قانون مجازات در دقیقه ۹۰

حسن رضایی
پژوهش‌گر عدالت جزایی در مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق جزا، فرایبورگ، آلمان

۱. قدرت و قانون جزا
قوانین و هنجارهای تعیین‌کننده جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی، همچون آیینه‌ای هستند که از ارزش‌های رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن می‌گویند. کمتر سندی به اندازه قانون جرایم و مجازات‌ها، روشن‌کننده واقعیت‌های قدرت حاکم است و از این رو دولت، به مثابه قدرت، زودتر از هر کار دیگری به یاد استفاده از این حربه می‌افتد.

از این منظر می‌توان گفت نظام عدالت جزایی یکی از سیاسی‌ترین منطقه‌های حوزه عمومی است. بدین سان، برای آن که بفهمیم آیا در کشوری اصل بر آزادی و حقوق و کرامت انسان است یا چیز دیگر، کافی است به محتوای قانون جزای آن نگاهی بیفکنیم.

شتاب در تدوین و تصویب و اجرای نظام جرایم و مجازات‌ها یکی از اولویت‌های هر دولت و هر جامعه‌ای است که پس از یک دگرگونی بنیادین می‌خواهد استقرار بجوید. قدرت حاکم از این طریق، هم به خود ظهور عینی و خارجی می‌بخشد و هم به «دیگران» اعلام می‌کند که حد و مرزهای غیر قابل تحمل از دید او کجاها هستند.

بی‌دلیل نیست که می‌بینیم در همه نظام‌های قدرت یکی از اولین برنامه‌های قدرت جدید، رسمیت بخشی به نظام جرایم و مجازات‌ها است. از این دیدگاه، برپایی دادگاه‌های انقلاب که قانون ماهوی و شکلی مورد استنادشان قانون شرع اعلام شد و سپس شعار اجرای فوری احکام جزایی شرع و برپایی دارهای اعدام در ملاء عام و سپس عجله در وضع لایحه حدود و قصاص در آغازین سال‌های پس از انقلاب قابل فهم است.

البته یک نکته را هم ه‌مزمان باید در نظر داشت که چون قدرت، به میزانی که بنایش بر جمهوریت و حقوق‌مداری نیست، برای استقرار و تداومش نیاز به تاریکی و ابهام دارد، همواره در انواع قانون‌گذاری‌های جزایی که انجام می‌دهد، فضاهای خالی حقوقی و به عبارت دیگر راه‌هایی برای ابراز خودکامگی و تعدی باز می‌گذارد.

رعایت اصل‌های شفافیت و برابری در قانون، چندان با قدرتی که قصد سرکوب دارد، سر سازگاری ندارد. و این خود یکی از معضله‌های نظام‌های جزایی اقتدارگراست که از یک سو برای تأمین نظم عمومی و اقتدار، محتاج حاکمیت قانون هستند و از سوی دیگر، برای تأمین اهداف خودکامگی نیازمند ابهام و عدم شفافیت و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن هنجارها هستند.

۲. دوره طولانی آزمایش شرع
تا به امروز، هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری که دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی پس از انقلاب را تشکیل می‌دهند، حالت آزمایشی دارند. این هم خودش از داستان‌های جالب قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است. در حالی که قانون جزا یکی از مهم‌ترین بخش‌های هنجاری نظام است و و به عنوان قانونی پایه، بازگوکننده ارزش‌های مشروعیت‌ساز نظام است، و فرض و ادعای نظام، به ویژه در مواجهه با اعتراض‌های حقوق بشری در سطح‌بین المللی، این است که این‌ها جنبه شرعی دارند و عملاً هم نظام برای اثبات ارزشی و مقدس بودن آن سرمایه گذاری فراوانی کرده است، نزدیک ۱۶ سال است به عنوان آزمایش به اجرا گذاشته شده است.

اعلام آزمایشی بودن یک قانون برای یک مدت کوتاه در نظام‌های مترقی حقوقی که مشروعیت قانون از اصل جمهوریت بر می‌خیزد، امری معمول است و نشان از احتیاط در قانون‌گذاری‌های اساسی است؛ اما نمونه جمهوری اسلامی که پایه مشروعیت قوانینش را نه در ولایت جمهور مردم، بلکه در آرای فقهی قرن‌ها پیش می‌داند و قائل به جامعیت و کمال است، پدیده خاصی است.

اگر از این نکته پارادوکسیکال که نمونه‌های آن تا بخواهی در جمهوری اسلامی قابل ردیابی است، بگذریم، آن چه در نگاه نخست به نظر می‌رسد این است که مجلس این بار و در اوایل تابستان امسال، ظاهراً تحت تأثیر نطق پیش ار دستور یکی از نمایندگان چنان به غیرتش برمی‌خورد که دیگر حاضر به تمدید چهارباره دوره آزمایشی نمی‌شود.

گویی مجلس ولایت‌خواه و هماهنگ با نظام هفتم که چندان جرأتی برای مخلفت کارساز با دولت در خود نمی‌بیند، این بار قصد جدال جدی با قوه قضاییه را داشت. قوه قضاییه دستگاه پرتضاد گسترده‌ای است که به راحتی می‌شود آن را سیبل انتقاد قرار داد و به نظر می‌رسد در شرایط سیاسی کنونی که رییس مجتهد نجفی آن گاه گاهی خود را در قامت خاتمی می‌بیند و مدعی اصلاحات و توسعه و حقوق شهروندی و مبارزه با زندان‌گرایی هم می‌شود و از این رو هم‌خوانی خوبی با مجلسی‌ها ندارد، فرصت خوبی برای شروع یک کشمکش سیاسی سنگین با آقای شاهرودی باشد.

مجلس در این جدال به هر حال سر موضع ماند و به تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رأی نداد.^۱ با این برخورد تند مجلس، مدتی بحث درگرفت که در این شرایط بی‌قانونی چه کار باید کرد و اصل قانونی بودن جرم و مجازات چه می‌شود. تا جایی که برخی روزنامه‌ها تیتر زدند از امروز حدود خدا تعطیل شد. برخی نیز که به خوبی متوجه بودند قانون در معنی مدرن آن، از اول هم در جمهوری اسلامی واجد اهمیت خاصی نبوده است، راه حل می‌دادند که هیچ خلاء قانونی در کشور نیست و با رجوع به منابع و فتاوای معتبر اسلامی همه چیز راه حل دارد.

مجلسی‌های اصرار داشتند که بی‌قانونی به تمدید قانونی موقتی بهتر است و در واقع از این طریق به نظر می‌رسید می‌خواستند به جامعه هم‌زمان نشان دهند که مجلس به امور کشور حساس است و این تقصیر قوه قضاییه است که به وظیفه خود در جهت تدوین لایحه عمل نکرده است. اما بودند منتقدانی که می‌گفتند بی‌شک اگر مصلحت نظام اقتضا می‌کرد، هر جور و با هر هزینه‌ای می‌بود، این کار صورت می‌گرفت. پس باید در جستجوی فواید این مسامحه‌کاری برای کل سیستم سیاسی گشت.

۳. لایحه جدید
سرانجام پس از چند ماهی سر و صدا و دعوا میان مجلسی‌ها و قوه قضاییه، برخورد انعطاف‌ناپذیرانه مجلس برای قوه قضاییه جنبه حیثیتی یافت و بالاخره با هر فشاری بود، چند روز پیش اعلام شد که لایحه آماده شده است و پس از تصویب در جلسه سران قوه قضاییه، برای تصویب به دولت ارسال شده است.

نسخه‌ای از متن ارسال شده از سوی قوه قضاییه هم‌اکنون به طور غیررسمی در دسترس دانشکده‌های حقوق است که به شدت جای تأمل و تدقیق دارد.

بدین قرار، این لایحه می‌رود تا جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود که از آغاز (سال ۷۰) تا حالا جنبه آزمایشی داشته است.

گفتنی است قانون فعلی مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ برای مدت پنج سال به طور آزمایشی، بدون این که در صحن علنی مطرح شود، به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و پس از تصویب یکی از مواد مورد دعوا توسط مجمع تشخیص مصلحت، تا به امروز اجرا شده است.

این لایحه در بادی امر به نظر می‌رسد به سبک کدهای قانونی مدرن جدید تنظیم و تدوین شده است. لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و ۲۱ فصل است. ولی اگر بخواهیم ساده‌تر سخن بگوییم لایحه در دو بخش اصلی جداگانه تهیه شده است. یک بخش، یعنی بخش عمومی که بیان‌گر تعاریف، تقسیم‌بندی‌ها و اصول و مبانی جرم و مجازات و حدود مسئولیت کیفری است، در نمایی عرفی توسط مرکز تحقیقات توسعه قضایی در تهران و بیشتر به وسیله دانشجویان دوره دکتری حقوق جزا که در این مرکز شاغلند به همراهی دکتر محمدعلی اردبیلی استاد و رییس گروه حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) تدوین شده است.

این بخش نسبتاً مترقی‌تر و جامع‌تر از بخش عمومی در قانون کنونی است و سعی شده است نارسایی‌ها و نواقص قبلی، تا حدود زیادی با الهام از نوآوری‌های قانون جزای فرانسه، برطرف شود. اما با وجود این تحولات، با نگاهی سریع متوجه شتاب‌آلودگی و عدم انسجام و هماهنگی‌های چشمگیری، هم به لحاظ صوری و هم محتوایی، در میان ۱۶۶ ماده آن می‌شویم.

برای مثال در بحث سن مسئولیت کیفری ظاهراً برای ارضای نظریات فقهی موضوع را ابهام‌آمیز واگذاشته‌اند. افزون بر این، دوگانگی میان منطق قوانین شرعی (حدود و قصاص و دیات) و منطق بخش دیگر قانون که عرفی است و مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است، باز در این بخش شدیداً نمایان است و این موضوع به استحکام و دقت این بخش آسیب جدی زده است.

جای بحث و بررسی‌های دقیق و جزیی درباره این بخش زیاد است و امید است جامعه حقوقی و قضایی کشور بنا بر اهمیت فوق‌العاده این قانون، به رسالت روشن‌گرانه خود در به نقد کشیدن بند بند لایحه عمل کند. تجربه بی‌اعتنایی حقوق‌دانان کشور که در سال‌های ۶۲ و ۷۰ اجازه داد قانون‌گذار ایدئولوژیک، بدون کمترین مقاومتی از سوی جامعه دانشگاهی و کانون‌های وکلای کشور، به راحتی شبه‌قوانین سست‌مایه و سرکوب‌گرانه فعلی را به اجرا بگذارد، دیگر نمی‌باید تکرار شود.


۴. بخش قم
و اما بخش دیگر این لایحه (یعنی بخش حدود و قصاص و دیات) حاصل کاری است که در قم و در مرکزی فقهی به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در طی سه چهار سال اخیر انجام گرفته است. گر چه توقع می‌رفت آقایان روحانیان دست کم پس از این همه سال تجربه حکومت به نام اسلام و این همه آزمون و خطا که به خرج سنگین ملت رخ داده است، کارشان را جدی بگیرند، اما با نگاهی سریع به مواد ۲۱۱ تا ۴۲۸ لایحه که محصول قم است، پی می‌بریم که چه اندازه کار آنان از استانداردهای جهانی که هیچ، از درک عامه مردم ایران از نحوه یک قانون‌نویسی شرافتمندانه به دور است.

زبان و نحوه طرح مواد مختلف این بخش برای یک انسان ایرانی معمولی که زندگی‌اش به دور از فقه سنتی می‌گذرد، واقعاً عجیب و غریب نشان می‌دهد. نمی‌دانم تدوین‌کنندگان این بخش (که بسیاری از آن‌ها معمولاً پایی در حوزه و پایی در دانشگاه دارند) پس از این همه سال که از تجربه قانون قبلی گذشته است، هنوز در چه عالمی به سر می‌برند؟

گویی هیچ اطلاعی از بحث خسارات و آسیب‌های جسمانی و نحوه ارزیابی آن و زبانی که قانون‌گذار در حقوق جزای مدرن برای بیان آن انتخاب می‌کند، نداشته‌اند که این جور بسیط، به ترجمه فقه سنتی پرداحته و سپس دست به ماده‌نویسی برده‌اند. این کار، از دید من، نشانه‌ای از یک افتضاح و ابتذال در یک نظام قانون‌گذاری است.

گویی آقایان اصلاً فکر نمی‌کنند که فردا که این قانون به دیگر زبان‌ها ترجمه شد، مردم دنیا درباره قانون ایرانی و جامعه ایرانی چه فکر می‌کنند! آخر چه نیازی به ساختن این همه ماده قانونی، آن هم با کاربرد انواع مصطلحات خاص فقهی - عربی قدیم، از نحوه تعیین سن و جثه و وضع مزاجی شتر دیه‌ای تا ارش و دیه افضای همسر یا دیه فلان قسمت آلت تناسلی مرد یا زن خنثی، و این که مثلاً در مرد به ختنه‌گاه رسیده یا نرسیده باشد، تا دیه ترقوه و فلان استخوان ترک‌خورده باسن و ... وجود می‌داشته است؟ آوردن بیش از چندصد ماده و بند قانونی این چنینی معطوف به کدام یک از ده‌ها بحران موجود در نظام عدالت جزایی ایران است؟

جدای از این که در این لایحه کماکان تصریح شده است که دیه زن، نصف دیه مرد است (ماده ۴ - ۴۲۱) در ماده‌های بعدی قانون‌گذار قرن بیست و یکم در جمهوری اسلامی، خبر از جهان دیگری می‌دهد. به این نمونه‌ها درانواع دیه (که به جز معادل پولی شتر، هیچ گاه هم در عمل اجرا نمی‌شوند) توجه کنید:

« مبحث اول – دیه نفس:
ماده ۱ - ۴۲۱: دیه‌ قتل‌ مرد مسلمان‌ یکی‌ از امور شش‌گانه‌ ذیل‌ است‌ که‌ پرداخت‌کننده‌ در انتخاب‌ هر یک‌ از آن‌ها مخیر بوده و تلفیق‌ آن‌ها جایز نیست؛ ‌مگر با تراضی طرفین.
۱- یک‌صد شتر سالم‌ و بدون‌ عیب‌ که‌ خیلی‌ لاغر نباشند.
۲- دویست‌ گاو سالم‌ و بدون‌ عیب‌ که‌ خیلی‌ لاغر نباشند.
۳- یک‌هزار گوسفند سالم‌ و بدون‌ عیب‌ که‌ خیلی‌ لاغر نباشند.
۴- دویست‌ حله یمنی‌.
۵- یک‌هزار دینار مسکوک‌ رایج و غیرمغشوش که هر دینار، یک‌ مثقال‌ شرعی ‌طلا به ‌وزن‌ ۱۸ نخود است‌.
۶- ۱۰‌ هزار درهم‌ مسکوک‌ رایج و غیر مغشوش‌ که‌ هر درهم‌ به‌ وزن‌ ۱۲/۶ نخود نقره‌ می‌باشد.
تبصره‌ ۱- انتخاب گونه‌های مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن، آن ممکن نبوده و جانی باید از گونه‌های دیگر انتخاب نماید. پرداخت قیمت‌ هر یک‌ از احشام سه‌گانه در صورت‌ تراضی‌ طرفین و یا تعذر همه‌ آن‌ها کافی خواهد بود.
تبصره ۲- هیأتی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود، هر سال یک بار، قیمت هریک از احشام سه‌گانه فوق را با توجه به نوع قتل اعلام خواهد کرد.
تبصره ۳- در صورت امتناع پرداخت‌کننده، قاضی قیمت اعلامی شتر را به عنوان دیه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲ - ۴۲۱: در قتل‌های سه‌گانه، سن شترهای دیه به ترتیب ذیل خواهد بود:
الف) در قتل عمد، صد شتر داخل در ۶ سال و بالاتر.
ب) در قتل شبه‌عمد، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در چهار و ۴۰ شتر ماده داخل در پنج سال.
ج) در قتل خطای محض، ۲۰ شتر ماده داخل در دو سال، ۲۰ شتر نر داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال و ۳۰ شتر ماده داخل در چهار سال.
تبصره- در جنایات پایین‌تر از قتل نیز سن شترهای دیه به ترتیب مزبور در ماده فوق خواهد بود.»

یا در ماده دیگر

ماده ۹۳ - ۴۲۳: دیه ورم کردن یک بیضه دو دهم دیه کامل است. اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود، دیه آن هشت دهم دیه کامل خواهد بود و در صورتی که تورم درمان گردد، موجب ارش است.

ماده ۹۵ - ۴۲۳: از بین بردن عانه مرد یا زن موجب ارش است»

قابل ذکر است در قوانین جزایی، قاعده کلی در مورد خسارات و آسیب‌های جسمانی را در چند ماده می‌آورند و جزییات را به فرمول‌بندی‌های خاص و تکنیکی پزشکی قانونی که به طور استاندارد در جدول‌های خاصی و در مبحث مسئولیت‌های بیمه‌ای و مدنی تهیه می‌شود، ارجاع می‌دهند. آخر چه نیازی به ترجمه لفظ به لفظ فقه قصاص و دیات چند قرن پیش - که احتمالاً برای دوران خودش و جوامع قبیله‌ای و عشایری آن دوران کاملاً معقول بوده است- و گنجاندن تک‌تک مسائل آن در ضمن قانون اصلی جزایی یک جامعه مدرن شهرنشین است؟

حجم قوانین جزایی خود به خود به واسطه گسترش شهرنشینی و پیدایش دائمی مسائل جدید و پیچیده، هر روز در حال ازدیاد است. در حالی که امروزه نظام‌های جزایی می‌کوشند با انواع تکنیک‌های قانون‌گذاری حجم قوانین حاشیه‌ای و کم‌اهمیت را کاهش دهند، دیگر چه نیازی به این سبک قانون‌نویسی هزار و یک شبی داریم؟ واقعاً آدم نمی‌داند با کسانی که به این بدیهیات قانونگذاری در جهان مدرن توجهی ندارند، چه بگوید؟ این همه بی‌مسئولیتی در تدوین قانون اصلی مجازات فاجعه‌انگیز است.


توضیحات ارایه شده از سوی خود یکی از تدوین کنندگان اصلی بخش قم، به نام حجت‌‌الاسلام حجت الله فتحی در جلسه کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران در مورد سه بابی که برگرفته از فقه است، به روشنی گویای تداوم یک نوع فرهنگ بی‌خیالی و رفع تکلیفی و بلکه انحطاط‌گرا در قانون‌نویسی پس از انقلاب است:

«روی بخش حدود کارهایی انجام شد و نتیجه کار به چاپ رسید. سپس به علل مختلف چند سالی متوقف ماند تا یکی دو سال پیش که مجدداً موضوع در دستور کار قرار گرفت. ما خواهان این بودیم که سیاست کیفری قوه را به طور مشخص به مرکز تحقیقات فقهی منعکس کنند تا مواد بر اساس آن تنظیم شود؛ ولی پاسخ کتبی داده نشد. لذا خود ما یک سری مبانی را تدوین کردیم؛ از جمله این که سعی کردیم سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد^۲.»

از همه عجایب و ناموزونی‌های این لایحه در باب حدود و قصاص و دیات که بگذریم یک موضوع حیاتی دیگری در آن آمده است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را ناچیز گرفت؛ و آن گنجاندن یک بخش مستقل تحت عنوان «ارتداد و سحر و بدعت» است که در نوع خود در تاریخ قانون‌گذاری کیفری پس از انقلاب، بی‌نظیر است.

این هم باز کار گروه قم است که البته به تأیید آقای هاشمی شاهرودی و مسئولان قوه هم رسیده است. جالب است بدانیم حتی قانون‌گذار سال ۶۲ نیز جرأت نکرده بود ارتداد را در لایحه حدود و قصاص آن زمان بگنجاند؛ اما سیستم فعلی این جسارت را هم به خرج داده است.

نظر به میزان خطر بالقوه‌ای که در این بخش از لایحه نهفته است، بر همه کسانی که دغدغه اندیشه انتقادی در ایران دارند و به ویژه کسانی که اسلام را با آزادی می‌جویند، لازم است در برابر این حرکت خطرناک بایستند.

تندروهای مذهبی پاکستان یک بار این کار را در اواسط دهه ۸۰ میلادی کردند و قانون ارتداد را وضع کردند که بنا بر گزارش‌های رسمی، راهی برای انواع سوء استفاده‌ها و انتقام‌گیری‌های قضات خشک‌سر مذهبی بود و تعداد زیادی اقراد بی‌گناه منتقد قربانی آن شدند. تازه چند ماه پیش بود که پرویز مشرف این قانون را تحت فشار افکار عمومی داخلی پاکستان لغو کرد.

حالا در جمهوری اسلامی کسانی به این وسوسه افتاده‌اند کار تعطیل‌شده سلفی‌های پاکستان را انجام دهد. همان گونه که در مقاله فقه اسلامی و آزادی در دین‌ورزی در سایت زمانه آورده‌ام، از دید اسلام به مثابه بیان آزادی و حقوق و کرامت ذاتی انسان، این چنین قانون‌گذاری‌ای بر خلاف اندیشه راهنمای قرآن است و آشکارا ناقض حق آزادی در دین که ذاتی انسان است، و قرآن به روشنی آن را بیان می‌کند.

از دید اسلام آزادی، واضعان چنین قوانینی خود قابل تعقیبند؛ زیرا ناقض حق و کرامت ذاتی انسان (استقلال و آزادی فرد انسانی در دین‌ورزی) هستند. موجودی که خداوند او را خلیفه آزاد و کریم خود روی زمین قرار داده است و بارها به پیامبر هشدار می‌دهد که تو حق نداری در دین اجبار و زور وارد کنی؛ تو هیچ سلطه‌ای بر کسی نداری؛ تو نگهبان هیچ کسی نیستی؛ تو مسئول هدایت هیچ کسی نیستی؛ هر کس خود را هدایت می‌کند و ...^۳

این جا سخن را کوتاه می‌کنم و دعوت می‌کنم عین مواد مربوط به ارتداد و عجیب‌تر از آن برای سحر و جادو را در زیر ملاحظه فرمایید. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

«مبحث پنجم – ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر
ماده ۱ - ۲۲۵: مسلمانی که به طور صریح اظهار واعلان کند از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.

ماده ۱۴ - ۲۲۵: معاونت بر جرایم این فصل چنا نچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم می‌باشد.»

۱- همین جا قابل ذکر است که کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ رسمی و غیرآزمایشی تصویب شده است و نیازی به قانون‌گذاری ندارد؛ بلکه بحث بر سر بخش عمومی قانون مجازات اسلامی و کتاب‌های حدود و قصاص و دیات آن بود.

۳- برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق انسان در قرآن از ابوالحسن بنی‌صدر مراجعه کنید. بنی‌صدر در این کتاب استدلال بر غیردینی بودن جرمی به نام جرم عقیده می‌کند. او حتی بر مبنای آیات متعدد قرآن استدلال می‌کند که از دید قرآن، نه تنها جرمی به نام ناسزاگویی به پیامبر هم وجود ندارد؛ بلکه قرآن صراحتاً چنین جرم‌انگاری‌ای را نفی می‌کند.