«نداشتن مجوز» یا «پلمب غیر‌قانونی»؟

مریم محمدی

روز اول دی‌‏ماه، برابر با ۲۱ دسامبر، در یک اقدام غیر‌قابل انتظار، مأموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران وارد دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» در تهران شدند و بنا بر اظهار مسوولان کانون مدافعان حقوق بشر، بدون هیچ مجوز رسمی یا قانونی، اقدام به تعطیل دفتر و سپس پلمب آن کردند.

در همین رابطه، با خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر عبد‌الفتاح سلطانی از اعضای موسس کانون و هم‏‌چنین دکتر عبدالکریم لاهیجی، معاون «فدراسیون‏‌های جهانی حقوق بشر» در پاریس، گفت و گو کرده‌ام.

ادعای آقای حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه، در این مورد که کانون مدافعان حقوق بشر احتیاج به مجوز قانونی برای ادامه‏‌ی کار خود داشته است، بر چه پایه‌‏ای است و چگونه با آن برخورد شده است؟

آقای سلطانی، عضو موسس کانون در این باره می‌‏گویند:

اولاً طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، تشکیل هر نوع تشکل، سازمان، گروه و جمعیتی نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد. چرا که طبق فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکل‌‏ها، احزاب، جمعیت‌‏ها، تشکل‏‌های صنفی، سیاسی و اجتماعی آزاد هستند.

ما تشکل سیاسی نیستیم. تشکلی حقوق‏ بشری صرفاً برای دفاع از موازین حقوق بشر هستیم‌. پس طبق قانون اساسی، این آزادی را همه‌‏ی آحاد ملت و تشکل‏‌ها دارند تا در چهارچوبی که قانون اساسی گفته، فعالیت کنند.

در قانون احزاب تصویب شده در سال ۱۳۶۰، گفته شده پروانه بگیرند. ولی این پروانه نه برای قانونی شدن‌‏شان، بلکه برای یک‌سری امتیازاتی است که به آن‏‌ها داده می‏شود. (مثل کمک‌‏های مالی دولت به این تشکل‏ها و…) آن‏‌جا گفته شده است اگر بخواهند رسمیت پیدا کنند، به این معنا که بتوانند از این امتیازات قانونی استفاده کنند، پروانه بگیرند.

علی‏رغم حقی که در قانون اساسی آمده است، حدود پنج، شش سال قبل، تقاضا کردیم. کمیسیونی به نام «کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب» در وزارت کشور تشکیل شده و جالب است که این کمیسیون چهار، پنج سال پیش تصویب کرده به ما پروانه بدهند. ما مقصر نیستیم که از آن موقع تا الان این پروانه داده نشده است.

حق ما را که در قانون اساسی ذکر شده، محدود کرده‏‌اند. علی‌‏رغم این‌‌که این محدودیت را قبول نداریم، برای احترام به قانون، این تقاضا را نوشته‏ایم.

تمام مدارج طی شده، کمیسیون ماده‏ی ۱۰ هم تصویب کرده، اعلام هم کرده‏اند، ما هم همان زمان تمام مدارکمان را داده‌‏ایم. وقتی حاضر نیستند پروانه صادر کنند، آن‏‌ها دارند تخلف می‏کنند، نه ما.

عبدالکریم لاهیجی، معاون «فدراسیون‏‌های جهانی حقوق بشر»

این مطلب در خارج از کشور نیز شناخته شده است. چنان‏‌که آقای لاهیجی در این باره می‏گویند:

هرچند در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت احزاب، کانون‏ها و انجمن‏ها نیازی به هیچ‌‏گونه پروانه و اخذ پروانه از وزارت کشور ندارد، پرونده‌‏ای در وزارت کشور جمهوری اسلامی وجود دارد و نشان می‏دهد کانون از نخستین روزها، درخواست ثبت کرده و طی سال‏‌های گذشته، بارها به کانون گفته‌‏اند که پرونده‏‌ی کانون در کمیسیون تصویب شده و هرچه زودتر پروانه صادر خواهد شد.

حتی آخرین بار سال گذشته، آقای جنتی، معاون وقت وزارت کشور در ملاقاتی که با خانم عبادی و همکارانش کرده بود، گفته بود موضوع تمام شده است و کانون کاملاً قانونی است.

آقای سلطانی در این باره معتقد است:

اگر ما غیرقانونی هستیم، پنج، شش سال است که فعالیت می‏‌کنیم، چرا الان با ما برخورد می‏‌کنند.

آقای قشقاوی گفته است: «جمهوری اسلامی تا به حال به کانون سعه‌‏ی صدر نشان داده که اجازه داده کار کنند.»

آن‌‏ها می‏دانند که کارشان خلاف قانون است و حتی مجوز قضایی هم نداشتند. اگر کارشان قانونی بود، چرا هیچ دستوری از هیچ مقام قضایی به ما نشان ندادند؟

خانم عبادی، خانم محمدی و چند نفر از اعضای تشکیل دهنده و موسسین این کانون آن‌‏جا حضو داشتیم، هیچ حکمی از هیچ مقام قضایی به ما نشان ندادند.

همین امر نشان می‏دهد که ادعای آن‌‏ها واهی است. دستور قانونی نداشته‌‏اند، کارشان خلاف قانون بوده و یک برخورد سیاسی با قضیه بوده است. چون‏ می‏دانند بر اساس گزارشات فصلی و سالانه‏ی کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان ملل گزارشی تهیه کرده است.

ناراحتی آن‏‌ها از این‏‌جاست و نشان می‌‏دهد که دولت نهم حاضر نیست کوچک‏‌ترین نقدی نسبت به او صورت بگیرد. علی‌‏رغم این‌که متأسفانه، در جاهای مختلف برخوردهای غیر‌قانونی می‏‌کنند، اگر کسی به این برخورد‌های غیر‌قانونی آن‌‏هم به شیوه‏‌های مدنی اعتراض کند، نقد عملکرد دولت نهم به نحوی با فشار و اقدام‏‌های غیرقانونی مواجه می‌‏شود.

دکتر عبد‌الفتاح سلطانی از اعضای موسس کانون

آقای سلطانی در پایان می‌گوید:

بازهم به فعالیت‌‏مان ادامه می‌‏دهیم. با بستن محل، دست از کار و فعالیت‌‏های حقوق بشری بر‌نمی‌‏داریم.

آقای حسن قشقاوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است «مأموران برای ورود به کانون مجوز داشته‏اند.» اما کانون در بیانیه‌‏‌ی دوم خود با تأکید بر این‌که مأموران بدون مجوز وارد شده‌‏اند، نگرانی خود را از این‌که سند یا مدرکی بعدها توسط مأموران، به عنوان مدرک جرم عنوان شود، ابراز داشته‏اند.

در این مورد، خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، می‏گوید:

ما دو ساعت جلوی دفتر کانون ایستادیم که اگر این حکم از سوی مرجع قضایی صادر شده، به ما هم به عنوان صاحب ملک و مسوولین این ان‌جی‌او ارائه شود، اما این حکم تا امروز به ما ارائه نشده، اساساً از نظر ما بسته شدن در کانون، به منزله‏ی پلمب نیست و یک حرکت غیرقانونی و فاقد وجاهت قانونی است.

به همین دلیل، اعلام می‏کنیم چون این اقدام غیرقانونی است، هر اتفاقی که در آن ساختمان بیافتد و بعداً ادعا شود که مربوط به اعضای کانون است، یا این‏‌که چیزی را آن‏‌جا بگذارند و بعداً ادعا کنند در دفتر کانون بوده است، قبول نخواهیم کرد. حتی اموال ما در آن‏‌جا صورت‏‌جلسه نشد.

در گفت و گویی که با یکی از میهمانان این مراسم، آقای سحرخیز، داشتم، ایشان گفت: وقتی می‌خواست وارد کانون شود تا وسیله‌‏ای را که آن‌‏‌جا داشت بردارد، مأموران به وی گفته‌‏اند خانم عبادی آن‏‌جاست و اجناس موجود در کانون را صورت‏‌برداری می‌‏کند.

خیر. اموال کانون صورت‌‏جلسه نشده که چه چیزی آن‌جا بود و چه‏ چیزهایی را از ما تحویل گرفته‌‌‏اند. چون صورت‏‌جلسه نشده و اموال واقعی ما روشن نیست و چون طرفین امضا نکرده‏‌اند (آن‏‌ها چیزی ننوشتند و ما چیزی امضا نکردیم) و حرکت‏‌هایشان غیرقانونی بوده، لذا هر آن‏‌چه که ادعا کنند این‏‌جا بوده و به پای کانون بنویسند، فاقد وجاهت قانونی است.

آقای لاهیجی در مورد بیانیه‌‏ی دوم کانون، این‌‏گونه توضیح می‌‏دهد:

وقتی سخنگوی وزارت خارجه‏ی جمهوری اسلامی این‏‌قدر از خود بی‌‏آزرمی نشان می‏‌دهد که بگوید کانون یک مرجع غیرقانونی است، بنابراین ممکن است دست به همه‌گونه تمهیدات و اعمال غیرشرافتمندانه بزنند و به قول خودشان «اسنادی» نشان دهند حاکی از این‌که فعالیت‏‌های قانون غیرقانونی بوده یا تماس با خارجی‏ها بوده و…

به این دلیل، دوستان ما با صدور بیانیه‏‌ی شماره‏‌ی دو، خواسته‌‏اند بگویند در مقابل این توطئه‏‌ها هم خاموش نخواهند نشست و آمادگی مبارزه‏‌ی بیشتر را در این رابطه دارند.

از آقای لاهیجی در رابطه با مسوولیتی که در جامعه‏ی فدراسیون‏‌های حقوق بشر دارد، سوال می‏کنم. چه اقداماتی در جهت حمایت از حقوق همکارانش در ایران انجام داده و یا می‏‌دهد؟

صبح دوشنبه دوم دی‌‏ماه، دفتر نظارت حمایت از مدافعان حقوق بشر جامعه‏‌ی فدراسیون‌‏های حقوق بشر، نخستین اطلاعیه‏‌ی خود را منتشر کرد و در آن توطئه‏‌ای را که متأسفانه از ماه‌‏ها پیش برای تعطیل کار مدافعان حقوق بشر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، تدارک دیده شده بود و چند بار هم به دفتر خانم عبادی مراجعه و وی را تهدید کرده بودند، علنی و از مجامع بین‏‌المللی، از سازمان ملل، درخواست رسیدگی فوری کرد.

دوم این‏‌که، چون ما نگران آزادی و سلامت شیرین عبادی و همکارانش هستیم، نامه‌‏ای به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نوشتیم، کپی آن را برای دبیر کل سازمان ملل فرستادیم و در آن اوضاع و احوال کنونی را تشریح کرده و از سازمان ملل، چه دبیرکل و چه کمیسار حقوق بشر سازمان ملل، درخواست رسیدگی عاجل کردیم.