نام ۱۵ وزیر افغان در فهرست مقام‌های فاسد

دادستانی افغانستان در نخستین افشاگری بزرگ، اعلام کرد که ۱۲ وزیر پیشین و سه وزیر فعلی، متهم به فساد هستند و دولت در تلاش برای محاکمه آنها است.

فضل احمد فقیریار، معاون دادستانی افغانستان در گفتگوی ویژه با زمانه اظهار داشت که پرونده‌های مربوط به فساد مقام‌های عالی‌رتبه حکومتی، در سه بخش «مقام‌های فراری و تحت تعقیب»، «مقام‌های فعلی و آماده محاکمه» و «شماری از مقام‌های مظنون» تقسیم شده است.

وی گفت که اقدامات ابتدایی از سوی دادستانی با کمک وزارت خارجه و پلیس بین‌الملل انجام شده تا شماری از این وزیران که «متواری و تحت تعقیب هستند و در کشورهای مختلف بسر می‌برند،» دستگیر شوند.

معاون دادستانی افغانستان افزود که دادستانی، منتظر تشکیل «محکمه خاص» به دستور رئیس جمهوری است تا محاکمه متهمانی را که پرونده آنها آماده است و در کشور حضور دارند، آغاز کند.

پرونده فساد مقامات مظنون نیز در دست بررسی است که در میان آنها شماری از کارکنان سفارتخانه‌های افغانستان نیز وجود دارند.

پیش‌تر، دادستانی از رسیدگی به فساد اداری شماری از مقامات ارشد حکومتی از جمله، دو وزیر پیشین حمل و نقل و رئیس پیشین شرکت هواپیمایی دولتی آریانا که در خارج از کشورهستند، خبر داده بود.

شهرداران هرات، مزار شریف و جلال آباد نیز در فهرست متهمان به فساد اداری هستند و دادستانی اعلام کرده که تصمیم گرفته است بعد از گرفتن «پول دولت» از این افراد، آنها را محاکمه کند.

شماری از معاونان وزرا و والیان نیز در گذشته از سوی دادستانی متهم به فساد شده بودند.

در تازه‌ترین مورد، رئیس خزانه‌داری وزارت حج و اوقاف و یک تن دیگر از مقام‌های این وزارتخانه نیز بازداشت شده‌اند.

پیش از این نیز گزارشی در مورد محمد ابراهیم عادل، وزیر فعلی صنایع و معادن منتشر شده بود که از یک شرکت چینی به خاطر واگذاری قرارداد حدود سه میلیارد دلاری استخراخ معدن «مس عینک» در نزدیکی کابل، «۳۰ میلیون دلار» دریافت کرده است. وی این اتهام را رد کرده است.

عبدالجبار ثابت، دادستان پیشین افغانستان برنامه‌ای را به نام «جهاد با فساد» آغاز کرد، اما این برنامه با وجود تبلیغات گسترده نتوانست به اجرای عدالت در مورد مقامات ارشد که متهم به فساد شده بودند، بیانجامد.

این اقدام دادستانی افغانستان در اعلام نام مقام‌های متهم به فساد، در حالی صورت می‌گیرد که در چند هفته اخیر، حامد کرزی به شدت تحت فشار حامیان غربی‌اش قرار دارد تا با پدیده فساد «گسترده» در این کشور، مقابله کند.