مخالفت با افزایش اختیارات وزیر دادگستری

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری مخالفت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۳ اردیبهشت ماه، یک فوریت طرحی را تصویب کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی، وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در راستای اصل ۱۶۰ قانون اساسی تبیین می‌شود.

ارائه دهندگان این طرح اعلام کرده‌اند که اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر را به عهده وزیر دادگستری گذاشته، اما تاکنون قانونی در این زمینه وضع نشده است.

اصل ۱۶۰ قانون اساسی می‌گوید که «وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند.»

یک فوریت این طرح به امضای ۳۷ نماینده رسیده است.

به گزارش شبکه خبر، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه امروز شنبه گفت که آقای شاهرودی با این طرح مخالفت کرده است.

به گفته آقای جمشیدی، رئیس قوه قضائیه دستور داده است معاونت حقوقی و توسعه قضایی، اختیاراتی را که بر اساس قانون اساسی می‌توان به وزیر دادگستری واگذار کرد، در قالب لایحه‌ای تهیه و به دولت و مجلس ارائه کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از نمایندگان مجلس خواست که بررسی این طرح در مجلس را متوقف کنند.

قوه قضائیه می‌گوید که این طرح با «اصول متعددی» از قانون اساسی و دیدگاه‌های شورای نگهبان و نیز مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام «مغایر» است.

نمایندگان و ارائه دهندگان این طرح تاکنون در خصوص این درخواست اظهارنظری نکرده‌اند.