«تبلیغ علیه نظام»، اتهام نرگس محمدی

سخنگوی قوه قضائیه اتهام نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد.

علیرضا جمشیدی، با گذشت نزدیک به دو هفته از ممانعت مأموران از خروج این فعال حقوق بشر از کشور، خبر ممنوع‌الخروجی وی را تأئید کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، قرار است خانم محمدی به دادگاه احضار شود.

نرگس محمدی ۱۸ اردیبهشت ماه جاری در فرودگاه امام خمینی تهران ممنوع‌الخروج شد. وی به همراه ثریا عزیزپناه، مدیر عامل کانون مشارکت در پاکسازی مین قصد داشت برای شرکت در نشست جهانی زنان به گواتمالا سفر کند.

این اولین اظهار نظر رسمی مقامات قضایی ایران در رابطه با این پرونده است.

مأموران امنیتی با توقیف گذرنامه این دو عضو شورای ملی صلح، مانع خروجشان از کشور شدند. خانم محمدی به زمانه گفته‌است که مأموران، علت توقیف مدارک مسافرتی آن‌ها را اعلام نکرده‌اند.

نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید: «ما نه توسط دادگاهی احضار شده بودیم، نه در دادگاهی مجرم شناخته شده‌بودیم و نه اتهامی متوجه ما بود.»

نرگس محمدی، در نظر داشت درباره «نقش زنان در دموکراسی در ایران» در نشست جهانی زنان سخنرانی کند. ثریا عزیزپناه، مدیر عامل کانون مشارکت در پاکسازی مین نیز «نقش زنان در دموکراسی در منطقه خاورمیانه» را محور سخنرانی خود قرار داده بود.

نشست جهانی زنان از ۱۰ تا ۱۲ ماه مه با موضوع «نقش زنان در دموکراسی در جهان» از سوی برندگان جایزه صلح نوبل برگزار شد. زنان بیش از ۳۰ کشور جهان در این نشست شرکت داشتند.

نرگس محمدی، رئیس هیأت اجرایی شورای ملی صلح ماه گذشته برنده جایزه الکساندر لانگر شد. بنیاد الکساندر لانگر یک سازمان غیردولتی ایتالیایی است که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده‌است.
این بنیاد تمرکز خود را بر مسائل اجتماعی و صلح قرار داده‌است. مراسم اهدای این جایزه در ماه ژوئیه برگزار می‌شود.

شورای ملی صلح سال ۱۳۸۶ همزمان با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و خطر وقوع جنگ در منطقه راه‌اندازی شد. کانون مدافعان حقوق بشر هدف از تأسیس این شورا را حل و فصل مسالمت‌آمیز این بحران اعلام کرده‌است.


در چند سال اخیر برخی دیگر از فعالان سیاسی-اجتماعی در هنگام خروج از ایران ممنوع‌الخروج شده‌اند. پروین اردلان، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، عبدالرضا تاجیک، علی‌اکبر موسوی خوئینی و عبدالفتاح سلطانی، از جمله فعالانی هستند که مأموران امنیتی حاضر در فرودگاه مانع از خروج آن‌ها از ایران شده‌اند.

اسفندماه سال گذشته گروهی از فعالان مدنی و سیاسی که در سال‌های اخیر با ممنوعیت خروج از ایران مواجه شده‌اند با ‏ارائه شکایت به دادگاه نسبت به عدم اجازه خروج از کشور اعتراض کردند.