دستور کار سیاسی

اکبر گنجی

اشاره: رودهای مختلفی که طی ۱۵ سال پس از انقلاب رفته رفته پدید آمد، در دوم خرداد ۱۳۷۶ به هم پیوستند و با رأی ندادن به کاندیدای مورد نظر علی خامنه‌ای، اقتدارگریان را برای مدتی به کما بردند. بدین ترتیب موقعیتی فراهم گشت که دستور کار سیاسی (political agenda) تا مدت‌ها به وسیله‌ی مخالفان علی خامنه‌ای تعیین می‌شد. افشای پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و نقش زمامداران جمهوری اسلامی در آن، دستور کار سیاسی‌ای بود که نیروی زیادی را بسیج کرد و خامنه‌ای و سرکوبگران را در موقعیت تدافعی قرار داد.

علی خامنه‌ای پس از آن‌که از کمای دوم خرداد در آمد و حمله‌ی خود را آغاز کرد، رفته رفته وضعیتی پدید آورد که دستور کار سیاسی به طور انحصاری توسط خودش تعیین گردد. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال جاری‌، تعیین انحصاری دستور کار سیاسی از دست خامنه‌ای خارج گردید و مخالفان هم مجدداً توانستند در تعیین دستور کار سیاسی مشارکت کنند.

سلطان از طریق سرکوب گسترده به دنبال آن است که همچنان انحصار تعیین دستور کار سیاسی را در اختیار داشته باشد. «انقلاب مخملی» دستور کاری سیاسی است که رهبر می‌خواهد به وسیله‌ی آن مخالفان و متفاوت‌ها را از ساختار سیاسی و قلمرو عمومی حذف کند‌.

مطابق این دستور کار، همه‌ی مخالفان و متفاوت‌ها، مزدوران دشمن (آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و...) هستند. معرفی رهبران اصلاح‌طلب و دشمن (آمریکا و انگلیس) به عنوان قاتلان ده‌ها تن از مردمی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابان‌ها به شهادت رسیدند، بخشی از این دستور کار سیاسی است.

بازداشت گسترده (حدود چهار هزار نفر)‌ی مردم و چهره‌های شناخته شده‌ی سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شکنجه آنان در بازداشتگاه‌ها، اعتراف‌گیری از متهمان، به شهادت رساندن حداقل چهار تن از بازداشت شدگان زیر شکنجه، و تجاوز جنسی به دختران و پسران مردم، بخش دیگری از این دستور کار سیاسی است.

اگر این دستور کار از طریق ایجاد رعب و وحشت و ترور بتواند موفق از کار در آید، تا مدت‌ها تعیین دستور کار سیاسی در انحصار علی خامنه‌ای باقی خواهد ماند. آیا راهی برای شکستن هژمونی خامنه‌ای در تعیین دستور کار سیاسی وجود دارد؟ مقاله‌ی حاضر به دنبال آن است که از طریق یک پیشنهاد نشان دهد چگونه می‌توان بر این هژمونی غلبه کرد؟

۱. جنایت علیه بشریت: تا حدی که من می فهمم، کمپین مبارزه با «جنایت علیه بشریت» دستور کاری است که بیشترین امکان را برای غلبه‌ی بر انحصار تعیین دستور کار سیاسی فراهم می‌آورد. ممکن است برخی گمان کنند که رفتارهای سرکوبگرانه ی رژیم از مصادیق تعریف دیوان از «جنایت علیه بشریت» نیست، اما اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی این تصور را ابطال می‌کند. مطابق اساسنامه‌ی دیوان:

هریک از اعمال یازده گانه‌ی : ۱- قتل . ۲- نسل کشی. ۳- به بردگی کشیدن. ۴ - تبعید یا انتقال اجباری جمعیت. ۵- حبس یا سایر محرومیت های شدید از آزادی فیزیکی. ۶- شکنجه. ۷- تجاوز، برده‌گیری جنسی ، فحشای اجباری‌، حاملگی اجباری‌، عقیم‌سازی اجباری یا هرشکل خشونت جنسی. ۸ - آزار. ۹- اجبار به پنهان شدن. ۱۰- آپارتاید. ۱۱- سایر اعمال غیر انسانی؛ از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

ممکن است گفته شود درست است که اعمال سرکوبگرانه ی رژیم از مصادیق مجرمانه‌ی جنایت علیه بشریت‌اند، اما مطابق تعریف دیوان هر گاه این اعمال به صورت گسترده و سازمان یافته علیه یک گروه غیرنظامی ارتکاب یابد، جنایت علیه بشریت به شمار می‌‌آید. حمله گسترده و سازمان یافته رفتاری است که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می‌گیرد.

روشن است که دولت ایران به طور سازمان یافته جمعیت غیر نظامی را سرکوب کرده است. برای این‌که: «تعقیب و آزار هرگروه یا مجموعه‌ی مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر» و هرگونه اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد، از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده است.

جنایت علیه بشریت، صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیرنظامی برای تحقق این جنایت کافی است. تعقیب قضایی و آزار بهائیان و دراویش دو نمونه از مصادیق جنایت علیه بشریت‌اند. اقدامات صورت گرفته در بازداشتگاه‌های رژیم، که به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی بازداشت شدگان صورت پذیرفته، مصداق جنایت علیه بشریت است.

به عنوان مثال، به موضوع تجاوز جنسی بنگرید. مطابق گزارش‌های موجود، رژیم سلطانی نه تنها بازداشت شدگان را شکنجه کرده و برخی از آنان را زیر شکنجه به شهادت رسانده است، بلکه، جوان‌های بازداشت شده ـ اعم از پسران و دختران ـ را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. مهدی کروبی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری، این جنایت را افشا کرد. نوشتن نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان رهبری معنایی جز این ندارد که مسئول مستقیم این نوع اقدامات،علی خامنه‌ای رهبری نظام است.

کروبی نوشته است: «از دستگیری‌های بی‌‌حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد کردن جراحات تا شهادت فرزندان این کشور، از حمله به خانه‌های مردم تا فاجعه خونین کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگیز حتی با خانم‌ها در سطح خیابان‌های شهر ـ که تاکنون سابقه نداشته است ـ رخ داد که بسیار قابل تأمل و پیگیری است. آنچه در این میان مطرح است در خصوص برخی از رفتارهای شناعت‌آمیز است که اگر به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخیر آزاد شده‌اند، نشنیده بودم، باورشان حداقل برای من و شما که در طول قریب به نیم قرن سردی و گرمی روزگار را چشیده‌ایم سخت بود... عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند.»¹

خانم شیرین عبادی هم در این خصوص گفته است: «تجاوز جنسی در زندان از مصادیق بارز شکنجه است و از نوع جرائم علیه بشریت است و طبیعتاً قابل رسیدگی در مجامع بین‌المللی است که البته در این خصوص به موقع اقدام لازم خواهد شد. کسانی که این چنین ددمنشانه به حقوق هموطنان خودشان متعرض می‌ شوند و به آن‌ها تجاوز می‌ کنند، متوجه باشند که اگر عدالت در ایران اجرا نشود، دنیا به ایران ختم نمی ‌شود، بلکه دادگاه‌های دیگری هستند که صداهای این مظلومان در بند را بشنوند.»²

۲. ارسال پرونده به شورای امنیت: براساس مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، این دادگاه در سه صورت وارد رسیدگی به جرم جنایت علیه بشریت خواهد شد:
الف) درخواست کشور عضو.

ب) درخواست دادستان دیوان.

ج) ارجاع شورای امنیت.

با توجه به عدم عضویت ایران در دیوان بین‌المللی کیفری، تنها راه محاکمه‌ی زمامداران جمهوری اسلامی در این دادگاه، ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع پرونده توسط آن شورا به دیوان بین‌المللی کیفری است. اما چگونه می‌توان پرونده‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد؟ ماده‌ی شش و هفت آئین‌نامه‌ی اجرایی شورای امنیت، نحوه‌ی طرح یک موضوع در آن شورا را به شرح زیر بیان کرده است:

ماده‌ی ۶‌: دبیرکل همه‌ی پیام‌های دول، سازمان‌های تحت سازمان ملل، یا مطالب دبیرکل را بدون فوت وقت به اطلاع اعضای شورای امنیت می‌رساند. این مطالب مرتبط با هر موضوع مورد توجه شورای امنیت، بر طبق تمهیدات منشور، خواهد بود.
ماده‌ی ۷: برنامه‌ی هر یک از جلسات شورای امنیت توسط دبیرکل تنظیم شده و به تصویب رئیس شورای امنیت می‌رسد.

به این ترتیب چهار راه برای ارسال پرونده‌ی جنایت علیه بشریت به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد:
اول: از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.

دوم: از طریق دبیر کل سازمان ملل.

سوم: از طریق یکی از دول عضو شورای امنیت.

چهارم: از طریق یکی از دولی که عضو شورای امنیت نیستند.

کمپین مبارزه با «جنایت علیه بشریت»، پس از تهیه‌ی متن حقوقی به وسیله‌ی وکلای بین‌المللی، از هر چهار امکان برای ارسال پرونده به شورای امنیت استفاده خواهد کرد. به گمان ما، حداقل دو تن (علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد) را می‌توان متهم کرد.

مطابق قانون اساسی، ولی فقیه فرمانده کل نیروهای نظامی و انتظامی است. از این رو، علی خامنه‌ای مسئول مستقم کلیه‌ی سرکوب‌های سپاه پاسدران، بسیج و نیروی انتظامی است. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات زیر نظر دولت است. در خصوص نیروی انتظامی نیز علی خامنه‌ای به وزارت کشور تفویض اختیار کرده است. بنابراین، محمود احمدی‌نژاد هم مسئول مستقیم کلیه‌ی سرکوب‌های نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. این دو مسئول مستقیم نقض برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته‌ی حقوق اساسی شهروندان‌اند. البته افراد دیگری هم در این گونه اقدامات به عنوان آمر و مجری مشارکت دارند.

نباید از یاد برد که گشایش پرونده‌ی حقوقی و طی مراحل بعدی آن، فرایندی بلند مدت است که در گام اول باید وکلای بین‌المللی متخصص این امر را جست‌و‌جو کرد. با توجه به این‌که فرایند حقوقی چندین سال به طول خواهد انجامید، باید از راه‌های دیگری نیز این پروژه‌ی حقوق بشری را پیش برد.

۳. دستور کار سیاسی: نمی‌توان و نباید ابعاد سیاسی این پرونده‌ی حقوق بشری را نادیده گرفت. جنایت علیه بشریت پرونده‌ای است که می‌تواند به عنوان دستور کار سیاسی مورد توافق همگانی قرار گیرد و نتایج زیادی بیافریند. برخی از نتایج به قرار زیرند:

۳ ـ ۱. بسیج اجتماعی حول محور جنایت علیه بشریت: فعالیت‌های حقوق بشری اموری هستند که بیشترین افراد را جمع می‌آورند. افراد و گروه‌ها، به طور طبیعی، درباره‌ی همه‌ی مسائل اختلاف نظر دارند. اما اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، که ایران هم آن را امضأ کرده است، مورد توافق همگانی است. افراد کثیری را می‌توان حول مصادیق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گرد آورد. تمامی رهبران جنبش سبز به صراحت تمام گفته‌اند که در حوادث اخیر جنایات وحشتناکی رخ داده است که باید آمران و عاملان آن‌ها محاکمه و مجازات شوند.

کمپین مبارزه با «جنایت علیه بشریت»، حزب یا سازمانی سیاسی نیست و نمی‌تواند و نمی‌خواهد در خدمت گروه خاصی قرار گیرد. به همین دلیل افرادی که بیانیه‌ی این کمپین را امضاء کرده‌اند دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی هستند. کمپین اقدامی حقوق بشری است که از توانایی بالایی در بسیج اجتماعی برخوردار است.

ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز یکی از مواد این بیانیه است. به تعبیر دیگر، دفاع از حق تعیین سرنوشت، مشارکت در شکل دادن به نظام سیاسی و ناشی بودن مشروعیت نظام سیاسی از آرای مردم،هم یکی از ارکان حقوق بشر است. چه کسی اثبات کرده است که فعالیت حقوق بشری،فقط و فقط محدود به صدور بیانیه‌های محکومیت و حمایت است؟ فعالیت حقوق بشری اگر بخواهد موثر باشد، باید به عمل جمعی تبدیل شود. برای این‌که جمهوری اسلامی تجربه‌ی زیادی در نادیده گرفتن محکومیت های محدود به بیانیه های فاقد عمل دارد.

۳ ـ ۲. موقعیت تدافعی، موقعیت تهاجمی: پرونده‌ی هسته‌ای از این ویژگی برخوردار است که علی خامنه‌ای با تحریک احساسات ملی‌گرایانه‌ی مردم ایران حول حق استفاده‌ی صلح‌آمیز‌، تا حدودی اجماع به سود خود شکل دهد. این امر رژیم را در موضع تهاجمی قرار می‌دهد، برای این‌که نیروهای مخالف رژیم حاضر نیستند در این پرونده با دولت‌های دبل استاندارد در یک جبهه قرار گیرند.

در منطقه‌ای که کشورهایی چون اسرائیل،هند، پاکستان،روسیه و ازبکستان دارای صدها بمب اتمی هستند، چگونه می‌توان دیگر کشورهای منطقه را از سودای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای بازداشت؟ بهترین راه حل، پاکسازی منطقه از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی است. سلاح‌های کشتار جمعی حق هیچ کشوری نیست، نه این‌که حق برخی از کشورها هست و حق برخی کشورها نیست.

اما پرونده‌ی «جنایت علیه بشریت»، رژیم را در موقعیت کاملاً تدافعی قرار خواهد داد. برای این‌که رژیم نمی تواند حقوق اساسی مردم را به طور برنامه‌ریزی شده پایمال کند و در عین حال به مردم بگوید در حال دفاع از حق مسلم آنان است. این دستور کار سیاسی، نه تنها موجب تقویت مردم و مخالفان می شود، بلکه این امکان را هم فراهم می‌آورد که رفته رفته افراد بیشتری از رژیم جدا شوند. بدین ترتیب مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهان در موقعیت تهاجمی قرار خواهند گرفت.

۳ ـ ۳. ارتباط شبکه‌ای: نمی‌توان انکار کرد که رژیم سلطانی از امکان و اراده‌ی سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی برخوردار است. بدین خاطر نباید احتمال سرکوب گسترده‌ی جنبش و به خاموشی کشاندن فعالان سیاسی را نادیده گرفت. اگر چنین حادثه‌ای روی دهد، ممکن است ایرانیانی که پس از حوادث ۲۲ خرداد ۸۸ در سراسر جهان به صحنه آمدند، به کنج خلوت خود بازگردند و اسیر تک افتادگی و تنهایی شوند.

برای این‌که جوش و خروش ایرانیان مقیم خارج به سردی نگراید، فعالان جنبش باید به طور شبکه‌ای در سراسر جهان به یکدیگر متصل شوند و برنامه‌های مشترکی را پیش برند. شبکه، مانند اینترنت، می‌تواند فاقد رهبر باشد و هر عضو به مرکز شبکه تبدیل گردد. هر عضو قادر خواهد بود ایده‌هایش برای فعالت مشترک را در شبکه به گفت و گوی عمومی بگذارد و به طور دموکراتیک آن را به موضوع فعالیت جمعی تبدیل کند.

مبارزه بر ضد «جنایت علیه بشریت» می‌تواند اولین دستور کار مشترک باشد. همه‌ی ایرانیان مقیم خارج می‌توانند در تمامی فعالیت‌های مرتبط با این موضوع مشارکت کنند. فعالیت‌های سیاسی بسیاری وجود دارد که لازمه‌ی این کمپین است و همه‌ی آن‌ها به فعالیت تک تک ایرانیان محتاج‌اند. در عین حال به یک نکته‌ی مهم باید توجه داشت: اگر در ایران جنبشی وجود داشته باشد، رهبری جنبش برآمده‌ی همان جنبش خواهد بود. هیچ کس قادر نیست از خارج ایران جنبشی در داخل کشور برسازد. در خارج از کشور هم در شرایط کنونی فقط اتحاد پیرامون فعالیت‌های حقوق بشری وجود دارد.

۳ ـ ۴. تثبت مسأله در قلمرو عمومی: اولین اقدام عملی این کمپین، تبدیل «جنایت علیه بشریت» به مهمترین موضوع قلمرو عمومی است. برای رسیدن به این مقصود، باید همه‌ی افراد فعال شوند تا «جنایت علیه بشریت» زمامداران جمهوری اسلامی، به موضوع اصلی قلمرو عمومی ایرانیان و جامعه‌ی مدنی جهانی در رابطه با مسائل مربوط به ایران تبدیل شود. همین هدف به تنهایی، مجموعه‌ی وسیعی از اعمال هویت بخش و ناظر به گذار به دموکراسی می‌آفریند.

۳ ـ ۵. دشوار کردن رفت و آمد زمامداران رژیم: اگر بتوان این موضوع را به مسأله‌ی اصلی قلمرو عمومی برد، رفت و آمد سرکوبگران به خارج از ایران دشوار خواهد شد. به تعبیر دیگر، باید با فعالیت جمعی مداوم فضایی آفرید که سرکوبگران نتوانند به خارج از ایران سفر کنند. داستان سفر سعید مرتضوی به ژنو و بازگشت سریع او به کشور نشان داد که این هدفی دور از دسترس نخواهد بود.

۳ ـ ۶. شرمندگی اخلاقی: اگر اقدام جمعی ما در این خصوص موفقیت‌آمیز باشد، نشست و برخاست دولت مردان کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر با امثال محمود احمدی‌نژاد، موجب شرمندگی و سرافکندگی آن‌ها را خواهد شد.

۳ ـ ۷. راه عدالت: گشودن این پرونده، پس از تعیین وکلای بین‌المللی، هر ایرانی را قادر می‌سازد تا اسناد و مدارک خود را در اختیار وکلا قرار دهد تا از آن‌ها به عنوان مستندات پرونده استفاده شود. جمع‌آوری اسناد و مدارک و تهیه‌ی کیفر‌خواست، گامی است به سوی کشف حقیقت.

۳ ـ ۸. واقعیت و توهم: گشودن پرونده، مانع اتهام زنی‌های بی‌اساس خواهد شد. برای این‌که دادگاه‌های عادلانه بدون مدرک و سند هیچ اتهامی را نمی‌پذیرند. دستاورد آموزشی این کمپین را نباید نادیده گرفت.

۳ ـ ۹. تعارض دموکراسی‌خواهی با نفرت و انتقام‌گیری: حوادث تلخ سه دهه‌ی گذشته، نفرت و کینه‌ی بسیار پدید آورده است. با تشکیل پرونده، نفرت، کینه و انتقام‌گیری مسیری حقوقی می‌یابد و بدین ترتیب،با پیگیری حقوقی فجایع، عطش انتقام فرو می‌نشیند و راه دموکراسی گشوده می‌شود، چرا که نظام دموکراتیک را نمی‌توان بر ستون‌های نفرت و کینه و انتقام و خشونت بنا کرد.

مطابق اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، این دادگاه فقط به جنایات پس از ۲۰۰۲، یعنی سال آغاز به کار دیوان، رسیدگی می‌کند. برای سرکوب‌های پیش از سال ۲۰۰۲ باید کار دیگری کرد. دو سال پیش طرحی در این زمینه تهیه و به رویت چند تن از چهره‌های سرشناس رساندم. آن طرح به زودی منتشر خواهد گردید تا اگر مورد استقبال قرار گرفت، پیگیری شود.

۳ ـ ۱۰. کشف حقیقت به منظور پرهیز از خشونت: سرکوب‌های سه دهه‌ی گذشته باید به بحث و گفت و گوی آزاد عمومی گذارده شود. هیچ یک از ما، قاضی و مجری عدالت نیستیم. تنها افراد آسیب دیده و خانواده‌هایشان می‌توانند خواهان مجازات سرکوبگران باشند. اما، مسأله‌ی جمعی دموکراسی خواهان، کشف حقیقت به منظور عدم تکرار جنایت و خشونت است.

کار قضایی را باید به دادگاه‌های عادلانه (‌علنی، دارای هیأت منصفه، برخورداری متهمان از وکیل و...) واگذار کرد. باید برای همیشه با دادگاه‌های خلقی و انقلابی وداع کرد. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و آغاز محاکمات سران رژیم پیشین، تنها مهندس مهدی بازرگان بود که می‌خواست برای هویدا از فرانسه وکیل بیاورد.

آقای خمینی گفت، اصلاً هویدا به محاکمه احتیاج ندارد، همین که اثبات شود فردی هویدا است، باید مجازات شود. تاریخ را یک بار دیگر مرور کنیم، در آن زمان چند نفر نظر آقای خمینی را رد کردند؟ چند تن به این نوع دادگاه‌های غیر منصفانه اعتراض کردند؟ تعداد کسانی که از این نوع محاکمات و مجازات سریع متهمان دفاع می‌کردند و با انتشار عکس‌های افرادی که تیرباران شده بودند، شاد و خشنود می‌شدند، چقدر بود؟ این چنین بود که دادگاه‌های انقلابی به راه افتاد و ماشین خشونت افراد بسیاری را نابود کرد. این یکی از آن مواردی است که دیگر هیچ گاه نباید تکرار شود.

۴. نتیجه: بیائیم و دست در دست هم کمپین مبارزه با «جنایت علیه بشریت» را دنبال کنیم. همه‌ی شرکت کنندگان در این کمپین، در گام اول دارای حق یک امضأ‌اند و امضایشان به صورت الفبایی فهرست خواهد شد. این کمپین به دنبال برگزاری اجتماعات اعتراضی سراسری است. می‌توان با مشارکت جمعی، مردم و نهادهای مدنی جهان را با جنایات برنامه ریزی شده‌ی رهبری رژیم درگیر کرد. اگر اخبار تجاوز جنسی به بازداشت شدگان راست باشد، معنای آن این است که علی خامنه‌ای به مخالفان خود می‌گوید: می‌خواهید با من مبارزه کنید، من تا آخر ایستاده ام. شما بیائید، من هم می‌آیم. تجاوز جنسی نشان می‌دهد که من تا کجاها حاضرم پیش روم.

وظیفه‌ی اخلاقی تک تک ماست که این جنایت عظیم، که مطابق تعریف دیوان، جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید را دنبال کنیم و نگذاریم این نوع اعمال فراموش شود. سکوت در برابر جنایت، مشارکت اخلاقی در جنایت است. مهدی کروبی پس از افشای تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و ماجرای غم‌انگیز ترانه‌ی موسوی می‌گوید:

«ما نمی‌توانیم جنایتی که در حق این مردم شده است را نادیده بگیریم و این خواست پروردگار بوده که این جنایات برملا شود تا عاملان آن مجازات گردند... به دیدار خانواده‌ای رفتم که زن جوانی در منزل داشتند که در این حوادث اخیر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که هنوز آثار کبودی بر صورت این زن پس از گذشت ۶۰ روز از این حوادث نمایان بود و دست این زن نیز از چند ناحیه دچار شکستگی شده است و به گردنش آویزان است. همچنین به دیدار خانواده‌ای از سادات رفتم که جوان آن‌ها در تخت بیماری افتاده بود که شکمش را سوراخ کرده و از این طریق به او غذا می‌دادند و یک چشمش را نیز تخلیه کرده‌اند و نابینا شده است و چشم دیگرش نیز در معرض نابینایی قرار دارد‌. این جوان سرش پر از ساچمه است و چندین بار مورد جراحی قرار گرفته و مجدداً نیز باید جراحی شود... به نظر شما با دیدن این جنایات کسی می‌تواند سکوت کند‌؟»³

پاورقی:

۱. رجوع شود به این لینک
۲. رجوع شود به این لینک.

فجایع اخیر آن قدر عظیم بود که صدای برخی از اصول‌گرایان را هم در آورده است. احمد توکلی در نطق پیش از دستور مجلس در تاریخ ۱۹ مرداد خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضائیه گفت:
«دیدیم که در حادثه‌های اخیر که به حقوق مردم ظلم شد، برخی از غلامان درخت را از بیخ درآوردند. حقوق دسته‌ای از مردم در حوادث پس از انتخابات ضایع شد، چه به دست اغتشاش گران و چه به دست ماموران... واقعیت این است که در مورد بازداشت شدگان حقوقی ضایع شده و نقض شده است. آخرین موردی که من شنیدم و بسیار تاسف برانگیز است بازداشت غیر منطقی برخی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف است... اگر به حوادث کوی دانشگاه ۱۰ سال پیش رسیدگی می‌‌شد وموضوع دستخوش جناح بازی‌های سیاسی نمی‌‌شد این جنایت این دفعه تکرار نمی ‌شد. الان هم عرض می ‌کنم باید به این جنایت رسیدگی شود و مسئولیت اصلی به عهده دو شخص است یکی رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور است، یکی هم رئیس قوه قضاییه... رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور که مسئول اصلی قوه قضایی و ضابطین دادگستری هستند مسئول اصلی هستند در این امر.»

۳. رجوع شود به این لینک:
مهدی کروبی در بخش دیگری به ماجرای اخراج طائب از وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کند. در ماجرای افشای قتل‌های زنجیره‌ای، در یکی از مقاله‌های آن زمان این ماجرا را افشا کردم. در آنجا نوشتم که نام مستعار وی «میثم» است. طائب پس از اخراج از وزارت اطلاعات به بیت رهبری هجرت کرد و در آنجا مشغول خدمت به سلطان شد. وی در زمان ریاست جمهوری خاتمی، اطلاعات موازی را برای سرکوب شکل داد.