از ترورهای اسلام فقاهتی حقیقی تا ترکمان‌چای مجتهدانه

اکبر گنجی

بخش نخست این مقاله با این پرسش آغاز شد که:

اینک ادامه‌ی مطلب:

۳-۴- فقهای واقعی: اگر نتوان فقاهت زمامداران جمهوری اسلامی را انکار کرد، راه گریز دیگری باید جست‌وجو کرد. در ترفند جدید، فقهای حقیقی/ واقعی/محقق (شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ انصاری) برساخته می‌شود و مدعای پیشین به این مدعا تبدیل می‌گردد که اگر قرار است "اسلام فقاهتی" نقد شود، سخنان ناقدان در صورتی قابل پذیرش است که شواهد مدعیاتشان را از یکی از "محققین از فقها"- یعنی شیخ طوسی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی- ارائه کنند. اینک نوبت آن است تا "اسلام فقاهتی" را در نظرات "محققین از فقها" باز کاویم:

۱-۳-۴- شیخ مفید (۴۱۳ - ۳۳۶): اجرای حدود در عصر غیبت امام معصوم، یکی از مسائل مهم "اسلام فقاهتی" است. شیخ مفید از اجرای حدود دفاع می‌کرد. می‌گفت:

"ائمه معصوم ـ علیهم السّلام ـ اقامه‌ی حدود را به فقهای شیعه تفویض فرموده‌اند و آن‌ها اگر بتوانند بر مملوك و یا فرزند و یا خویشاوندان خود اقامه‌ی حد كنند مثل این‌كه سارق را دست بریده و زانی را تازیانه زده و قاتل را بكشند، واجب است این كار را انجام دهند البتّه اگر از طرف حكام جور در خطر نباشند و اگر كسی برای او فرصتی پیش آمد (اعم از قضاوت و ولایت بر گروهی از مردم مسلمان)، اقامه‌ی حدود، تنفیذ احكام و امر به معروف و نهی از منكر و جهاد با كفار بر او لازم است."³⁸

۲-۳-۴- شیخ الطایفه مرحوم طوسی (۴۶۰- ۳۸۵): شیخ طوسی به اجرای حدود در عصر غیبت باور داشت:

"در حال غیبت و عدم بسط ید ائمه حق و چیرگی ستمگران، فقها می‌توانند در صورت حفظ از حكام، اجرای حدود نمایند حداقل بر نزدیكان و فرزند و مملوك و..."³⁹

شیخ طوسی با دیدگاه شیخ مفید در زمینه‌ی اجرای حدود موافقت دارد و می‌گوید:

"فاما اقامة الحدود، فلیس یجوز لاحد اقامتها، الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی، او من نصبه الامام لاقامتها ... و اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک . و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم."⁴⁰

صاحب جواهر در موارد متعددی بر ولایت فقیه و جواز تصدی او در مسایل حكومت و اجرای حدود تأكید کرده و در جواهر الكلام می‌گوید:

"شیخ طوسی و ابن جنید و شیخ مفید و سلار و علامه و شهید اول و شهید ثانی و فاضل مقداد و محقق كركی و سبزواری و محدث كاشانی و فقهای دیگر قائل به اجرای حدود در عصر غیبت می‌باشند...كتاب‌های آنها مملو است از جملاتی كه شاهد بر این مطلب است... كسی كه در این مطلب تشكیك و وسوسه كند از طعم فقه چیزی نچشیده است."⁴¹

طبق ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: "هر گاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد فقط مرد را مى‏تواند به قتل برساند؛ حكم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است‏."

این حکمی است متعلق به اسلام فقاهتی. شیخ طوسى در مبسوط در كتاب الدفع عن النفس مى‏گوید: هرگاه شخصى مردى را در حال زنا با زن خود دید، در حالى كه هر دو محصن بودند مى‏تواند آن دو را به قتل برساند:

"اذا وجد الرجل مع امراته رجلا یفجربها و هما محصنان كان له قتلهما و كذلك اذا وجده مع جاریته او غلامه و ان وجده ینال منها دون الفرج كان له منعه و دفعه عنها، فان ابى الدفع علیه فهو هدر فیما بینه و بین الله تعالى."⁴²

به فتوای شیخ طوسی، اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند، قصاص قتل بر او جاری نمی‌شود. به نوشته‌ی جرج کرزن، به فتوای فقیهان، کفاره‌ی قتل یک ارمنی در دوران صفویه از سوی مسلمان‌ها، یک پیمانه گندم بود.⁴³

اسلام فقاهتی شیخ طوسی، دارای روایاتی است که آتش زدن خانه‌ی کسانی را که در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند مجاز می‌دارد.

شیخ طوسى به نقل از امام جعفر صادق صلوات اللّه علیه حكایت فرماید: «روزى به حضرت امیرالمؤمنین امام علىّ بن ابى طالب علیه السلام خبر رسید. عدّه‌اى از مسلمانانى كه در همسایگى مسجد زندگى می‌كنند، به نماز جماعت در مسجد حاضر نمی‌شوند. پس آن گاه امام، امیرالمؤمنین علىّ علیه السلام در جمع نمازگذاران حضور یافت و بعد از اقامه نماز، ضمن ایراد خطبه‌اى اظهار داشت شنیده‌ام عدّه‌اى از افراد، در مساجد ما و در صفوف مؤمنین مشاركت ندارند و با ما به نماز جماعت حاضر نمى‌شوند. از این به بعد، كسى حقّ ندارد با آن‌ها هم غذا و همنشین و هم سخن گردد و همچنین كسى حقّ ندارد با ایشان پیمان زناشوئى ببندد و یا به ایشان كمك نماید، تا مادامى كه آنان نیز همانند دیگران در جمع مسلمین حضور یابند و در نماز جماعت شركت كنند. سپس آن حضرت افزود: چه بسا ممكن است دستور دهم كه خانه‌هاى چنین افرادى را بر سرشان تخریب كرده و آتش زنند و بسوزانند، مگر آن كه از این عملشان دست بردارند و به درگاه الهى توبه نمایند. امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه افزود: مؤمنین به وظیفه خود كه امیرالمؤمنین علىّ صلوات اللّه علیه مشخّص نموده بود عمل كردند و با افراد متخلّف ترك معاشرت و معامله نمودند، تا آن كه بالاخره، آن‌ها از عمل خود پشیمان شده؛ و همراه دیگر نمازگذاران در مساجد؛ و نماز جماعت شركت كردند.

۳-۳-۴- شیخ انصاری: شیخ انصاری (۱۲۸۱ ه) در مکاسب چه نوع اسلام فقاهتی اختراع کرده است؟

او می‌نویسد که در کتاب کافی، با سند صحیح، از ابو عبدالله (امام صادق) روایت شده که وی گفته است که پیامبر گرامی اسلام گفته است: "اذا رایتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهروا البراءه منهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والواقیعه و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لایتعلموا من بدعهم یکتب الله بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات: هرگاه، پس از من، به کسانی برخوردید که یا در دین شک دارند یا چیز نوظهوری به دین وارد می‌کنند بیزاری خود را از آنان آشکار کنید و تا می‌توانید دشنامشان دهید و بدگویی‌شان کنید و افتراشان بزنید و دروغ و بهتانشان ببندید تا امیدشان به تباه کردن اسلام نومید شده و این کارها مردم را از اطرافشان پراکنده کند تا از بدعت‌هایشان چیزی نیاموزند. خدا به خاطر این کارها برایتان حسنه می‌نویسد و درجات شما را متعالی می‌گرداند."⁴⁴

کتاب مکاسب روایات زیادی علیه برادران اهل سنت دارد، روایاتی که غیبت کردن آنان را مجاز می‌شمارند و اهل سنت را حرام‌زاده قلمداد می‌کنند. تنها دلیل این امر هم این است که آنها به عصمت و علم غیب ائمه‌ی شیعیان باور ندارند و معتقد نیستند که پس از پیامبر گرامی اسلام، علی بن ابی طالب ولی مسلمین بوده است.

مکاسب در حوزه‌های علمیه‌ی شیعیان تدریس می‌شود. وقتی ذهن طلبه‌ها را با احادیثی این چنین پر می‌کنند، روشن است که دشنام و بهتان به تکلیف شرعی بدل می‌شوند.

کلینی در اصول کافی، روایت زیر را نقل کرده است:

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَفْتَرُونَ وَیَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِی الْکَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ یَا أَبَا حَمْزَهَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَوْلادُ بَغَایَا مَا خَلا شِیعَتَنَا: ابو حمزه مى‌‏گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم برخى از هم کیشان ما به دگراندیشان دروغ مى‌بندند و آنها را به حرامزادگى نسبت مى‏دهند . امام باقر علیه السّلام فرمود: سخن نگفتن درباره آنان نیکوتر است، و سپس فرمود: اى ابا حمزه جز شیعیان ما، همه مردم زاده‌ی فحشایند."⁴⁵

همچنین روایاتی از کتب اهل سنت نقل می‌کنند که بر مبنای آنها، کسانی که محبت علی بن ابی طالب را نداشته باشند، حرام‌زاده هستند.⁴⁶

روایات بسیار معروفی در وسائل الشیعه، کتاب الطهاره (باب نجاست نواصب از ابواب النجاسات) وجود دارد که می‌گوید خداوند مخلوقی پلیدتر از سگ نیافریده اما ناصبی از سگ پلیدتر است.

حدیث دیگری در همان باب هر فردی را که با شیعه اثنی عشری مخالف باشد، ناصبی قلمداد می‌کند. احادیث مشتمل بر سب و لعن مخالفان ائمه و شیعه را برخی از علما در مونوگراف‌هایی گرد آورده‌اند، از جمله رساله نفحات اللاهوت محقق کرکی، عمدة المقال پسرش حسن بن علی بن عبد العالی کرکی، و رساله ملا حیدر علی شیروانی. آیت‌الله خوئی هم در کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی در باب نجاسات، اهل سنت را کافر می‌داند، در آنجا همه این روایات را گرد آورده است. همچنین شیخ یوسف بحرانی متوفی ۱۱۸۶ که او هم همین نظر را دارد در همان مبحث از کتاب الحدائق الناضرة.

شیخ انصاری در مکاسب، کتاب زکات، کتاب خمس و حاشیه بر کتاب نجات العباد شیخ محمد حسن نجفی از نظریه‌ی ولایت فقیه دفاع کرده است.⁴⁷

۴-۳-۴- کاشف الغطاء و ملا احمد نراقی: فقیهان زمامداری سیاسی را حق خود می‌دانستند. ملا احمد نراقی در عوائدالایام به نقل از امام صادق آورده است: الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک:شاهان حاکمان مردم و علما حاکمان شاهان هستند."⁴⁸

روایت دیگری به شرح زیر هم از پیامبر نقل می‌کند: "ان السلطان ولی من لا ولی له: سلطان سرپرست کسی است که فاقد است." فقیهان از سلطانیسم دفاع می‌کردند. سلطان هم کسی جز خودشان نبود. ملا احمد نراقی در تفسیر این روایت پیامبر نوشته است:

"حال، شخص حاکم یا خود سلطان است، اگر منظور از سلطان کسی باشد که حکومت شرعی از طرف خدا به او واگذار شده، یا خلیفه و جانشین و وارث و حجت و امین و همانند سلطان است، اگر منظور از سلطان شخص پیامبر و ائمه باشند، چنان که در روایات قبلی بیان گردید. در هر صورت، از این حدیث دانسته می‌شود سرپرست سفهاء و دیوانگان هستند و سرپرست و ولی اموال آنان‌اند."⁴⁹

فتح‌علی‌شاه به اذن شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطاء (۱۲۲۸ه)، سلطانی‌گری می‌کرد. در واقع، به تعبیر امروزیان، کاشف الغطاء ولی فقیه بود و فتح علی شاه، معاون اجرایی او:

"در آغاز پادشاهی‌اش شیخ جعفر نجفی، فتح‌علی‌شاه را اذن در سلطنت داد و او را نایب خود قرار داد اما با شرایط چند که در هر فوجی از لشگر موذنی قرار دهد و امام جماعت در میان لشکر داشته باشد و هر هفته یک روز وعظ کنند."⁵⁰

جنگ اول ایران و روس عهدنامه‌ی گلستان را در ۱۲۲۸ قمری به ارمغان آورد. دولت روسیه در صدد جنگ دیگری نبود. جنگ دوم ایران و روس را فقیهان به فتح‌علی‌شاه تحمیل کردند، که به عهدنامه‌ی ترکمان‌چای (شعبان ۱۲۴۳ قمری) منتهی شد. فقها در محل اقامت سلطان گرد آمده بودند تا فتوای جهاد صادر کنند:

"روز جمعه هفدهم ذیقعده [۱۲۴۱ هجری]، جناب آقا سید محمد و حاجی ملا جعفر استرآبادی و آقا سید نصرالله استرآبادی و حاجی سید محمد معین قزوینی و سید عزیزالله طالشی و دیگر علما و فضلا وارد لشگرگاه گشتند و شاهزادگان و امرا ایشان را پذیره کردند و روز شنبه هیجدهم، جناب حاجی ملا احمد نراقی کاشانی، که از تمامت علمای اثنا عشریه فضیلتش بر زیادت بود، به اتفاق حاجی ملا عبدالوهاب قزوینی و جماعتی دیگر از علما و حاجی محمد پسر حاجی ملا احمد، که او نیز قدوه‌ی مجتهدین بود، از راه برسید. تمامت شاهزادگان و قاطبه‌ی امرا و اعیان نیز به استقبال بیرون شتافتند و جناب‌اش را با تکبیر و تهلیل فرود آوردند. این جمله‌ی مجتهدین، که انجمن بودند، به اتفاق فتوی راندند که: هر کس با جهاد از روسیان باز نشیند از اطاعت یزدان سر برتافته، متابعت شیطان کرده باشد. شاهنشاه دیندار و ولی عهد دولت نیز سخن ایشان را استوار داست."⁵¹

سلطانی‌گری فتح‌علی‌شاه که ناشی از اذن فقیهان بود، چگونه می‌توانست این این حکم تمرد کرده و کافر شود:

"تمامت فقها و علما که به حسب مذهب پیروی ایشان بر پادشاه ایران عهد لازم بود، فتوی دادند و مجله نگاشتند که: این امر یعنی جهاد بر پادشاه و همه‌ی مسلمانان واجب است و مسامحه در این باب کفر و ضلالت."⁵²

فقیهان هر جا بسط ید پیدا می‌کردند، شخصاً حدود را جاری می‌ساختند. از جمله، حاجی محمد باقر بن سید محمد تقی موسوی شفتی رشتی معروف به حجت الاسلام که به لزوم اجرای شریعت در عصر غیبت باور داشت و مطابق آن چه در قصص العلما آمده است:

"هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیر قتل بسیار بود، در دفعه‌ی اول که به سبب لواط حکم به قتل فرمود به هر که تکلیف کرد که او قتل کند ابا کردند. آخر خود برخاست و ضربتی زد که او را تأثیری نکرد. پس شخصی برخاست و او را گردن زد و خود بر او نماز گذارد و در وقت نماز غش کرد."⁵³

شیخ احمد احسائی به وسیله‌ی حاجی محمد تقی برغانی، مشهور به شهید ثالث، تکفیر شد. فقیهان با فقه جواهری به سراغ آنان می‌رفتند:

"به استناد گفته‌ی مرحوم میزا محمد تنکابنی، آقا سید مهدی و مرحوم شریف العلما و آقا سید ابراهیم و شیخ محمد حسین صاحب فصول و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، بلکه اکثری از فقهای عصر شیخ مرحوم، ایشان را تکفیر نمودند."⁵⁴

بابیه را در شهرهای گوناگون به حکم فقیهان شیعه قتل عام کردند. سید علی محمد شیرازی- مشهور به باب- در ۱۲۶۱ از مکه به ایران بازگشت. وی را تهران دعوت کردند تا با فقیهان شیعه مناظره کند.حاج شیخ عبدالحسین- مجتهد تهران- نامه‌ی تهدید آمیزی به صدراعظم نوشت و نتیجه آن شد که باب را به زنجیر کشیدند و در جمادی الثانی ۱۲۶۴ در قلعه‌ی چهریق در مرز عثمانی زندانی کردند. والی آذربایجان- حمزه میرزا حشمت الدوله- باب را به منزل فقها فرستاد و آنها حکم به قتل وی دادند. امیرکبیر، به فتوای فقیهان کار آنان را یکسره کرد:

"صبح فردا ۲۷ شعبان ۱۲۶۵ آن سه نفر را (میزا علی محمد باب، ملا علی و سید حسین یزدانی) برداشته و به خانه‌ی حاجی میزا باقر امام جمعه و ملا محمد ممقانی و آقا سید علی زنوزی بردند."⁵⁵

هر سه‌ی آنان، حکم قتل باب و همراهانش را صادر کردند. باب را در حالی که در زنجیر بود، با پای برهنه در کوی و بازار تبریز گرداندند و در شعبان ۱۲۶۶ در ملا عام اعدامش کردند. "اسلام فقاهتی" تاریخی دارد که با مدعیات صنفی/منفعت‌جویانه پاک‌کردنی نیست.

۵-۳-۴- آخوند محمد کاظم خراسانی: فقیه آخوند خراسانی (۱۳۲۹ ه) که از مدافعان مشروطیت بود، در مبحث مجازات‌ها با فقه دیگر فقها تفاوت چندانی نداشت. این مرجع بزرگ تقلید مدافع مشروطیت، "امور عرفی"، یعنی جایی که شریعت در آن حکمی ندارد را به عقلای مسلمین واگذار می‌کند:

"بیان موجز تکلیف فعلی عامه‌ی مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده است."⁵⁶

براین اساس، در مواردی که احکام فقهی وجود دارد، باید همان احکام به عنوان قانون اجرا شوند. خراسانی در لایحه‌ی "سلطنت اسلامیه" نوشته است:

"محض حفظ احکام الهیه، عز اسمه، و ضروریات دینیه از دسیسه و تغییر مغرضین و مبدعین، لازم است این معنی را به لسان واضحی، که هر کس بفهمد، اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارت اخرای از تحدید استیلاء و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان مقدور باشد، از اظهر ضروریات محسوب است. و فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد، لااقل، مبدع خواهد بود."⁵⁷

پس عقلای قوم فقط در عرفیات حق قانون‌گذاری دارند. در همه‌ی زمینه‌هایی که احکام فقهی وجود دارد، آن احکام باید اجرا شوند. به نظر او، وظیفه‌ی مجلس شورای ملی آن است که احکام شرع را به اجرا بگذارد.⁵⁸ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ی چنان مجلسی است:

"چون بنای مجلس، بحمدلله، بر امر به معروف و جلوگیری از ظلم حکام و ردع از سایر منکرات است، موافقت آن لازم و مخالفت آن حرام است."⁵⁹

آخوند خراسانی، قوه‌ی قضائیه را در عصر غیبت در انحصار فقیهان می‌دانست. قانونگذاری در قلمرو قضایی هم فقط و فقط در انحصار فقهاست. قوانین هم همان حدود و قصاص و تعزیرات است. خراسانی به نظارت فقها بر حوزه‌ی قانونگذاری اعتقاد داشت. مجتهدان باید عدم مخالفت قوانین موضوعه‌ی مصوب مجلس (نه حوزه‌ی موضوعات یا حوزه‌ی عرفیات) با احکام شریعت را احراز کنند. نمایندگان مجلس به هیچ وجه حق دخالت در قوانین قضایی را ندارند. خراسانی در اوایل کار که هنوز با شیخ فضل‌الله نوری درگیر نشده بود، خطاب به او نوشت:

"از نجف اشرف توسط حجت الاسلام نوری دامت برکاته، مجلس شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده‌ی شریفه‌ی ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه‌ی اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است. و چون زنادقه‌ی عصر به گمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بدنام نموده، لازم است ماده‌ی ابدیه‌ی دیگر در دفع این زنادقه و اجراء احکام الهیه عزاسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجه‌ی مقصوده بر مجلس محترم مترتب و فرق ضاله مأیوس و اشکالی متولد نشود. انشاءالله الاحقر محمد کاظم خراسانی. الاحقر عبدالله مازندرانی. هفتم جمادی الاول."⁶⁰

آنان مجلس را برای "حفظ بیضه‌ی اسلام" و "اجرای احکام فقهی" می‌خواستند. خراسانی و مازندرانی طی لایحه‌ای نوشتند:

"مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه‌ی مستفاد از مذهب و بنیه بر اجرای احکام الهیه عزاسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیات و اشاعه‌ی عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه‌ی اسلام و حوزه‌ی مسلمین و صرف مأخوذه‌ی مالیه از ملت در مصالح نوعیه‌ی راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود... چنانچه این خدام شریعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن حکم نمودیم و به منزله‌ی مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنافداه دانستیم، این طلب بود [که] اساس مسلمانی بر این مطلب مبتنی و در فصل دویم متمم قانون اساسی هم که سابقاً امضا نمودیم، ملزوم عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شریعه را تصریح و کاملاً این معنی رعایت شده... همچنان‌که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب رسمیه‌ی آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم براساس مذهب جعفری علی مشیده السلام کاملاً استوار از خلل و پایدار خواهد بود و هیچ صاحب غرض فاسد و مفسدی متمکن نخواهد بود که خدای نخواسته خودی میان اندازد و برخلاف قوانین و احکام مذهب جعفری، حکم قانونی جهل و زندقه و بدعتی احداث و قانون اساسی و اصل مشروطیت ایران را نقض و استبداد به شکل ملعون دیگر به مراتب اشنع اراذل برپا نماید."⁶¹

آخوند خراسانی در برخورد با مخالفین مشروطه- فقهایی چون شیخ فضل‌الله نوری- از همان حربه‌های "اسلام فقاهتی"، یعنی "تکفیر" استفاده می‌کرد. به عنوان نمونه، می‌گوید، مخالفت با مجلس شورای ملی: "در حد محاده و محاربه‌ی با امام زمان" است.⁶²

آیات نجف (عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی، آخوند خراسانی)، تأسیس چنان مجلسی را "قطعاً عقلاً شرعاً راجح، بلکه واجب" به شمار آورده و بر این مبنا حکم فقیهانه را صادر کرده اند که :"مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است."⁶³ آیات نجف در فتوای دیگر نوشته‌اند، کوشش برای: "استقرار مشروطیت به منزله‌ی جهاد در رکاب امام زمان" و "سر مویی" مخالفت و دشمنی با اساس مشروطیت نیز "به منزله‌ی خذلان و محاربه‌ی با حضرت" است⁶⁴ و در نامه‌ی دیگری نوشته‌اند:"متمرد از آن، یا جاهل و احمق است، یا معاند دین حنیف."⁶⁵

پرسش این است: آخوند خراسانی و دیگر مراجع تقلید نجف، نظرشان درباره‌ی احکامی چون ارتداد، قطع دست دزد، تازیانه زدن، حکم محاربه، تفاوت‌های حقوقی زنان و مردان، و... چه بود؟ یعنی آنان این احکام را قبول نداشتند؟ روشن است که فقیهان بر این باور بودند که نظام‌های سیاسی موجود، نظام‌های غصبی‌اند. حکومت حق مسلم امام معصوم است. هر حکومت دیگری غصبی است. اما غصبی‌ها دو گونه‌اند: یکی مشروطه‌ی عادله، و دیگری ظالمه‌ی جابره:

"سلطنت مشروعه آن است که که متصدی امور عامه‌ی ناس و رتق- و – فتق کارهای قاطبه‌ی مسلمین و فیصل کافه‌ی مهام به دست شخص معصوم و موید و منصوب و مأمور من الله باشد، مانند انبیاء و اولیاء، علیهم السلام، و مثل خلافت امیر المومنین و ایام ظهور حضرت حجت؛ و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است."⁶⁶

باید به دقت به نظرات مراجع مدافع مشروطیت توجه کرد. آنان خواهان اجرای شریعت بودند. شیخ محمد اسماعیل محلاتی، شاگرد آخوند خراسانی و از مجتهدان مدافع مشروطیت، در رساله‌ی "اللئالی المربوطه فی جواب المشروطه"، که به تأیید مراجع مدافع مشروطیت رسید، به آزادی و برابری- ارکان اصلی نظام‌های دموکراتیک- پرداخته و نوشته است:

"اما حریت و آزادی مردم از قیود دینیه و قانون الهی و خودسری آن‌ها در غواحش و منکرات شرعیه، پس آن امری است که تمام ملیین که قائلند به وجود واجب الوجود و به بعثت بنی ای از انبیاء برخلاف آن متفقند. چه یهود و چه نصاری و چه مجوس و چه مسلمین و غیر آنها از سایر ملل زیرا که اتفاقی همه است که از جانب خدا که مولای حقیقی ذاتی آنهاست به توسط پیغمبر خود برای مخلوق که عباد حقیقی ذاتی او هستند، قانونی مقرر شده و حدود قیودی برای حرکات و سکنات آن‌ها برقرار گشته... و اگر که مملکتی سلطنت آن‌ها مشروطه شد نه آن است که اهل مملکت دست از دین خود کشیده باشند و قیود مذهبی خود را تغییر داده باشند."⁶⁷

درباره‌ی برابری، می‌گوید برابری به معنای نسخ قوانین تبعیض آمیز فقهی و برابر کردن مردم در آن زمینه‌ها نیست. آن احکام تبعیض آمیز، خارج از دایره‌ی قانون‌گذاری نمایندگان مجلس است:

"مگر در میراث بنا شود که همه‌ی ورثه چه دختر و چه پسر، چه مادر، چه پدر و غیره هم بر یک نسق و غیره و غیره بگیرند."⁶⁸ "به عبارتی اوفی و اوضح آنکه مساوات که در این دوره گفته می‌شود به این معنی است که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه یا عرفیه باز باشد در اجرای آن حکم فرقی مابین مصادیق آن گذارده نشود. مثلاً زانی حد می‌خورد هر که باشد. سارق دستش بریده می‌شود هر که باشد. قاتل به قصاص می‌رسد هر که باشد و هکذا در عناوین دیگر. هر کس که در تحت آن عنوان داخل شد، حکم آن عنوان بر او جاری است، شاه باشد یا گدا، عالم یا جاهل، قوی یا ضعیف. چنانکه در صدر اسلام در تمام ممالک اسلامیه جاری و معمول بود و به واسطه‌ی غلبه‌ی سلاطین، و غیرهم کم کم متروک شده و این دوره بنا است که به حال اول برگردد و این ضروری اسلامی که قرنهاست مهجور مانده دوباره زنده شود و در موقع اجرا واقع گردد."⁶⁹

بدین ترتیب، از نظر فقیهان، مشروطیت وظیفه داشت که احکام فقهی تعطیل شده را اجرا کند حتا اگر تبعیض آمیز، خشن و برخلاف حقوق بشر باشد.

۶-۳-۴- مدرس: مدرس را مراجع مسلم تقلید به عنوان مجتهد ناظر بر قوانین معرفی کردند تا قانونی بر خلاف شرع به تصویب مجلس نرسد. مدرس فقیهانه حکم ترور صادر می‌کرد. آیت‌الله خمینی در این خصوص گفته است:

"اخوى ما نوشته بود به من كه یك نفرى است اینجا رئیس غله است. آن وقت یك رئیس غله‌ی زمان رضا شاه بود. به من نوشت كه بروید به آقاى مدرس بگویید كه این مرد آدم فاسدى است. دو تا سگ دارد یكى‏اش را اسمش را "سید" گذاشته، یكى‏‌اش را "شیخ"! شما بروید [بگویید] كه این را از اینجا بیرونش كنند. من رفتم به ایشان گفتم. گفت: بكُشیدش! گفتم: آخر چطور بكشیم؟ گفت: من مى‏نویسم بكشیدش. گفتم: آخر شما اینجا مأمور هستید، شما اینجا هستید، آنها آنجا نمى‏توانند. گفت: چطور شد كه وقتى قافله‏ها از گلپایگان مى‏آیند عبور كنند و بروند به کمره، مى‏خواهند عبور كنند مى‏فرستید لختشان مى‌كنند، حالا نمى‌توانید بكشید یك كسى را."⁷⁰

۷-۳-۴- علامه‌ی امینی صاحب الغدیر: فتوای قتل کسروی به وسیله‌ی آیت‌الله علامه شیخ عبدالحسین امینی و آیت‌الله حسین قمی طباطبایی صادر شد.⁷¹ آیت‌الله خزعلی هم گفته است: "مردی توانا، مثل مرحوم علامه‌ی امینی صاحب الغدیر، برآشفته شد و گفت کسی نیست جواب این مردک کسروی را بدهد؟ سید مجتبی نواب صفوی، در سن جوانی است، تا این مطلب را می‌شنود، به دعوت آقای امینی لبیک گفته، می‌گوید:"من می‌روم".

ترور کسروی توسط نواب صفوی در اردیبهشت ۱۳۲۴، منجر به قتل او نشد. در ۱۲/۲۰/ ۱۳۲۴ چند تن از فدائیان اسلام وی را در دادسرای تهران به قتل رساندند. داستان واکنش مراجع تقلید با خبر ترور کسروی جالب توجه است:

"روزی که خبر کشته شدن احمد کسروی در دادگستری به دست مرحوم سید حسن امامی و فدائیان اسلام به قم رسید بنده‌ی مولف برای بشارت و عرض تبریک به منزل مرحوم آیت‌الله خوانساری که چندی مریض بود و به مباحثه نمی‌آمدند رفتم، دیدم حضرت آقای حجت درب منزل ایشان ایستاده و منتظر استیذان دخول است. فرمودند: "فلانی چه خبر است؟ " عرض کردم: "خیر است. کسروی بحمدالله سقط شده و مقتول گشت". بسیار خوشحال شدند. به اتفاق ایشان وارد منزل شدم. آقای خوانساری تشریف آوردند و شخص رابعی غیر از آن دو بزرگوار و این حقیر نبود. مرحوم آقای حجت استفسار و تفحص از احوال مرحوم خوانساری نمودند. فرمودند: "قدری بهترم". بعد فرمودند: "آقای رازی برای ما در اینجا اول صبحی خبر خوشی آورده." پرسیدند: "چیست؟ " عرض کردم: "الحمدالله کسروی به سزای عمل خود و دعوت‌های کاذبه و جسارت‌هایش بر مقدسات دینی و نوامیس اسلامی رسید و به دست فلان در فلانجا کشته شد." فرمودند: "الحمدالله" و رنگ صورتشان برافروخته گردید و گفتند: "خبر بسیار خوب و مژده‌ی بزرگی بود. من حالم خوب شد. دیگر کسالتی ندارم و عصری به مباحثه خواهم آمد."⁷²

هفت تن بازداشت و با فشار علما پنج تن آنان آزاد گردیدند. دو تن (برادران امامی) در زندان بودند. پس از درگذشت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، دربار و دولت هیأتی را جهت عرض تسلیت به نجف اعزام کرد. تک تک مراجع تقلید خواستار آزادی تروریست‌ها بودند. در منزل آیت‌الله العظمی حاج آقا حسن قمی نیز همین موضوع مطرح شد. یکی از فرستادگان پرسید: به حکم کدام مرجع تقلید اینان کسروی را کشتند؟ آیت‌الله قمی گفت:

"عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته زیرا کسی که به پیغمبر و ائمه‌ی اطهار جسارت و هتاکی کند، قتلش واجب و خونش هدر است."⁷³

با فشار فقیهان، کلیه‌ی تروریست‌ها تبرئه و آزاد شدند. گفته می‌شود که فدائیان اسلام بعدها تا تهدید به قتل دکتر محمد مصدق پیش رفتند. مصدق این موضوع را در جلسه‌ی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس مطرح کرد. به ملاقات خود با شاه اشاره کرد. شاه اصرار داشت برای او محافظ بگذارد. اما مصدق نپذیرفت. در پایان شاه به او گفته بود:

"بسیار خوب حالا که نمی‌خواهید، من اصراری نمی‌کنم و خودتان بفرمائید که در توقیف فدائیان اسلام اقدامی نکنند."⁷⁴

نواب صفوی در نامه‌ای به مصدق در ۲/۲۱/ ۱۳۳۰ می‌نویسد:

"من هر چه فکر کردم با عصبانیت مسلمانان غیور، نگه داشتن برادران ما در زندان و ادامه‌ی این جنایت در حالی که می‌دانید عصبانیت ما برای شما سرانجام خوبی ندارد، دارای هیچ دلیل معقولی نمی‌باشد، مگر این که بخواهید عمداً ما را عصبانی نموده ناچار به مخالفت شدید کنید."⁷⁵

نواب صفوی ده روز قبل از بازداشت، به روزنامه‌ی "المصری" می‌گوید:

"دکتر مصدق قول داده بود برنامه‌ی ما فدائیان اسلام را طابق النعل اجرا کند ولی برخلاف قول خود عمل کرد، لذا او را تهدید به قتل نمودیم."⁷⁶

ابوالقاسم رفیعی، یکی از اعضای مهم فدائیان اسلام و رئیس انتظامات آنان، در ۲/۲۵/ ۱۳۳۰ بازداشت شد. او در بازجویی‌ها گفته بود: "اگر مرا توقیف نمی‌کردید در عرض سه روز آینده، دکتر مصدق را می‌کشتم."⁷⁷

در همین زمان (۲/۲۱/ ۱۳۳۰) نواب صفوی در مخفیگاهی با خبرنگار یونایتدپرس مصاحبه می‌کند. این مصاحبه در روزنامه‌ی نیویورک تایمز آمریکا منتشر می‌شود. نواب بر تهدیدات خود می‌افزاید. می‌گوید پنج هزار جانباز در اختیار دارد که منتظر دستور وی هستند. بعد به صراحت می‌گوید:

"تعداد دیگری نیز هستند که باید به سراشیبی جهنم فرستاده شوند. هر کس با آرمان‌های ما مخالفت کند، ریشه‌کن خواهد شد. به زودی بر علیه برخی از این افراد اقدام خواهیم کرد."⁷⁸

در همین زمان نواب صفوی در مصاحبه‌ی با مجله‌ی ترقی می‌گوید:

"ما معتقدیم که باید معارف اسلامی در دنیا منتشر شود و قانون مقدس اسلام در کشورهای اسلامی کاملاً به موقع اجرا درآید...[در صورت موثر نیفتادن] تبلیغ و توصیه و سفارش... با قوه‌ی قهریه قوانین اسلام را اجراء [می‌کنیم و] خیانت‌کاران را به مجازات [می‌رسانیم]. طبق دستور اسلام مهدورالدم باید از بین برود ... ما معتقدیم که تنها با تقدیم خون و جان خودمان می‌توانیم به اسلام یاری کنیم... [پس از قتل رزم آرا] همین [آیت‌الله] کاشانی آهسته به من گفت:باید هفت نفر دیگر که اسامی‌شان را برد، کشته شوند، ولی اسم من و تو در میان نباشد."⁷⁹

نواب صفوی نه تنها از سوی فقهای زمان خود حمایت می‌شد، که در جمهوری اسلامی قدر و منزلتی بیش از گذشته پیدا کرد.

۴-۴- آیت‌الله منتظری: هیچ کس در فقاهت/ مرجعیت آیت‌الله منتظری شک و تردیدی نداشت. آن آزاده مرد که در برابر قدرت خودکامه‌ی ولایت فقیه ایستاد و از حقوق مردم و مخالفان دفاع کرد، تا پایان عمر از اجرای حدود (از جمله سنگسار) و قصاص و تعزیرات دفاع می‌کرد. مگر مجازات‌های فقهی چیزی غیر از اینهاست؟

آیت‌الله منتظری نظریه‌ی ولایت فقیه را به "نظارت فقیه" تقلیل داد، اما به طور کامل آن را رد نکرد و معتقد بود فقیه ناظر، باید مجتهد جامع الشرایط باشد. وی به سنت فقهی پایبند بود و کاملاً فقیهانه نظرورزی می‌کرد. حتی مهم‌ترین مخالفانش هم وی را به خروج از سنت فقهی متهم نکردند. آیت‌الله خمینی تا آخرین سال حیاتش مسائل فقهی/حکومتی را به وی ارجاع می‌داد و دولت/حکومت به فتوای او عمل می‌کرد. او از قدرت گذشت و در برابر قدرت ایستاد. اما فقهش، همان "اسلام فقاهتی" بود که حدود و قصاص و تعزیرات نابرابری‌های جنسیتی را واجد بود. البته ممکن است مروج اسلام فقاهتی مجازات سنگسار را نپذیرد، اما نمی‌تواند منکر فقاهت آیت‌الله منتظری شود. آیت‌الله منتظری به واقع فردی استثنایی در تاریخ معاصر ایران بود که در قدرت در برابر قدرت خودکامه ایستاد و سال‌ها اسارت و اهانت را تحمل کرد. با کمال تأسف، او در زمانه‌ای که بیش از هر وقت دیگر بدو نیاز بود، همه را ترک کرد. درباره‌ی او فقط می‌توان گفت: چیز دیگری بود. از آسمان نیامده بود، ولی با ما فرق داشت.

۵-۴- "اسلام فقاهتی" و حیله‌های شرعی: استفاده‌ی از حیله‌های شرعی، یکی از ویژگی‌های اسلام فقاهتی است. نمادهای نواندیشی دینی، سال‌ها پیش مفهوم "اسلام رحمانی" را به کار برده‌اند. اما برساختن "اسلام رحمانی" به عنوان "مجمع دستاوردهای خوب بشری"، حیله‌ای شرعی بیش نیست:

اولاً: بنابر پیش فرض نامدلل "اسلام فقاهتی"، همه‌ی احکام فقهی، احکام الله هستند و خداوند آنها را وضع کرده است. پس وارد کردن دستاوردهای بشری در متن اسلام و ترکیب آن با سخنان خداوند، چه معنایی دارد؟

ثانیاً: نکات اخذ شده، برساخته های مسلمین هم نیستند. برساخته های انسان مدرن غیر مسلمان- و بعضا خداناباور- هستند.

مدعا این نیست که از دستاوردهای بشری نباید استفاده کرد، مدعا این است که دستاوردهای بشری- آن هم بشر غربی- (مانند دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم و...) را اسلام نامیدن چه معنایی دارد؟

اسلام هیچ نظریه‌ای درباره‌ی عدالت، عقلانیت، زمامداری سیاسی، روابط نهاد دین و نهاد دولت و غیره، ندارد. فرض کنید مسلمان/مومن/فقیهی نظریه‌ی عقلانیت انتقادی کانتی/پوپری را مقبول بداند. در فلسفه‌ی سیاسی (موضوع عدالت/برابری)، به جای نظریه‌های لیبرالی برابری (راولز، دورکین، نسبام، آمارتیاسن و...) نظریه‌های مارکسیستی برابری را بپذیرد. در دموکراسی هم پوپری باشد و دموکراسی را روش‌های مسالمت‌آمیز تغییر حکومت و زمامداران سیاسی بداند. آیا بدین ترتیب، مارکس و پوپر و نویسندگان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به بزرگترین متفکران اسلام یا مخترعان "اسلام رحمانی" بدل می‌شوند؟

چیزهای خوب دنیا که فقط به حقوق بشر و دموکراسی و عدالت و عقلانیت محدود نمی‌شوند. پس فمینیسم را هم باید در "اسلام رحمانی" جا داد. هر یک از هفت نحله‌ی فمینیسم (لیبرالی، سوسیالیستی، روانکاوانه، رادیکال، مارکسیستی، و...) که پذیرفته شود، تعداد دیگری از زنان مدرن برسازنده‌ی فمینیسم وارد مخترعان "اسلام رحمانی" می‌شوند.

سکولاریسم ذهنی و عینی احمد صدری را در نظر بگیرید. وقتی این مفهوم، مفهومی که در جهان مفهومی پیامبر اسلام وجود نداشت، و آن بزرگوار با آن دست و پنجه نرم نمی‌کرد، وارد "اسلام رحمانی" می‌شد، احمد صدری به یکی از برسازندگان اسلام تبدیل می‌شود.

همه‌ی چیزهای خوب هم منحصر به دموکراسی، حقوق بشر، عقلانیت، عدالت، فمینیسم، و ... نیست. با ورزش، سینما، نقاشی و ... چه خواهیم کرد؟ بوکس و فوتبال هم باید در "اسلام رحمانی" جایی داشته باشند. نه تعداد طرفداران فوتبال کمتر از طرفداران دموکراسی و حقوق بشر است، نه تأثیر فوتبال بر زندگی مردم امروز کمتر از تأثیر عقلانیت بر آن‌ها است. کدام سبک نقاشی (رئالیسم، کوبیسم، امپرسیونیسم،، دادائیسم، مدرنیسم، آبستره، پست مدرنیسم، آوانگارد، و...) در ترکیب "اسلام رحمانی" حضور خواهد داشت؟

اگر هیچ یک از این‌ها به اسلام رحمانی راه نیابند از پذیرش روابط و مسائل جنسی در اسلام رحمانی گریزی نیست چرا که روابط جنسی که از دغدغه‌های مهم ادیان است. در دنیای معاصر ما به تقریب فیلسوف اخلاق مطرحی وجود ندارد که با همجنس‌گرایی مخالف باشد. حتی فیلسوف دین سنت‌گرایی چون سوئین برن هم از حقوق همجنس‌گرایان دفاع می‌کند. پس باید منتظر بود تا در ترکیب "اسلام رحمانی"، "فقیهان گی" و فقیهه‌های لزبین" هم حضور یابند. این نکته طنز نیست. به کلیسای مسیحی نگاه کنید که کشیش‌های گی در آن حضور دارند.

اینک شاید این مدعا که در اختراع "اسلام رحمانی" از حیله‌های شرعی فقیهانه استفاده شده است، ذهنی را بر نیاشوباند. آخوند خراسانی می‌گفت، پیامبر گرامی اسلام قلمرویی به نام عرف را خارج از شرع قرار داده که آدمیان می‌توانند با عقل خود در آن حیطه عمل کنند. عرف، قلمرو مستقل از شرع بود و هست. مستقلات عقلیه هم از این قیبل‌اند. "منطقه الفراغ" سید محمد باقر صدر، نیز همین سودا را تعقیب می‌کرد. منطقه‌ای که شارع حکمی ایجابی یا تحریمی در آن ندارد. تعیین حکم در این قلمرو بر عهده‌ی مردم است.⁸⁰

عدالت/عقلانیت/حقیقت/اخلاق ملاک‌های فهم، پذیرش و رد ادیان‌اند. اخلاق اتکای وجودی/معرفت شناختی/روانشناختی به دین ندارد. عقلانیت و عدالت هم همین‌طورند. سخن درست این است که قلمرو دین بسیار محدود است. دین، سوپر مارکتی نیست که راه حل همه‌ی مسائل را در آن عرضه کنند. پیش فرض "دین جامع و کامل"، پیش فرضی نامدلل/ناموجه است. دین جامع همه‌ی چیزهای خوب نیست. باید روشن کرد که دین معطوف به حل کدام مسائل و رفع کدام مشکلات است؟ اگر دین قلمرو دولت/حکومت/زمامداری سیاسی را به خود مردم واگذار کرده است، دیگر نمی‌توان اسلامی درست کرد و این عرصه‌ها را نیز بدان ملحق کرد. مهدی بازرگان در آخر عمر و پس از تجربه‌ی تلخ "اسلام فقاهتی"، تکلیف خود را به صراحت تمام روشن کرد. گفت دین فقط برای خدا و آخرت است.

این دغدغه که اسلام باید درباره‌ی دولت/جامعه‌ی مدنی و روابط آن دو، حکمی داشته باشد، فرد را بدان سو می‌راند که نظریه های مدرن برساخته شده‌ی متفکران غیر مسلمان را "اسلام" بخواند. در صورتی که در جزیره العرب دوران پیامبر اسلام، نه "دولت" وجود داشت، و بالطبع، نه جامعه‌ی مدنی (قلمرو مستقل از دولت). دولت برساخته‌ای است متعلق به دوران مدرن و محصول توسعه‌ی اجتماعی/تاریخی جوامع بشری. جهان مفهومی پیامبر گرامی اسلام دارای مفاهیمی چون جن، ملائکه، شیطان، الله، الله، کفر، شرک، نفاق، ایمان، تقوا، و... بود، اما در آن جهان مفهومی، مفاهیمی چون دولت و جامعه‌ی مدنی، قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی، سکولاریسم و مفاهیمی از این دست وجود نداشت. علی بن ابی طالب و محمد عابد الجابری نشان داده‌اند که عقل در فرهنگ قرآنی و سنت معتبر پیامبر اسلام، یعنی حفظ التجارب. این کجا و نظریه‌های عقلانیت مدرن کجا؟ هیچ اشکالی ندارد که یک مسلمان نظریه‌ی عقلانیت انتقادی کارل پوپر یا نظریه‌ی عقلانیت ارتباطی یورگن هابرماس را بپذیرد، اما "اسلام رحمانی" قلمداد کردن این نظریه‌ها، چیزی جز حیله‌های شرعی فقیهانه نیست.

۶-۴- عرفا و حیله‌ورزی‌های فقیهان: عارفان حیله‌ورزی‌های فقیهان را تحمل نمی‌کردند. اما این حافظ بود که به افشای حیله‌گری‌های شرعی/فقهی آنان پرداخت:

فقیه مدرسه، دی مست بود و فتوا داد /
که می‌حرام، ولی به ز مال اوقاف است

خطاب به فقها می‌گفت:

بیا که خرقه‌ی من گرچه رهن میکده هاست /
ز مال وقف نبینی به نام من درمی

این صنف کسانی بودند که "چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند" و جلوه‌گری منبرانه‌شان هم چیزی جز دست در دست ملک و شحنه گذاردن نیست:

واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید /
من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود

فقیهان قرآن را دام تزویر کرده‌اند:

حافظا می‌خور و رندی کن و خوش باش، ولی /
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب /
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

این محتسبان/داروغه ها/پاسبانان، سراپا فسق‌اند:

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان /
کردم سوال صبحدم از پیر می‌فروش
گفتا نه گفتنی است سخن گر چه محرمی /
درکش زبان و پرده نگه دار و می‌بنوش

توصیه‌ی حافظ این بود که با این صنف نباید همراه و شریک شد. از شما استفاده می‌کنند و بعد، حسابتان را می‌رسند:

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار /
بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد

پیش زاهد از رندی دم مزن، که نتوان گفت /
با طبیب نامحرم، حال درد پنهانی

باید تاریخی به ماجرا نگریست. علی شریعتی، مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، محمد مجتهد شبستری و...، با فقه/فقیهان نزاع‌ها داشتند و دارند و موضوع این نزاع‌ها مسائلی واقعی و راه‌حل‌های اینان معطوف به حل آن مسایل بود و هست. زبان شریعتی و حافظ از همه تندتر بود. شاید در زمانه‌ی آنان فقیهان این چنین قدرتمند نبودند. حافظ می‌گفت:

بیا که رونق این کارخانه کم نشود /
به زهد همچو تویی، یا به فسق همچو منی

زاهد چو از نماز تو کاری نمی‌رود /
هم مستی شبانه و راز و نیاز من

کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه /
که هر که بی‌هنر افتد، نظر به عیب کند

آری مسأله، مسأله‌ای واقعی بود:

به صوت چنگ بگوییم آن حکایت‌ها /
که از نهفتن دیگ سینه می‌زد جوش

مهدی بازرگان پس از عمری تجربه و دین‌شناسی، در پایان راه، از "دین فقط برای خدا و آخرت" سخن گفت. این فقط، ناظر به حل مسأله/مسایلی واقعی بود و هست. بزرگان ما گفته‌اند که این مسائل را از فقیهان نپرسید. سنایی می‌گفت:

عشق را بوحنیفه درس نکرد /
شافعی را در او روایت نیست

مولوی:

آن طرف که عشق می‌افزود درد /
بوحنیفه و شافعی درسی نکرد

لسان الغیب ما، حافظ، این تجربه‌ی تاریخی را این‌گونه به نسل‌های بعدی انتقال می‌داد:

حلاج بر سر دار، این نکته خوش سرآید /
از شافعی نپرسید امثال این مسائل

"اسلام فقاهتی" همان چیزی است که به قول ملا احمد نراقی، "سد راه و مانع تکمیل" است:

پشگلی گر جست از کون بزی /
کور شد زان چشم مرد هرمزی
آن دیت آیا به صاحب بز بود /
یا دیت با قاضی هرمز بود
گر ز قاف افتاد عنقا بر چهی /
چند دلو از آن کشی گر آگهی
خون حیض آید اگر از گوش زن /
حکم آن چبود ای بوالحسن
گر زنی گردد ز جنی حامله /
ارث او چبود ای صد دله
این غلط باشد اندر غلط /
صرف کردن عمر خود را این نمط⁸¹

پاورقی‌ها:

۳۸- مفید، محمد بن محمد، المقنعه، (چاپ چهارم، نشر اسلامی قم، ۱۴۱۷ هـ)، ص ۸۱۰ و ۶۷۵.

۸۱- ملا احمد نراقی، مثنوی طاقدیس، به کوشش حسن نراقی، انتشارات امیر کبیر، ص ۳۳۷.