علل غیراقتصادی بحران‌های سرمایه داری

اکبر گنجی

۲۰- افراد و ساختارها

مردم آمریکا خصوصیت جالب توجهی دارند که در حل و فصل مسائل، بسیار به آن‌ها یاری رسانده است. فردگرایی آمریکایی از طریق جامعه پذیری این ایده را در آن‌ها نهادینه کرده که اگر بخواهند، قادر به انجام هر کاری هستند. این ایده اگر تا نهایت منطقی‌اش پیش رود، به آن‌جا ختم می‌گردد که فرد تنها عامل تعیین سرنوشت خویش است.

شعار اوباما در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا، yes we can بود. در یکی از سخنرانی‌ها، اوباما در پایان هر جمله‌ای که مسائل و مشکلات کشور را بیان می‌کرد، می‌گفت: yes we can ، تمام جمعیت کثیر حاضر در گردهمایی، همراه با او این شعار را تکرار می‌کرد. اکثریت مردم آمریکا بر این گمان است که می‌توان از این بحران بیرون آمد و آمریکا را در جایگاهی بهتر از گذشته قرار داد.

اوباما هم در هر سخنرانی این امید را تکرار می‌کند. اما آدمیان در خلایی که مانعی در آن وجود ندارد، زندگی نمی‌کنند.

برخی از مدافعان «فردگرایی روش شناختی» به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی انسان موجودی اجتماعی نیست، و هیچ مانعی در سر راه اهداف او وجود ندارد. از سوی دیگر، «کل گرایی روش شناختی» انسان‌ها را عروسک‌های خیمه شب بازی ساختارهای اجتماعی به شمار می‌آورد، که آن نیروها هرگونه بخواهند، آن‌ها را می‌رقصانند.

مارکس مدعی بود که نوعی روابط ساختاری میان اقتصاد و سیاست موجود است که قدرت آدمیان برای متحقق ساختن اهداف اخلاقی از راه سیاسی را محدود می‌سازد. آدمیان کنونی در قلمرو اجتماعی دست به عمل می‌زنند که توسط انسان‌های پیشین برساخته شده است.

قلمرو اجتماعی محصول کنش‌های معنی دار انسان‌هاست. یکی از پیامدهای این وضعیت آن است که انجام برخی کارها، اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است⁹⁹.

اگر آن مدعا که نظام‌های اجتماعی نهادینه شده، انجام برخی اعمال را ناممکن می‌سازند، درست باشد، حال می‌توان پرسید: ساختار فعلی نظام سیاسی آمریکا، در ارتباط وثیقی که با ساختار اقتصادی دارد، انجام چه اعمالی را ممکن یا ناممکن می‌سازد؟

جامعه‌ی آمریکا دارای نیروهای سازمان یافته‌ی عظیمی است که بر دولت فدرال مسلط هستند. در این کشور، محافل مالی، گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌ها از قدرت عظیمی برخواردارند. هر رئیس جمهوری که با وعده‌ی اصلاح و کاستن از قدرت لابی‌ها وارد کاخ سفید شده، در برابر فعالیت آن‌ها هیچ کاری نتوانسته است از پیش برد.

به همین دلیل فرید زکریا نقل کرده است که حتی برخی از زمام‌داران آمریکا گفته‌اند، دولت فدرال ساختاری گل و گشاد است که ۱۰ تا ۲۰ درصد آن تحت کنترل سیاستمداران و رأی دهندگان قرار دارد و ۸۰ تا ۹۰ درصد آن تحت کنترل لابی‌ها و گروه‌های ذینفع است.

اوباما در آغاز دوران ریاست جمهوری اعلام کرد که قصد دارد ارتباط لابی‌ها را با واشنگتن قطع سازد. اما نظام اقتصادی آمریکا چنان ارتباطی با نظام سیاسی این کشور دارد، که شاید تحقق این هدف اخلاقی را ناممکن سازد.

فرید زکریا نحوه ی کار لابی‌ها را بخوبی گزارش کرده است. فرایند دموکراتیزه کردن ارکان نظام سیاسی به علنی شدن رأی اعضای کنگره انجامیده است. مردم عادی وقت و حوصله‌ی دنبال کردن مسائل را نداند. لابی‌ها به طور مستقیم در رأی گیری ها حاضرند و به سرعت ثانیه‌ای اخبار را به گروه‌های ذینفع اطلاع می‌دهند، آن‌ها هم با تماس تلفنی نمایندگان را تحت فشار قرار می‌دهند که به چه چیزی رأی دهند.

گروه‌های ذینفع همان کسانی هستند که با پول شان نمایندگان را وارد کنگره کرده‌اند. رونالد ریگان، جورج بوش، جورج دبلیو بوش، می‌خواستند هزینه‌های دولت فدرال را کاهش دهند، اما گروه‌های ذی‌نفع باعث شکست آن‌ها گردیدند. برنامه‌ی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۴ هم به همین نحو با شکست روبرو شد.

شاید بتوان مدعی شد که مهم‌ترین شعار بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲، طرح بیمه‌ی فراگیر همگانی بود. ثروت‌های کلان صاحبان شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی، محصول هزینه‌ی پول مردمی است که از طریق بیمه‌ی بازنشستگی، بیمه‌ی بیماری و حوداث به آن‌ها پرداخت می‌گردد. اگر نظام بیمه‌های اجتماعی برقرار می‌گردید، شرکت‌های خصوصی بیمه به طور چشمگیری موقعیت خود را از دست می‌دادند.

با اینکه مردم به کلینتون رأی داده بودند، مقاومت و مخالفت این شرکت‌ها، طرح او را با شکست مواجه کرد. منشور رفاه (Welfare Act) او که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، فاقد اصلاحات عمومی است و فقط شامل کسانی گردید که به کمک‌های اجتماعی اضطراری نیاز دارند. کمک هزینه‌ای که بدین ترتیب به فردی پرداخت می‌شود، به عنوان مزد کاری محسوب می‌شود که دریافت کننده‌ی کمک مجبور به پذیرش آن است.

صاحبان شرکت‌های بیمه در مبارزه علیه طرح کلینتون به طبقه‌ی متوسط آمریکا می‌گفتند ما از منافع مردم شریف دفاع می‌کنیم، اما کلینتون مدافع فقرا، شکست خوردگان، بیکاران و خلافکاران است.
اوباما در چنین ساختاری باید اصلاحات وعده داده شده در دوران مبارزات انتخاباتی را دنبال کند. موانع بسیاری وجود دارند که عمل به وعده ها و خواسته ها را ناممکن می‌سازند.

۲۱- نقد طرح‌های اقتصادی اوباما

برخی از برجسته‌ترین اقتصاددانان برنده‌ی جایزه نوبل، طرح‌های اقتصادی اوباما را نقد و رد می‌کنند، برای اینکه راه‌حلی برای مسائل و بحران نیستند.


به عنوان نمونه، پاول کروگمن (Paul Krugman)، برنده ی جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸، استاد دانشگاه پرینستون، در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز (۲۲ مارچ ۲۰۰۹) نوشته است: برنامه نجات دولت اوباما برای نجات بانک‌ها، نسخه‌ی بزک کرده‌ی برنامه هنری پالسون (Henry Paulson)، وزیر خزانه داری دولت بوش، است. به نظر وی، این طرح موفق نخواهد بود و فقط وقت و پرستیز پرزیدنت اوباما از دست می‌رود.

او مدعی است که تیم گی تی نر، اوباما را قانع کرده است تا این برنامه را عملی سازد. کسی که از بیرون به صحنه می‌نگرد، گمان می‌کند که چشم انداز اوباما را وال استریت تعیین می‌کند. به گفته‌ی وی، تضمین سپرده های سمی (Toxic Assets)بانک‌ها راه‌حل بحران فعلی نیست. کروگمن مدعی است که سیستم مالی آمریکا مرده است.

تنها راه موجود این است که دولت باز پرداخت وام‌های مردم به بانک‌ها را تضمین کند،و بانک‌هایی که وضعیت شان بسیار وخیم است را موقتاً ملی کند. او وزیر خزانه داری دولت اوباما را آلت دست وال استریت به شمار می‌آورد¹⁰⁰.

جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱، طی چندین مقاله با سیاست‌های جدید (پرداخت پول به بانک‌ها) مخالفت کرده است. او طرح اوباما را «پول برای اشغال» (cash for trash) خوانده است.

وی از ملی کردن موقت بانک دفاع می‌کند. می‌گوید باید ساز وکار بازار را پذیرفت و اگر قرار است بعضی از شرکت‌ها و بانک‌ها ورشکست شوند، بگذارید بشوند. شما به بانک پول می‌دهید ولی این پول‌ها هم هرگز باز نخواهد گشت. طرح کمک مالی به بانک، به هیچ وجه شفاف نیست. تمام کارهای در پشت پرده صورت می‌گیرد،این همان چیزی است که شرکت‌ها و بانک‌ها می پسندند. الگوی وی کشورهای اسکاندیناوی نظیر سوئد است¹⁰¹.

وی در مقاله‌ی بعدی‌اش، زیر عنوان «سرمایه داری تقلبی اوباما»، نوشت که طرفداران طرح دولت اوباما مدعی‌اند که این راه‌حل برد- برد است، اما به نظر من این راه‌حل، «برد- برد- باخت» است. بانک‌ها و سرمایه گذارها برنده می‌شوند، اما مالیات دهنده گان (مردم)، بازنده‌های این طرح هستند. برخی از آمریکاییان نگران آن هستند که دولت بانک‌ها را ملی کند، اما ملی کردن بانک‌ها بر طرح پول دادن به بانک‌ها ارج است¹⁰².

۲۲- علل پیدایش بحران‌های سرمایه داری

یکی از پرسش‌های مهم این است که بحران‌های سرمایه داری معلول چه عللی هستند؟ رکودها و بیکاری‌های انبوهی که رکودها پدید می‌آورند، از کارکرد بهنجار بازارها ناشی می‌شوند یا از کژکاری آن‌ها؟

مارکس، کنیز، هایک و جوزف شومپیتر، بی‌ثباتی را امری دائمی در اقتصاد سرمایه داری به شمار می‌آوردند. کینز می‌گفت اقتصادهای بازار ذاتاً بی ثبات‌اند، ولی در عین حال دارای این خصیصه‌اند که بدون آن‌که بهبود یابند یا دچار فروپاشی کامل شوند، برای مدت‌های طولانی وضعیت نزولی مزمن خویش را حفظ کنند.

شومپیتر بحران را «واقعیتی اساسی در باب سرمایه داری» به شمار آورده است. لستر تورو هم گفته است که بحران ذاتی نظام سرمایه داری است. پس از این جهت که سرمایه داری و بحران، رفیقان قدیم اند، اختلاف نظری وجود ندارد. اختلاف بر سر تعلیل و تبیین مسأله و پیامدهای آن است.

مارکس گمان می‌کرد که بحرآن‌ها در نهایت نظام سرمایه داری را از پای در خواهند آورد. اما این چنین نشد، برای اینکه ، بحران دائمی، یکی از ارکان مدرنیته ای است که دائماً در حال تغییر و انقلاب است. زندگی مدرن در درون همین بحرآن‌ها شکل گرفته است. هایک بحرآن‌ها را ناشی از نابسامانی بازار به شمار می‌آورد.

در تبیین علل وقوع بحران، فین کیدلند (Finn Kydland ) و ادوارد پرسکات (Edward Prescott) ، برندگان نوبل اقتصاد در سال 2004 ،همچون شومپیتر، از این نظریه دفاع می‌کنند که منبع نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی، عامل واحدی است. معنای این سخن آن است که پیشرفت و نوسانات اقتصادی،از پیشرفت فنی ناشی می‌شوند. البته نزد شومپیتر و اقتصاددانان امروزی، اعتبار و سیستم پولی هم نقش اساسی ایفا می‌کند.

نوع دیگری از تبیین بحران سرمایه داری وجود دارد، که برساخته ی یورگن هابرماس است. او نظام اجتماعی جوامع سرمایه داری را متشکل از سه «خرده نظام» اقتصادی ، سیاسی- اداری و اجتماعی- فرهنگی به شمار آورده است.

دولت نقشی در تولید ندارد، اما وظیفه ی هدایت خرده نظام اقتصادی با اوست وبدین‌ترتیب نیازمند «برداشت‌های مالی» (در شکل مالیات و...) از اقتصاد خصوصی است. دولت جوامع سرمایه داری، دو وظیفه‌ی مهم دارد: حفظ وفاداری مردم وتأمین رضایت جمعی.

درآمدهای دولت باید صرف تأمین خدمات رفاهی ، آموزشی،و... و تقویت ایدئولوژی ای شود که مشروعیت بخش به کل نظام اجتماعی است. هر یک از پاره نظام‌ها که قادر نباشد به مقدار لازم داده های مورد نیاز پاره نظام‌های دیگر و کل نظام را تولید کند، گرایش به «سمت بحران» آغاز می‌گردد.

اگر «نظام اقتصادی به مقدار لازم ارزش‌های مصرفی تولید نکند،یا نظام اداری به مقدار لازم تصمیمات عقلانی تولید نکند، یا نظام مشروعیت به مقدار لازم انگیزه های برخوردار از مقبولیت عام فراهم نکند، یا نظام اجتماعی – فرهنگی به مقدار لازم مفاهیم و معانی انگیزاننده‌ی عمل فراهم نکند»، چهار نوع بحران (بحران اقتصادی، بحران عقلانیت، بحران مشروعیت وبحران انگیزش) ممکن است پدید آید.

اگربحران در یکی ازبخش های سیستم پدیدارشود، اقدام جهت حل آن، منتهی به انتقال بحران به دیگر بخش‌ها می‌گردد. به عنوان مثال، در مواقع اختلال در فرایند انباشت سرمایه وکاهش نرخ سود، اقدام دولت در جهت کاستن از هزینه‌های رفاهی و اجتماعی وکاهش مالیات بر سرمایه موجب کاهش وفاداری طبقات پائین و افزایش «کسری مشروعیت» می‌شود.

اصل بنیادین جامعه‌ی سرمایه داری رابطه ی کار دستمزدی و سرمایه است که نظام حقوقی بورژوایی پشتوانه‌ی آن است. دولت در جوامع سرمایه داری با توسل به زور یا اقدامات دولت رفاهی نمی‌تواند به وفاداری و رضایت اکثریت مردم دست یابد.

فرایند مدرنیزاسیون به زوال بنیادهای سنتی و مذهبی منجر گردیده است.عقلانیت ابزاری، انگیزه‌های فردی و اجتماعی اعمال را به «رشد اقتصادی» فروکاسته است. ایدئولوژی بورژوایی هم همه‌ی افراد را برای دستیابی به موفقیت و رفاه و رشد ، برابر و صاحب حق به شمار آورده است. اما در عمل تحقق چنین سودایی ناممکن است، و نابرابری‌های ساختاری در این نوع جوامع پدیدار خواهد شد.

طرح‌های تخصیص منابع دولت فقط در کوتاه مدت می‌تواند تا حدی اختلافات اساسی را تخفیف دهد. اگر چنین تناقضی تشخیص داده شود، وفاداری اکثریت کاهش خواهد یافت، و تنها راه پیش رو، استفاده ی از قدرت عریان خواهد بود، که به نوبه ی خود، بحران مشروعیت را افزایش خواهد داد. استفاده ی از زور، ساختاری‌های ارتباطی‌ای که زیست جهان را تشکیل می‌دهند، نابود می‌سازد.

۲۳- اعتماد و اخلاق

آمارتیا سن در جدیدترین مقاله ای که در خصوص بحران اقتصادی امریکا نوشته است، نظریه‌ی قبلی اش در این خصوص را تکرار کرده است. به نظر او، آن دسته از طرفداران بازار آزاد، که همه چیز را به دست نامریی بازار فرو می کاهند،استنادشان به آدام اسمیت نادرست است. برای اینکه اسمیت نگران وضعیت فقرا و محرومان بود.

سن جمله‌های بسیاری از اسمیت نقل می‌کند تا نشان دهد، او با افرادی مثل فون هایک و میلتون فریدمن، هیچ نسبتی ندارد. به نوشته‌ی سن، آدام اسمیت و سایر طرف‌داران اولیه‌ی بازار، ساز و کار بازار و انگیزه‌ی کسب سود را به خودی خود و به تنهایی برای دست یافتن به نتیجه‌های عالی کافی نمی‌دانستند.

سن اقتصاددان گمنامی به نام آرتور سسیل پیگو (Arthur Cecil Pigou) را معرفی می‌کند که از قضا هم‌دوره‌ی کینز بوده است. به گفته‌ی سن، اهمیت پی گو در آن است که به عوامل روانشناختی در گردش بازار توجه بسیاری داشت. به نظر سن، نظام اقتصادی فقط براساس «اعتماد» می‌تواند برپای باشد و عمل کند.

به نظر او، بحران کنونی بیش از هر چیز، معلول «عدم اعتماد» مردم است. این بحران، از سوی دیگر معلول، زاییده‌ی برآوردهای اغراق آمیز از حکمت های نهفته در فرایندهای بازار است. به گمان او، شکست ساز وکار بازار، در اموری نهفته است که از عهده‌ی انجامش بر نمی‌آید.

به اعتقاد سن، «آموزش و پرورش» و «درمان عمومی» مواردی نیستند که به نیروهای بازار سپرده شوند، برای اینکه سود آور نیستند. این امور باید در دست دولت باشند. به عنوان نمونه، سن می‌گوید، دولت چین از وقتی بهداشت عمومی را به خود افراد واگذار کرد، و اعلام نمود هر فردی خودش مسئول خرید بیمه اش می‌باشد، طول عمر مردم به طور متوسط کاهش پیدا کرده است¹⁰³.

سن از ابتدا، در کتاب اخلاق و اقتصاد، بر نقش اخلاق در اقتصاد تأکید می‌نهاد. در بند آخر اخلاق و اقتصاد نوشته است:

«کوشیده‌ام استدلال کنم اقتصاد رفاه می‌تواند با توجه بیشتر به اخلاق به طور اساسی غنی تر شود، و مطالعه‌ی اخلاق می‌تواند از تماس نزدیکتر با اقتصاد نفع بسیار برد. نیز استدلال کرده‌ام حتی باز کردن جای بیشتر برای ملاحظات اقتصاد رفاه در تعیین رفتار می‌تواند برای اقتصاد پیشگویی کننده و تجویز کننده کمکی باشد. کوشش نکرده‌ام استدلال کنم هیچ‌یک از این اقدام‌ها کار آسانی است.

این‌ها دربردارنده‌ی ابهام‌هایی ژرف نشسته هستند، و بسیاری از مسایل ذاتاً پیچیده‌اند. اما دفاع از نزدیکتر کردن اقتصاد به اخلاق متکی بر آسان بودن این کار نیست. بلکه متکی به پاداشهای این تلاش است. استدلال کرده‌ام که می‌توان انتظار داشت پاداش‌ها نسبتاً کلان باشد¹⁰⁴.»

توجه آمارتیا سن به نقش اخلاق در اقتصاد، و اینکه سعادت اقتصادی معلول خودپرستی و بیشینه سازی سود خود نیست، بلکه متکی بر ارزش‌های اخلاقی است، با استقبال هیلری پاتنم روبرو گردید¹⁰⁵.

۲۴- سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد

مهم‌ترین ارزش اخلاقی که سن بر آن تأکید می‌کند، مفهوم «اعتماد» است. این همان مفهومی است که در مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» رابرت پاتنام ، همکار سن در دانشگاه هاروارد، نقش اساسی بازی می‌کند¹⁰⁶.

به نظر پاتنام، «احترام متقابل» و «بافت اجتماعی برخودار از اعتماد و همکاری»، چیزی است که جامعه‌ی مدنی و دموکراسی را می‌سازد. پاتنام این سخن توکویل را نقل می‌کند که گفته بود:"اعتماد میان اشخاص یک جهت گیری اخلاقی است که برای حفظ جامعه جمهوری باید میان اکثر افراد جامعه وجود داشته باشد¹⁰⁷.»

پاتنام سخنان دیگری هم از توکویل و دیگر جامعه شناسان ذکر می‌کند تا نشان دهد، «همبستگی»، «روحیه‌ی جمعی»، «اعتماد اجتماعی»، «همکاری» «درستکاری» و مفاهیم اخلاقی‌ای از این قبیل چه نقش مهمی در ساختن جامعه مدنی و نظام دموکراتیک دارند. مهم‌ترین نقش نهادهای مدنی، ایجاد «اعتماد» است. پاتنام می‌گوید:

«منظور از سرمایه‌ی اجتماعی در اینجا وجوه سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه‌هاست که می‌توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارآیی جامعه را بهبود بخشند¹⁰⁸.»

«شایع ترین اشکال سرمایه‌ی اجتماعی نظیر اعتماد سرمایه‌هایی هستند که آلبرت هیریشمن آن ها را "منابع اخلاقی می نامد، یعنی منابعی که ذخیره شان در حین استفاده به جای کاهش، افزایش می‌یابند. هر چه دو نفر بیش‌تر به یکدیگر اعتماد کنند، اعتماد متقابلشان افزایش می بابد¹⁰⁹.» اعتماد، هنجارها، و شبکه‌ها، منابع سرمایه‌ی اجتماعی به شمار می آیند. سرمایه‌ی اجتماعی، پیش شرط توسعه‌ی اقتصادی است.

پاتنام می‌گوید، سرمایه‌ی متعارف، کالای خصوصی است، اما سرمایه‌ی اجتماعی‌ای چون اعتماد، سرمایه‌ی عمومی است. اعتماد، عنصری اختیاری و آگاهانه، و دارایی ضروری نظام اجتماعی است. در نظام‌های استبدادی، عهد شکنی، فریب و حیله، بهره کشی، انزوا، بی نظمی و رکود، یکدیگر را در دوره های باطل، تشدید می‌کنند.

رابرت پاتنام، پس از تحقیقات اش در ایتالیا، توجه خود را به فرایند سرمایه اجتماعی در آمریکا معطوف داشت. نتیجه ی کار جدیداش این بود: «سرمایه‌ی اجتماعی آمریکا»، در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم، رو به زوال بوده است. مسائل و مشکلات آمریکا، ناشی از تحولات عمیق اجتماعی(زوال سرمایه‌ی اجتماعی) است¹¹⁰

پاتنام چند سال بعد، همدلی شهودی با مدعای اش را مهمترین دلیل جاروجنجال رسانه های آمریکا پیرامون مقاله‌اش به شمار آورد¹¹¹. به گفته‌ی وی:

«هر چه سرمایه‌ی اجتماعی یک جامعه بیش تر باشد، مساوات اجتماعی و اقتصادی نیز بیش تر است... یک تفسیر این است که هر چه نابرابری ثروت بیش تر باشد، برقراری ارتباط،، مشارکت و صداقت متقابل و مسادلی از این دست دشوار تر است... در سی سال گذشته، شاهد افزایش شدید نابرابری[در آمریکا] بوده ایم... و شکاف میان فقرا و ثروتمندان بیش تر شده است¹¹².» پاتنام عوامل اجتماعی را عامل اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌آورد.

پاتنام شواهدی از تحولات چند دهه‌ی اخیر آمریکا ارائه می‌کند تا مدعای خود را تثبیت کند. به گفته‌ی او، در آمریکا شرکت در انتخابات از ۱۹۶۰ که دوران اوج بود، تا ۱۹۹۰، با ۲۵ درصد کاهش مواجه بوده است. در سال ۱۹۷۳، بیست و دودرصد پرسش شوندگان، طی یک سال قبل، در جلسات عمومی امور شهر یا مدرسه شرکت کرده بودند، در سال ۱۹۹۲ این رقم به ۱۳ درصد کاهش یافت.

در سال ۱۹۶۶، سی درصد شهروندان به دولت فدرال مستقر در واشنگتن بی اعتماد بودند، این رقم در سال ۱۹۹۲ به ۷۵ درصد افزایش یافت. عضویت در اتحادیه‌های کارگری طی چهار دهه‌ی گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. با توجه با ورود زنان به بازار کار، عضویت در گروه‌های زنان، در دهه‌ی ۷۰ به نصف دهه‌ی ۱۹۶۰ کاهش یافت. انقلاب ارتباطات هم در نحوه ی گذران اوقات فراغت نقش چشمگیری داشته است.

پاتنام نهادهای مدنی و صنفی را جایی می‌داند که اعتماد و همکاری در آن‌ها شکل می‌گیرد. وی مدعی است که طی نیم قرن گذشته مشارکت مردم آمریکا در این‌گونه نهاد، از جمله نهادهای سیاسی، رو به کاهش گذارده است. بسیاری از اندیشمندان گفته‌اند که پاتنام از این واقعیت که «مشارکت مردم در نهادهای مدنی کاهش مداوم داشته است»، نتیجه گرفته است که سرمایه‌ی اجتماعی در حال تنزل بوده است.

با توجه به این‌که عناصر اخلاقی نقش مهمی در سرمایه‌ی اجتماعی دارند، گویی جامعه‌ی آمریکا در طول نیم قرن گذشته در حال زوال اخلاقی بوده است. الیوت تورییل (Elliot Turiel) در این خصوص گفته است، کاهش مشارکت مدنی مردم و عدم میل آن‌ها به باهمادها، لزوماً به معنای تنزل اخلاقی آن‌ها نیست، بلکه احتمال دارد که معلول داوری اخلاقی مردم باشد¹¹³.

به خوبی دیده می‌شود که آمارتیاسن و رابرت پاتنام بر روی عامل واحدی در بحران پدیدار شده در آمریکا انگشت نهاده اند. نکته ی قابل توجه در پژوهش پاتنام آن است که وی نوعی همبستگی بین گسترش سطح نابرابری با سطح سرمایه‌ی اجتماعی برقرار می‌کند.

یک نظرسنجی جدید که توسط موسسه‌ی معتبر راس موسن (Rasmussen) انجام گرفته است، نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از مردم آمریکا اعتماد خود را به سرمایه داری از دست داده‌اند. 53 درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که همچنان به سرمایه داری اعتماد دارند، ۲۰ در صد پاسخ‌گویان گفته‌اند که مدافع سوسیالیسم‌اند، و ۲۷ درصد پاسخ دهندگان بی نظر بوده‌اند¹¹⁴.

۲۵- فساد و اعتماد

اعتماد در علم سیاست کنونی به مفهومی اساسی تبدیل گردیده است که به عنوان یک متغیر مهم در تبیین تحولات نقش بازی می‌کند. به عنوان نمونه ، بو روتستین (Bo Rothstein) در کتاب دام های اجتماعی و مساله‌ی اعتماد (Sociala Fallor Och Tillitens Problem : 2003) ، این پرسش مهم را مطرح ساخته است: چگونه جامعه‌ای که مهمترین ویژگی اش اعتماد است، شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد؟

به عنوان نمونه، وی به تبیین علل پرداخت مالیات به دولت پرداخته است. به گمان او، دو پیش فرض «کم و بیش آگاهانه» منجر به این کنش مبی شود. یکی آنکه، اکثر دیگر افراد جامعه بر اساس شرایط مشابه، مالیات پرداخت می‌کنند، و دیگری اینکه، مالیات های پرداختی به حکومت، در مواردی معطوف به منفعت کل جامعه است،هزینه می‌شود.

این پیش فرض که اکثریت افراد جامعه قوانین حقوقی و اصول اخلاقی را مراعات می‌کنند، پیش فرض مهمی است که به رفتارهای ما شکل می‌دهند. اگر واقعیت برخلاف این به نظر رسد- یعنی اکثریت مردم قوانین حقوقی و اصول اخلاقی را نادیده می‌گیرند و آن‌ها را زیر پا می گذارند- ما هم هیمن رفتار را پیشه خواهیم کرد، برای اینکه امکان دارد بدین‌ترتیب، سود ناچیزی نصیب ما گردد.

اگر رشوه دادن و رشوه گرفتن در جامعه‌ای به شدت رایج باشد (مانند ایران)، ما هم وارد این فرایند خواهیم شد، برای این‌که هیچ کاری بدون رشوه گیری و رشوه دهی انجام نمی‌گیرد. رشوه و دروغ در جامعه‌ی ما (ایران)، کارکردهای فراوانی بر عهده دارند. این کارکردها موجب تثبیت و دوام آن‌ها می‌شوند. این امر در بلند مدت، به فروپاشی جامعه منتهی می‌شود. در کوتاه مدت هم حکومت را از درآمدهایش محروم خواهد ساخت.

به عنوان نمونه، اکثر رانندگان متخلف در ایران، بجای آنکه جریمه خود رابه دولت پرداخت کنند، با مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی به توافق می‌رسند و پول کمتری (رشوه) به آن‌ها پرداخت می‌کنند. این رویه‌ها در جامعه‌ی ما جاری و ساری هستند (به کارهایی که مردم با شهرداری و دستگاه قضایی دارند، فکر کنید).

در گذشته‌های نه چندان دور، اعتماد آن چنان گسترده بود که مردم به همدیگر پول قرض می‌دادند، بدون این‌که مدرکی بخواهند، چه رسد به آن‌که سود و بهره هم طلب کنند. اما اینک حتی وقتی به کسی پول ربوی می‌دهند و سفته و چک به عنوان ضمانت دریافت می‌دارند، مطمئن نیستند که اصل پول‌شان باز گردد.

بدون اعتماد نمی‌توان این مسائل و مشکلات را حل و رفع کرد. شاید بتوان خطر کرد و مدعی شد که مهمتر کارکرد نظام جمهوری اسلامی آن بوده که اعتماد عمومی را نابود کرده است. در رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران که خصوصیت مهم‌اش زوال اعتماد است، افراد اگر فرصت یا فرصت‌هایی بیابند، به سود خود استفاده خواهند کرد.

اگر استبداد دینی اعتماد را نابود نکرده بود و مردم به یکدیگر اعتماد می‌کردند، قلمرو عمل همه‌ی افراد افزایش می‌یافت.

علم سیاست کنونی، متغیر اعتماد را به سرمایه‌ی اجتماعی باز می‌گرداند، که خود، محصول نهادهای مدنی و عمومی معطوف به خیر همگانی است. اگر دستگاه قضایی مستقل و عادلانه باشد، و اگر نظام سیاسی به معنای واقعی کلمه دموکراتیک باشد، و اگر جامعه‌ی مدنی قدرتمند باشد، اعتماد بالایی در جامعه پدیدار خواهد شد.

نابرابری‌های عظیم اقتصادی، اعتماد را از بین می برند. برابری فرصت‌ها و منابع، و برابری در قابلیت، عناصری به شدت اعتماد سازند. در آمریکای به شدت نابرابر، دولت مردم را بدهکار می‌کند تا پول آن‌ها را در اختیار سرمایه داران بزرگ قرار دهد.

سیاست های دولت رفاهی باید شامل همه‌ی افراد گردد تا در کسی احساس تبعیض ایجاد نگردد. به میزانی که نابرابری‌ها در جامعه افزایش پیدا می‌کند، تحقق اعتماد اجتماعی سخت‌تر و دشوارتر می‌شود. فقر گسترده که به قول فریدمن افراد را به «ته چاه» می‌اندازند، و به قول کاستلز افراد را وارد «سیاه چاله‌های سرمایه داری» می‌کند، و به قول بسیاری از متفکران، موجب نابودی شخصیت اخلاقی آدمیان می‌شوند،نهادهای مدنی و روابط گسترده ی مردم را سست می‌کنند.

جیمز کلمن در کتابش نشان داده بود که بازار الماس عمده فروشی نیویورک (شبکه‌ی بسته‌ی الماس فروشان یهودی در بروکلین)، از طریق مناسبات غیراقتصادی (مناسبات اعتماد آمیز، هنجارهای فرهنگی و مجازات‌های غیررسمی)، مبادلات اقتصادی را تسهیل و تنظیم می‌کنند¹¹⁵.

کلمن براساس شواهد تجربی مدعی می‌شود که سرمایه‌ی اجتماعی در شهرهای اسرائیل برای کودکان امنیتی به وجود می‌آورند که در «اکثر شهرهای بزرگ ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه وجود ندارد¹¹⁶.»

فرانسیس فوکویاماهم در تحقیق مستقل درباره‌ی چند کشور خاص، نشان می‌دهد که سرمایه‌ی اجتماعی(اعتماد جمعی، شبکه‌های اجتماعی ، ارزش‌های فرهنگی) است که رشد اقتصادی را پدید می‌آورد. مناسبات اجتماعی و اعتماد برای جوامع فرصت موفقیت اقتصادی فراهم می‌آورند.

به تعبیر دیگر، ارزش‌های اخلاقی نقش تعیین کننده‌ای در تحولات اقتصادی بازی می‌کنند. فوکویاما می‌نویسد: «سرمایه‌ی اجتماعی تأثیری بسزا بر کارایی عملکرد اقتصادهای مدرن دارد و شرط لازم برای ثبات لیبرال دموکراسی است¹¹⁷.»

فوکویاما به دنبال پاسخ این پرسش است که سرمایه‌ی اجتماعی چه کارکردهایی در یک دموکراسی لیبرال مبتنی بر بازار آزاد دارد؟

به نظر وی، «کارکرد اقتصادی سرمایه‌ی اجتماعی این است که هزینه‌های معاملاتی مربوط به سازو کارهای هماهنگی رسمی، نظیر قراردادها، سلسله مراتب‌ها، مقررات دیوان‌سالارانه، و امثالهم را کاهش می‌دهد¹¹⁸.»
فوکویاما در خصوص نقش سرمایه‌ی اجتماعی، ابتدا این سخن را از ارنست گلنر نقل می‌کند که «بدون جامعه‌ی مدنی، دموکراسی بی دموکراسی»، آن‌گاه خود می‌افزاید که حجم وافری از سرمایه‌ی اجتماعی به تشکیل جامعه‌ی مدنی فشرده خواهد انجامید.

جوامعی که نهادهای مدنی را نه تنها به رسمیت می‌شناسند، بلکه پیدایش و توسعه‌ی آن‌ها را تشویق می‌کنند، استعداد بالایی برای رشد اقتصادی دارند. تبادلات مدنی و ارتباطات قوی اجتماعی، همبستگی بالایی را با رشد اقتصادی نشان می‌دهند. دولت‌های خودکامه‌ای که نهادهای مدنی را سرکوب می‌کنند، بسترهای رشد اقتصادی را از بین می‌برند.

به گمان برخی از اندیشمندان، فرایند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات، تبادلات اجتماعی را ضعیف کرده و ارتباط مردم با با ساختارهای محلی را به شدت تضعیف کرده است. اما در عوض، ارتباطات الکترونیکی افراد را افزایش داده‌اند.

پاورقی‌ها:

۹۹- انواع فردگرایی و جمع گرایی را در «اختیارگرایی هایک و محال بودن سوسیالیسم» طرح کرده‌ایم که با بحث حاضر از زوایای گوناگون ارتباط وثیقی دارد. آن بحث تا حدود زیادی تکلیف مساله‌ی ساختار و عامل را روشن می‌کند.

۱۰۰- رجوع شود به نیویورک تایمز.

کرگمن در مقاله‌ی دیگری گفته بود:

«اکثر اقتصاددانان از جمله خود من این موضوع را مطرح کرده‌ایم که بسته محرک مالی آقای اوباما هم بسیار کوچک است و هم به طور محتاطانه ارائه شده است. به طوریکه اطلاعات اخیر بدست آمده این نگرانی را تایید و مشخص می‌کند که سیاستهای اقتصادی دولت اوباما در مسیری اشتباه قرار گرفته است. برای اینکه ناکافی بودن میزان این محرک مالی تایید شود به این نکته توجه کنید:

بودجه پیشنهادی دولت اوباما کمتر از دو هفته پیش اعلام شد. این بودجه با در نظر گرفتن میزان نرخ بیکاری ۸/۱ درصدی برای کل سال مطرح شد. در حقیقت نرخ بیکاری در ماه فوریه به این رقم رسید و به سرعت در حال افزایش است. نرخ بیکاری در این رکود اقتصادی نسبت به رکود سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ با سرعت بیشتری در حال افزایش است و به نظر می‌رسد وخیم‌ترین میزان خود از زمان «رکود بزرگ اقتصادی» را تجربه می‌کند. در نتیجه وعده اوباما مبنی بر اینکه طرح وی تا پایان سال ۲۰۱۰، ۳/۵ میلیون شغل ایجاد یا ذخیره خواهد کرد، چندان چنگی به دل نمی‌زند. تلاش اوباما برای دادن این وعده در خور تقدیر است و اقتصاددانان نزدیک به او پیوسته در حال ارزیابی تاثیرات سیاستهای مالیاتی و هزینه‌ها بوده‌اند. اما ایجاد ۳/۵ میلیون شغل ظرف ۲ سال برای اقتصادی که پیشتر ۴/۴ میلیون شغل از دست داده و ماهانه ۶۰۰ هزار شغل دیگر نیز از دست می‌دهد، کافی نیست.» به گفته وی، میزان بیکاری در سپتامبر ۲۰۰۹ به ۹ درصد خواهد رسید.

نیوزویک، ۶ آپریل ۲۰۰۹، مقاله‌ای درباره‌ی برگمن و آرای‌اش انتشار داده است. رجوع شود به اینجا.

۱۰۱- رجوع شود به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

۱۰۲- رجوع شود به اینجا.

۱۰۳- رجوع شود به اینجا.

آمارتیاسن در نوشته های پیشین اش هم به صراحت گفته بود که سرمایه داری را نمی‌توان و نباید به حرص مال اندوزی و آز و خودخواهی تقلیل داد. سرمایه داری و بازار بدون «ایجاد و تداوم اعتماد» و «خود داری از وسوسه‌ی فساد» قادر به هیچ کاری نیستند. می‌گوید:

«عملکردبازار...باید بربنیان مستحکم نهادها(نهادهایی چون ساختار قانونی موثر که حقوق ناشی از قراردادها را حمایت کند) و رفتارهای اخلاقی(رفتارهایی که قراردادهای مورد توافق را بدون نیاز به دادخواهی های مستمر پایدار بدارد) نیز استوار باشد. ایجاد و استفاده ی از اعتماد به سخن و قول یکدیگر می‌تواند یکی از اجزای بسیار مهم موفقیت بازار باشد... این موضوع در مورد آدام اسمیت نیز صحت دارد، زیرا او نیز به وجود مجموعه ای از ارزش‌ها در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معتقد بود...

سرمایه داری از طریق ایجاد یک نظام اخلاقی که دیدگاه و اعتماد لازم برای استفاده ی موفق از ساز وکار بازار و نهادهای وابسته به ان را ایجاد می‌کند، دارای کارکردی موثر است.عملکرد یک اقتصاد مبتنی بر داد و ستد نیازمند اعتماد متقابل و کاربرد هنجارهای آشکار و ضمنی است... نیاز سرمایه داری به ساختارهای انگیزشی بسیار پیچیده تر از صرف به حداکثر رساندن سود[است]... نیاز به ایجاد نهادها، ارتباطی روشن با نقش قواعد رفتاری دارد، زیرا نهادهای مبتنی بر ترتیبات بین افراد و تفاهم بین آن‌ها براساس الگوهای رفتاری عام، اطمینان متقابل و اعتماد به اخلاقیات طرفین عمل می‌کنند...

این‌که سرمایه داری را به صورت نظامی ببینیم که هدفش تنها به حداکثر رساندن سود خالص از طریق مالکیت انفرادی سرمایه است موجب می‌شود که بسیاری از عواملی که این نظام را در افزایش تولید و در ایجاد درآمد این چنین موفق ساخته در نظر نگیریم...چالش های بزرگی که هم اکنون نظام سرمایه داری در جهان معاصر با آن مواجه است عبارت‌اند از نابرابری (به ویژه فقر خردکننده در دنیای برخوردار از رفاه بی سابقه) و کالاهای عمومی (کالاهایی که مردم به طور مشترک مصرف می‌کنند مانند محیط زیست)... در بین مسائل مربوط به قواعد رفتاری که بیشترین توجه را جلب کرده‌اند، فساد اقتصادی و ارتباط آن با جنایات سازمان یافته نیز مشاهده می‌شود» (آمارتیاسن، توسعه‌ یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، نشر نی، صص ۴۰۷ - ۴۰۲).

در حیات اقتصادی دو مسیر متفاوت وجود دارد: هم‌دردی و تعهد. کمک به بیچارگان به دلیل آن‌که دیدن فقر آن‌ها موجب آزار شما می‌گردد، همدردی نام دارد، اما، تغییر نظام ناعادلانه عملی مبتنی بر تعهد است. عدالت خواهی و هم‌دردی و تعهد در نظریه‌ی آدام اسمیت نقش اساسی ایفا می‌کنند. آدام اسمیت «پیامبر تک بعدی سود شخصی» نبود، ارزش‌هایی چون عدالت برای او بسیار مهم و اساسی بود. سرمایه داری و بازار متکی بر یک نظام ارزشی پیچیده و ظریف است، ارزش‌هایی چون: اعتماد، امانت، درست کرداری و غیره.

۱۰۴- آمارتیا سن، اخلاق و اقتصاد، ترجمه‌ی حسن فشارکی.

۱۰۵- هیلری پاتنم، دوگانگی واقعیت/ ارزش، ترجمه‌ی فریدون فاطمی، نشر مرکز، صص ۱۳۹- ۹۱.

به گفته پاتنم، سن نشان داده است که پول و محصول کل اقتصادی به خودی خود، معیاری ضعیف برای رفاه اقتصادی هستند. پاتنم سخن خود را اینگونه جمع بندی کرده است:

«رویکرد قابلیت نگر مستلزم آن است که واژگانی را به کار گیریم که ناگزیر به کار گرفته می‌شود، واژگانی که باید به کار گرفت، سخن گفتن از قابلیت‌ها به مفهوم "ظرفیت کارکردی ارزشمند" و آن واژگان تقریباً یکسره عبارت از مفهوم‌های "در هم تنیده" است، مفهوم هایی که نمی‌توان به سادگی به یک "بخش توصیفی" و یک "بخش ارزشی" تجزیه کرد. تقریباً همه‌ی عبارتهایی که سن و همکاران و پیروانش هنگام صحبت از قابلیتها به کار می برند – "کارکرد ارزشمند" ، "اخلاقیات پیش رس"، "عزت نفس"، "قادر به تشریک مساعی در زندگی جماعت" – عبارتهای در هم تنیده است. دیگاهی که سن نشان می‌دهد ما اگر می‌خواهیم ارزشگذاریهای مسئولانه ای در اقتصاد رفاه و توسعه بکنیم، باید اتخاذ کنیم، دیگاهی نیست که مانند رابینز می‌گوید "منطقاً ممکن نمی نماید که دو رشته‌ی [اقتصاد و اخلاق] را به هیچ شکلی جز کنار هم گذاری همراه کنمی. اقتصاد با واقعیتهای تحقیق پذیر سرو کار دارد، اخلاق با ارزشگذاری و تکلیفها". بلکه دیدگاهی است که می‌گوید ارزشگذاری و تحقیق واقعیت‌ها فعالیت‌هایی به هم وابسته‌اند» (هیلری پاتنم، دوگانگی واقعیت/ ارزش، ص ۱۱۱).

۱۰۶- در خصوص مفهوم «سرمایه‌ی اجتماعی» نزد رابرت پاتنام، به دو اثر زیر مراجعه شود:

رابرت پاتنام، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه‌ی محمد تقی دلفروز، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، چاپ اول، ۱۳۸۰.

سرمایه‌ی اجتماعی، به کوشش کیان تاج بخش، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن پویان، شیرازه، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۱۰۷- رابرت پاتنام، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه‌ی محمد تقی دلفروز،دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۵۹.

۱۰۸- پیشین، ص ۲۸۵.

۱۰۹- پیشین، ص ۲۹۰.

۱۱۰- برای خواندن مقاله ی پاتنام، به اینجا رجوع کنید.

۱۱۱- پاتنام در این خصوص می‌گوید:

«در ایالات متحده‌ی آمریکا، و تنها در این کشور، من بر حسب تصادف و بدون این که بخواهم، در عین بی خبری کامل، ادعایی درباره‌ی دگرگونی جامعه‌ی آمریکا، یعنی تضعیف پیوند مردم با یکدیگر را مطرح کردم که با تجربه‌ی زندگی مردمان عادی، مثلاً مأمور پمپ بنزین و روزنامه فروشی که هر روز صبح از او روزنامه می‌خرم، و فردی که در متروی شهر نیویورک است یا یک زن خانه دار عادی و غیره مظابقت داشت. این آدم ها با نگاهی به زندگی شخصی شان می دیدند که رابطه ای که با جامعه دارند به خوبی رابطه نسل پدران‌شان نیست و احساس می‌کردند که این مشکل شخصی آنان است و تا حدی خودشون را مقصر می‌دانستند. آن‌گاه یک استاد دانشگاه هاروارد از راه می‌رسد و می‌گوید: "نه. این مشکل شما نیست، بلکه مشکلی است که در سرتاسر آمریکا وجود دارد"... من ناخواسته چیزی را مطرح کرده بودم که بسیاری از مردم می‌دانستند. و البته سر و صدایی که رسانه‌های آمریکایی به راه انداختند، نیز به همین خاطر بود، هرچند سر و صدا کلمه‌ی مناسب نیست. بهتر است بگویم علاقه‌ی شدید رسانه‌های آمریکایی» ( سرمایه‌ی اجتماعی، به کوشش کیان تاج بخش، ترجمه‌ی افشین خاکباز و حسن پویان، شیرازه، صص ۱۱۹- ۱۱۸).

۱۱۲- پیشین، ص ۱۲۶.

۱۱۳- Elliot Turiel , The Culture of Morality ,Social Development, Context, and Conflict,Cambridge University press, 2002.

۱۱۴- رجوع شود به اینجا.

۱۱۵- جیمز کلمن در مقاله‌ی «نقش سرمایه‌ی اجتماعی در ایجاد سرمایه‌ی انسانی»، نظرات‌اش را با شرح و تفصیل توضیح داده است. رجوع شود به:

سرمایه‌ی اجتماعی، به کوشش کیان تاج بخش، متن کامل مقاله‌ی او در صص ۹۰- ۴۳، مندرج است.

کلمن می‌نویسد:

«بازارهای عمده فروشی الماس خاصیتی را از خود بروز می‌دهند که برای ناظر خارجی به طور حیرت آوری شایان توجه است. در جریان مذاکره برای یم معامله، یک تاجر، کیسه ای از سنگ‌های الماس را به دست تاجر دیگری می‌دهد تا آن را در خلوت و از سر فرصت وارسی کند، بدون هیچ ضمانت یا اطمینان رسمی ای که تاجر دومی یک تکه از الماس های قیمتی را با تکه های نامرغوب تر یا الماس بدلی عوض نکند. شاید در چنین حالتی، کالا هزاران یا صدها هزار دلار قیمت داشته باشد. یک چنین مبادله بدون قید و بندهای رسمی، بر کارکرد این بازار بسیار تأثیر گذار است. اگر این ترتیب وجود نداشته باشد عملکرد بازار الماس بسیار کند و به مراتب ناکارآمد خواهد بود.

با بررسی دقیق می‌توان بعضی از خصیصه های ساختار اجتماعی را توضیح داد. باهماد (community) مفروضی از تاجران (الماس) چه از نظر تکرار کنش و واکنش‌ها و چه از لحاظ پیوندهای قومی و فامیلی، معمولاً بسیار بسته است. برای مثال، بازار عمده فروشی الماس در شهر نیویورک، بازار یهودی‌هاست، تعداد وصلت‌های فامیلی در آن بالاست، همه در یک محله در بروکلین ساکن‌اند و برای عبادت به یک کنیسه می‌روند. چنان که گفتم، جامعه‌ی یهودی‌های نیویورک اساساً یک جامعه‌ی بسته است. مطالعه‌ی بازار عمده فروشی الماس نشان می‌دهد که پیوندهای تنگاتنگ فامیلی و اجتماعی و رشته های علایق مشترک دینی، ضمانتی را که برای تسهیل داد و ستدها لازم است تأمین می‌کند. اگر عضوی از این جامعه الماس های قیمتی که موقتاً در اختیار دارد عوض کند یا بدزدد مرتکب خطای عمدی خیانت در امانت شده است.

در نتیجه پیوندهای فامیلی، دینی، و اجتماعی را از دست خواهد داد و اعضای جامعه به او پشت خواهند کرد. قوت این پیوندها، سرگرفتن معاملات را که در آن‌ها قابل اعتماد بودن مفروض است، امکان پذیر می‌کند و تجارت با سهولت انجام می‌گیرد. در نبود این پیوندها، اسباب و ادوات عریض و طویل و پرهزینه وثیقه ای و ابزار بیمه مورد نیاز خواهد بود و در غیر این صورت اصلاً امکان سرگرفتن معالات وجود نخواهد داشت» (سرمایه اجتماعی، صص ۵۱- ۵۰).

کلمن می‌گوید:

«هنجارها، اعتماد بین اشخاص، شبکه‌های اجتماعی، و سازمان اجتماعی، نه فقط بر کارکرد جامعه، بلکه بر کارکرد اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارند» (پیشین، ص ۴۵). «سرمایه‌ی اجتماعی از تغییراتی در روابط میان اشخاص حاصل می‌شود که کنش را تسهیل می‌کند... برای مثال گروهی که در میان آن وفاداری و اعتماد شدید وجود دارد می‌تواند کارهای بسیار بزرگ تر در مقایسه با گروه دیگری که در میان ایشان اعتماد و وفاداری وجود ندارد، انجام دهد» (پیشین، صص ۵۵- ۵۴).

۱۱۶- پیشین، صص ۵۳- ۵۲.

۱۱۷- پیشین، ۱۶۹. مقاله فوکویاما زیر عنوان «سرمایه‌ی اجتماعی و جامعه‌ی مدنی».

۱۱۸- پیشین، ص ۱۷۵. فوکویاما می‌گوید:

«اگر بین کارگران و مدیران، عدم اعماد یا فرصت طلبی های رایج وجود داشته باشد، در آن صورت تفیض اقتدار لازم در یک چنین نظام صنعتی به فلج آنی منجر می‌شود. این در واقع همان اتفاقی است که برای شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز در جریان اعتصابات 1996 و 1998 رخ داد. در آن ماجرا یک صنف معترض محلی( که در درجه ی نخست به خاطر تأمین قطعات ترمز از خارج، به خشم آمده بود) توانست کل عملیات شرکت در آمریکای شمالی را به تعطیلی بکشاند» (پیشین، ص ۱۷۷).

فوکویاما در اکتبر ۲۰۰۸ طی مقاله‌ی بسیار بلندی در نیوزویک، بحران مالی آمریکا را تحلیل کرد. برخی از نکات ذکر شده از سوی وی را از نظر می‌گذرانیم:

«بسیاری از مفسران خاطرنشان ساخته اند که فروپاشی وال استریت نشان دهنده پایان عصر ریگان است. در این مقوله بدون شک حق با آن‌ها است... انقلاب ریگان نیز مانند تمامی جنبش های تغییر شکل یافته، راه خود را گم کرد چراکه برای بسیاری از رهروان خود تبدیل به یک ایدئولوژی تردیدناپذیر شد نه یک واکنش واقع گرایانه... دو مفهوم در اینجا تقدس بسیاری یافته‌اند؛[اول] اعتقاد بر اینکه قطع اخذ مالیات به خودی خود مسائل مالی را حل می‌کند و دوم اینکه دادوستدهای مالی را می‌توان به صورت خودکار قانونمند ساخت...

درنتیجه قطع اخذ مالیات در دهه ۱۹۸۰ از دولت ریگان موجبات کسری بودجه بزرگ را فراهم آورد و افزایش مالیات دهه ۱۹۹۰ در دولت کلینتون اضافه بودجه را به دنبال داشت و قطع مالیات در دولت بوش که در اوایل قرن ۲۱ صورت گرفت، کسری بودجه بزرگ تری را به همراه آورد. این حقیقت که رشد اقتصادی آمریکا در زمان کلینتون به همان سرعت رشد اقتصادی در زمان ریگان بوده، به هر طریق موجبات تزلزل اعتقاد محافظه کاران را نسبت به قطع دریافت مالیات به عنوان راه‌حلی شکست ناپذیر برای رشد اقتصادی فراهم نیاورد...

دومین اصل اعتقادی دوره ریگان یعنی "قانون زدایی مالی" توسط یک ائتلاف اهریمنی از معتقدان حقیقی و شرکت‌های وال استریت ترویج یافت که در دهه ۱۹۹۰ توسط دموکرات‌ها نیز به عنوان وحی منزل پذیرفته شد... سازمان های مالی تکیه بر اعتماد و اطمینان دارند و تنها در صورتی می‌توانند شکوفا شوند که دولت‌ها تضمین کنند که بی شیله پیله بوده و ناگزیر به پذیرش عواقب خطراتی هستند که می‌توانند برای پول مردم ایجاد کنند... فروپاشی یک سازمان مالی نه تنها به ضرر سهامداران و کارمندان آن بلکه به ضرر شاهدان بیگناهی خواهد بود که ناظر این فروپاشی هستند...پس از سال ۱۹۹۷ چین و تعداد دیگری از کشورها شروع به خرید دلار ایالات متحده به عنوان بخشی از یک استراتژی آگاهانه کردند تا ارزش پول رایج خود را پایین بیاورند و کارخانه‌های خود را سرپا نگاه داشته و نظام اقتصادی خود را از شوک‌های مالی برهانند.

این شرایط با اوضاع پس از واقعه یازده سپتامبر در آمریکا به خوبی وفق داده شد و به معنای آن بود که ما می‌توانیم مالیات ها را قطع و هزینه زیاده روی و عنان گسیختگی در مصرف و نیز دو جنگ پرهزینه را تامین کنیم و درعین حال یک بودجه مالی را به جریان بیندازیم. کسری بودجه تجاری گیج کننده و روبه رشد حاصل از این رویه که تا پایان سال ۲۰۰۷ به ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، به طور آشکاری غیر قابل حمایت و پشتیبانی شده بود و کشورهای بیگانه دیر یا زود به این نتیجه می رسیدند که بانک‌های آمریکا جای مناسبی برای نگهداری پول آن‌ها نبوده است...

نابرابری در ایالات متحده در طول دهه گذشته افزایش پیدا کرد چراکه سود حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتناسبی به سمت آمریکایی هایی با تحصیلات بالاتر و ثروت بیشتر کشیده می‌شد و درهمان حال درآمد طبقه کارگر دچار رکود و خمودگی شده بود... قانون زدایی یا شکست قانونگذاران در هماهنگی با بازارهایی که به سرعت درحال پیشرفت هستند، می‌تواند همانطور که شاهد بوده‌ایم به گونه‌ای باورنکردنی پر هزینه باشد... سازمان‌های مالی نیاز به نظارت شدید و دقیق دارند» (فرانسیس فوکویاما، شکست شرکت آمریکا، نیوزویک، ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸).