محکومیت صدور حکم اعدام برای پنج متهم

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، صدور حکم اعدام برای سه نفر از اعضای یک خانواده و دو تن از وابستگان آنها را «تکان‌دهنده و ناعادلانه» خواند.

در بیانیه‌ این کمپین آمده است که صدور حکم اعدام برای این افراد، پس از یک دادگاه «سیاسی و ناعادلانه» که در آن شواهد کافی ارائه نشده بود، حاکی از «ادامه برنامه مجازات معترضین پس از انتخابات و تهدید مردم ایران» است.

این کمپین، هویت این افراد را مطهره بهرامی و محسن دانشپور مقدم (زن و شوهر) و فرزندشان، احمد دانشپور، به همراه دو نفر از دوستان نزدیکشان، ریحانه حاج‌ابراهیمی و هادی قائمی اعلام کرده است.

صدور حکم اعدام این پنج نفر و علیرضا قنبری که حکم اعدام او پیش‌تر اعلام شده بود، بر اساس این ادعا است که متهمان، تصاویر و فیلم‌هایی برای سازمان مجاهدین خلق، ارسال کرده‌اند.

ارون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد این احکام گفته است: «حتی اگر شواهدی دال بر ارتباط این متهمین با اتهامات وارده بر آنها وجود داشته باشد، این احکام با اتهامات آنها اصلا تناسب ندارد.»

به گفته وی، «این احکام حکایت از بی‌توجهی عامدانه و لجوجانه نسبت به عدالت و آئین دادرسی برای فرستادن مردم بی‌گناه به پای چوبه دار دارد.»

ارون، هدف از صدور این احکام اعدام را «تهدید جنبش اعتراضی و به سخره گرفتن عدالت» عنوان کرده است.

میثم دانشپور، فرزند دیگر مطهره بهرامی و محسن دانشپور، در گفتگو با این کمپین، احکام اعدام اعضای خانواده خود را تائید کرده و گفته در دادرسی بدوی، برای همه این پنج نفر، وکیل تسخیری تعیین شده بود؛ وکیلی که حتی خانواده را از حکم اعدام مطلع نکرده بود.

محمد شریف، وکیل و حقوقدان نیز به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که این افراد با سه اتهام «هواداری و همکاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین» روبرو هستند.

آقای شریف تاکید کرده که حتی در صورت تائید این اقدامات با شواهد، حکم اعدام برای این افراد «قابل توجیه» نیست.

در پرونده مشابه دیگری که به بعد از حوادث روز عاشورا مربوط می‌شود، عبدالرضا قنبری، معلم ۴۷ ساله، به اتهام «ارسال ایمیل‌هایی برای تلویزیون مجاهدین در خارج از کشور»، با اتهام محاربه و دریافت حکم اعدام روبرو شده است.

منابع مختلفی از تهران به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته‌اند به ایمیل‌هایی که برای این متهمان فرستاده شده و یا تماس‌های تلفنی که با آنها برقرار شده، «مشکوک هستند و معتقدند ممکن است ماموران امنیتی، خود، این اقدامات را انجام داده باشند و این متهمان، قربانیان این دام باشند.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بدون توجه به منشاء این تلفن‌ها و ایمیل‌ها، «استفاده از چنین ارتباطات پیش پا افتاده‌ای را به عنوان مبناء صدور احکام اعدام» به شدت محکوم کرده است.

وکیل دیگری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده دارد، به این کمپین گفته است: «زمانی که مسئولین، زندانیان سیاسی را به گروه‌های مخالفی همچون سازمان مجاهدین خلق منتسب می‌کنند، برای رسانه‌های داخلی، وکلای حقوق بشر و خانواده‌های متهمین، اطلاع‌رسانی غیرممکن می‌شود.»

ارون رودز، در این بیانیه، نسبت به عملکرد قوه قضائیه که «دائما نشان داده که شفاف و پاسخگو نیست، و در اثر نفوذ وزارت اطلاعات و واحد اطلاعات سپاه پاسداران به حد بی‌سابقه‌ای در دو دهه گذشته ناتوان شده است»، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

چند تن از وکلای آشنا با پرونده‌های معترضانی که به اعدام محکوم شده‌اند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته‌اند این محاکمه‌ها از یک الگوی واحد پیروی می‌کند؛ در بیشتر این موارد، خانواده‌های متهمان که شهروندان عادی (بدون سابقه فعالیت سیاسی) هستند، تهدید می‌شوند دنبال وکیل مستقل نباشند و با رسانه‌ها گفتگو نکنند.