«محاکمه ما تسويه حساب سياسی است»

چند تن از زندانيان سياسی ايران که در وقايع پس از انتخابات اين کشور بازداشت شده‌اند در نامه‌ای خطاب به علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی محاکمات خود را «خلاف قانون» و «در چارچوب تسويه حساب‌های سياسی» دانستند.

به گزارش وب‌سايت کلمه، ۱۶ زندانی سياسی که در زندان‌های اوين (تهران)، رجايی‌شهر (کرج)، اهواز و بهبهان به‌سر می‌برند در نامه خود به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که اواخر آبان‌ماه برای انتشار به بيرون از زندان ارسال شده، نوشته‌اند که امروز در برخورد با فعالان سياسی ايران «هيچ نشانی از ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی آن» ديده نمی‌شود و «تهمت‌های دروغين» اغتشاش‌گری، اخلال در نظم عمومی و امنيت ملی و ارتباط با بيگانه، «سکه رايج در دستگاه قضا» شده است.

اين محکومان سياسی گفته‌اند که هيچ جرمی «اعم از عادی يا سياسی» مرتکب نشده‌اند و صدور احکام سنگين و محروميت از حقوق اجتماعی «بخشی از برنامه سياسی، امنيتی جريان حاکم برای حذف کامل رقيبان سياسی خود» است.

اين زندانيان سياسی با توجه به گسترش بحث جرم سياسی در ايران ضمن برشمردن «قانون‌گريزی‌ها و قانون‌ستيزی‌های مأموران امنيتی و مسئولان قضايی» از هاشمی رفسنجانی خواسته‌اند که اين موضوع را به صورت جدی در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار دهد.

زندانيان سياسی امضاکننده اين نامه وضعيت زندانيان سياسی کنونی ايران را با زندانيان دوران پيش از انقلاب «کاملأ قابل مقايسه» خوانده‌اند. از نظر آن‌ها اين در حالی است که زندانيان سياسی کنونی در زمره «دلسوزان جامعه و مصلحان پايبند به قانون اساسی» هستند.

اين گروه از زندانيان نوشته‌اند فشارهای مأموران امنيتی در زندان به‌منظور گرفتن اعترافاتی صورت می‌گيرد که حقيقت ندارند و بر اساس همين اعترافات متهمان را مجازات می‌کنند.

آن‌ها آورده‌اند که مأموران امنيتی از هيچ «روش ناشايستی» برای گرفتن اين اعترافات پرهيز نکرده‌اند. آن‌ها از «دخالت در حريم خصوصی، شرعی و اخلاقی» متهمان نوشته‌ و تأکيد کرده‌اند که احکام صادره، ميزان و نوع مجازات‌ها «توسط مأموران امنيتی بر اساس باورها و علايق خودشان تنظيم و به قضات دادگاه‌های انقلاب ابلاغ شده است.»

تأکيد اين زندانيان بر اصول مندرج در قانون اساسی در مورد حقوق متهمان، عدم تعريف «جرم سياسی»، «سوء استفاده از قانون انتساب جرم در قانون مجازات اسلامی» و تفسيرپذير بودن اين قوانين از جمله نکات ديگری است که در اين نامه ديده می‌شود.

اين زندانيان ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور» را به چالش کشيده و آورده‌اند اين ماده «مقدمات جرم را نيز جرم انگاشته است.»

آن‌ها موضوع «تبانی» و «اقدامات پنهانی» را برای زندانيان حوادث پس از انتخابات که اغلب آن‌ها روزنامه‌نگار و عضو احزاب رسمی و قانونی بوده‌اند را منتفی دانسته‌اند.

اين نامه که رونوشت آن به آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نيز ارسال گرديده توسط محسن امين‌زاده، بهمن احمدی امويی، حسن اسدی زيدآبادی، مصطفی تاج‌زاده، علی جمالی، مجيد دری، محمد داوری، داوود سليمانی، عيسی سحرخيز، عباس کاکايی، محمدرضا مقيسه، علی مليحی، عبدالله مومنی، محسن ميردامادی، محمد نوری‌زاد و سيدضياء نبوی، امضاء شده است.

اين نخستين نامه‌ای نيست که زندانيان سياسی ايران به مقامات اين کشور می‌نويسند. تاکنون چندين نامه از سوی زندانيان سياسی خطاب به مسئولان حکومتی و قضايی اين کشور نوشته شده که در آن‌ها از «شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها» در زندان‌های ايران نمونه‌هايی ارائه شده است اما مقامات ايران هنوز پاسخی به اين نامه‌ها نداده‌اند.