| خانه > خبر اول > ایران > حمله به دفتر مجاهدين انقلاب اسلامی | |||
حمله به دفتر مجاهدين انقلاب اسلامیعصر روز گذشته عده‌ای از مأموران لباس شخصی به دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران حمله کردند. به نوشته سايت جنبش راه سبز (جرس)، که از سايت‌های مخالف دولت ايران است، در اين حمله مأموران تمامی کيس‌های کامپيوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند.
پنجم مهرماه جاری غلامحسين محسنی اژه‌ای در نخستين نشست رسانه‌ای خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضائيه در باره انحلال جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت.» سخنگوی قوه قضائيه سازمان مجاهدين انقلاب را منحل اعلام کرده اما اين سازمان فعاليت خود را قانونی می‌داند
وی افزود: «پرونده آن‌ها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلاً تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.» اين دو حزب اصلاح‌طلب نسبت به اين اظهارات اعتراض کردند و حتا جبهه مشارکت سندی را منتشر ساخت که بر اساس آن يکی از شعبه‌های دادسرای انقلاب فعاليت اين گروه را غيرقانونی ندانسته بود اما محسنی اژه‌ای تمامی اين موارد را رد کرد و بار ديگر بر غيرقانونی بودن اين دو حزب تأکيد نمود. روز ۲۲ مهرماه نيز محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با ارسال نامه‌ای به مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها اعلام کرد که «این سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.» دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشت: «این سازمان تا این لحظه هیچ‌گونه اطلاعی از اقدامات دادسرا در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هیچ یک از اعضای سازمان نیز به نمایندگی از سوی سازمان در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند.» سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ۳۷ نفر از اعضای جناح چپ‌گرا در سال ١٣٦١ از آن خارج شده بودند، در ١٦ مهر ١٣٧٠ با حضور «محمد سلامتی، بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاج‌زاده، هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، فیض‌الله عرب‌سرخی و صادق نوروزی» دور تازه فعالیت خود را آغاز کرد. فیض‌الله عرب سرخی از جمله اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران بازداشت شد.  |
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
با سلام.بعید است ارکان عالی و دبیرخانه سازمان اسناد سازمانی که قابل سوء استفاده توسط امثال أژه ای باشد در دفتر کوچه ی آشتیانی گذاشته باشند.اساسا سازمان رفتار و گفتار مسالمت آمیزی دارد.با توجه به پختگی سیاسی نه تنها مرکزیت بلکه أعضاء نیز در هدف، خط مشی و استراتژی و تاکتیک در چارچوب قانون و شرع و عرف ملی و هنجار و اخلاق انسانی برنامه ریزی و اقدام و عمل سیاسی می کند.سیاهه ی کل أعضا و مرتبطین که حداکثر پانصد نفر در کل کشورند تا آنجا که مواجهه ی درونی بنده در چندین سال نشان می دهد کاملا مشخص و طبق قانون احزاب سیاسی در اولین قدم به طور مکتوب به اطلاع نهادهای قانونی می رسد.حتی شاخه های استانی بدوأ برای ورود یک مرتبط ساده نیز با استطعلام و اطلاع به استانداری(معاونت سیاسی و امنیتی)اقدام می کنند.کنگره ها نیز کاملا علنی است.حال با توجه به اینکه تقریبا کلیت سازمان متشکل از افراد خوشنام مذهبی_ملی است هدف رأس کودتاچیانیانی که برای اعلان خلاف قانون انحلال سازمان و بدون انجام تشریفات اولیه قانونی چیست؟آن هم توسط بدنام ترین های قضایی که حکم ربایش وقتل حدأقل پیروز فقحای دوانی بطور پنهانی و با صدور حکم وی که هم اکنون در کمیسیون اصل90مجلس موجود است چیزی جز عجز و بازپرونده سازی مالیخولیایی آنان در کسب حدأقل توجیه(از مشروعیت که هرگز سخنی نیست!)برای کودتا می تواندباشد؟توجه شود با 5،6ساعت قدم زدن در شهر قم بر هرکس معلوم خواهد شد نه تنها شاغلین به حرفه ی استقبال بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی نیز از سراسر کشور جمع آوری شدند.با این همه عقلانیت سیاسی سازمان هنوز همان رهنمودهای سابق را ارائه کرده و حدأکثر عزل و محاکمه ی رئوس کودتا را پیشنهاد می دهد.
-- خسرو نامدار ، Oct 22, 2010