رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۲ بهمن ۱۳۸۷
احکام متهمان پرونده‏‌ی دانشگاه زنجان در گفت و گو با حقوقدانان و وکلای دانشجویان متهم

«پرونده‌ دانشگاه زنجان از ابعاد مختلف بررسی نشد»

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

روز یک‌شنبه، بیستم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در اخبار داخلی آمده بود که احکام متهمان پرونده‏‌ی دانشگاه زنجان در مورد دو متهم اصلی این پرونده، یعنی آقای حسن مددی، معاون آموزشی دانشگاه و دختر دانشجویی که در ارتباط با وی دستگیر شده، صادر شده است.

طبق اظهارات آقای انصاری، رییس دادگستری کل استان زنجان، معاون آموزشی دانشگاه، به ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و دانشجوی دختر نیز به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

در اخبار به هشت متهم دیگر این پرونده نیز اشاراتی شده است، مبنی بر این‌که به جز یک نفر، بقیه در بازداشت به‏سر می‏برند و این هشت نفر بنا بر شکایت دو متهم اصلی پرونده، تحت محاکمه هستند.

حادثه‌‏ی دانشگاه زنجان از جنجالی‌‏ترین حوادث سال جاری بود که در اواخر خرداد‌ماه با قرار گرفتن فیلمی از متهمان این حادثه روی اینترنت، افکار عمومی را به خود معطوف کرده بود.

در همان زمان جرایم گوناگونی که در این پرونده رخ داده است ـ سوء استفاده از موقعیت، ایجاد رابطه‌‏ی نامشروع در محیط کار، و از طرفی دیگر جرم فیلم‏‌برداری از اشخاص و انتشار آن ـ در حوزه‏‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفت.

به بهانه‌‏ی صدور احکام متهمان اصلی پرونده، این برنامه را به مسایل مورد بحث آن اختصاص داده و در این زمینه با آقایان نعمت احمدی، حقوقدان، محمدعلی دادخواه، وکیل دو تن از متهمان پرونده و هم‌چنین دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدادن و فعال حقوق بشر در پاریس گفت و ‏گو کرده‌ام.

Download it Here!

نخست نظر آقای نعمت احمدی را در مورد حکم صادره و تطابق آن از نظر ایشان می‏‌پرسم و اشاره می‏‌کنم به مصاحبه‏‌ی ایشان با سایت «تابناک» که گفته‌‏اند: «حکم شلاق اگر قرار بر اجرا باشد، نود ضربه‏ی شلاق است، نه سی ضربه.»

برابر قانون، حکم شلاق در دو مورد از سوی قضات صادر می‏شود؛ نخست این‌که مجازات شرعی باشد. در مجازاتی که شارع به عنوان حد در نظر گرفته است ـ مثل زنا یا مشروبات الکلی ـ میزان مجازات را شارع در قانون تعیین کرده است و قاضی نمی‏‌تواند آن را کم و یا زیاد کند. چون اسم آن «حد» است، یعنی اندازه‏‌ای که شارع تعیین کرده است.

این‌که در این پرونده، متهمان را به ۳۰ ضربه‏‌ی شلاق محکوم کرده‌‏اند، پیداست این مجازات، مجازات حد نیست، مجازات قانونی است. یعنی در اثر تصویب قانون صورت گرفته است.

پس اگر مسأله‏ی زنا یا رابطه‏‌ی نامشروع موجب حد در میان نبوده، نمی‌‏دانم این ۳۰ ضربه‏‌ی شلاق به چه عنوانی به عنوان مجازات تعزیری نسبت به این خانم و آقا صورت گرفته است.


نعمت احمدی، حقوقدان

به عنوان حقوقدان، فکر می‏کنید چگونه باید با این پرونده برخورد می‌‏شد؟

مسأله‏ی دانشگاه زنجان باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. جامعه‏‌ی دانشگاهی از این قضیه آسیب دید. امروزه بیش از شصت درصد از دانشجویان ما دختران هستند و عمدتاً در شهرهای مختلف تحصیل می‌کنند.

این مسأله، آرامش خانوادگی را به‏هم زد و عدم امنیت روانی به وجود آورد و این‌که به مجازات ۳۰ ضربه‏‌ی شلاق منتهی شود، از نظر جامعه قابل پذیرش نیست.

خصوصاً این‌که دادگاه تجدید نظر مجازات‌‏های تکمیلی و تطبیقی را که نسبت به آقای مددی صورت گرفته بود، حذف و تنها ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی و سی ضربه تعزیری و سی ضربه هم برای آن دختر خانم لحاظ کرده است.

برخورد دادگاه با مسأله‏ی سوء استفاده از موقعیت، توسط آقای مددی چگونه بوده است؟ آیا ماده‏‌ی قانونی برای برخورد با این مسأله وجود ندارد؟

اگر از این منظر بخواهیم نگاه کنیم، کمیته‌‏های انظباطی و مواردی از این دست، داریم. این دختر دانشجو می‏‌توانست به این کمیته‌ها و یا حراست‌‏‏ها مراجعه کند.

این اتفاق، مسأله‏ی دیگری را تداعی می‌‏کند و آن این‌که این آقا‌، از آن جایگاهی که در آن قرار داشت، برای امیال شخصی‏‌اش استفاده کرده است.

اما اصل مطلب فراتر از این موضوع‏ است. متأسفانه جامعه‌‏ی دانشگاهی آسیب دید. اگر این اتفاق مثلاً در دانشگاه آزاد می‌‏افتاد، طبعات آن خیلی گستره‏‌ی وسیع‏‌تری پیدا می‏‌کرد.

به نظر شما، چرا با وجود حساسیت‌‏هایی که در مسایل موسوم به مسایل ناموسی یا اخلاقی در دستگاه‌‏های قضایی کشور وجود دارد، این‏‌جا این اتفاق نمی‏‌افتد؟

برابر همین خبری که راجع به این حکم در روزنامه‌‏ها آمده است، بین دادستان که کیفرخواست را صادر کرده با دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر اختلاف هست. نمی‌‏توانیم کل قوه‌‏ی قضاییه یا دادگستری را در این مورد خاص متهم کنیم که اهمال کرده‏اند یا وظایفشان را انجام نداده‌‏اند.

دادستان کیفرخواست محکم‌‏تری داشته و دادگاه بدوی هم حکم تبعید این آقا را صادر کرده بود. اما دادگاه تجدید ‏نظر حکم تکمیلی تبعید را نقض کرده. شنید‏ه‌‏ام که دادستان زنجان هم نسبت به این حکم معترض است.

باید دید، آقای مددی چقدر توان و توانمندی داشته که بتواند این اختلاف را بین مجموعه‏‌ی قضایی یک استان ایجاد کند و در این میان خود او به کم‌‏ترین مجازات محکوم شود. حال این‌که این یکی از حوادث دردناک جامعه‏‌ی دانشگاهی است و تبعات زیادی هم در زمان خود دارد.


محمدعلی دادخواه، وکیل دو تن از متهمان پرونده دانشگاه زنجان

مطلب دیگر این خبر، مبنی بر اتهام هشت تن از دانشجویان به عنوان ‏ضابطان و اشاعه‌دهندگان این حادثه را با آقای محمد‌علی دادخواه، وکیل دو تن از متهمان این پرونده، طرح می‌‏کنم.

آقای دادخواه، شما وکیل دو تن از متهمین این پرونده هستید که به نشر و اشاعه‌‏ی این مطلب از طریق اینترنت، متهم هستند. با توجه به حکمی که دو متهم اصلی پرونده گرفته‌‏اند، فکر می‌‏کنید سرنوشت موکلین شما چه خواهد شد؟

اگر دستگاه‌‏های قضایی طرف‏‌های دیگر را محکوم و شایسته‌‏ی مجازات دانسته‌‏اند، پس باید دانشجویان دیگر تبرئه بشوند. وگرنه، این امری متناقض است که هم کسی که این عمل را غلط دانسته محاکمه و مجازات شود و هم کسی که امر غلط را انجام داده، تحت تعقیب قرار بگیرد. این‏‌ها با هم هماهنگی ندارد.

شما معتقد هستید که موکلینتان جرمی مرتکب نشده‏‌اند؟

فکر می‏‌کنم، دانشجویان نه تنها هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده‌‏اند، بلکه به عنوان انسان‏‌های وظیفه‌‏مند نسبت به تکالیف اجتماعی خود، اقدام کرده‌‏اند.

مگر دانشجویان چه کاری کرده‌‏‏اند. آنان حداکثر مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر کرده‌‏اند. دانشجویان نسبت به یک موضوع غیرعادی اعتراض روا داشته‌‏اند. این دانشجویان نباید از ادامه‌‏ی تحصیل محروم شوند. امری که متأسفانه در ترم گذشته تحقق یافت و برای آنان مانع ایجاد شد.

به این ترتیب، فکر می‌‏کنید موکلینتان باید در انتظار چه حکمی باشند؟

با عنایت به این‌که دانشگاه از پذیرش ادامه‏‌ی تدریس این عضو آموزشی جلوگیری به عمل آورده است، دیگر شایسته نیست که دانشجویانی که نسبت به این موارد معترض بودند، از حضور در کلاس محروم شوند. محرومیت آن‏‌ها هیچ توجیه قانونی، اخلاقی و نگرش حقوق بشری ندارد.


حسن مددی، معاون آموزشی دانشگاه زنجان

آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، معاون فدراسیون‏ جهانی انجمن‌‏های حقوق بشر، در مورد این پرونده چه می‌‏گویند:

مسأله‏ی ارتباط جنسی یک زن و مرد نیست، مسأله‏ این است که معاون دانشگاه در محل کارش با یک دختر دانشجو رفتاری داشته است، که رفتاری عادی در محل کار نیست.

بنابراین، این‌که دو طرف (هم معاون دانشگاه و هم خانم دانشجو)، فارغ از غیر انسانی بودن مجازات شلاق، محکوم به یک نوع مجازات می‌‏شوند، قابل بحث و غیرقابل قبول است.

به لحاظ این‌که، محل کار معاون دانشگاه بوده و در وهله‏ی اول مسئولیت این‌که کسی در محل کارش برخلاف موازین و مقررات شغلی عمل کرده است، بر عهده‏ی آن شخص است و نمی‏‌توان گفت که آن خانم به فرض این‌که رضایت هم داشته، به همان اندازه مسئول است.

متهمان دیگر این پرونده، دانشجویانی هستند که از این صحنه فیلم‌‏برداری و فیلم را روی اینترنت گذاشته‌‏اند. آنان متهم به جریحه‌‏دار کردن عفت عمومی و اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند. آقای دادخواه، وکیل دو تن از این متهمان معتقد است که موکلین‏ وی هیچ جرمی مرتکب نشده‏‌اند. نظر شما چیست؟

در صورتی می‌‏شود گفت عمل خلافی برخلاف نظم عمومی است و یا این‌که ممکن است امنیت یک جامعه را به خطر بیاندازد که واقعاً از حد متعارف تجاوز کند.

اگر زن و مردی هم‌‏دیگر را بوسیدند و بعد هم بر این اساس ویدیویی درست شد و آن وید‏یو را به عنوان دلیل به مقامات دانشگاه دادند (تا آن‌‏جایی که اطلاع دارم از این جلوتر نرفته)، بیشتر دلیل بر غیرقانونی بودن عمل معاون دانشگاه است تا عمل دانشجویان. چون در غیر این صورت وسیله‌‏ی دیگری برای اثبات این عمل خلاف نداشتند.

بنابراین، من با نظر وکیل متهمان کاملاً موافق هستم که آن‌‏ها عمل خلافی انجام نداده‌‏اند. صرف این‌که زن و مردی هم‌‏دیگر را می‏‌بوسند، به آن صورت، عملی که خلاف نظم عمومی یا خلاف امنیت عمومی باشد نیست.

متأسفانه جمهوری اسلامی با این افراط‌‏کاری‌‏ها و افراط‏‌گری‏‌ها فکر می‌‏کند می‌‏تواند جامعه را به سوی آن اخلاقی که می‌‏خواهد سوق دهد که می‏‌بینیم نتایجی درست عکس آن می‌‏گیرد.

Share/Save/Bookmark

در همین رابطه:
حکم متهمان دانشگاه زنجان صادر شد