسا در پی چنین چهره‌ای نبود و بسیار بیشتر از آن مایل بود چهره‌ای قدسی و ماورایی از خود به نمایش بگذارد.

اصرار این وجه به نمایش عریان خویش در تمام دوران استقرار ادامه دارد، اما آن‌چه برای آن گذرگاه‌های تاریخی تعریف می‌کند، یادآوری قدرتمندانه این وجه قدسی و ملکوتی در مقاطعی خاص به کسانی است که این قابلیت را نادیده می‌گیرند و در تکاپوی تغییر می‌افتند؛ تغییری که پیش از هر چیز آن جایگاه را از منزلت و قدسیت می‌اندازد. ارتقا درجه و حمایت بی‌کم و کاست از تمام کسانی که کوشیدند این وجه رهبری را به بهترین شیوه ممکن بنمایانند، دلیلی هرچند کوچک بر این مدعاست. (منبع)

ب: پس از پذیرش آتش بس و پایان جنگ٬ دشمن و خطر مشترکی که توانسته بود نیروهای سیاسی درون حاکمیت و مردم عادی را صرف نظر از اختلافات‌شان با هم متحد نگه دارد، مرتفع شده بود و وجود هزاران زندانی سیاسی با تجربه کار تشکیلاتی٬ خطری بالقوه بود که نادیده گرفتن آن دشوار بود.

یرواند ابراهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران معتقد است که «رهبری نظام به منظور تحکیم مبانی وحدت درون دستگاه حاکم به غسل خون و پاکسازی درونی نیاز داشت.» (منبع) بلاتکلیف نگه داشتن زندانیانی که دوران محکومیت‌شان به سر آمده بود٬ تحمیل هزینه امنیتی بالا به سیستمی بود که از تبدیل مسئله زندانیان سیاسی به مسئله‌ای برای جامعه نگران بود.

برای جامعه‌ای که تجربه جنگی ویرانگر را از سر گذرانده بود، به تدریج این امکان فراهم می‌شد که درباره مسائل دیگری نیز بیندیشد. لذا موضوع زندانیان سیاسی می‌توانست با تلاش خانواده آنان به مسئله‌ای برای جامعه تبدیل شود. بنابراین باید کار مخالفان را در داخل کشور یک‌سره کرد و دلیلی ندارد با آزاد کردن چند هزار زندانی سیاسی که سر موضع هم بودند و پس از آزادی می‌توانستند خطری بالقوه برای نظام سیاسی به شمار بیایند٬ برای خود مشکل درست کرد.

کهولت سن رهبر نظام سیاسی و احتمال مرگ او و شرایط غیر قابل پیش‌بینی پس از او نیز یک‌سره کردن تکلیف این زندانیان را در مدت زمانی کوتاه ضروری ساخته بود. این کار تنها به فرمانی نیاز داشت که با لحنی قاطع و بسیار نابردبار صادر شد. ابهاماتی نیز که در عمل پیش می‌آمد، با کسب تکلیف و به آسانی رفع می‌شد.

اینک در بیستمین سالگرد این کشتار خونین با این حافظه زخم‌خورده و آوار سنگین فاجعه بر روح‌مان چه باید بکنیم؟ آیا جز بیان حقیقت٬ رازگشایی از جنایت٬ تکریم قربانیان٬ پاسداشت حرمت خانواده‌های آنان و در نتیجه همه این‌ها تلاش برای «تبدیل آن جنایت به یک نهاد ثابت در حافظه جمعی‌مان» (منبع) به منظور فراموش نکردن که مانع از تکرار فاجعه می‌شود٬ انتخاب دیگری هم داریم؟

الف: در دوران اصلاحات و گشایش نسبی فضای سیاسی کشور٬ این موضوع مهم همچنان سربسته باقی ماند و سخنی از آن به میان نیامد. به نظر می‌ر‌سد حضور بسیاری از اصلاح‌طلبان فعلی در ساختار قدرت در دهه ۶۰ موجب عدم تمایل آنان برای کشف حقیقت و راز گشایی از وقایعی می‌شود که حتی با معیارهای جمهوری اسلامی ایران جرم و جنایت تلقی می‌شود.

در آن دوره، دکتر ملکی با برخی از چهره‌های برجسته اصلاحات مکاتبه می‌کند و آن‌ها را به رازگشایی از دوران سرکوب و بیان حقایق دعوت می‌کند، پاسخ همه آن‌ها البته سکوت است. (منبع)

رادیو دویچه‌وله از سعید حجاریان برای گفت و گو در این باره دعوت می‌کند٬ حجاریان علی‌رغم این‌که خود در گفت و گو با عمادالدین باقی در کتاب «برای تاریخ» بر مسئولیت خود در وزارت اطلاعات در آن دوران صحه می‌گذارد٬ در پاسخ به دویچه‌وله ادعا می‌کند که او در آن دوران، معاون سیاسی استانداری خوزستان بوده و اطلاع چندانی از این مسائل ندارد و هرچند پرداختن به این مباحث را ضروری می‌داند، اما اکنون را زمان مناسبی برای طرح آن نمی‌داند.¹ (منبع)

رضا علیجانی به خاطر اشاره‌ای کوچک به موضوع در گفت و گویی با روزنامه آریا به دادگاه احضار شد و روزنامه آریا هم تعطیل می‌شود.

آرش سیگارچی، سردبیر یک روزنامه محلی در گیلان نیز به دلیل پرداختن به این موضوع در وبلاگش بازداشت شده و چند سال در زندان می‌ماند.

آن‌چه جای تامل دارد، این است که تعدادی از اصلاح‌طلبان نیز که مجبور به ترک کشور ‌شده‌اند٬ در خارج از کشور نیز از پرداختن به موضوع خودداری می‌کنند و به سیاست سکوت و فراموشی در این باره تدوام می‌دهند. این گروه زمانی نیز که در برابر پرسشی درباره با این رویداد قرار می‌گیرند٬ تاکید می‌کنند که تا سال‌های اخیر هیچ اطلاعی از آن موضوع نداشته‌اند و به محکوم کردن کلی موضوع بسنده می‌کنند.²

البته این ادعا نمی‌‌تواند پذیرفتنی باشد، زیرا همان‌طور که پیش‌تر آمد در آغاز سال ۶۸ نامه آیت‌الله منتظری در محکوم کردن این کشتار و در پایان همان سال گزارش عفو بین‌الملل که به کشتار ۲۵۰۰ نفر زندانی سیاسی اشاره داشت٬ منتشر شد.

ب: اینک نیز باید از تمام کسانی که به نحوی از آن «کشتار بزرگ» اطلاعاتی دارند، همین مطالبه را داشته باشیم. بیان حقیقت و پذیرش مسئولیت٬ تمام آن چیزی است که می‌توان از آن به عنوان حق عمومی مردم بر گردن عاملین٬ آمرین و افراد مطلع از این فاجعه نام برد. حق قربانیان و خانواده‌های آنان را از آمران و عاملان این «جنایت» بازماندگان و خانواده جان‌باختگان خود مطالبه خواهند کرد.

این مطالبه از آن رو بیشتر دامن مدعیان اصلاح‌طلبی را می‌گیرد که ایشان ادعای رفتار دمکراتیک و مسئولیت‌پذیری و حقوق ملت سر داده‌اند و همین امر مسئولیت اخلاقی و قانونی ایشان را در بیان حقیقت و قبول مسئولیت‌شان در آن واقعه بیشتر می‌کند.

چگونه می‌توان به شعارهایی دل بست که گوینده آن تکلیف خود را با گذشته خویش روشن نکرده است؟ اگر شعارهای امروز با عملکرد دیروز نخواند، مدعی باید روشن کند که آیا شهامت اخلاقی نقد خویش را دارد یا نه؟ به شعار امروزش باور دارد یا به عملکرد دیروزش؟ و از چه منظری به تحلیل و نقد چرایی این تضاد می‌نشیند؟

تنها آدم‌هایی با شهامت اخلاقی می‌توانند تغییر ایجاد کنند و پروژه‌های اصلاحی را پیش ببرند. آن‌که گذشته‌اش را در غبار می‌خواهد، فاقد این شهامت است و ادعاهایش بی‌اعتبار است. شکست اصلاحات نیز پیش از هر چیز ناشی از شکست اخلاقی و شخصیتی مدعیانی بود که اولین و بنیادی‌ترین شرط رفتار مدنی و دمکراتیک را که قبول مسئولیت اعمال‌شان در عرصه عمومی است، نه درک کرده بودند و نه باور داشتند.

تاکید بر این موضوع از آن‌رو ضروری است که علی‌رغم فضای مناسبی که در دوران اصلاحات برای بحث در این باره فراهم شده بود٬ عدم کالبدشناسی این واقعه و مسکوت گذاشتن آن تنها به بازتولید خشونت در نظام همچنان تب‌دار ایران دامن زد. از نشانه‌های خطرناک بروز دوره‌ای دیگر از فوران قهر انقلابی افزایش حجم و شدت خشونت دولتی در برخورد با دیگران (سیاسی و غیر سیاسی)٬ گسترش موج اعدام‌ها و قتل‌های بدون متولی (مرگ زندانیان و بازداشت‌شدگان تحت عنوان خودکشی) صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی کرد (که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است)٬ احکام سنگین زندان برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و رواج دوباره شکنجه به عنوان روشی معمول و مقبول برای اخذ اعتراف از بازداشت‌شدگان است.

این نشانه‌های نگران‌کننده، خبر از بروز دوره‌ای دیگر از خشم انقلابی لجام گسیخته را می‌دهد. باید سکوت را بشکنیم.