خانه > گزارش ويژه > گفتگو > ممنوعیت تجارت با شرکتهای اسرائیلی، پیامی سیاسی؟ | |||
ممنوعیت تجارت با شرکتهای اسرائیلی، پیامی سیاسی؟مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comاز نخستین روزهای حملهی اسرائیل به ساکنان نوار غزه، در ایران اعتراضات و تظاهراتی با پشتیبانی دولت یا گاه خودجوش علیه اسرائیل و در حمایت از مردم غزه صورت گرفته است. در برخی از این تظاهرات، خواست توقف روابط تجاری با شرکتهای حامی اسرائیل و یا تحریم کالاهای اسرائیلی طرح شده است. با وجود عدم هر نوع ارتباطی میان دولت ایران و اسرائیل، طرح این خواستهها سوالبرانگیز بود. اما علیرغم این ابهام، چهارشنبهی گذشته، یازدهم دیماه، مجلس شورای اسلامی در ایران، در یک طرح دوفوریتی، الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم فلسطین را مصوب و در مادهی ششم آن دولت را موظف کرد تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آن بنگاههای صهیونیستی هستند فراهم کند. بر اساس مادهی هفتم این طرح، وزارت خارجهی ایران مکلف میشود گزارش اجرای این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. یکشنبهی گذشته نیز شورای نگهبان تائید این مصوبه را اعلام کرد. اما سوال همچنان باقی است که اساساً چگونه ارتباطی میان ایران و اسرائیل وجود دارد و این طرح چه میزان واقعی و تا چه حد تبلیغاتی و سیاسی است؟ اینها بحثهایی است که با دو کارشناس اقتصادی در تهران؛ آقای محمدرضا بهزادیان، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و ایران و دکتر پدرام سلطانی، عضو هیأت مدیرهی صندوق توسعهی صادرات فرآوردههای نفتی و همچنین عضو هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران طرح کردهام. همچنین در این زمینه با دو تن از فعالان بخش خصوصی در تهران، آقایان احمد منصوری، واردکننده و آقای علیرضا اسقایی، مدیر یک شرکت تأسیساتی گفت و گو کردهام.
از آقای سلطانی میپرسم، در حوزهی مسئولیتهایی که داشتهاند، آیا تا کنون شاهد ارتباط تجاری میان شرکتهای ایرانی با شرکتهای اسرائیلی و به هر حال هرگونه ارتباط تجاری در این دو سو بودهاند یا خیر؟ تا آنجایی که اطلاع دارم، قاعدتاً خیر. از ابتدای انقلاب تا کنون، ایران رابطهی اقتصادی مستقیم بلاواسطه با اسرائیل نداشته است.
آقای محمدرضا بهزادیان به این سوال اینطور پاسخ میدهند: راستش را بخواهید، از این مصوبهای که به قانون هم تبدیل شده، متعجبم. من هم این را بیشتر یک حرکت سیاسی میدانم. از آغاز انقلاب، ادعای دولت ایران این بوده که هیچ ارتباط اقتصادی با اسرائیل، شرکتهای اسرائیلی و حتی شرکتهای اسرائیلی که در آمریکا هستند، ندارند. متقابلاً، به دلیل تحریمی که وجود دارد، آنها هم از اینکه ارتباط اقتصادی با ایران داشته باشند، ملاحظه دارند. این سوال هم میتواند وجود داشته باشد که ممکن است روابط غیرمستقیمی از طریق کشورهای دیگری که با اسرائیل رابطه دارند، صورت بگیرد؟ آقای سلطانی در این باره میگویند: بسیار بعید میدانم. چون از ابتدا سیاست جمهوری اسلامی، عدم ارتباط اقتصادی با اسرائیل بوده و حساسیت ویژهای هم نسبت به آن وجود دارد. آقای بهزادیان میگویند: در ابتدای انقلاب، در دورهای که سفارت آمریکا به وسیلهی دانشجویان اشغال شده بود، گفتند فلان کالا یا مثلاً این سیگارها آمریکایی است و مردم ایران هم به خاطر نشان دادن احساساتشان، خرید آن نوع کالا را تعطیل کردند و بازار آن نوع کالا در ایران عملاً دچار مشکل شد. هماکنون هم واقعاً اگر کالایی در ایران هست و وارد میشود که مرتبط با شرکتهای اسرائیلی است یا آنها حامی آن هستند، آقایان اعلام کنند. اگر فکر میکنند، مردم ایران از زورگویی دولت اسرائیل به خشم آمدهاند و احساساتشان به غلیان آمده، روشن به مردم اسم چنین شرکتهایی را اعلام کنند. مردم خودشان این کالاها را نمیخرند و احتیاجی به قانون برای جلوگیری از این کار نیست.
پس علت تصویب چنین قانونی با چنین استحکامی چیست؟ آقای سلطانی در این باره میگویند: تصورم این است که این طرح بیشتر جنبهی پیامگونهای به بقیهی کشورها ـ به خصوص کشورهای مسلمان ـ برای نشان دادن قاطعیت ایران در برخورد با اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، دارد. فکر میکنم این طرح بیشتر چنین قصدی دارد. شاید هم تأکید مجددی باشد بر اینکه دقت و احتیاط بیشتری بشود تا با شرکتهایی که به هر دلیلی با اسرائیل همکاری میکنند یا مبادلهی کالا انجام میدهند، هیچگونه معاملهای انجام نشود. آقای بهزادیان هم این حرکت را کمابیش سیاسی ارزیابی میکنند و در ادامه میگویند: حداقل خواهش میکنیم، این شرکت را اعلام کنند تا دانش ما هم زیاد شود. بالاخره وقتی کسی در سطحی که من فعالیت میکنم، شرکتهای حامی اسرائیل را در ایران نمیشناسد، حتماً از مردم عادی نمیتوان توقع داشت که بشناسند. بنابراین یا نباید وجود داشته باشد، یا اینکه پیچیدگی خیلی زیادی در این موضوع حمایت وجود دارد، یا شاید منظورشان شرکتهایی است که مالکین یهودی دارند. اگر مسألهی مالکیتهای یهودی طرح باشد، یهودیهای ایرانی در بسیاری عرصهها، مثلاً در بازار ارز و صرافی ایران فعالیت میکنند. آیا ممکن نیست چنین مسألهای متوجه اینگونه افراد باشد؟ دنیای امروز، دنیای آزادی مذاهب است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که امیدواریم دولتمردان به آن پایبند باشند) هم این آزادی مذهب وجود دارد و حتی برای یهودیان در مجلس کرسی داریم. تعداد زیادی از تجار و کسانی که در ایران امروز فعالیت اقتصادی دارند، از هموطنان محترم یهودی هستند. فکر نمیکنم، مقصد این مصوبه چنین باشد. اگر هم چنین چیزی باشد، قاعدتاً خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان حق تصویب آن را ندارد. اگر بخواهد چنین تبعیض دینی اجرا بشود، قاعدتاً مردم نخواهند پذیرفت. به همین دلیل تصور نمیکنم.
به سراغ دو تن از کارگزاران بخش خصوصی در تهران میروم. آقای احمد منصوری، بازرگان و واردکننده در این باره میگویند: فکر میکنم، نه کسی جرأتش را دارد و نه خود شرکتهای اسرائیلی تمایل داشته باشند که مستقیم در ایران کار کنند. اما از آنجا که بزرگترین سهامدارن بسیاری شرکتهای بزرگ دنیا، یهودیان هستند، این ظن را برای اقلیت راست و تندروی ما ایجاد میکند که چون اینها یهودی هستند، حامی اسرائیل هم هستند. به عنوان مثال، شرکت نستله (nestle) هیچ رابطهای با کشور اسرائیل ندارد. ولی یکی، دو بار کیهان مطلبی در این مورد نوشت و شایع شد که این شرکت حامی صهیونیست است. عدهای هم به دفتر نمایندگی این شرکت در تهران حمله کردند. ولی اینطور نیست که به طور مشخص در بازار شرکتی باشد که حتی به طور غیر مستقیم با اسرائیل در ارتباط باشد. اینها را خود جناح راست میداند. بعضی وقتها دیدهام که روی رقابتهای تجاری، وقتی بخواهند شرکتی را محدود و غیرفعال کنند و برایش مشکل ایجاد کنند، با اسپری روی در و دیوار مینویسند که فلان کالا از اسرائیل است، مال صهیونیستها است، نخرید. حتی شنیدهام در نمازجمعه پلاکاردی پخش کردهاند که فلان شرکت (اسم شرکت را ترجیح میدهم نگویم) حامی صهیونیست است. در حالی که این شرکت از اروپای شمالی، سمت فنلاند، میآید و هیچ ربطی هم به اسرائیل ندارد. حال ممکن است سرمایهگذار شرکت یا سهامدار عمدهاش شخصی یهودی باشد که به نظر من نمیتواند نشاندهندهی رابطهی مستقیم یا غیرمستقیمی با اسرائیل باشد. با چنین تجربیاتی، فکر نمیکنید همین قانون باعث ایجاد مشکلاتی برای بعضی یهودیان ایرانی که در رشتههای مختلف اقتصادی در بازار فعالیت میکنند، بشود؟ آنان همیشه خود را در اقلیت سختی حس میکنند و این مشکل را دارند. اما اینکه بخواهند بریزند، اموالشان را مصادره کنند یا محدودیتهای بیشتری را برایشان بهوجود بیاورند، نه، اینطور نیست. فکر میکنم بیشتر یک بحث سیاسی، اقتصادی است که میخواهند برخی از شرکتها را در اثر رقابتهایی که در بازار وجود دارد، دچار مشکل کنند. با انگی که نه صحت و نه سقم آن میتواند ثابت شود، این کار را انجام میدهند. فکر نمیکنم برای اشخاصی که کلیمی باشند، مشکلی ایجاد کنند. آقای علیرضا اسقایی، مدیر یک شرکت تأسیساتی، در این باره میگویند: حدود ۲۸ سال است که کار میکنم که ۱۰ـ ۱۲ سال از آن را مسئول یک شرکت هستم. تا آنجایی که میدانم چنین ارتباطی وجود ندارد که شرکتهایی با اسرائیل در ارتباط باشند و از طرفی هم با ما ارتباط داشته باشند. اینها به خیال خودشان میخواهند چنین مصوباتی را داشته باشند تا در جامعهی جهانی نشان دهند حامی فلسطین هستند. این را یک حرکت صرفاً سیاسی که پایههای اقتصادی ندارد، ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم و مطمئن هستم که همینطور است. چون با تصویب چنین مصوبهای هم خودشان را حامی فلسطین نشان میدهند و هم خوراکی برای تبلیغات داخلی درست میکنند که مردم دوباره دور و برشان جمع شوند. در همین رابطه: • تعلیق فعالیت شرکتهای مرتبط با اسرائیل • الزام دولت ایران به تحریم شرکتهای حامی اسرائیل |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
من تعجب می کنم ازین دوستان کارشناس!
-- یحیی ، Jan 8, 2009من ساکن کشوری اروپایی هستم و با حکومت ایران هم مخالفم;
اولا بحث تحریم برخی کالاها به استناد اسراییلی یا صهیونیستی بودن اینجا هم در مجامع اسلامی مطرحه از جمله نستله یا نوکیا
ثانیاصهیونیست مفهومی وسیع تر از اسراییل هست
غرب همیشه منافع صیهونیسم را تأمین کرده
-- بدون نام ، Jan 9, 2009حتی موقعی که بر علیه منافع آن کشور است.
این به این علت است که صیهونیست ها از
لحاظ اقتصادی مرتبه بالاتری را داردند که بیشتر از طریق غارت منافع آفریقا و آسیا بدست آمده است. علت دیگر اینست که این گروه در کشورهای عمده ساکن هستند و اقتصاد آن کشور تحت نفوذ این متمولین صیهونیست قرار میگیرد. درضمن صیهونیستها بسیار در سیاست فعال بوده و سیاستهای کشور را بنفع
خود کنترل میکنند. بنابراین لازم است که ریشه اقتصادی این گروه مورد هدف قرارگیرد و این کنترل شکسته شود.