دموکراسی‌خواهی و تجویز تحریم اقتصادی

اکبر گنجی

اشاره: روی‌دادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، برخی را به این سو رانده است که از طریق تحریم‌های اقتصادی‌ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده باشد، می‌توان کار رژیم را تمام کرد. به همین دلیل در ماه‌های اخیر برخی از فعالین سیاسی محترم، در مقالاتی از این ایده دفاع کرده‌اند. مقاله‌ی حاضر کوشش دارد از طریق ورود به این بحث، در گفت‌وگوی جمعی مشارکت کند.

۱ - اهداف مبارزه: مبارزه‌ی با رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، از مناظر گوناگون و برای دست‌یابی به اهدافی مختلف انجام می‌پذیرد.


۱ – ۱ – دولت‌هایی وجود دارند که با هدف تقلیل (reduction) قدرت ایران به عنوان دولت‌-‌ملت یا حفظ برتری نظامی، تکنولوژیک یا اقتصادی در منطقه‌ی خاورمیانه با دولت کنونی در ایران مبارزه می‌کنند.

۱-۲ – گروه‌هایی وجود دارند که با هدف تصرف دولت به منظور برقراری نوعی دیکتاتوری طبقاتی، یا برقراری مجدد سلطنت موروثی یا پیاده‌کردن الگوهای متأثر از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه با رژیم کنونی مبارزه می‌کنند.

۱-۳ - از منظر دموکراسی‌خواهان تغییر رژیم‌های سیاسی یا تلاش برای تغییر رفتار آن‌ها وسیله‌ای است برای دست‌یابی به دموکراسی سیاسی، امنیت و حکومت قانون و تأمین حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان.

۲- تجربه‌های نسل قبلی و فعلی: هیچ انسانی نباید خود را از تجربه‌های تاریخی محروم سازد. نسل دهه‌ی چهل و پنجاه ایران، فاقد تجربه‌هایی بود که در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ میلادی به وقوع پیوست. آن روی‌دادها، هم‌راه با زندگی آن نسل در حال وقوع بود. اما نسل کنونی، دست‌آوردهای نسل‌های گذشته را در برابر خود حاضر می‌یابد.

۱-۲ - تفاوت زمانه‌ی ما با نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی آن است که تجربه‌های متفاوت «تغییر رژیم» با استفاده‌ی از خشونت را در منطقه‌ی خاورمیانه دیده‌ایم. این تجربه‌ها به ویرانی عراق و افغانستان انجامیده و دموکراسی به ارمغان نیاورده است.

افغانستان درگیر جنگ خونین روزانه است و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن پس از گذشت دو ماه هنوز معلوم نیست. عراق هم‌چنان با نزاع گروه‌های قومی و مذهبی دست به گریبان است. مجلس این کشور، به دلیل اختلافات سیاسی، هنوز نتوانسته قانون جدید انتخابات را به تصویب برساند، لذا نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در عراق اعلام کرده ممکن است برگزاری انتخابات پارلمان این کشور که قرار بود در ماه ژانویه ی ۲۰۱۰ برگزار شود، به تعویق بیفتد.

اگر هدف از تغییر رژیم برقراری نظام دموکراتیک و فراهم‌کردن زمینه‌ی رشد انسان‌ها و قدرتمند‌شدن جامعه در برابر دولت و جلوگیری از برقراری دیکتاتوری یک طبقه یا یک ایدئولوژی است، چنین هدفی تحقق نیافته و چشم‌انداز تحقق آن در این دو کشور روشن نیست.

۲-۲ - ما به عنوان نسل جوان دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی تجربه‌ی انقلاب‌های منبعث از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه را هم دیده‌ایم. تغییر رژیم با استفاده‌ی از خشونت و در شرایط فقدان نهادهای دموکراتیک و جامعه‌ی مدنی قدرتمند نه در شرق آسیا، نه در آفریقا و نه در ایران به دموکراسی نیانجامید.

مبارزه برای رهایی از رژیم‌های خودکامه در همه‌ی این مناطق با هدف برقراری عدالت و آزادی انجام شد و مردم در ویتنام و کامبوج و لائوس، در آنگولا و موزامبیک، در ایران و در جاهای دیگر برای دست‌یابی به این هدف‌ها فداکاری و جان‌فشانی بسیار کردند و هزینه‌های گزافی پرداختند.

اکثردولت‌های جدیدی که پس از سرنگونی دولت‌های خودکامه‌ی قبلی قدرت را در دست گرفتند، با جنگ‌های تحمیلی جدید، فشار و تحریم اقتصادی از سوی قدرت‌های بزرگ غربی مواجه شدند.

اگر عقلانیت نظری به معنای تناسب دلیل و مدعا باشد، عقلانیت عملی به معنای تناسب روش‌ها و وسایل با اهداف است. با هر روش و وسیله‌ای نمی‌توان به هر نتیجه‌ای رسید. برخی روش‌ها و وسایل، آدمیان را از اهداف و آرمان‌ها و فضائل اخلاقی دور می‌سازند. روش‌های خشونت‌آمیز و اقدامات انقلابی (انقلاب‌های کلاسیک کل‌گرایانه‌ی معطوف به تغییر تمامی ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی)، دموکراسی‌ساز نبوده و نیستند.

از این منظر، انقلاب‌ها شکست‌های بزرگ و جبران‌ناپذیرند. خطاهای کوچک را می‌توان مرتفع کرد، اما خطاهای بزرگ را نمی‌توان اصلاح کرد. آن‌ها مانند سرطان‌اند که وقتی به جان آدمی بیافتند، موجب مرگ او می‌شوند.

انتخاب وسیله‌ی ناسازگار با سرشت تحول دموکراتیک - یعنی خشونت- برای دست‌یابی به اهداف سیاسی در تمامی موارد موجب شد که دولت‌ها با توسل به «تهدید امنیت» کشور مخالفان خود را سرکوب کنند، زندان‌های سابق را احیأ کنند و دست‌گاه‌های عریض و طویل نظامی و امنیتی بسازند. «مسأله‌ی امنیت» همه‌ی مسائل دیگر جامعه از جمله عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار داد و مانع تحول دموکراتیک شد.

۲-۳ – عبرت‌آموزی از شکست‌های بزرگ انقلابی و فروپاشی، روش‌های اصلاح‌طلبی (reformism) را که در فرهنگ سیاسی روشن‌فکران رادیکال دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نوعی ناسزا محسوب می‌شد، به روش‌هایی مطلوب و ممکن تبدیل کرد (گفت‌وگوهای میان کارل پوپر و هربرت مارکوزه، در کتاب انقلاب و اصلاح، یکی از دست‌آوردهای این تجربه بود).

تجربه‌ی مبارزات مردم در جنوب اروپا (یونان و اسپانیا و پرتقال) در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ ، در آمریکای لاتین (شیلی، آرژانتین و برزیل) در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوائل دهه‌ی ۱۹۹۰ ، در اروپای شرقی و آفریقای جنوبی در دهه‌ی ۱۹۹۰ - اگر چه در زمینه‌های تاریخی و سیاسی بسیار متفاوت و متأثر از ترکیب‌های بسیار متفاوت عوامل داخلی و خارجی - راهی متفاوت از حمله‌ی نظامی قدرت‌های خارجی یا انقلاب خشونت‌بار را برای گذر به دموکراسی پیش روی ما قرار داد.

وجه مشترک تمام این موارد، صرف نظر از تفاوت‌های متعدد میان ساختار سیاسی، اندازه‌ی جمعیت و پیشینه‌ی تاریخی کشورهای مذکور، وجود سطح معینی از توسعه‌ی اقتصادی و شهرنشینی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده از یک سو و رژیم‌های غیریک‌پارچه، از درون شقه‌شده و گرفتار بحران مشروعیت و ناکارآمدی از سوی دیگر بود.

در تمامی این موارد ترکیبی از حدت و شدت تفرقه در میان نخبگان حکومتی (شکاف در بالا)، بسیج اجتماعی مخالفان (فشار از پائین) و فشار خارجی، به تغییر رژیم‌ها انجامید.


۳ – تجربه‌ی افریقای جنوبی: به جز استثنای افریقای جنوبی، تحریم اقتصادی خارجی نقش مهمی در تغییر سیاسی و گذار به دموکراسی نداشت¹. در خصوص آفریقای جنوبی باید به چند نکته توجه داشت:

۱-۳ – مبارزه‌ی سازمان‌یافته و گسترده‌ی اتحادیه‌ی ملی افریقا و بسیج روشن‌فکران و نیروهای مترقی در اروپا و آمریکای شمالی مقدم بر تحریم اقتصادی بود.


۲-۳ - تحریم اقتصادی از جانب غرب در شرایطی اهمیت داشت که رژیم نژادپرست به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری و کمک‌های نظامی و دیپلماتیک غرب بود.

۳-۳ - درگیری این رژیم در جنگ‌های داخلی در کشورهای دیگر قاره‌ی آفریقا منابع آن را به تحلیل برده بود و مجموعه‌ی فشارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی راهی جز پذیرش تغییر دموکراتیک در برابر رژیم آپارتاید قرار نمی‌داد.

۴-۳ - با همه‌ی این‌ها حتی در آفریقای جنوبی هم انقلابی به شکل کلاسیک - تصرف دولت و جای‌گزینی یک طبقه با طبقه یا طبقات دیگر - روی نداد. نیروها و احزاب سابق منابع اقتصادی خود را حفظ کردند، رسانه‌ها و احزاب خود را دارند و در پارلمان نیز حضور دارند.

۴ - مذاکره و بده‌بستان: در تمامی این موارد، مخالفان و دموکرات‌های متکی بر جنبش‌های اجتماعی محصول بسیج اجتماعی، وارد مذاکرات طولانی و دشوار با رژیم‌های اقتدارگرا شدند و برای پرهیز از خشونت و خون‌ریزی بیش‌تر، امتیازات مهمی به حاکمان سابق دادند.

در تمامی این موارد، انتقام‌گیری از حاکمان سابق در دستور کار قرار نگرفت اما بر روشن‌شدن حقیقت پافشاری شد. «مسأله‌ی گذشته» و موارد نقض حقوق بشر، کشتار و شکنجه‌ی مخالفان سیاسی به شکل‌های مختلف در دستور کار این گذارهای دموکراتیک قرار گرفت.

از «فراموشی جمعی» در اسپانیا تا «ببخش و فراموش نکن» در آفریقای جنوبی. در تمامی این موارد، راهی برای ادامه‌ی حیات حاکمان قبلی و حتی حضور احزاب آنان در عرصه‌ی سیاسی به شرط پذیرش رأی اکثریت و انتخابات آزاد در نظر گرفته شد. برای این‌که اگر به اقتدارگرایان حاکم گفته می‌شد: شما انتخابات آزاد برگزار کنید، پس از پیروزی در انتخابات آزاد و انتقال قدرت، ما شما را محاکمه و زندانی یا اعدام خواهیم کرد، آنان تا سر حد مرگ می‌جنگیدند و انتخابات رقابتی آزاد منتهی به انتقال قدرت به وقوع نمی‌پیوست.

به عنوان نمونه در شیلی، در برابر گرفتن امتیاز برگزاری انتخابات آزاد معطوف به انتقال قدرت، به ژنرال پینوشه این امتیازات پرداخت شد: فرماندهی کل قوای نظامی به مدت ده سال، نمایندگی مادام‌العمر مجلس سنا، حق شرکت طرف‌داران و هم‌فکران پینوشه در انتخابات آزاد رقابتی.

۵ - راه گذار به دموکراسی: پرسشی که امروز در برابر ایرانیان دموکرات و نیروهای سیاسی پای‌بند به دموکراسی و موازین حقوق بشر قرار دارد این است: راه گذر مسالمت‌آمیز به دموکراسی چیست؟ انقلاب، حمله‌ی نظامی برای تغییر رژیم، یا بسیج اجتماعی در داخل هم‌راه با فشارهای بین‌المللی‌ای که هدف آن تقویت جامعه‌ی مدنی و نیروهای اجتماعی در برابر گرایشات اقتدارطلبانه‌ی حکومت باشد؟ انقلاب، حمله‌ی خارجی یا تحولات بنیادین سیاسی؟


۱-۵ - فقیرکردن طبقه‌ی متوسط: اگر هدف مبارزات تحولات بنیادین و گذار به دموکراسی باشد، نمی‌توان وسائلی را برگزید که با این هدف ناسازگار باشند. با فقیرکردن مردم ایران، با قراردادن آنان در موقعیت انتخاب بین امنیت جانی و نان از یک سو و حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که نیروهای اجتماعی برای به‌دست‌آوردن برابری حقوقی و حق رأی و آزادی‌های مدنی و سیاسی بسیج شوند.

نمی‌توان جامعه را بی‌قدرت کرد و در عین حال از آن انتظار داشت که در برابر قدرت قاهره‌ی دولت متشکل شود و دست به اعتراض زند. تجربه‌ی عراق پیش روی ماست. جنبش اعتراضی امروز جامعه‌ی ایران به طور عمده، جنبش طبقه‌ی متوسط است و منابع اقتصادی محدود همین طبقه است که امکان بسیج اجتماعی، اتصال شبکه‌های اجتماعی و گردش اخبار و اطلاعات را در شهرهای ایران فراهم می‌کند. تحریم‌های اقتصادی «فلج‌کننده» رمق این طبقه را خواهد گرفت و در عوض دست‌گاه‌های نظامی و امنیتی مسلط بر منابع نفتی و قاچاق مرزی را تقویت خواهد کرد.

۲-۵ - تحریم فروش بنزین: یک نمونه از آثار تحریم‌هایی از این قبیل، تحریم فروش بنزین است.

۱-۲-۵ - مصرف روزانه‌ی بنزین در ایران بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز است که در حدود ۲۰ میلیون لیتر آن از خارج وارد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هزینه‌ی واردات بنزین را در سال‌های اخیر سالانه بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. دولت محمود احمدی‌نژاد قرار است با ارائه‌ی متمم لایحه‌ی بودجه‌ی سال جاری، از مجلس شش میلیارد و پانصد میلیون دلار برای واردات بنزین درخواست کند².

۲-۲-۵ - به گفته‌ی برخی از مقامات اقتصادی روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت (گازوئیل و بنزین) از طریق مرزهای ایران مجدداً به خارج قاچاق می‌شود. این رقم اغراق‌آمیز است و در ایران هم تکذیب شده است اما برخی برآوردها نشان می‌دهد که چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بنزین توزیع‌شده در ایران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

۳-۲-۵ - مرزهای ایران در کنترل نیروهای نظامی و انتظامی است و این نیروها در مواردی در امر قاچاق سوخت دست دارند یا لااقل بر آن کنترل و نظارت دارند³.

۴-۲-۵ - در سطح قیمت‌های فعلی بنزین در ایران، تفاوت قیمت داخلی و خارجی در هر لیتر بنزین در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان هم می‌تواند باشد. ارزش این تجارت روزانه (تفاوت قیمت داخلی و خارجی) حداقل ۲ تا ۳ میلیون دلار در روز است که بخشی از آن مستقیم یا غیرمستقیم به حساب نیروهای نگهبان مرزها واریز می‌شود.

۵-۲-۵ - تحریم فروش بنزین قیمت سوخت را در ایران افزایش خواهد داد و ارزش این تجارت را بالاتر خواهد برد.

۶-۲-۵ - اما این تحریم مستقیماً بر زندگی حداقل ۵۰۰ هزار خانوار در ایران که از راه مسافرکِشی یا کار در آژانس‌های مسافرتی کل یا بخشی از هزینه‌ی زندگی خود را تأمین می‌کنند اثر منفی می‌گذارد.

۷-۲-۵ - براساس محاسبات بانک مرکزی‌، مجلس و مراکز دیگر در ایران، تورم ناشی از آزادسازی قیمت بنزین در ایران بین ۲۴ تا ۶۴ درصد خواهد بود⁴. تحریم فروش بنزین این اثر تورمی را باز هم بیش‌تر خواهد کرد. برندگان و بازندگان این نوع تحریم مشخص‌اند! چنین تورمی آن بخش از جمعیت ایران را که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند (حداقل ۱۵ درصد) دو برابر خواهد کرد و این یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفر انسان.


۸-۲-۵ - کسانی که در مورد ضرورت ‌«پرداخت هزینه» توسط مردم ایران سخن می‌گویند باید ارقام را بررسی کنند و از خود بپرسند چند درصد مردم ایران باید هزینه بپردازند که آنان چنین سیاست‌هایی را تجویز می‌کنند.

۹-۲-۵ – نخست‌وزیر سابق اسرائیل دو سال پیش گفته بود، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران موثر بوده است و باید تشدید شود. آقای اولمرت گفت:
«لازم است کاری کنیم که بازرگانان و صاحبان سرمایه در ایران نتوانند کار اقتصادی انجام دهند تا طبقه‌ای که اقتصاد ایران را کنترل می‌کند، کاری علیه رژیم انجام دهد»⁵.

شاید عجیب به نظر آید که دولتی که گویا بیش از هر دولت دیگری در مورد ایران اطلاعات دارد نمی‌داند که در ایران طبقه‌ی سرمایه‌دار خصوصی اقتصاد را کنترل نمی‌کند. به واقع البته عجیب نیست، چون در این موضع واقعیت‌ها چندان اهمیت ندارند.

سیاست‌مداران «واقعیت» خلق می‌کنند و دست‌گاه‌های تبلیغات هم این «واقعیت»ها را به «مصرف‌کنندگان» خود می‌فروشند. این موضع دولتی است که به منافع استراتژیک خود می‌اندیشد و تحقق این منافع هم مستلزم تقلیل قدرت ایران به عنوان دولت-ملت است. دموکراسی و حقوق بشر در ایران در این مواضع جایی ندارد.

۱۰-۲-۵ - اما ما به عنوان فعالان دموکراسی‌خواه منافع دیگری داریم و مسأله‌ی اصلی مورد توجه ما قدرتمندشدن جامعه در برابر دولت اقتدارگرا و آزادی‌های سیاسی و مدنی است. نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها و تضادها، و بیان سخنان کلی در مورد تجربه‌ی آفریقای جنوبی مسأله‌ای را حل و مشکلی را رفع نخواهد کرد.

۳-۵ - مخالفانی که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند، هیچ امکان و نیرویی برای عملی‌ساختن این خواست ندارند. از این رو، بیش از آن‌که به ظرفیت‌های داخلی چشم بدوزند، دل در گرو فشارهای بین‌المللی بسته‌اند.

یعنی، پیش‌نهاد آن‌ها این است که ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، یا جهان غرب، تحت تحریم‌های اقتصادی کمرشکن قرار گیرد. پرسش این است: اگر تحریم‌های اقتصادی گسترده عملی شد، اما رژیم سرنگون نگشت، چه باید کرد؟

به تعبیر دیگر، اگر تحریم اقتصادی موجب تضعیف طبقه‌ی متوسط به عنوان حاملان اصلی دموکراسی‌خواهی شد، و هیچ نیروی داخلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجود نداشت، چه باید کرد؟ آیا راهی جز توسل به نیروی نظامی بیگانه (مثلاً ارتش آمریکا، یا ناتو، یا اسرائیل) برای حمله‌ی نظامی به ایران و سرنگونی رژیم باقی خواهد ماند؟

۶ - سیاست خارجی دولت‌های آمریکا، کانادا، اروپا، چین و روسیه تابع اهداف فعالان دموکراسی‌خواه و مدافعان حقوق بشر ایرانی نیست. مخاطبان اصلی ما، جامعه‌ی مدنی کشورهای غربی (روشن‌فکران، رسانه‌های مترقی، اتحادیه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و سیاسی) است. اگر قرار است بر سیاست دولت‌ها تأثیرگذار باشیم، این کار را باید در تعاملات شفاف با این نهادها و انتقال پیام مردم ایران به آن‌ها انجام دهیم تا آن‌ها نیز به‌تر با استفاده‌ی از حق رأی خود و نفوذی که بر فرآیندهای سیاست‌گذاری در کشورهای خود دارند بر سیاست دولت‌ها اثر بگذارند.

۷ - نتیجه: پرونده‌ی تحریم اقتصادی هم‌چنان گشوده است. در این‌جا سه مدعا مطرح شد.
۱-۷ - افزایش تحریم اقتصادی بیش از آن‌که به رژیم صدمه وارد کند، موجب افزایش درد و رنج مردم ایران خواهد شد. وظیفه‌ی اخلاقی روشن‌فکران و سیاست‌مداران آن است که درد و رنج مردم را کاهش دهند، نه آن‌که سیاست‌هایی پیش‌نهاد کنند که موجب افزایش درد و رنج مردم شود.

۲-۷ - افزایش تحریم‌های اقتصادی مهم‌ترین عاملان گذار به دموکراسی - یعنی طبقه‌ی متوسط - را فقیرتر خواهد کرد و از این راه به فرایند گذار به دموکراسی صدمه وارد خواهد آورد.


۳-۷ - تحریم اقتصادی به کاهش درآمد سرانه و فقر عمومی می‌انجامد. تجربه‌ی دموکراسی‌های پایدار حاکی از آن است که اکثر جوامع دارای نظام دموکراتیک تثبیت‌شده، ثروت‌مند و دارای درآمد سرانه‌ی بالایی هستند. اکثر جوامع فقرزده دارای نظام‌های خودکامه‌اند⁶.

پانوشت‌ها:

۱-در پنجمین بخش از مقاله‌های «با این رژیم چه باید کرد؟»، زیر عنوان «موازنه‌ی قوای رژیم و دموکراسی‌خواهان»، ایده‌ی مشابهت وضعیت ایران کنونی با آفریقای جنوبی، و دفاع از تحریمی مشابه آن کشور برای ایران، طرح و نقد شده بود. اینک از زوایای دیگری به این مسأله پرداخته خواهد شد.

۲ - به این لینک رجوع شود:

۳- لوموند طی گزارشی نشان داده است که تحریم‌های فعلی هم موثر بوده و بر زندگی مردم ایران تأثیر گذارده است. از سوی دیگر گفته است که تحریم‌ها به سود سپاه پاسداران تمام شده است. رجوع شود به این لینک.
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/october/11//-5f3e554683.html

۴ - روزنامه‌ی سرمایه، ۲۸ شهریور ۱۳۸۸؛ ۳۰ آبان ۱۳۸۷ ، ۲۶ شهریور ۱۳۸۸.

5- این جا

۶ - دو مورد هند و غنا را نمی‌توان نادیده گرفت. «دموکراسی هند» از جمله مواردی است که موجب شگفتی جامعه‌شناسان شده و تحت عنوان «استثنای هند» از آن سخن می‌گویند. برخی از آن‌ها نقش استعمار انگلیس را در این خصوص برجسته می‌سازند. به گفته‌ی آن‌ها انگلیس حکومت قانون و نوعی سرمایه‌داری را به این جوامع تحمیل کرد. این امر بستر مناسبی برای گذار به دموکراسی فراهم آورد.

در خصوص غنا هم توجه به نکاتی لازم است. این کشور از قرن نوزدهم به بعد جزو مستعمرات بریتانیا قرار گرفت. به دنبال چند شورش استقلال‌طلبانه، بریتانیا در سال ۱۹۵۱ قانون اساسی جدیدی برای این کشور نوشت که تا حدودی خودمختاری به مردم این کشور می‌داد.

سپس اولین انتخابات عمومی برگزار گردید و قوام نکرومه، رهبر حزب ملی خلق، به نخست‌وزیری برگزیده شد. در سال ۱۹۵۷، «ساحل طلا» به کشور تازه‌استقلال‌یافته‌ی غنا تغییر نام یافت. این کشور هم‌چنان با نخست‌وزیری قوام نکرومه، جزو کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا باقی ماند.

در سال ۱۹۶۰ قوام نکرومه با انجام یک همه‌پرسی نظام سیاسی این کشور را به جمهوری تغییر داد. در سال ۱۹۶۶ نظامیان این کشور با کودتا به قدرت رسیدند. در سال ۱۹۷۰ قدرت به غیرنظامیان منتقل شد، اما در سال ۱۹۷۲ نظامیان دوباره کودتا و قدرت را در دست گرفتند.

در سال ۱۹۷۹ دوباره قدرت به غیرنظامیان منتقل شد. سال ۱۹۸۱ این کشور اسیر جنگ‌های قبیله‌ای شد و نظامیان دوباره قدرت را در دست گرفتند. راولینگز رهبر کودتا بعدها لباس نظامی‌اش را کنار گذاشت و در سال ۱۹۹۲ انتخابات چندحزبی برگزار کرد. او تا سال ۲۰۰۰ رئیس جمهور غنا باقی ماند.

در انتخابات ۷ ژانویه‌ی ۲۰۰۱، جان آگیکوم کوفور به عنوان رئیس جمهور غنا انتخاب شد، او در سال ۲۰۰۲ هیاتی را تحت عنوان کمیسیون آشتی ملی مامور رسیدگی به نقض‌های حقوق بشر طی زمام‌داری نظامیان در این کشور نمود.

در انتخاباتی هم که در ۷ دسامبر ۲۰۰۴ برگزار شد، کوفور در رقابتی تنگاتنگ با کسب ۵۲ آرا در مقابل جان آتا میلز با ۴۸ آرا مجددا برای ۴ سال دیگر رئیس جمهور غنا باقی ماند. انتخابات بعدی در دسامبر ۲۰۰۸ برگزار گردید. جان-‌آتا میلز رئیس جمهوری فعلی این کشور است. دموکراسی غنا تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. اکثر مردم این کشور هم‌چنان فقیرند.

نظام دموکراتیک معلول ده‌ها متغیر است و هیچ‌گاه نمی‌توان آن را به یک یا دو عامل فروکاست و گمان کرد که موفق به تبیین گذار به دموکراسی شده‌ایم.