خط قرمزی به وسعت همه بانک‌های ایران

نسیم محمدی

تحریم اقتصادی در قالب قطع روابط بانکی یا ممنوع کردن مراوده با برخی از بانک‌های ایرانی در حال حاضر جدی‌ترین مقابله‌ی اقتصادی با ایران محسوب می‌شود. چندی پیش امریکا تحریمی خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد علیه ایران مطرح کرد که دامنه‌ی این تحریم‌ها، بانک‌های ایرانی را نیز در ‌بر گرفت. هر چند که مساله تحریم بانکهای ایرانی به طور مشخص در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده بود و به نظر می‌رسید بهترین راه برای مسدود کردن شاهراه‌های اقتصاد ایران در مبادلات جهانی، تحریم‌های بانکی است‌. چراکه مقابله‌ی بانکی با ایران می‌تواند با کمترین هزینه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی - تجاری ایران را مختل کند.

در زمینه‌ی تاثیر سیاست تحریم‌ بانکها بر اقتصاد ایران، سخنان بسیاری به میان آمده است. برخی از کارشناسان معتقدند که تحریم‌های بانکی همچون تحریم‌های گذشته تا‌ثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و برخی دیگر بر این باورند که اگر تحریم‌های بانکی بر همین منوال ادامه یابد اقتصاد ایران با یک بحران جدی روبرو خواهد شد و با وجودی که مسوولان اقتصادی کشور از کاهش تحریم‌ها سخن گفته‌اند، در حال حاضر نه تنها از شدت این تحریم‌ها کاسته نشده بلکه خبر‌های موجود حاکی از آن است که در مدت زمانی اندک تعداد کشورهای تحریم کننده بانکهای ایران افزایش چشمگیری داشته است.

طی یک سال گذشته در اقدامی تعجب برانگیز، بانکهای حوزه‌ی جنوب شرق آسیا و اروپا و به تازگی هم حوزه‌ی خلیج فارس، در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام به مسدود کردن تمام مراودات خود با بانکهای ایران و حتی مسدود کردن حسابهای ایرانیان در بانکهای خود کردند. این موج تحریم بانکهای ایرانی که حتی از موارد ذکر شده در قطعنامه‌های شورای امنیت نیز فراتر رفته و شامل تمامی بانک های ایرانی شده، زنگ خطری است که آینده اقتصاد بین‌الملل ایران رابه طور جدی تحدید می‌کند‌.

در حال حاضر تجار ایرانی در مراودات خود برای باز کردن LC و اعتبارات معتبر جهانی با مشکلات بسیاری مواجه هستند به نحوی که بر اساس گزارشها، همگی از توقف فعالیت‌های تجاری در این زمینه خبر می‌دهند. نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت‌های جدی برای صاحبان صنعت‌، مدیران بازرگانی و دست‌اندر‌کاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد کرده است.

مشکلات از آنجا آغاز شد که چند بانک مهم اروپایی از جمله "کومرس بانک" ، "درسدنر بانک" و "‌دویچه بانک" حسابهای خود با شرکت‌ها و شهروندان ایرانی را مسدود کردند. شرکت‌های ایرانی نیز که در حیطه‌ی خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، ناگزیر شدند در فقدان پشتوانه بانکی‌، مشکلات را دور بزنند و از طریق واسطه‌ها و دلالان در کشوری ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم‌ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه‌ی معامله و صرف زمان طولانی‌تر برای رسیدن به هدف است.

هم‌اکنون شرکت‌هایی در ایران هستند که نقش واسطه‌ی کارهای خرید و گشایش اعتبار را ایفا می‌کنند و این باعث می‌شود که هزینه‌ها بالا رفته و به طبع زمان بیشتری صرف شود. به طور کلی در مواردی که باید کالایی از اروپا وارد شود، اثرات منفی تحریم در پروژه‌ها، کیفیت و زمانبندی آنها کاملاً مشهود است.


به گفته‌ی اشخاصی که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سرو‌کار دارند، هنوز نمی‌توان برآورد مشخصی از هزینه‌ی کلان تحریم‌های بانکی علیه ایران ارایه کرد. آنچه روشن است این است که بخش بزرگی از انرژی مفید شرکت‌های داخلی به جای جریان یافتن در روند تولید و توسعه، به مصرف دوباره کاری، سرو کله زدن با واسطه‌ها و فرسایش زمانی می‌رسد. برخی شرکت‌ها برای انجام سریع کارهای خود، ‌در عراق و افغانستان دفتر باز کرده‌اند. دوبی هم که از سالها قبل پایگاه شرکت‌های ایرانی برای معامله با جهان غرب بوده و هنوز هم مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی ایرانیان با دنیای غرب به شمار می‌رود.

بروز چنین رویدادهایی، بدون شک می‌تواند خط پایانی برای اقتصاد برون مرزی ایران باشد مگر آنکه سیاست‌گزاران اقتصادی بتوانند راهی برای برون‌رفت از این بن بست مالی - اقتصادی پیدا کنند. اما این تنها بخشی از این اتفاقات تلخ اقتصادی است که این روزها بر اقتصاد ایران می‌گذرد .


تیر خلاص امریکا به اقتصاد ایران

نخستین بار دی‌ماه سال گذشته بود که ایالات متحده امریکا بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام‌هایی نظیر ارتباط با یک موسسه‌ی مرتبط با فناوری موشکی در کره شمالی مورد تحریم‌های یک جانبه قرار داد، امری که سه ماه بعد مبنای اعمال تحریم‌های بین‌المللی گسترده از سوی شورای امنیت علیه این بانک شد.

استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری امریکا در امور‌ مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در آن زمان عنوان کرد که شعبه بانک سپه در لندن در نقل و انتقال‌های مالی سازمان صنایع هوا و ‌فضای ایران و دو گروه صنعتی شهید همت و شهید باکری که از واحد‌های تابع این سازمان هستند و در برنامه‌های موشکی نظامی ایران نقش مهمی دارند، دست داشته‌اند. بنا به گزارش‌ها، سازمان صنایع هوا‌ و ‌فضای ایران که زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح این کشور فعالیت می‌کند، از سازمانهای ایرانی فهرست شده در قطعنامه ی ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای این کشور است.

گفتنی است بانک سپه پنجمین بانک دولتی ایران و نخستین بانک ایرانی است که در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد. این بانک در فرانکفورت، روم و پاریس شعبه دارد و در لندن نیز از طریق بانک س‍په بین المللی فعالیت می‌کند.

در آن زمان به ذهن تحلیلگران اقتصادی و حتی سیاست‌گزارانی که در راس گردش‌های مالی و اقتصادی کشور هستند، خطور نمی‌کرد که تا به امروز تمامی بانکهای ایران یکی پس از دیگری به هر بهانه‌ای از سوی بازار بین‌المللی تحریم شوند و ایران بیش از پیش منزوی شود. هر چند که تاثیر مستقیم اینگونه تحریم‌ها تنها بر شانه‌ی مردم ایران سنگینی می‌کند و با افزایش واردات و بالا رفتن هزینه‌ی کالا‌های وارداتی قشر آسیب پذیر جامعه تحت فشار قرار می‌گیرند.

در ادامه‌ی تکمیل پروسه‌ی تحریم بانک‌های ایران مهرماه گذشته نیز وزارت خزانه‌داری امریکا سه بانک ملی، ملت و صادرات را مشمول چنین تحریم‌هایی قرار داد،‌ اقدامی که با واکنش تند ولادیمیر پوتین ریس‌جمهور روسیه مواجه شد که وی آن را به مثابه (‌در دست داشتن چاقویی و دویدن به این سو وآن سو‌) تشبیه کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا، بانک صادرات ایران را به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین و بانک ملی را به دلیل ارایه‌ی خدمات مالی به شرکت های مرتبط با بر‌نامه موشکی و هسته‌ای ایران، تحریم کرد.

به عقیده‌ی تحلیلگران مالی غربی تحریم‌های وضع شده علیه بانک ملی، بزرگترین بانک ایران با ۳۵۰۰ شعبه، هزینه‌ی تجارت با شرکت‌های ایرانی را افزایش می‌دهد و از امنیت آن می‌کاهد زیرا بسیاری از بازرگانان ایرانی را ناچار می‌کند با چمدان‌های پر از پول به کشور‌های دیگر سفر کنند تا هزینه‌ی کالا‌های خریداری شده را مستقیم پرداخت کنند. این در حالی است که برخی از بانکهایی که هنوز در برابر تحریم‌های امریکا مقاومت می‌کنند از آب گل آلود ماهی گرفته و مبالغ کارمز‌دهای ارایه خدمات برای بانک ملی را افزایش داده‌اند.

اما یوهان شیلی، دیپلمات آلمانی با "‌غیر موثر" توصیف کردن تحریم های امریکا علیه بانک ملی می‌گوید: "‌ممکن است ایران به خاطر این موضوع احساس شرمساری کنند، اما پول‌رسانی به صنایع هسته‌ای و موشکی ایران همچنان ادامه یافته و امریکا تنها خود را بازیچه قرار خواهد داد."


دستور ویژه پرزیدنت بوش

مطابق یک فرمان ویژه که از سوی پرزیدنت بوش در سال ۲۰۰۵ صادر شد، وزارت خزانه‌داری این کشور می‌تواند به طور یک‌جانبه و بدون الزام به منتشر ساختن دلایل اتهام، اقدام به غیر‌قانونی ساختن فعالیت بانکهای خارجی مظنون به دست داشتن در حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی با سیستم مالی امریکا نماید. بر اساس این فرمان است که وزارت خزانه‌داری امریکا خود را به حق می‌داند تا فراتر از تحریم‌های شورای امنیت گام بردارد.

مطابق ارزیابی تحلیلگران اقتصادی غربی تلاش دولت بوش در اعمال محدودیت‌های کاری علیه بانکهای ایرانی با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده و بسیاری از موسسات مالی بین المللی در روسیه و کشورهای خاور‌میانه از قطع ارتباط خود با بانکهای ایرانی سر باز زده‌اند. تحلیلگران غربی در عین حال معتقدند که تحریم‌های یک جانبه‌ی بانکی امریکا فرایند تجارت با شرکت‌ها و افراد ایرانی را سخت‌تر کرده و هزینه‌های آن را افزایش داده است.

مقامات امریکایی مدعی هستند که بسیاری از بانک‌های اروپایی، ژاپنی ، هندی، چینی و برخی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس با تحریم‌های اعلام شده از سوی امریکا علیه بانک‌های ایرانی همراهی کرده‌اند‌. آدام ژوبین، مدیر بخش کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری امریکا‌، در این رابطه می گوید: "‌تحولات قابل توجهی را علیه بانکهای ایرانی شاهد بوده ایم و به طور حتم احساس نا امیدی نخواهیم کرد"

سوزان مالونی، تحلیلگر برجسته‌ی موسسه‌ی امریکایی بروکنیگز نیز معتقد است که هر گاه یک بانک مشمول تحریم‌های یکجانبه‌ی امریکا می شود بسیاری از بانکها و موسسات مالی غیرامریکایی به دلیل هراس از قرار گرفتن در "‌لیست سیاه‌" وزارت خزانه‌داری امریکا به طور داوطلبانه کلیه ارتباطات خود را با آن بانک قطع می‌کنند. به همین دلیل است که تحریم بانکهای ایران بدون هیچ هزینه روند رو به رشد و پر‌سرعتی داشته است."

از سوی دیگر دی. کومراس، دیگر دیپلمات بازنشسته امریکایی و یکی از کارشناسان و متخصصان ایجاد تحریم‌ها و تحدید‌های اقتصادی و مسدود سازی منابع مالی کشور‌هایی است که به هر نوعی در لیست سیاه امریکا قرار گرفته‌اند.

این دیپلمات بازنشسته‌ی جمهوری خواه که از دیرباز طرفدار فشار و برقراری تحریم‌های سخت علیه ایران بوده است در تازه‌ترین مقاله خود که در روزنامه واشنگتن‌پست منتشر شده اقدامات امریکا مبنی بر تحریم بانک‌های ایرانی را کافی ندانسته و عنوان می‌کند که برای به زانو در آوردن دولت ایران، باید اقداماتی بسیار فراگیر‌تر از این تحریم‌ها انجام داد و نباید به دستاورد‌های ناچیز دل خوش کرد.

کومراس پیشتر نیز با مقالاتی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده بود از بی‌تاثیر بودن تحریم‌های کنونی امریکا بر اقتصاد ایران انتقاد کرده و خواستار افزایش این تحریم‌ها و فشار های مالی شده است.

اما نکته‌ی جالب توجه آن است در حالی که امریکا تمامی یاران کمکی! خود را علیه ایران به بازی گرفته است‌، ترکیه در یک اقدام غیر منتظره حاضر نشد هم گام امریکا قدم بردارد و به تحریم بانکهای ایرانی بپردازد.

ترکیه معتقد است آنچه این کشور را به اقدام علیه ایران وا خواهد داشت تنها قطعنامه‌‌ی شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و ترکیه مطیع فرمایشات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا و یا کنگره امریکا در رابطه با بررسی و توقف فعالیت‌های بانک های ایرانی در این کشور نیست.

به نقل از RINF‌، یکی از مقامات ترکیه‌ای تاکید کرد که بانک‌های خارجی مطابق قوانین و مقررات وضع شده در قانون بانکداری عمل می‌کنند و عملکرد آنها به طور متناوب مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته‌ی وی قانون بانکداری صراحتاً شرایط متوقف کردن فعالیت‌های بانکها را توضیح داده است و به طور حتم دولت ترکیه نمی‌تواند بر اساس خواسته‌های گروه سومی تصمیم بگیرد.

ترکیه که در پی جلب نظر اروپا و امریکاست و حتی برای خرید گاز ایران همواره از امریکا نظر خواهی می‌کند، حاضر نشد با این سیاست علیه ایران همکاری کند. شاید منافع اقتصادی که از قبال خروج غیر قانونی ارز و حتی سرمایه‌های هنگفت ایرانیان در این کشور نصیب ترکیه می‌شود به مراتب با ارزش تر از همسو شدن با امریکا، علیه ایران است.