مجاهدین و مشارکت: ادامه می‌دهیم

سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت اعلام کردند براساس قانون، به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد و خواستار برگزاری دادگاهی «علنی و صالح» برای دفاع از عملکرد خود هستند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، هفته گذشته خواستار توقف فعالیت این دو حزب تا «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى» شده است.

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت، در نامه‌های جداگانه‌ای، خطاب به اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نوشته‌اند که اقدام این کمیسیون «وجاهت قانونی» ندارد.

کمیسیون ماده ۱۰ اعلام کرده که برخی فعالیت‌های این دو حزب را مشمول ماده ۱۶ قانون احزاب شناخته است.

براساس ماده ۱۶ قانون احزاب، تشکل‌های سیاسی از «ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی»، «نقض وحدت ملی»، «تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت» و «نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی» منع شده‌اند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واکنش به این اقدام، خواستار رسیدگی این اتهام‌ها در «دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه» شده است.

آقای سلامتی در نامه خود نوشته است: «اگر چنین دادگاهی با هیات منصفه مستقل تشکیل شد، آن‌گاه سازمان می‌داند در برابر دولتی که به داشتن گرایش‌های ضدحزبی، برخوردهای سیاسی و غیرقانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.»

محسن صفایی فراهانی نیز در نامه خود از اینکه نماینده‌ای از این حزب، برای ارائه توضیحات به این کمیسیون دعوت نشد، ابراز تاسف کرده و خواستار تشکیل دادگاه علنی در این خصوص شده است.

آقای صفایی فراهانی نوشته که در پاسخ به اخطارها و ادعاهای «كلی و غیر مستند» این کمیسیون در مرداد ماه سال گذشته «جوابیه قانونی» خود را فرستاده است.

آن‌طور که این عضو جبهه مشارکت اعلام کرده «هیچ یک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت‌های آن حزب می‌شود.»

پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب از جمله اعضای دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، بازداشت و زندانی شدند.

محسن میردامادی، مصطفی تاج‌زاده و داود سلیمانی، سه عضو جبهه مشارکت، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، هر یک به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شده‌اند.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، این دو حزب اصلاح‌طلب از میرحسین موسوی حمایت کردند و پس از انتخابات نیز نتایج اعلام شده را نپذیرفتند.

چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت افرادی که پذیرای رای اکثریت نشدند، «فاقد صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی» هستند.