آیین‏نامه جدید قوه‏ی قضاییه و اهداف آن

مریم محمدی

در حالی که بیشترین توجه و فعالیت رسانه‏ای در ایران، هنوز بر پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری متمرکز است، رویدادها و اتفاقاتی هم در جریان هستند که اگر شرایط ویژه‏‏ی کنونی نبود، قطعاً مورد توجه بیشتری قرار می‏گرفتند. زیرا که قابل اهمیت و در مسایل اجتماعی و سیاسی موجود هم ریشه دارند.

کانون وکلا، اساساً چگونه تشکیل شده و چه تاریخچه‏ای دارد؟ خانم فریده‏ی غیرت تاریخچه‏ی کانون را این‏گونه توضیح می‏دهد:

حدود پنجاه و پنج سال پیش «کانون وکلای ایران» جزیی (زیرمجموعه) از قوه‏ی قضاییه بود. حقوق‏دان‏ها و وکلای آن زمان، متوجه شدند که این کار درست نیست. کانون وکلا، امر دفاع و مسایل وکلا، باید جدای از قوه‏ی قضاییه باشد.

با تلاش و تحمل زحمات زیاد از جانب این وکلا، لایحه‏ی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید و کانون وکلای دادگستری از قوه‏ی قضاییه جدا شد. در همان زمان هم آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون تنظیم و در سال ۱۳۳۴ به اجرا درآمد. این آیین‏نامه تا این لحظه که دارم با شما صحبت می‏کنم اجرا می‏شود و تا کنون کانون‏های وکلا هیچ مشکلی با اجرای آن نداشته‏اند.

فریده غیرت

پس علت تنظیم قانون جدیدی برای کانون وکلا، چه می‏تواند باشد؟

آیین‏نامه‏ی عجولانه‏ای که قوه‏ی قضاییه تهیه، تنظیم و به تصویب رسانده است، دقیقاً در راستای اقدامات قبلی قوه‏ی قضاییه برای از بین بردن استقلال کانون وکلا است.

آقای نیک‏بخت نیز کمابیش همین نگاه را دارند:

از بعد از انقلاب، افکار و دستاری وجود داشت که دائم درصدد محدود کردن کانون بود. ولی از آن‏جایی که بسیاری از وکلای دادگستری، چه در دوران رژیم گذشته و چه بعد از انقلاب، خدمات شایانی به خود دولت، در مسایل اقتصادی و حتا احقاق حقوق ایران در بیانیه‏هایی مانند بیاینه‏ی الجزایر و… کرده بودند، مانع از این می‏شد که این اراده‏ی غیرقانونی کاملاً بر کانون وکلا مستقر شود.

آقای نیک‏بخت، ویژ‏گی‏های آیین‏نامه‏ی قدیم را این‏گونه توضیح می‏دهد:

در آیین‏نامه‏ی قبلی کانون وکلا، به قوه‏ی قضاییه حق هیچ‏گونه دخالتی، جز نظارت قانونی بر امور وکلا، داده نشده است. قانون بر این اساس است که کانون وکلا، یک موسسه‏ی حقوقی مستقل است و فارغ از قوه‏ی قضاییه یا وزارت دادگستری، به اقدامات خود مبادرت می‏کند. صدور پروانه، انتخاب وکیل، اعتبار گرفتن از وکیل و هم‏چنین نظارت بر تخلفات وکیل، بر عهده‏ی کانون وکلای دادگستری است.

اما چگونه اسباب کار دخالت دولت در کانون وکلا فراهم شد؟

بعد از انقلاب، دستگاه دادگستری یا قوه‏ی قضاییه‏ی کشور ما به دو قسمت تجزیه‏ شدند؛ یکی قوه‏ی قضاییه که اختیارات آن در قانون اساسی آمده است و دیگری وزارت دادگستری که بر اساس قوانین ثابتی که وجود داشته، هم‏چنان به کار خود ادامه می‏دهد.

مداخلات عملی در استقلال کانون وکلا، از کجا آغاز شد؟

در سال ۱۳۷۶، قانونی به نام «لایحه‏ی کیفیت اخذ پروانه‏ی وکالت» از تصویب گذراندند. این قانون محدودیت‏هایی را ایجاد و اختیاراتی داد. به تدریج می‏خواستند این کار را ادامه بدهند و چون با مخالفت روبه‌رو شده بودند، بر اساس ماده‏ی ۱۸۷ که در برنامه‏ی پنج‏ ساله‏ی دوم گذراندند، نهادی موازی با کانون وکلا درست کردند.

این نهاد موازی، به جای بهبود شرایط و وضعیت خود، خواستار این بود که ما وکلای دادگستری که خارج از حیطه‏ی دستگاه دولتی بودیم، در کنار آن‏ها و مانند این‏ها بشویم.

خانم غیرت درباره‏ی عدم مشروعیت آیین‏نامه‏ای که فعلاً متوقف شده است، چنین می‏گوید:

درست برخلاف قانون تهیه شده است. چون در مقدمه‏ی خود این آیین‏نامه‏ اعلام می‏کند که: «این آیین‏نامه به پیشنهاد کانون‏های وکلا تهیه شده است». در حالی که به هیچ‏وجه، هیچ یک از کانون‏های وکلا چنین پیشنهادی را برای اصلاح آیین‏نامه، نه داده‏اند و نه چیزی تهیه کرده‏اند.

در حال حاضر، ما در تمام ایران، نوزده کانون داریم که این آیین‏نامه، به پیشنهاد هیچ یک از این کانون‏ها نبوده است و برخلاف قانون هم هست. ما اساس آن را مورد تردید داریم، ضمن این‌که اگر بخواهیم وارد ماهیتش بشویم، همه‏ی صد ماده‏ی آن دچار ایراد و اشکال است.

این خواست عمومی صد در صد وکلای دادگستری است. باید به آن پاسخ داده شود. گرچه آقای جمشیدی اعلام کرد که تعلیق شش ماهه‏ی این آیین نامه، ارتباطی به خواست وکلا ندارد و این تصمیم خود قوه‏ی قضاییه است، اما قطعاً خواست وکلا در این تعلیق بسیار موثر بوده است.

صالح نیک‏بخت / عکس: دویچه‌وله

نظر آقای نیک‏بخت را در این باره می‌پرسم:

این موضوع، اشتباهی اساسی از سوی ریاست محترم قوه‏ی قضاییه، علی‏رغم حسن نیت‏هایی که نوعاً در بعضی موارد برای اجرای قوانین و بهبود دستگاه قضایی کشور انجام می‏دادند، بود.

متاسفم که باید بگویم، دستگاه‏های موازی با کانون وکلا که از نظر وکلای دادگستری غیردولتی، غیرقانونی هم می‏باشند، این اقدامات را انجام دادند و از طریق لابی کردن و حیات خلوت‏هایی که ایجاد شده بود، آن را در شرایطی که اوضاع ایران چندان مساعد نبود و مردم کشور، از جمله وکلای دادگستری هم نگاهشان بیشتر به آن مسایل بود، به تصویب رساندند.

اما، آیا این یک گام موفق برای کانون وکلای ایران محسوب می‏شود؟ با توجه به این‌که فقط شش ماه تعلیق آن اعلام شده است؟ و البته پس از شش ماه، قوه‏ی قضاییه ریاست جدیدی خواهد داشت. رییس جدیدی که بر اساس برخی پیش‏بینی‏ها، صادق لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و برادر دیگر سید جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‏ی قضاییه خواهد بود.

آقای نیک‏بخت معتقد است:

امیدوارم که رییس بعدی قوه‏ی قضاییه، قبل از هرچیز و به جای توجه به شعارهایی که هنوز در دستگاه قضایی وجود دارد و بر مبنای آن، عده‏ای خود را اولی و احق می‏بینند، به نقش و نُرم قانون‏گرایی در کشور توجه کند.

چرا که وقتی به نُرم و مشی قانون‏گرایی توجه کند، دیگر نمی‏آید، ابتدا به ساکن، آیین‏نامه بنویسد و بعد وقتی با مخالفت حقوق‏دانان دنیا و هم‏چنین ایران، روبه‌رو می‏شود، بگوید: «نه ببخشید، تا شش ماه دیگر بماند».

ما امیدواریم رییس بعدی قوه که تقریباً مشخص و بین مردم مطرح شده که چه کسی است، با توجه به این‌که از خانواده‏ی اهل علم است، دیگر به کار غیرقانونی دست نزند و مشاورینش را از میان استادان، وکلای دادگستری و حقوق‏دانان برجسته انتخاب کند.

خانم غیرت در این مورد می‌گوید:

ما تعلیق شش ماهه را یک قدم می‏دانیم، ولی موفقیت نهایی نمی‏دانیم. موفقیت نهایی زمانی است که ابطال شود. ما ابطال آن را خواستاریم. تعلیق موقتی برای ما کافی نخواهد بود. یعنی صد در صد وکلا خواستار ابطال آن هستند.