دادگاه اروپا به رفع توقیف اموال «مجاهدین خلق» رأی داد
دادگاه اروپا، بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، تصمیم شورای اروپا را در مورد مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق که یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران است، رد کرده است.
به گزارش هرالد تریبون، این رأی در حالی از سوی دادگاه اروپا صادر میشود که بر اساس تصمیم اتحادیه این گروه در فهرست سیاه سازمانهای تروریستی قرار دارد.
دادگاه اروپا اعلام کرده است که مسدود کردن اموال گروه موسوم به «مجاهدین خلق» بر اساس مدارک و دلایل کافی صورت نگرفته است.
این تصمیم دادگاه اروپا بر اساس دادخواست ارائه شده «مجاهدین خلق» به این دادگاه اتخاذ و اعلام شده است.
آذرماه سال گذشته، در پی شکایت سازمان مجاهدین از دولت بریتانیا به دادگاهی در این کشور، این دادگاه با صدور حکمی از دولت بریتانیا خواست تا این سازمان را از لیست گروههای تروریستی خارج کند.
این رأی با اعتراض وزیر کشور انگلیس روبهرو شد اما دادگاه تجدیدنظر در لندن اعتراض وزیرکشور بریتانیا را رد کرده است.
|
نظرهای خوانندگان
رای دادگاه بطور کامل بر روی خروجی رسمی دادگاه به ۱۶ زبان زندۀ دنیا موجود است.
-- saeed_salary ، Oct 25, 2008دادگاه در بند اول تصمیم خودش اعلام کرد که دلایل ارائه شده توسط مجاهدین بیپایه است و درخواست آنها را برای ابطال تصمیم شورای اروپا (۴۴۵-۲۰۰۷) را مردود میشمارد. درحقیقت با این حکم، ثبت مجاهدین در لیست سیاه اتحادیۀ اروپا وجاهت قانونی پیدا کرد. دادگاه در انتهای متن مورد اشاره تصمیم نهائی خود را در ۵ بند اعلام کرده که بند اوّل آن در مورد رد تقاضای مجاهدین است. در بند دوّم، دادگاه به انسداد اموال مجاهدین اشاره کرده است که در تصمیم ۸۶۸-۲۰۰۷ شورای اروپا منعکس شده، و گفته است که اتحادیۀ اروپا دلایل کافی برای اهمیت چنین تصمیمی (انسداد دارائیها) نداشته است، این قسمت دقیقاً مشابه تصمیم قبلی دادگاه در دسامبر ۲۰۰۶ است و چیز جدیدی نیست. حتی این بند از تصمیم دادگاه هم مفید به حال مجاهدین نخواهد بود چرا که اتحادیۀ اروپا پس از تغییر قوانین مربوط به انجماد دارائیهای افراد و گروههای تروریستی عملاً تحت تاثیر چنین حکمی قرار نمیگیرد. در بند سوم نتیجهگیری دادگاه، درخواست مجاهدین برای ابطال موارد دیگر تصمیم ۸۶۸-۲۰۰۷ شورای اروپا مردود شده است. دلایل آن هم بیپایه بودن استدلالات مجاهدین اعلام شده است.