بانک‌های ایرانی در توفان خلیج فارس

تأثیر تحریم بانک‌های ایران توسط بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی و تحت فشار قرار گرفتن آن‌ها توسط آمریکا، موضوع دو بخش گذشته بود. طی این بررسی‌ها آشکار شد که آمریکا تا چه میزان سعی در منزوی کردن ایران از بازار معاملاتی جهان دارد.

بانک‌های اروپایی نیز به دلیل این فشار‌ها و تبعیت از قانون بازار، با سیاست‌های آمریکا هم‌گام شدند و نتیجه آن شد که بانک‌های مهم ایران نظیر سپه، ملی، صادرات و ملت در حیطه‌ی یک خط قرمز قرار گیرند.

پس از واکنش کشورهای اروپایی، نوبت به کشور‌های عربی خلیج فارس رسید که در سفر چندی پیش جرج بوش به این منطقه، تحت تأثیر این واکنش‌ها قرار گرفته و تسلیم فشارهای آمریکا شدند. کشورهای عربی خلیج فارس هم که دوستی دیرینه‌ای با آمریکا دارند، یکی پس از دیگری به این درخواست جامه عمل پوشاندند.

نخستین گام از سوی بانک‌های کویت برداشته شد. این کشور نیز به جمع تحریم‌کننده‌ها پیوست و تمامی مراودات بانکی خود را با ایران به حال تعلیق درآورد. در حالی که این کشور اعلام کرده بود همکاری خود را به طور مستمر با ایران ادامه خواهد داد، اما پس از سفر بوش در یک اقدام ناگهانی تمامی معاملات بانکی خود را با ایران قطع کرد و پس از آن بحرین نیز به این زنجیره پیوست.

این در حالی بود که استوارت لوی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، نیز در سفر اخیر خود به دوبی بر لزوم نظارت امارات در روند فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در این کشور تأکید کرده بود.

به دنبال تحولات اقتصادی در منطقه، گاردین به تحلیل این اقدام اعراب در هم‌سویی با آمریکا برای تحریم بانک‌های ایران پرداخت. به نوشته گاردین، بانک‌های امارات متحده عربی که دومین اقتصاد بزرگ کشورهای عربی محسوب می‌شود، از صدور اوراق اعتباری به ایرانیان خود‌داری می‌کنند. بحرین نیز به بزرگ‌ترین مؤسسه‌ی وام‌دهنده‌ی خود فشار وارد کرده تا اقدامات مرتبط با ایرانی‌ها را متوقف سازد.

گاردین می‌افزاید هر چند که تجارت راه خود را پیدا خواهد کرد و از معامله رسمی و صنعت توریسم به سوی «قاچاق کالا در عرض خلیج فارس» پیش می‌رود، اما تلاش‌های ایالات متحده برای کوتاه کرده دست ایران از سیستم مالی جهان در حال شکل گرفتن است.

در همین راستا یک مقام اماراتی بانک ملی فلوجه در دوبی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با بی‌بی‌سی عنوان کرد که به دلیل پیچیدگی شرایط و احتمال تحریم بیش از پیش ایران، ما در حال حاضر برای شرکت‌های ایرانی اوراق اعتباری صادر نمی‌کنیم و این شرایط ۹ ماه هست که ادامه دارد.

ناصر هاشم‌پور، معاون رییس شورای اقتصادی ایران در دوبی نیز معتقد است که امارات متحده مجبور به پیوستن به این فشارها شده است. به گفته‌ی وی ایرانی‌ها حدود ۱۰ درصد جمعیت چهار میلیون نفری امارات را تشکیل می‌دهند و تجارت‌خانه‌های ایرانی از ۲۳۰۰ عدد در سال ۲۰۰۳ به ۹۰۰۰ مورد در حال حاضر رسیده است.

بر اساس این گزارش، ظرف ۹ ماه گذشته، دولت امارات به طور غیر رسمی مانع از تلاش‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی در این کشور شده است. اوراق اعتبار ایرانی‌ها در خیلی از کشورها مورد قبول نیست و برای رفع این مشکل مؤسسات ایران به ثبت شرکت در امارت اقدام می‌کنند. چرا که اگر شرکتی در دوبی ثبت نشده باشد، امارات از قبول آن سر باز می‌زند. این شرکت‌ها بیشتر به بخش خصوصی اقتصادی در ایران تعلق دارند.

از سوی دیگر بحرین هم که بر سر خدمات مالی منطقه‌ای با دوبی رقابت می‌کند، در پی قطع ارایه خدمات بانکی به ایرانی‌ها بود. جاسم علی، عضو کمیته‌ی مالی و اقتصادی پارلمان بحرین به رویترز گفته بود که دولت به بانک «یونایتد اهلی» به عنوان بزرگ‌ترین وام‌دهنده‌ی کشور فشار وارد کرده تا از همکاری با بانک «فیوچر» خودداری کند.

گفتنی است که بانک فیوچر از الحاق به بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده است.

در این میان نکته‌ی جالب توجه واکنش طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران، به تحریم‌های کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس بود. وی که جهت شرکت در نشست بانک‌های اسلامی به دوحه سفر کرده بود، عنوان کرد که این کشورها، همچون بحرین و امارات از سیستم بانکی ایران در مقابل «تحریم مالی واشنگتن» حمایت کرده و بانک‌های ایران را تحریم نخواهند کرد؛ زیرا روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای تولیدکننده نفت در خلیج فارس بسیار محکم است و آنان هرگز پشت ایران را خالی نخواهند کرد.

به عقیده‌ی مظاهری، آمریکا در وادار کردن کشورهای خلیج فارس برای تحریم مالی ایران ناکام مانده است. ایالت متحده کوشیده تا دسترسی ایران را به نظام مالی جهان قطع کند و به همین منظور از ابزار کشورهای عربی و کشورهای همسایه استفاده کرده است.

بدون شک مثلث طلایی تجارت و سرمایه‌گذاری که شیخ‌نشین‌ها در منطقه ایجاد کرده‌اند، تمامی معاملات جهانی را به سمت خود متمایل کرده و با وجود تحریم ایران نیز، این شانس برای آنان بیش از پیش افزایش یافته است. به همین دلیل مشارکت اقتصادی با کشورهای عرب ساکن خلیج فارس می‌تواند یک مزیت بزرگ اقتصادی باشد.

اما با ادامه‌ی این روند و گسترش تحریم‌های کشورهای عربی در برابر ایران، به طور قطع روزهای طاقت‌فرسایی در انتظار اقتصاد ایران به ویژه بخش واردات خواهد بود.

هر چند که نباید فراموش کرد تا زمانی که ایران درآمد سرسام‌آور نفتی دارد و حاضر است مبلغی بالاتر از مبلغ کالای اصلی به دلالان و بانک‌ها بپردازد، کالا وارد ایران خواهد شد.

افزایش درآمد نفت نیز که امکانات ایران را به نسبت گذشته افزایش داده است، ابزار خوبی محسوب می‌شود. بدین معنا که تا هنگامی که خریدار پول در اختیار دارد، راه برای وارد کردن کالا و گشایش اعتبار، اما با هزینه‌ای بسیار بالاتر وجود دارد.

یکی از بازتاب‌های بسیار منفی معاملات محرمانه یا متکی به دلالی این است که بسیاری از کالاهای وارداتی دست دوم و سوم، اعتبارنامه و ضمانت‌نامه‌های لازم برای بهداشت و استاندارد کالا را ندارند و بسیاری از کالاها که وارد ایران می‌شوند تأییدیه تولیدکنندگان آن‌ها را دارا نیستند.

تأثیر برجسته دیگر این است که تحریم هوشمند کنونی، وزنه‌ی مواد مصرفی در ایران را کاملاً سنگین کرده و صنایع ایران ضربه‌های بسیار زیادی دیده‌اند؛ در حالی که تنها ۲۵ درصد واردات ایران از امارات است.

همکاری با بانک‌های ایران به نفع خارجیان!

اما آیا تحریم‌های بانکی ایران تأثیر عمده‌ای بر ذخایر ارزی کشور دارد؟ این سؤالی است که معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آن پاسخ منفی داده است.

وی در گفت و گو با خبرگزاری مهر این تحریم‌ها را بر تنوع ذخایر ارزی و حساب ذخیره ارزی کشور بی‌تأثیر خواند و در مقابل، همکاری با بانک‌های ایرانی را به نفع خارجیان عنوان کرد.

به گفته‌ی محمد جعفر مجرد، حساب ذخیره‌ی ارزی کشور به عنوان درآمد‌های مازاد نفتی هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. با صادرات نفت و دریافت درآمد‌های حاصل از آن به دلار و سپس تبدیل آن به یورو برای کشور هیچ مشکلی از نظر اقتصادی و پشتوانه ایجاد نمی‌کند.

به عقیده وی، علت این‌که تحریم‌ها بر تنوع ذخایر ارزی بی‌تأثیر بوده، این است که تنوع ذخایر ارزی کشور بستگی به بدهی‌ها و ترکیب ارزی بدهی‌ها و سایر عوامل دارد.

محمد جعفر مجرد ضمن عنوان این مطلب که تنوع ذخایر ارزی کشور فارغ از محدودیت‌ها و مضیقه‌های مربوط به بانک‌های خارجی است، خاطرنشان کرد که سبد ذخایر ارزی کشور از تنوع ارزهای غیر دلاری برخوردار است؛ در حالی که فعالیت با سایر بانک‌ها، به عنوان جایگزین انجام شده و ما با سایر بانک‌ها و کشور‌ها فعالیت بانکی خود را انجام می‌‌دهیم.

اما این تمام حقیقت نیست که معاون ارزی بانک مرکزی ایران عنوان می‌کند. روی دیگر سکه، آن چنان که محمدجعفر مجرد معتقد است، چندان خوش‌بینانه نیست.

تحریم بانک‌های ایران موجب شده تا بازار ارز به رکود کشیده شود و بانک‌های ایران همانند گذشته نمی‌توانند به راحتی حواله‌های ارزی ارسال کنند و از صدور حواله‌های دلار به خارج از کشور معذور بوده و اجازه‌ی حواله کردن دلار آمریکا را به هیچ یک از کشورهای دنیا ندارند. این موضوع موجب شده تا دلار بیش از حد در بازار تضعیف شود و در مقابل یورو رونق یابد.

این در شرایطی است که بانک‌ها ایران برای برون‌رفت از این بحران، مردم را به استفاده از یورو و حواله کردن آن جهت انجام معاملات ملزم کرده‌اند. هر چند که این تصمیم منطقی نیست؛ چرا که الزام پرداخت به یورو در معاملات خارجی، در دورانی که این ارز در گرانی مفرط به سر می‌برد، جز ضرر و زیان نفعی برای تجار ندارد و روابط تجاری ایران نیز تحت تأثیر این مسأله کاهش یافته است.

البته آمریکا هم برای حفظ ارزش پول خود ساکت ننشست و دست به اقداماتی زده که موجب افزایش قیمت طلا در بازار شد.

تکاپوی ایران برای خروج از تحریم

به طور قطع سکوت ایران در چنین شرایطی منطقی به نظر نمی‌رسید. بنابراین مسئولان اقتصادی کشور به تکاپو افتادند تا با اقداماتی حساب‌شده، فشار این حصار را کمتر کرده و از گسترش آن بکاهند.

در راستای این اهداف، بانک‌های ملی و ملت با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌ای، اتهامات اخیر واشنگتن علیه خود را که منجر به برخورد وزارت خزانه‌داری آمریکا با این دو بانک و تحریم آن‌ها شده، رد کردند.

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد که به علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به این بانک و نبود هر ‌گونه ادله و مدارک مستند سیاسی، این اتهامات که همچون گذشته تنها به منظور فشار علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و عملاً بی‌تأثیر خواهد بود.

هم‌چنین بانک ملت ضمن رد محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی واشنگتن علیه این بانک، عنوان کرد که حق خود می‌داند تا در پاسخ به این امر، اقدام قانونی علیه مقامات آمریکایی انجام دهد. چرا که در قانون بین‌الملل هیچ دلیلی برای تحریم اقتصادی مؤسسات مالی و بانک‌ها برای دلایل سیاسی وجود ندارد و تحریم بانک‌ها نباید با اهداف سیاسی یا فشار غیر قانونی بر دیگر نهاد‌های مالی صورت گیرد.

پس از آن، ایران در جهت اقدام قانونی به صندوق بین‌المللی پول شکایت کرد. اما پس از بررسی شکایت ایران از آمریکا، این صندوق تحریم بانک‌های ایران را قانونی اعلام کرد.

به گفته‌ی سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، تحریم بانک‌های ایران، قوانین مربوط به مبادله‌ی ارز‌های خارجی را نقض نکرده و تحریم آن‌ها بر روند مبادله‌ این بانک‌ها با مؤسسات مالی سایر کشور‌ها تأثیر ندارد.

اما باز هم آمریکا در واکنش به این شکایت دست به اقدامی دیگر زد تا عرصه را بر ایران تنگ‌تر کند. ۱۰ ایالت این کشور از جمله ایالات بزرگ نیوجرسی، کالیفرنیا و ایلینوی قوانینی را تصویب کردند که صندوق‌های بازنشستگی را از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های طرف معامله ایران منع کنند.

ارزیابی چنین اقدام‌هایی به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ اما به وضوح قابل مشاهده است که اقتصاد ایران تا چه حد دچار مشکل شده و کاهش محبوبیت محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران را به همراه داشته است.

تصویب قانون منع پول‌شویی، از دیگر اقدامات مسوولان در جهت جلوگیری از افزایش تحریم بانکی بود. یکی از دلایل تحریم بانک‌های کشور، خلاء قانونی مبارزه با پول‌شویی بود. تصویب این قانون سبب می‌شد تا زمینه‌ی گسترش فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های کشور فراهم شود؛ به طوری که بانک‌های ایران نیز همانند بانک‌های بین‌المللی جایگاه ویژه خود را باز یابند.

مهم‌ترین مزیت قانون مبارزه با پول‌شویی این است که افراد نمی‌توانند پول‌هایی را که از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به دست می‌آورند، وارد جریان پولی نمایند.

در واقع این قانون از ورود پول‌هایی غیر قانونی نظیر قاچاق به سیستم پولی کشور جلوگیری می‌کند. چرا که پول‌هایی که از محل فعالیت‌های غیر قانونی نظیر قمار، تجارت مواد مخدر و ... به دست می‌آیند، سلامت اقتصادی کشورها را به خطر انداخته و باید با فعالیت‌هایی که از طریق آن‌ها پول‌های کثیف ایجاد می‌شود در قالب قانون پول‌شویی مبارزه شود.

در حقیقت اصرار مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی بر این موضوع است که پول‌های کثیف از طریق سیستم بانکی تطهیر نشده و به پول‌های قانونی تبدیل نشوند.

از این رو با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران، یکی دیگر از بهانه‌های آمریکا برای تحریم بانک‌های ایران حذف می‌شود.