کنترل کابل بانک در ‌دست بانک مرکزی افغانستان

بانک مرکزی افغانستان سرانجام تأييد کرد که کنترل کابل بانک از بزرگ‌ترين بانک‌های خصوصی اين کشور را به‌دست گرفته است.

پيش از اين روزنامه واشنگتن پست گزارشی را در مورد ضرر ۳۰۰ ميليون دلاری کابل بانک منتشر کرده بود.

طی دو هفته گذشته گزارش‌های ورشکسته شدن اين بانک به دليل قرض‌های هنگفت و فساد مالی منتشر شد و در اين مدت هزاران نفر از مشترکين بانک در ولايات مختلف افغانستان در صف‌های طولانی خواهان بازپس‌گيری سپرده‌های‌شان شدند.

قبل ازاين مقامات دولت افغانستان از هرگونه اظهار نظر درمورد فساد مالی در اين بانک خودداری می‌کردند اما اکنون عبدالقدير فطرت، رئيس بانک مرکزی افغانستان به صراحت می‌گويد وجود فساد در اين بانک را تأييد می‌کند.

به گفته آقای فطرت، شيرخان فرنود و خليل‌الله فيروزی دو سهامدار بزرگ کابل بانک که قبلا اداره اين بانک را برعهده داشتند و حسين فهيم بردار، معاون رئيس جمهوری افغانستان به دليل بی‌نظمی در اين بانک تحت تحقيق قرار دارند.

رئيس بانک مرکزی افغانستان افزود که آن‌ها از حکومت امارات متحده عربی خواسته‌اند دارايی‌های فرنود و فيروزی در اين کشور را مسدود کنند.

يکی ديگر از سهامداران عمده اين بانک، محمود کرزی برادر حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان است اما گفته شده است که دارايی وی به دلايل مختلف شامل اين طرح نشده است.

حساب مشترکين کابل بانک به بيشتر از يک ميليارد دلار برآورد شده است و علاوه بر حقوق ماهيانه سربازان ارتش، دستمزد پليس و کارمندان وزارت آموزش و پرورش نيز از طريق اين بانک پرداخت می‌شود.

۱۰ شهريورماه، عبدالقدير فطرت طی يک نشست خبری در کابل گفته بود دو مقام اجرايی کابل بانک را به دليل تصميم شورای عالی بانک مرکزی در مورد غير قانونی بودن اداره بانک‌ها از سوی مالکان و يا سهامداران اصلی آن، برکنار کرده است.

وی اين اقدام را در راستای اصلاح نظام بانکی افغانستان توصيف کرده بود.

بانک مرکزی افغانستان همچنين گفته است برای بيرون رفت از وضعيت کنونی حاضر است به کابل بانک قرض بدهد اما تاکنون چگونگی اين کمک‌ها مشخص نشده است.

در حال حاضر دو بانک دولتی و ۱۵ بانک خصوصی در افغانستان فعاليت دارند که بيشتر آنان پس از سرنگونی رژيم طالبان ايجاد شده‌اند.