پاکستان؛ بیم‌ و امید پس از استعفای پرویز مشرف

سعید شروینی

مشرف در یکی دو دهه‌ی قبل، به اعتبار نقشش در ارتش پاکستان، به یاری‌رسان ایجاد شبکه‌های اسلام‌گرایان افراطی و از جمله طالبان بدل شده بود. با بروز ترورهای ۱۱ سپتامبر اما او بلافاصله نبض زمان را گرفت و برای ایفای نقش در «جبهه‌ی ضدتروریستی» دولت‌ آمریکا اعلام آمادگی کرد. دولت بوش هم با چشم‌پوشیدن از سابقه‌ی مشرف این اعلام آمادگی او را با روی گشاده به استقبال رفت.

پرویز مشرف، رییس‌جمهور مستعفی پاکستان (عکس: AFP)

دست کشیدن از حمایت از حکومت طالبان در افغانستان و کمک به از هم پاشیدن سوپرمارکت زنجیره‌ای اتمی عبدالقدیرخان، از نتایج این همکاری بود. البته در بدنه‌ی ارتش و سازمان امنیت‌ پاکستان چرخش مشرف لزوماً با موافقت روبه‌رو نشد؛ و لذا مقابله‌ی او با پایگاه‌های اسلام‌گرایان افراطی در مناطق مرزی با افغانستان و در هم شکستن شبکه‌ی اتمی عبدالقدیرخان، نیمه‌کاره و کژ دار و مریز پیش رفت.

او اما به اعتبار اتحاد ضدتروریستی‌اش با واشنگتن موقعیت محکم‌تری در صحنه‌ی سیاسی پاکستان یافت و توانست سوار بر مرکب ارتش بر کشور حکومت راند.

افتخار محمد چودری، رییس دیوان عالی پاکستان

برگشتن ورق

سال پیش اما ورق به تدریج برگشت. ماه مارس ۲۰۰۷، مشرف، محمد چودری، رییس دیوان عالی کشور را بر خلاف قانون اساسی از کار برکنار کرد؛ زیرا که او معتقد بود مشرف طبق قانون اساسی نمی‌تواند هم رهبر ارتش باشد و هم رییس‌جمهور.

اقدام مشرف موج اعتراض حقوق‌دانان کشور را برانگیخت و نیروهای اپوزیسیون هم با آن‌ها همگام و هم‌نوا شدند.

سه ماه بعد چودری دوباره توانست به مقام خود بازگردد. اما ژنرال از تک و تا نیفتاد و برای آن که کماکان در قدرت بماند، اکتبر سال گذشته، خود را دوباره به تأیید مجلسی رساند که آخرین ماه‌های موجودیت خود را طی می‌کرد و چند سال پیش با حذف و تضعیف نیروهای اپوزیسیون «انتخاب» شده بود.

دیوان عالی کشور اما از تأیید انتخاب مجدد مشرف خودداری کرد و رای خود را به اواخر اکتبر موکول کرد. مشرف در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و با تغییر اعضای دیوان عالی، رأی مثبت آن را هم به سود ریاست جمهوری خود به دست آورد.

مشرف پیش از این گرفتن تأیید دوباره از مجلس، قول داد که به زودی رهبری ارتش را وا خواهد گذاشت. اقدامی که سرانجام ناچار به آن شد و او لباس نظامی خود را در کمد آویخت؛ هر چند که ارتباط تنگاتنگش با ارتش برقرار ماند.

پرویز مشرف، رییس‌جمهور مستعفی پاکستان (عکس: AFP)

درک و دریافت‌های جدید در واشنگتن

در این میان، کارنامه‌ و اعتبار او مشرف چنان بی‌مقدار شده بود که واشنگتن نیز سرانجام با تأخیر زیاد دریافت که برای برقراری ثباتی نسبی در صحنه‌ی سیاسی پاکستان، جز دست کشیدن از تمرکز بر گزینه‌ای به نام مشرف و جز تغییر در معادلات سیاسی این کشور، چاره‌ی دیگری وجود ندارد. از همین رو به مشرف فشار آورد که با حزب مردم خانم بوتو از در همکاری درآید و راه تقسیم قدرت با وی را در پیش گیرد.

بازگشت بی‌نظیر بوتو به پاکستان و ترور او در دسامبر گذشته، بیش از پیش از اعتبار مشرف در جامعه‌ی پاکستان کاست. در این میان نواز شریف، رهبر یکی از شاخه‌های حزب مسلم لیگ نیز که سال ۱۹۹۹ دولتش با کودتای مشرف سرنگون شده بود، سرانجام از تبعید به پاکستان بازگشت.

انتخابات ماه فوریه امسال، حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز شریف را به ترتیب حائز بیشترین کرسی‌های مجلس کرد. شکست سخت حزب مشرف در این انتخابات، برای واشنگتن نیز روشن کرد که باقی ماندن وی در رأس قدرت پاکستان دیگر به سختی ممکن است و بهتر است که به جای حمایت از وی، به برکناری هر چه روان‌تر و آرام‌تر وی کمک کند.

آصف علی زرداری

مقدمات برکناری مشرف

گرچه در ابتدا حزب مردم به دلایلی در کنار گذاشتن مشرف عجله‌ای نداشت، اما سرانجام فشار متحد این حزب، یعنی حزب مسلم لیگ نواز شریف در دولت ائتلافی کارساز شد و حرکت در این راستا آغاز گردید.

ابتدا دولت‌های سه ایالت از چهار ایالت پاکستان به سود رفتن مشرف رأی دادند و هفته‌ی پیش نیز بالاخره از سوی دو حزب اصلی ائتلاف دولت مرکزی با مشرف اتمام حجت شد که یا خود داوطلبانه قدرت را کنار گذارد و یا مجلس بررسی عدم صلاحیت او را آٔغاز خواهد کرد.

قبل از اعلام این ضرب‌الاجل، آصف علی زرداری، از عدم مخالفت واشنگتن با کنار رفتن مشرف اطمینان حاصل کرده بود و در روزهای اخیر نیز مذاکرات فشرده‌ای با نمایندگان آمریکا، انگلستان و عربستان سعودی در اسلام‌آباد در جریان بوده است.

در ضرب‌الاجل احزاب حاکم آمده بود که اگر مشرف خود با قدرت وداع نکند، مجلس بر اساس یک پرونده‌ی صد صفحه‌ای، مذاکرات برای خلع او را آغاز می‌کند. در این پرونده اتهامات متعددی از اختلاس مالی، بی‌کفایتی در بهبود اوضاع اقتصادی و نقض قانون اساسی گرفته تا اقدامات جنایتکارانه و قتل به مشرف نسبت داده شده است.

گرچه ابتدا سخنگویان مشرف این گونه وانمود می‌کردند که وی قصد کنا ررفتن ندارد و حتی شایعاتی مبنی بر تصمیم مشرف به برقراری حکومت نظامی و انحلال پارلمان و دولت بر سر زبان‌ها بود، ولی در نهایت ژنرال سابق، هم به اعتبار محبوبیت اندکش در جامعه که در ماه‌های اخیر به زیر ۹ درصد رسیده بود و هم به دلیل محروم شدن از حمایت واشنگتن و نیز شاید برای ممانعت از بروز شکاف‌ها و تعارضات بیشتر در جامعه‌ی پاکستان، رفتن داوطلبانه را بر ماندن و به چالش کشیدن مجلس ترجیح داد.

کارنامه مشرف، همان گونه که گفته شد، در مبارزه با تروریسم کارنامه‌ای است میان‌مایه و پر از تناقض. به خصوص که وی نیز در وجه عمده، هم‌چون دولت بوش، راه حل این معضل را عمدتاً نظامی دیده است.

در زمینه‌ی اقتصادی، پاکستان پس از ۹ سال زمام‌داری مشرف، وضعیتی ضعیف دارد و در مورد دموکراسی و حقوق بشر هم که تازه از ابتدای امسال و در واقع پس از انتخابات پارلمانی فوریه، دوباره برخی امور به مسیر درست افتاده‌اند.

در زمینه‌ی تنش‌زدایی با هند و حل مسله کشمیر نیز کارنامه‌ی مشرف چندان قابل اعتنا نیست.

پرویز مشرف، رییس‌جمهور مستعفی پاکستان (عکس: AFP)

بیم و امیدها در مورد جانشینی مشرف

این که اینک چه کسی جانشین مشرف خواهد شد، پرسش حساسی است که شاید اهمیت استعفای وی را نیز در سایه قرار دهد. طبق قانون اساسی، رییس مجلس سنا، موقتاً وظایف رییس‌جمهور را به عهده خواهد گرفت و ظرف یک ماه باید دو مجلس فدرال در مشارکت با مجالس ایالات چهارگانه پاکستان، رییس‌جمهور جدید را انتخاب کنند.

با توجه به اختلاف نظرها و رقابت‌های مزمن و گاه فلج‌کننده میان دو حزب اصلی ائتلاف حاکم که در کارنامه‌ی ضعیف دولت در چند ماه گذشته نیز بازتاب یافته، این نگرانی وجود دارد که موضوع انتخاب رییس‌جمهور نیز به یک چالش نفس‌گیر برای جامعه‌ی پاکستان بدل شود و بازتولید حد بیشتری از بی‌ثباتی را به دنبال داشته باشد.

چنین شرایطی می‌تواند دوباره به میدان‌داری نیروهای اسلامی‌ افراط‌گرا یاری رساند و از آن سو نیز ارتش را به بهانه‌ی مقابله با این روند، مجدداً به فعال مایشایی وادارد.

این که آیا در این میان، عقلانیت معطوف به حفظ منافع ملی و حفظ ثبات شکننده‌ فعلی، احزاب حاکم را به سوی سازش و توافقی هر چه سریع‌تر رهمنون شود، پرسشی است که باید برای پاسخ به آن منتظر هفته‌های آتی شد.