«پرونده‌ دانشگاه زنجان از ابعاد مختلف بررسی نشد»

مریم محمدی

روز یک‌شنبه، بیستم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در اخبار داخلی آمده بود که احکام متهمان پرونده‏‌ی دانشگاه زنجان در مورد دو متهم اصلی این پرونده، یعنی آقای حسن مددی، معاون آموزشی دانشگاه و دختر دانشجویی که در ارتباط با وی دستگیر شده، صادر شده است.

نخست نظر آقای نعمت احمدی را در مورد حکم صادره و تطابق آن از نظر ایشان می‏‌پرسم و اشاره می‏‌کنم به مصاحبه‏‌ی ایشان با سایت «تابناک» که گفته‌‏اند: «حکم شلاق اگر قرار بر اجرا باشد، نود ضربه‏ی شلاق است، نه سی ضربه.»

برابر قانون، حکم شلاق در دو مورد از سوی قضات صادر می‏شود؛ نخست این‌که مجازات شرعی باشد. در مجازاتی که شارع به عنوان حد در نظر گرفته است ـ مثل زنا یا مشروبات الکلی ـ میزان مجازات را شارع در قانون تعیین کرده است و قاضی نمی‏‌تواند آن را کم و یا زیاد کند. چون اسم آن «حد» است، یعنی اندازه‏‌ای که شارع تعیین کرده است.

این‌که در این پرونده، متهمان را به ۳۰ ضربه‏‌ی شلاق محکوم کرده‌‏اند، پیداست این مجازات، مجازات حد نیست، مجازات قانونی است. یعنی در اثر تصویب قانون صورت گرفته است.

پس اگر مسأله‏ی زنا یا رابطه‏‌ی نامشروع موجب حد در میان نبوده، نمی‌‏دانم این ۳۰ ضربه‏‌ی شلاق به چه عنوانی به عنوان مجازات تعزیری نسبت به این خانم و آقا صورت گرفته است.

نعمت احمدی، حقوقدان

به عنوان حقوقدان، فکر می‏کنید چگونه باید با این پرونده برخورد می‌‏شد؟

مسأله‏ی دانشگاه زنجان باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. جامعه‏‌ی دانشگاهی از این قضیه آسیب دید. امروزه بیش از شصت درصد از دانشجویان ما دختران هستند و عمدتاً در شهرهای مختلف تحصیل می‌کنند.

این مسأله، آرامش خانوادگی را به‏هم زد و عدم امنیت روانی به وجود آورد و این‌که به مجازات ۳۰ ضربه‏‌ی شلاق منتهی شود، از نظر جامعه قابل پذیرش نیست.

خصوصاً این‌که دادگاه تجدید نظر مجازات‌‏های تکمیلی و تطبیقی را که نسبت به آقای مددی صورت گرفته بود، حذف و تنها ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی و سی ضربه تعزیری و سی ضربه هم برای آن دختر خانم لحاظ کرده است.

برخورد دادگاه با مسأله‏ی سوء استفاده از موقعیت، توسط آقای مددی چگونه بوده است؟ آیا ماده‏‌ی قانونی برای برخورد با این مسأله وجود ندارد؟

اگر از این منظر بخواهیم نگاه کنیم، کمیته‌‏های انظباطی و مواردی از این دست، داریم. این دختر دانشجو می‏‌توانست به این کمیته‌ها و یا حراست‌‏‏ها مراجعه کند.

این اتفاق، مسأله‏ی دیگری را تداعی می‌‏کند و آن این‌که این آقا‌، از آن جایگاهی که در آن قرار داشت، برای امیال شخصی‏‌اش استفاده کرده است.

اما اصل مطلب فراتر از این موضوع‏ است. متأسفانه جامعه‌‏ی دانشگاهی آسیب دید. اگر این اتفاق مثلاً در دانشگاه آزاد می‌‏افتاد، طبعات آن خیلی گستره‏‌ی وسیع‏‌تری پیدا می‏‌کرد.

به نظر شما، چرا با وجود حساسیت‌‏هایی که در مسایل موسوم به مسایل ناموسی یا اخلاقی در دستگاه‌‏های قضایی کشور وجود دارد، این‏‌جا این اتفاق نمی‏‌افتد؟

برابر همین خبری که راجع به این حکم در روزنامه‌‏ها آمده است، بین دادستان که کیفرخواست را صادر کرده با دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر اختلاف هست. نمی‌‏توانیم کل قوه‌‏ی قضاییه یا دادگستری را در این مورد خاص متهم کنیم که اهمال کرده‏اند یا وظایفشان را انجام نداده‌‏اند.

دادستان کیفرخواست محکم‌‏تری داشته و دادگاه بدوی هم حکم تبعید این آقا را صادر کرده بود. اما دادگاه تجدید ‏نظر حکم تکمیلی تبعید را نقض کرده. شنید‏ه‌‏ام که دادستان زنجان هم نسبت به این حکم معترض است.

باید دید، آقای مددی چقدر توان و توانمندی داشته که بتواند این اختلاف را بین مجموعه‏‌ی قضایی یک استان ایجاد کند و در این میان خود او به کم‌‏ترین مجازات محکوم شود. حال این‌که این یکی از حوادث دردناک جامعه‏‌ی دانشگاهی است و تبعات زیادی هم در زمان خود دارد.

محمدعلی دادخواه، وکیل دو تن از متهمان پرونده دانشگاه زنجان

مطلب دیگر این خبر، مبنی بر اتهام هشت تن از دانشجویان به عنوان ‏ضابطان و اشاعه‌دهندگان این حادثه را با آقای محمد‌علی دادخواه، وکیل دو تن از متهمان این پرونده، طرح می‌‏کنم.

آقای دادخواه، شما وکیل دو تن از متهمین این پرونده هستید که به نشر و اشاعه‌‏ی این مطلب از طریق اینترنت، متهم هستند. با توجه به حکمی که دو متهم اصلی پرونده گرفته‌‏اند، فکر می‌‏کنید سرنوشت موکلین شما چه خواهد شد؟

اگر دستگاه‌‏های قضایی طرف‏‌های دیگر را محکوم و شایسته‌‏ی مجازات دانسته‌‏اند، پس باید دانشجویان دیگر تبرئه بشوند. وگرنه، این امری متناقض است که هم کسی که این عمل را غلط دانسته محاکمه و مجازات شود و هم کسی که امر غلط را انجام داده، تحت تعقیب قرار بگیرد. این‏‌ها با هم هماهنگی ندارد.

شما معتقد هستید که موکلینتان جرمی مرتکب نشده‏‌اند؟

فکر می‏‌کنم، دانشجویان نه تنها هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده‌‏اند، بلکه به عنوان انسان‏‌های وظیفه‌‏مند نسبت به تکالیف اجتماعی خود، اقدام کرده‌‏اند.

مگر دانشجویان چه کاری کرده‌‏‏اند. آنان حداکثر مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر کرده‌‏اند. دانشجویان نسبت به یک موضوع غیرعادی اعتراض روا داشته‌‏اند. این دانشجویان نباید از ادامه‌‏ی تحصیل محروم شوند. امری که متأسفانه در ترم گذشته تحقق یافت و برای آنان مانع ایجاد شد.

به این ترتیب، فکر می‌‏کنید موکلینتان باید در انتظار چه حکمی باشند؟

با عنایت به این‌که دانشگاه از پذیرش ادامه‏‌ی تدریس این عضو آموزشی جلوگیری به عمل آورده است، دیگر شایسته نیست که دانشجویانی که نسبت به این موارد معترض بودند، از حضور در کلاس محروم شوند. محرومیت آن‏‌ها هیچ توجیه قانونی، اخلاقی و نگرش حقوق بشری ندارد.

حسن مددی، معاون آموزشی دانشگاه زنجان

آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، معاون فدراسیون‏ جهانی انجمن‌‏های حقوق بشر، در مورد این پرونده چه می‌‏گویند:

مسأله‏ی ارتباط جنسی یک زن و مرد نیست، مسأله‏ این است که معاون دانشگاه در محل کارش با یک دختر دانشجو رفتاری داشته است، که رفتاری عادی در محل کار نیست.

بنابراین، این‌که دو طرف (هم معاون دانشگاه و هم خانم دانشجو)، فارغ از غیر انسانی بودن مجازات شلاق، محکوم به یک نوع مجازات می‌‏شوند، قابل بحث و غیرقابل قبول است.

به لحاظ این‌که، محل کار معاون دانشگاه بوده و در وهله‏ی اول مسئولیت این‌که کسی در محل کارش برخلاف موازین و مقررات شغلی عمل کرده است، بر عهده‏ی آن شخص است و نمی‏‌توان گفت که آن خانم به فرض این‌که رضایت هم داشته، به همان اندازه مسئول است.

متهمان دیگر این پرونده، دانشجویانی هستند که از این صحنه فیلم‌‏برداری و فیلم را روی اینترنت گذاشته‌‏اند. آنان متهم به جریحه‌‏دار کردن عفت عمومی و اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند. آقای دادخواه، وکیل دو تن از این متهمان معتقد است که موکلین‏ وی هیچ جرمی مرتکب نشده‏‌اند. نظر شما چیست؟

در صورتی می‌‏شود گفت عمل خلافی برخلاف نظم عمومی است و یا این‌که ممکن است امنیت یک جامعه را به خطر بیاندازد که واقعاً از حد متعارف تجاوز کند.

اگر زن و مردی هم‌‏دیگر را بوسیدند و بعد هم بر این اساس ویدیویی درست شد و آن وید‏یو را به عنوان دلیل به مقامات دانشگاه دادند (تا آن‌‏جایی که اطلاع دارم از این جلوتر نرفته)، بیشتر دلیل بر غیرقانونی بودن عمل معاون دانشگاه است تا عمل دانشجویان. چون در غیر این صورت وسیله‌‏ی دیگری برای اثبات این عمل خلاف نداشتند.

بنابراین، من با نظر وکیل متهمان کاملاً موافق هستم که آن‌‏ها عمل خلافی انجام نداده‌‏اند. صرف این‌که زن و مردی هم‌‏دیگر را می‏‌بوسند، به آن صورت، عملی که خلاف نظم عمومی یا خلاف امنیت عمومی باشد نیست.

متأسفانه جمهوری اسلامی با این افراط‌‏کاری‌‏ها و افراط‏‌گری‏‌ها فکر می‌‏کند می‌‏تواند جامعه را به سوی آن اخلاقی که می‌‏خواهد سوق دهد که می‏‌بینیم نتایجی درست عکس آن می‌‏گیرد.