اختیارگرایی فریدمن و دولت حداقلی

اکبر گنجی

۴- نسبت بحران اقتصادی کنونی با اختیارگرایی

برخی بر این باورند که بحران اقتصادی جهانی ، محصول عمل به اختیارگرایی (libertarian) از نوع رابرت نوزیک ، فون هایک و میلتون فریدمن است. به تعبیر دیگر، تاچریسم و ریگانیسم، ناشی از آرای لیبرال‌هایی چون فون هایک بوده است³².

اریک هابسبام، مورخ مارکسیست،سه دهه‌ی ۱۹۷۰- ۱۹۴۰ را دوران طلایی سرمایه داری خوانده است. اما او تأکید می‌کند که این دوران طلایی، محصول عمل به نئولیبرالیسم اقتصادی فون هایک نبود، بلکه پشتوانه‌ی نظری این دوران، در تعارض با لیبرالیسم هایک قرار داشت³³.

دیوید هاوری(۱۹۳۵)، محقق مارکسیست، دهه‌ی ۵۰ و ۶۰ میلادی آمریکا را دوران شکوفایی دولت رفاه لیبرالیستی می‌داند که نرخ رشد ۴ درصدی برای آمریکا ایجاد کرد. اما سه دهه‌ی بعدی را، دهه‌های تسلط نئولیبرالیسم و مستحکم شدن آن به شمار آورده است.

او میلتون فریدمن را پدر فکری نئولیبرالیسم معرفی می‌کند. به نظر او سال‌های ۱۹۸۰- ۱۹۷۹ لحظه‌ی کلیدی صعود نئولیبرالیسم است، که طی آن مارگارت تاچر و ریگان رهبری آمریکا و انگلیس را در اختیار گرفتند. چین هم به دلایل خاص خود، آزاد سازی اقتصادی را شروع کرد، که هاوری آن را «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» می‌نامد.

انگیزه‌های چین هر چه بود، در عمل آن کشور وارد فرایند نئولیبرال سازی شد که «تفاوت مهمی در عملکرد اقتصاد جهانی ایجاد کرد.» هاوری این ادعا که آمریکا نئولیبرالیسم را به کشورهای آمریکای لاتین تحمیل کرد، رد می‌کند.

به عنوان مثال او می‌گوید سوئد یکی از موفق‌ترین دولت‌های سوسیال دموکراسی (دولت رفاه) بود، اما نخبگان آن کشور به دلایل خاص خود تصمیم گرفتند تا سیاست‌های نئولیبرالی را به اجرا بگذارند. هاروی مدعی است که جایزه نوبل اقتصاد در دست بانک‌داران سوئد است که آن را به همه‌ی نولیبرال‌ها، مثلاً فون هایک و میلتون فریدمن، اهدا کردند.

پیوستن سوئد به اتحادیه‌ی اروپا، عامل مهمی در فرایند نولیبرالی کردن آن کشور بود. بدین‌ترتیب اگر بحران اقتصادی جهانی محصول اختیارگرایی هایک و فریدمن باشد، این موضوع به تحولات پس از دهه‌ی ۷۰ میلادی باز می‌گردد.

بحران اقتصادی بزرگترین اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، پیامدهای جهانی بسیاری داشته است. به گمان بسیاری از افراد، «سرمایه داری افسار گسیخته»‌ی آمریکا محصول «مقررات زدایی»، «خصوصی سازی» و «کاهش هزینه‌های رفاهی» بی‌سابقه‌ی دوران ریگان است.

به نظر ناقدان، در آن دوره اقدامات زیر صورت گرفت:

فروش اموال و شرکت‌های دولتی (واحدهای ملی شده، صنایع ملی شده و مخابرات)، مقررات زدایی از سرمایه‌گذاری خصوصی (در حوزه‌ی فرستنده‌های رادیو- تلویزیونی، خدمات مالی، حمل و نقل هوایی، ساختمان سازی و توسعه‌ی شهری)، اتخاذ استراتژی‌های انعطاف پذیر در بازار کار(مهار اقدامات اتحادیه‌های صنفی، کاهش حمایت‌های شغلی، برنامه‌های پیشبرد کار)، انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی جهت انجام وظایف عمومی (در زمینه‌ی خدمات امنیتی و حفاظتی، امور کیفری، و خدمات دولت‌های محلی).

این اقدامات محصول این اندیشه بود که قوانین اجتماعی و تنظیمات دولتی (state regulation) مانع رشد اقتصادی هستند.

ریگانیسم و تاچریسم مدعایی بزرگ را تبلیغ می‌کرد: فقرا و محرومان، خود مسئول وضعیت نامقبول خودشانند، خدمات اجتماعی دولتی موجب کاهلی افراد می‌شوند، و در عین حال، مانع راه خودکفایی و رقابت اقتصادی‌اند.

در پرتو این تحولات دولت به عنوان «عامل تنظیم کننده‌ی اجتماعی و اقتصادی» فروپاشید. نظارت دولت بر روابط کار حذف شد. دوران تنظیم کنندگی ملی مطابق الگوی کینز به سر آمد، و بدین‌ترتیب دوران طلایی تنظیم کینزی (Keynesian) پایان یافت.

پس از این تحولات، بجای آنکه رشد اقتصادی آمریکا افزایش یابد، کاهش یافت. مطابق آمار وزارت بازرگانی آمریکا³⁴، رشد اقتصادی این کشور طی دهه‌های گذشته به شرح زیر بوده است:

۱۹۷۰ – ۱۹۶۱ ۹۵/۳ درصد
۱۹۸۰- ۱۹۷۱ ۸۵/۲ درصد

۱۹۹۰- ۱۹۸۱ ۰۰/۳ درصد

۲۰۰۰ – ۱۹۹۱ ۲۹/۳ درصد

۲۰۰۶- ۲۰۰۱ ۶۹/۲ درصد

۲۰۰۸- ۲۰۰۱ ۳۷/۲ درصد

دیوید هاروی می‌گوید، فرایند نئولیبرالی کردن آمریکا نابرابری بسیاری پدید آورد. هر کشوری وارد این فرایند شد، گرفتار شکاف طبقاتی عظیمی‌گردید³⁵. به گفته هاروی، نئولیبرالیزه کردن آمریکا، قدرت این کشور را در عرصه‌ی بین المللی به شدت کاهش داده است³⁶.

چپ نمی‌تواند از طریق نهادهای مدنی و حقوق بشر لیبرالی به مبارزه علیه نئولیبرالیسم بپردازد. به گفته‌ی وی، «انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت» یکی از اقدامات نئولیبرالیسم در سراسر جهان (آمریکا، مکزیک، هند، و...) بوده است. او معتقد است که چپ باید حول این مفهوم مبارزات جهانی علیه نئولیبرالیسم را سامان بخشد³⁷.

این مدعا (نئولیبرالیسم مسئول بحران جهانی اقتصادیاست)، از دو منظر باید بررسی شود:

اول- میلتون فریدمن، هایک و نوزیک چه گفته‌اند؟
دوم- در عمل، دولت‌ها تا چه حد به نظرات این‌ها عمل کردند؟

۵- اختیارگرایی و دولت شبگرد

آلن راین گفته است چیزی به نام لیبرالیسم وجود ندارد، بلکه ما با «لیبرالیسم‌ها» مواجه هستیم. این سخن درباره مارکسیسم و اسلام و.. هم صادق است. چیزی به نام اسلام وجود ندارد، مسلمان‌ها انواع متفاوت و متعارضی از اسلام (سنت گرایانه، بنیادگرایانه، تجددگرایانه) برساخته‌اند. چیزی به نام مارکسیسم وجود ندارد، مارکسیست‌ها انواع متفاوت و متعارضی از مارکسیسم برساخته‌اند.

با این حال انواع لیبرالیسم‌ها، انواع مارکسیسم‌ها و انواع اسلام‌ها، به دلیل اشترک در برخی ارکان، لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام خوانده می‌شوند. به تعبیر دیگر همه‌ی گونه‌های لیبرالیسم در چند باور اساسی اشتراک دارند:

آزادی، برابری حقوقی مردم، دولت کمینه یا حداقلی (نظام سیاسی دموکراتیک، تساهل و تسامح، کثرت گرایی اخلاقی: چیستی زندگی خوب و خیر ارتباطی به دولت ندارد، قلمرو دولت مفهوم حق است، نه خیر)، قلمرو عمومی خارج از کنترل دولت و دین، که از طریق گفت‌وگوی استدلالی شکل می‌گیرد.

مطابق نظریه‌ی لیبرالیسم، وظیفه‌ی دولت ایفای نقش شبگرد (night watchman)، به معنای پاسبان یا نگهبان شب است، یعنی دولت وظیفه‌ی امنیتی- حفاظتی دارد، نه بیشتر. سنت لیبرال به طور کلی به قدرت دولت بی اعتماد است و تا آن‌جا که بتواند کوشش می‌کند تا شهروندان را از تعرضات دولت در امان بدارد.

میان لیبرال‌ها در خصوص تعریف و مصادیق این امور مشترک اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و روایت آن‌ها از این مشترکات، بسیار متفاوت است. در خصوص عدالت اقتصادی، لیبرال‌ها، نظریه پردازی‌های بسیار متعارضی داشته‌اند.

به گمان لیبرال‌ها افراد، عاملان آزاد و برابر و صاحب حقوقی هستند که ترجیحات خودشان را تعقیب می‌کنند. این حیطه باید از هر گونه تجاوز دولت مصون بماند. دولت مجاز به تحمیل هیچ چشم انداز خاصی از زندگی خوب به شهروندان نیست.

دموکراسی برای آن است که شهروندان بتوانند آزادانه ومختارانه علائق و منافع خودشان را دنبال کنند. اگر افراد قانون یا سیاست‌های خاصی را درست، عادلانه و حق نیابند، مجازبه نافرمانی مدنی (نقض قانون) هستند، هر چند که مجازات قانونی درباره‌ی آنها به اجرا نهاده خواهد شد. اما جامعه از نظر اخلاقی عمل آن‌ها را ناروا نخواهد دانست.

لیبرال‌ها میان تأیید رفتار و به رسمیت شناختن حق فرد برای انجام رفتاری خاص، تفکیک قائل می‌شوند. توهین به مقدسات (کشیدن کاریکاتور از چهره‌های مقدس دینی) و پورنوگرافی مجاز و حق افراد است، اما بسیاری از لیبرال‌ها این اعمال را تأیید نمی‌کنند. خطر تجاوزات دولت آن قدر عظیم است که به انواع و انحای گوناگون باید آن را محدود ساخت. اکثریت لیبرال‌ها، برای دولت وظایف اخلاقی قائل نیستند.

۶- اختیارگرایی فریدمن

میلتون فریدمن (۲۰۰۶- ۱۹۱۲)، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، به دولت حداقلی اعتقاد داشت. کتاب سرمایه داری و آزادی او، مانیفست دولت حداقلی است³⁸. وی مخالف دخالت دولت در بازار بود. به گمان او، دخالت دولت در قلمرو اقتصاد، فقط می‌تواند آسیب رساننده باشد. رکودهای اقتصادی،یکی از مسائل مهم سرمایه داری است.

«تغییرات عرضه‌ی پول»، متغیری است که فریدمن با آن رکودهای اقتصادی را تبیین می‌کرد. به گمان او، دوره‌های رکود اقتصاد سرمایه داری، معلول انقباض‌های پولی‌اند. برای جلوگیری از رکود، باید رشد نقدینگی با میزان رشد اقتصادی افزایش یابد. مطابق دیدگاه او، سیاست‌های معطوف به کنترل عرضه‌ی پول، نسبت به دیگر عوامل، باید در اولویت قرار بگیرند.

تئوری‌های پیشین، بین تورم و بیکاری نوعی تعادل قائل بودند. بیکاری بالا، همراه با تورم پائین، و برعکس این. فریدمن مدعی شد که «میزان طبیعی بیکاری»‌ای وجود دارد که مستقل از نرخ تورم به حیات خود ادامه خواهد داد. به گفته‌ی وی، «تورم همیشه و همه جا یک پدیده‌ی پولی است.»

فریدمن طی یک سخنرانی در سال ۱۹۷۰ در خصوص چگونگی تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد، یازده نکته را برشمرد که در زمان خود برخلاف عقاید پذیرفته شده‌ی همگانی به شمار می‌آمد. به گفته‌ی او، سیاست‌های اقتصادی فقط در کوتاه مدت تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رشد اقتصادی در بلند مدت، معلول عوامل و زمینه‌های واقعی، چون نوآوری و ابتکار و سرمایه گذاری مناسب است.

پل کروگمن، برنده‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸، طی مقاله‌ای درباره‌ی فریدمن، برای او سه نقش قائل شده است:
الف- اقتصاددان حرفه‌ای که آرای‌اش در خصوص نحوه‌ی رفتار مصرف کنندگان و تورم، علمی و غیرسیاسی بود

ب- کارآفرین سیاستی که اصالت پول خوانده می‌شود

ج- ایدئولوگ بازار آزاد

«انسان اقتصادی» که براساس محاسبات عقلانی عمل می‌کند و به دنبال افزایش مطلوبیت خویش است، پیش فرض اقتصاددانان است³⁹. انسان‌های واقعی چنان پدیده‌ای نیستند، این انسان آرمانی اقتصاددانان است.

فریدمن مدافع انسان اقتصادی عقلانی بود.تئوری فریدمن درباره‌ی رفتار مصرفی فرد،برمبنای انتظارات عقلانی بود. مردم رفتارشان را به نحو عقلانی و هماهنگ با علائم صادره از دولت تعدیل می‌کنند. او رابطه‌ی تورم و بیکاری را مورد بررسی قرار داد و نظریه‌ای عرضه کرد که در عرصه اقتصاد تثبیت شد. فریدمن به همراه فلپس رکود تورمی‌دهه‌ی هفتاد را از قبل پیش بینی کرده بودند. این امر باعث شهرت فریدمن شد.

اقتصاددانان به پول رایج در گردش و سپرده ی بانکی که می‌توان با چک سریعاً از آنها استفاده کرد، پول می‌گویند، یعنی همان پول نقد، نه سهام و اوراق قرضه و دارایی‌ها.

کنترل حجم پول در اختیار بانک مرکزی کشورهاست. در آمریکا، مسئولیت تعیین و اجرای سیاست پولی برعهده‌ی یک آژانس دولتی - سیستم فدرال رزور (Federal Reserve System) – است. فریدمن، این مرکز دولتی را عامل رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ به شمار می‌آورد.

افراد غیرمتخصص از این مدعا چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر بانک مرکزی در اقتصاد دخالت نمی‌کرد، رکود اقتصادی پیش نمی‌آمد. اما فریدمن درست عکس این را می‌گفت. به نظر او، دولت باید بیش از پیش در اقتصاد دخالت می‌کرد. به تعبیر دیگر، دولت باید رشد عرضه‌ی پول را به طور یکنواخت ادامه می‌داد.

فریدمن به صراحت تمام گفته است در دوره‌یادشده: «کاهش مقدار پول به میزان یک سوم، عملاً یک چهارم نیروی کار را بیکار کرد.» مطابق مدعای او، رشد مداوم عرضه‌ی پول منتهی به ثبات اقتصادی قابل قبولی خواهد شد، اما این نظریه به هیچ وجه مدعی نبود که دیگر با رکود اقتصادی مواجه نخواهیم شد.

مکتب اصالت پول مطرح شده از سوی فریدمن در ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰، جدی‌ترین مبحث اقتصاد بود. جیمز توبین، برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد، گفته است،سه پیشنهاد زیر را ارزیابی کنید:

پول مهم نیست، پول خیلی مهم است، پول مهم ترین چیز و همه چیز است. به نظر توبین، فریدمن و طرفدارانش از دومی به سومی گذر کردند.

به نظر کروگمن دو عامل نظریه ی پولی فریدمن را به محاق راند. عامل اول- انگلستان پس از برسر کار آمدن تاچر، و آمریکا در آخر دهه‌ی هفتاد با عمل به رویکرد فریدمن، به طور یکنواخت عرضه‌ی پول را افزایش دادند، اما پس از این‌که در سال ۱۹۸۲ تعداد بیکاران آمریکا دو برابر شد، دولت ریگان این سیاست را به طور کامل رها کرد.

از سال ۱۹۸۴ به بعد، فدرال رزور به سیاست‌هایی عمل کرد ، که فریدمن آن‌ها را «رسوا» و «بدنام» خوانده بود. عامل دوم- از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، فدرال رزرو و همتایانش در دیگر کشورها با کنترل میزان تورم در سطحی پائین، و عدم وقوع رکودهای بزرگ، تصویر فریدمنی از خود، به عنوان افراد ناشی و اصلاح ناپذیر، را ابطال کردند.

رکود اقتصادی دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی هم آزمونی بود که موجب شکست نظریه‌ی پولی فریدمن شد، و در عین حال، بدبینی کینز نسبت به تأثیرگذاری سیاست پولی در شرایط رکود را تأیید کرد.

به گمان کروگمن، از دهه‌ی ۱۹۷۹ جهان به سوی بازاری کردن همه چیز پیش می رفت. عامل این رویکر فریدمن نبود،اما مبارزه‌ی خستگی ناپذیر او در این راه، کمک زیادی به بسط این فرایند کرد. کروگمن می‌گوید برای ارزیابی نظرات فریدمن بهتر است آن‌ها را با واقعیت‌های عملکرد اقتصاد کلان آمریکا بسنجیم.

به گفته‌ی وی، در دوره‌ای که کسی به نظرات فریدمن اهمیت نمی‌داد (۱۹۷۶- ۱۹۴۷) استاندارد زندگی مردم آمریکا بالا رفت. اما در دوره‌ی پس از ۱۹۷۶ که به نظرات او عمل شد، سطح زندگی مردم آمریکا رشدی متناسب با دوره‌ی قبل نداشت. البته او نمی‌خواهد فریدمن را مقصر این وضعیت به شمار آورد، اما مقایسه‌ی دو دوره‌ی یاد شده، حداقل مدعیات فریدمن را به زیر سوال می برد⁴⁰.


کروگمن گفته است: فریدمن و طرفدارانش، بازار را حلال همه‌ی مسائل و رافع همه‌ی مشکلات به شمار می‌آورند. نکته‌ی جالب توجه آن است که خود فریدمن هم، در سال ۲۰۰۶، دوره‌های یاد شده را شبیه کروگمن تحلیل کرده است، با این تفاوت که ارزیابی متفاوتی از نتایج و پیامدهای آن ارائه می‌کند.

فریدمن، اولا: دوره‌ی زمانی ۱۹۸۰- ۱۹۵۰ آمریکا را دوران «سوسیالیسم چهار نعل» می‌نامد. ثانیاً: پس از بر سر کار آمدن ریگان، سوسیالیسم چهار نعل تعطیل شد و «ما در پیشبرد اولین وظیفه‌ی خود، یعنی در بازداشتن گسترش دولت، موفق بوده‌ایم». ثالثا: این موفقیت (ممانعت از بزرگ شدن دولت و دنبال کردن سیاست‌هایی که او سوسیالیستی می‌نامد) علل گوناگونی داشت، اما «این تغییر احتمالاً همان قدر که به سقوط اتحاد شوروی مربوط می‌شد، نتیجه‌ی نوشته‌های فریدریش هایک و میلتون فریدمن بود⁴¹.»

رابعاً: با توجه به تحلیلی که از ساز و کار بازار و زیان های دخالت دولت در آن داشت، می‌گفت: «مشکل اصلی این است که ما نباید نهادی به نام فدرال رزرو داشته باشیم که موفقیتش در گرو توانمندی مدیر آن است. اگر من اختیار داشتم فدرال رزرو را منحل می‌کردم اما فعلاً قرار نیست از این اتفاق ها بیفتد.»

فریدمن ، نابرابری‌های موجود در جامعه‌ی آمریکا را ناپذیرفتنی و تأسف بار به شمار می‌آورد. اما برای ایجاد برابری، راه حل های خاص خود را داشت. دو راه حل او قابل ذکرند:

اول: دولت باید به کلیه‌ی افرادی که درآمدشان از سطح معینی پائین‌تر است، پول نقد پرداخت کند (مالیات منفی)⁴²؛ دوم: دولت باید به کلیه‌ی افراد، در تمامی مقاطع تحصیلی، کمک هزینه، به صورت کوپن پرداخت کند.

فریدمن نظام آموزشی فعلی آمریکا را نقد و رد می‌کرد. می‌گفت نتیجه‌ی دخالت نادرست دولت در این زمینه، وضعیت اسفباری پدید آورده است. به گفته‌ی او، ۳۰ درصد افرادی که وارد نظامی آموزشی می‌شوند، بدون آنکه دوره‌ی دبیرستان را به پایان برند، آن را ترک می‌کنند، و بدین ترتیب به ته چاه فقر می‌افتند.

می‌گوید اگر افرادی که در دوره‌ی ابتدایی مدرسه را ترک می‌کنند،در نظر گرفته شوند، با این وضعیت «شرم‌آور» مواجه خواهیم شد که بسیاری از مردم آمریکا قادر به خواندن و نوشتن نیستند⁴³. برای حل این مسأله، دخالت دولت را به کلی رد می‌کرد. می‌گفت آموزش فرزندان باید وظیفه‌ی خانواده و خود افراد باشد که در چارچوب بازار حل فصل شود. منتها دولت باید هزینه‌ی آموزش همه‌ی افراد را به خانواده‌های‌شان پرداخت کند تا خود بهترین راه را انتخاب کنند⁴⁴.

فریدمن از همین زاویه دخالت دولت در امر بهداشت را هم رد و محکوم می‌کرد، و نظام فعلی خدمات بهداشتی آمریکا را «سوسیالیستی- کمونیستی» به شمار می‌آورد⁴⁵.

وضعیت تأسف بار کشورهای مسلمان خاورمیانه را هم ناشی از عدم وجود بازار آزاد و در کنترل دولت‌ها بودن نفت به شمار می آورد. اقتصاد بازار را داروی دردهای این منطقه تلقی می‌کرد. می‌گفت، نفت به جای آنکه برای مردم این کشورها نعمت باشد، بلای جانشان شده و استبداد برای آنها به ارمغان آورده است.

راه حل پیشنهادی او این بود که «مالکیت دولتی نفت» باید سلب شود، و به «مالکیت خصوصی» درآید. به گمان او، پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، اولین کاری که باید صورت می‌گرفت، آن بود که، نفت خصوصی می‌گردید:

«اگر دولت می‌آمد و به هر فرد بالای ۲۱ سال تعداد سهام برابری از شرکت نفتی می‌داد که بنا بر حق و مسوولیت خود می‌توانست برای استخراج و توسعه ذخایر نفت عراق قراردادهای مناسبی ببندد، آن وقت درآمد نفت به جای آنکه به کیسه دولت بریزد، به صورت سود سهام نصیب مردم- سهامداران- می‌شد.

بدین ترتیب، درآمد به کل مردم عراق می رسید و این درآمد از منازعات فعلی که میان سنی و شیعه و کرد بر سر نفت درگیر شده‌اند جلوگیری می‌کرد، زیرا در این حالت درآمد نفت میان تک تک افراد توزیع می‌شد نه میان گروه‌ها⁴⁶.»

در همین جا باید نکته‌ای در خصوص ایران یاد آوری شود. دفتر اول «مانیفست جمهوری خواهی» با دولتی بودن نفت مخالفت می‌کرد و غیردولتی شدن نفت در ایران را، یکی از پیش شرط های گذار به دموکراسی به شمار می‌آورد. دولتی که به مالیات گرفتن از مردم محتاج نباشد، به قدرت لویاتانی مستقل از جامعه‌ی مدنی تبدیل می‌گردد که پاسخ‌گوی هیچ کس نخواهد بود.

دولت ایران، دولت نفتی‌ای است که همه‌ی مردم کاسه‌ی گدایی‌شان را به پیش او می‌برند. واگذاری نفت به بخش خصوصی نه تنها ناحق است، بلکه فجایع دیگری به بار می‌آورد. بهترین راه حل برای ایران، پیروی از مدل نروژ است.

نفت باید از کنترل دولت در آید و به عنوان یک شرکت سهامی عام متعلق به همه‌ی مردم ادراه شود. هر ایرانی به محض زاده شدن، دارای سهام واحدی در این شرکت خواهد بود. درآمدهای نفت، سرمایه گذاری خواهد شد، و سود آن، در تمام دوران حیات افراد، از طریق آموزش، بهداشت و بازنشستگی به آن‌ها پرداخت می‌گردد.

با مرگ هر فرد، سهام او تمام می‌شود. دولت هم با مالیاتی که از مردم خواهد گرفت، وظایف خود را انجام خواهد داد. اگر ایرانیان خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستند، چاره‌ای نخواهند داشت جز آنکه نفت از کنترل دولت درآید.

این مدعا نیازمند بحث گسترده‌ای است که به طور مستقل باید به آن پرداخته شود.

پاورقی‌ها:

۳۲- اریک هابسبام گفته است:

«با شکست سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی عصر طلایی، دوران طولانی حکومت‌های میانه رو و معتدل سوسیال دموکراتیک به پایان رسید. حکومت‌های راست ایدئولوژیک، که خود را به شکل افراطی خود محوری اقتصادی و بازار آزاد متعهد می‌دانستند، در حدود سال ۱۹۸۰ به قدرت رسیدند. از میان آن‌ها ریگان و خانم تاچر متکی به نفس و خوف انگیز در انگلستان (۱۹۹۰- ۱۹۷۹) از همه سرشناس‌تر بودند. از نظر این راست جدید، سرمایه داری دولت رفاه دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، که از سال ۱۹۷۳ دیگر با موفقیت‌های اقتصادی تقویت نمی‌شد، همواره نوع فرعی آن سوسیالیسمی (یا به قول فون هایک، اقتصاد دان و ایدئولوگ، راه بندگی) تلقی می‌شد که اتحاد جماهیر شوروی محصول نهایی آن بود.

جنگ سرد ریگان نه تنها بر ضد «امپراتوری شر» در خارج از کشور بلکه بر ضد خاطره‌ی فرانکلین دی. روزولت در داخل یا به عبارتی بر ضد دولت‌های رفاه و هر نوع دولت مزاحم معطوف بود. دشمن آن لیبرالیسم (مبارزه با لیبرالیسم اثر خوبی در پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری داشت) و کمونیسم بود.»

(اریک هابسبام، عصر نهایت‌ها، تاریخ جهان ۱۹۹۱- ۱۹۱۴، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگاه، ص ۳۲۵)

۳۳- اریک هابسبام، عصر نهایت‌ها، تاریخ جهان ۱۹۹۱- ۱۹۱۴، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگاه، ص ۳۲۵.

۳۴- آمارهایی که مارکسیست‌های آمریکا ارائه می‌کنند، با آمارهای رسمی دولت آمریکا تفاوت دارد. در این نوشته‌ها، معمولاً آمارهای ارائه شده از سوی آنها را همم طرح خواهیم کرد. به عنوان نمونه، مایکل داوسن و جان بلامی فاستر، بدون ذکر منبع، آمارهای زیر را ارائه کرده‌اند:

«میانگین رشد سالانه ی اقتصاد آمریکا از ۴/۴ درصد در دهه‌ی پس از ۱۹۶۰ به ۲/۳ درصد در دهه‌ی پس از ۱۹۷۰، ۸/۲ درصد در دهه‌ی پس از ۱۹۸۰ و ۷/۱ درصد در سال‌های بین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ کاهش یافته است- یعنی ۶۰ درصد کاهش بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴.»

(جامعه‌ی انفورماتیک و سرمایه داری، واقعیت و اسطوره، گزینش و ویرایش: خسرو پارسا، نشر آگاه، ص ۸۱)

۳۵- هاوری می‌گوید:

«در امریکا سهم یک ‌درصد بالایی جمعیت از درآمد ملی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ سه‌ برابر شد. و البته الان با توجه به قوانین مالیاتی که دولت بوش اجرا می‌کند وضعیت آنها حتی بهتر شده است. مکزیک نمونه‌ی دیگری است که در آن طی دوره‌ی کوتاهی بعد از نولیبرالی‌سازی، ناگهان چهارده تن یا تعداد بیشتری از مکزیکی‌ها در لیست جهانی میلیاردرهای فوربس ظاهر شدند. شوک ‌درمانی بازار که پس از فروپاشی در روسیه اجرا شد به شکل‌گیری هفت الیگارشی منجر شد که ۵۰ درصد درآمد ملی روسیه را در اختیار دارند. از این رو در هر کجا که نولیبرال‌سازی به حرکت درآمد این تمرکز مهیب ثروت و قدرت در سطوح‌بالای سلسله‌مراتب را می‌بینید. این را در عمل در ۰/۰۱ درصد بالایی سلسله‌مراتب می‌بینید.

برای مثال، مطلب کوتاهی در نیویورک ‌تایمز بود که گفت طی بیست سال گذشته چه اتفاقی برای ثروتمندترین افراد در این کشور رخ داد؟ و نشان داد که ثروت آنها برحسب دلار ثابت در حدود ۱۹۸۵، ۶۰۰ میلیون دلار بود که الان چیزی در حدود ۲/۸ میلیارد دلار است. طی این دوره آنها ثروت خود را چهاربرابر کردند. آنچه نولیبرال‌سازی بسیار خوب انجام داده است اعاده یا شکل‌گیری دوباره‌ی قدرت طبقاتی باند معدودی از نخبگان سیاسی است.»

رجوع شود به اینجا.

۳۶-هاروی می‌گوید:

«اگر به موقعیت امریکا مثلاً در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و حدود ۱۹۷۰ نگاه کنید می‌بینید در جهان تولید چیرگی داشت، به لحاظ فن‌آوری چیرگی داشت، در زمینه‌ی مالیه‌ ی جهانی چیرگی داشت و به لحاظ نظامی چیرگی داشت. با آنچه تحت نولیبرال‌سازی در ایالات متحده رخ داد، این کشور بخش مهمی از تسلط خود را در جهان تولید از دست داده است. در زمینه‌‌ی تولید، ظرفیتش به مکان‌هایی مانند چین و دیگر نقاط شرق و جنوب شرقی آسیا منتقل شده است. البته به طور کامل تسلط خود را از دست نداده است. به لحاظ فن‌آوری، ایالات متحده همچنان قدرت فوق‌العاده‌ای دارد اما این قدرت به طور خاص به‌آرامی در جهت شرق آسیا منتقل می‌شود. اگر به مالیه‌ ی جهانی نگاه کنید، بله امریکا در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در جهان مالی بسیار قدرتمند بود . اما اکنون می‌بینید که امریکا، هم برحسب بودجه‌‌ی داخلی و هم بر حسب بدهکاریش به بقیه‌ی جهان، گرفتار کسری عظیمی است و می‌بینید که امریکا به لحاظ مالی در چنان موقعیت خوبی نیست.

ما اکنون واقعاً در نقطه‌ی پایان هستیم: مقدار پولی که امریکا به منظور پرداخت بدهی‌اش به بقیه‌ی جهان باید بپردازد معادل مقدار پولی است که از عملیات جهانی امریکا در داخل این کشور جریان می‌یابد. از این رو، دیگر چیز مثبتی برای امریکا وجود ندارد که انجام دهد. تنها چیزی که برای ایالات متحده باقی مانده تسلط واقعی‌اش بر حسب ظرفیت نظامی است. اما در این جا نیز ما محدودیتی می‌بینیم، زیرا آنچه عراق نشان می‌دهد این است که ایالات متحده از ارتقاع ۰۰۰ر۳۰ پایی می‌تواند تسلط داشته باشد اما تسلطش بر روی زمین چندان تعریف ندارد. بنابراین، نسبت به آنچه بسیاری مایلند تصور کنند ایالات متحده موقعیت نسبتاً محدودتری دارد، و دیگر مانند قبل تسلط ندارد. فکر می‌کنم که کسری‌های عظیمی که امریکا با آن سروکار دارد هم در رابطه با بقیه ی جهان و هم در داخل واقعاً تهدیدی بر ثبات جهانی است. و این چیزی است که پل ولکر و افراد کاملاً محافظه‌کاری مانند او و حتی اقتصاددانان صندوق‌ بین‌المللی می‌گویند و به نظر من ایالات متحده در سیاست‌های جاری خود با آتش بازی می‌کند» (پیشین).

۳۷- هاروی می‌گوید:

«آن‌چه ما باید انجام دهیم این است که روش سیاسی‌ای بیابیم که به این مبارزات وحدت ببخشد و از این روست که فکر می‌کنم چیزی همچون مفهوم نولیبرالیسم و گرایش آن به انباشت از طریق سلب مالکیت، نوعی از واژگان را برای شروع مبارزات حول مضمونی عام فراهم می‌سازد. از این رو کشاورز آیووایی که مزرعه‌اش را از دست داده است می‌تواند احساس دهقان مکزیکی را دریابد، می‌تواند بفهمد چرا مبارزاتی که در چین جریان دارد از همان جنس است، از این رو ما وحدت در تمامی این مبارزات را مشاهده می‌کنیم در عین حال که خاص بودم آن را تصدیق می‌ نماییم...بنابراین هر نوع جنبش انقلابی باید به نظر من در تدارک تحولاتی عمده باشد...

اگر به سلب مالکیت دهقانان مکزیکی یا حتی به سلب مالکیت کشاورز آیووایی نگاه می‌کنید، چیزی است برای گفتن این که سازمان‌دهی دوباره‌ی جامعه به نحوی است که باید شیوه‌های سنتی ‌تان در انجام چیزها را رها کنید و کارها را به شیوه‌ی کاملاً متفاوتی انجام دهید. شیوه‌ای است برای گفتن این. روش‌ دیگری برای گفتن این است که شما دارید همه‌ی حقوق‌تان را از دست می‌دهید و شماها دارید به نقطه‌ای می ‌رسید که صرفاً فردی می‌شوید کاملاً سلب مالکیت شده» (پیشین).

۳۸- میلتون فریدمن، سرمایه داری و آزادی، ترجمه‌ی غلامرضا رشیدی، نشر نی.

۳۹- نظریه ی انتخاب عقلانی، یکی از نظریه های مهم علوم اجتماعی است. فرض براین است که انسان‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که به سودشان باشد، نه آنکه هیچ سودی دربر نداشته باشد. به عنوان مثال، من فکر می‌کنم کتاب خواندن در اوقات فراغت بهتر از سفر، گردش، یا تماشای تلویزیون است. هزینه‌ی تماشای فیلم را صرف خرید کتاب می‌کنم، که هزینه‌ی آن بیشتر از تماشای تلویزیون است. فرد دیگری گمان می‌کند که سودش در آن است که برای کارهای منزل اش خدمتکار استخدام کند و خود به سرکار برود.

سیستم عرضه و تقاضا بازار هم به همین شیوه تحلیل می‌گردد. هر فردی واجد مجموعه ای از نیازها و ترجیحات است. برمبنای درآمد و ترجیحاتش تصمیم می‌گیرد که درآمدش را چگونه خرج کند. یکی کتاب می خرد، دیگری طلا، و سومی مواد مخدر. بازار مرکب از افرادی است که به دنبال علائق خود هستند. قیمت کالا ها از این طریق به تعادل می سرد. پیش فرض ضمنی این نظریه آن است که آدمیان دائماً در حال محاسبه ی سودی هستند که از اعمالشان ناشی می‌شود. جامعه شناسان و اقتصاد دانان معتقد به این نظریه، سود را لزوماً به خود خواهی افراد تقلیل نمی دند.

به عنوان مثال، فریدمن مطلقا این معنای منفی از انتظارات عقلانی را نمی پذیرد. او سه مثال در این زمینه ارائه کرده است. اولی کارهای تحقیقاتی خودش، دومی کارهای مادر ترزا و سومی کمک های مردم پس از طوفان کاترینا. می‌گوید:

"نفع شخصی من در اقتصاد چه بود؟ قبل از هر چیز نفع شخصی من این بود که سعی کنم از معمایی که همان رکود بزرگ بود سر دربیاورم. نفع شخصی من این بود که بفهمم چه اتفاقی افتاد و این چیزی بود که از آن لذت می‌بردم، این نفع شخصی من بود. در خلال این تلاش چیزهایی یاد گرفتم، به دانشی رسیدم بنابراین نفع شخصی من در این بود که ببینم دیگران همان چیزها را می فهمند و به عمل مناسب دست می زنند. نفع شخصی چیزی است که فرد می‌خواهد. مثالی بزنم مادر ترزا کاملاً بر مبنای نفع شخصی عمل می‌کرد.

نفع شخصی به معنای خودبینی تنگ نظرانه نیست. نفع شخصی به معنای نفع مالی شخصی نیست. نفع شخصی یعنی پیگیری چیزهایی که برای فرد ارزشمند است اما او می‌تواند دیگران را به پیگیری آنها برانگیزد. این قبیل چیزها معمولاً از منافع مادی آنی فراتر می رود. اگر می‌خواهید ببینید این نفع شخصی که من توصیف می‌کنم چه گستره وسیعی دارد نگاهی به مبالغ هنگفتی بیندازید که مردم بعد از توفان کاترینا پرداخت کردند. این نمایش عظیم نفع شخصی بود. نفع شخصی مردم در آن مورد کمک به دیگران بود. نفع شخصی اگر درست معنی شود در جهت منافع کل جامعه عمل می‌کند.»

به گفته‌ی فریدمن، عاملان رفتار خود را متناسب با علائم قیمت های بازار و دخالت های دولت، تنظیم می‌کنند. رفتار آن‌ها لزوماً چیزی نیست که دولت به دنبال آن است.

۴۰- کروگمن نوشته است:

«ما داده‌هايی در مورد درآمد واقعی خانواده‌های آمريكايی از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۵ را در اختيار داريم. در طی دوره اول يعنی ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۶ ميلتون فريدمن تنها صدايی بود که در بيابان فرياد می زد و ايده‌های او چندان مورد توجه سياستمداران قرار نمی ‌گرفت. اما اقتصاد با همه ناکارايی‌هايی که او رسوايشان کرده بود، پيشرفت‌های چشمگيری را در استاندارد زندگی بيشتر مردم آمريكا به وجود آورد: ميانگين درآمد واقعی بيش از دو برابر شد. در مقابل در دوره بعد از ۱۹۷۶ ايده‌های فريدمن به شدت مورد توجه سياستمدارن قرار گرفت، و همان‌گونه که وی همواره در مورد دخالت دولت در اقتصاد شاکی بود خواسته‌اش برآورده شد و سياست‌های بازار آزاد روز به روز با اقبال گسترده‌تر روبه‌ رو شد. اما منافع سياست‌های بازار آزاد برای استانداردهای زندگی مردم آمريكا به شدت کمتر از دوره ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۶ بود.

به عبارت ديگر اين سياست‌ها در افزايش استاندارد زندگی مردم آمريكا چندان موفق نبودند. دليل اين موضوع که وضعيت نسل دوم بعد از جنگ جهانی به خوبی نسل اول نبود تا‌حدی نيز به نرخ آرام‌تر رشد اقتصادی در اين دوره مربوط می‌شود، در مخالفت با آنهايی که تصور می‌کنند حرکت به سوی بازارهای آزاد، منافع اقتصادی بسياری را به بار خواهد آورد. اما دليل مهم ديگر برای وجود فاصله ميان استانداردهای زندگی بيشتر خانواده‌ها، افزايش غير‌عادی نابرابری اقتصادی بود، در دوران نسل اول پس از جنگ، رشد درآمد به طور گسترده در ميان جمعيت توزيع می‌شد، اما در اواخر دهه ۱۹۷۰، درآمد يک خانوار معمولی تنها حدود يک‌سوم درآمد متوسط رشد نمود که اين موضوع به معنای رشد درآمدهای بلند‌پروازانه اقليت کوچکی در سطوح بالای جامعه بود.

اين موضوع يک نکته جالب توجه را نشان می‌دهد. ميلتون فريدمن اغلب به شنوندگان اطمينان می‌داد که هيچ نهاد خاصی مانند حداقل دستمزد يا اتحاديه‌ها، برای تضمين اينکه کارگران در منافع رشد اقتصادی سهيم هستند مورد‌نياز نيست. در ۱۹۷۶ او به خوانندگان نيوزويک گفت که "داستان‌های شرارت بارون‌های دزد (دولت‌ها) تنها افسانه بوده‌اند. احتمالا در هيچ دوره تاريخی در آمريكا يا هيچ کشور ديگری، انسان افزايشی در استاندارد زندگی را همانند دوره حدفاصل جنگ داخلی و جنگ جهانی اول، يعنی زمانی که فرد‌گرايی به شدت محدود شده بود، تجربه نکرده است. البته بدون شک عوامل بسياری بر رشد اقتصادی و توزيع درآمد تاثير‌گذار هستند و ما نمی‌توانيم سياست‌های فريدمنی را مقصر تمام اين شکست‌ها بدانيم. هنوز هم اين ايده که حرکت به سوی سياست‌های بازار آزاد منافع زيادی را برای اقتصاد آمريكا و استاندارد زندگی آمريكايی‌ها به بار آورده است چندان با داده‌های اقتصادی مورد تائيد قرار نمی ‌گيرد: چنان که ميانگين درآمد واقعی در سال ۲۰۰۵ تنها حدود ۲۳ ‌درصد بالاتر از ۱۹۷۶ است.»

(پل کروگمن، فریدمن کیست، ترجمه‌ی محمد رضا فرهادی پور، دنیای اقتصاد، ۲۴ اسفند ۱۳۸۵)

«مردان بزرگ در گذر زمان تنها به دليل توانايیهايشان در خاطر مردم می ‌مانند نه نقاط ضعفشان و ميلتون فريدمن در واقع انسان بزرگی بود، انسانی با شجاعت روشنفکرانه که يکی از بزرگ‌ ترين متفکران اقتصادی در طول تاريخ بود و احتمالا بزرگ‌ ترين پيوند دهنده ايده‌های اقتصادی با مسائل عمومی بوده است.

اما در پايان بايد بگويم که به هر حال فريدمنيسم هم در جنبه نظری و هم از نظر کاربردی موضوع جالب توجهی برای بحث و بررسی است. زمانی که فريدمن کار خود به عنوان اصلاح طلب عليه کينزينيسم آغاز کرد گويا زمان آن فرا رسيده بود، اما من معتقدم که امروز نيز جهان علم اقتصاد به يک اصلاح‌طلب ديگر نياز دارد.»

۴۱- تحلیل و مدعیات فریدمن به شرح زیر است:

«[کتاب] آزادی انتخاب [من] نخستین بار در ژانویه ۱۹۸۰ چاپ شد و در تلویزیون معرفی شد. پرزیدنت ریگان در نوامبر ۱۹۸۰ انتخاب شد. برای دریافت اینکه بعد از انتشار آزادی انتخاب چه اتفاقاتی افتاد، باید ببینیم بعد از انتخاب رونالد ریگان چه پیش آمد. قبل از ریگان هزینه‌های غیردفاعی در سطح فدرال، ایالتی و محلی- به عنوان درصدی از درآمد ملی- به سرعت بالا می رفت. در فاصله اوایل دهه ۱۹۵۰ و سال ۱۹۸۰ ما در دوره‌ای بودیم که من آن را سوسیالیسم چهار نعل می‌نامم و این روند نشانی از کند شدن نداشت.

بعد از انتخاب رونالد ریگان، وقفه ای ناگهانی در این روند گسترش دولت پدید آمد، اما حتی در دوره ریاست جمهوری ریگان، هزینه‌های دولت به عنوان درصدی از درآمد ملی کاهش نیافت. این هزینه‌ها از آن زمان تا امروز ثابت نگه داشته شده. اگرچه در سال های اول دوره فعلی ریاست جمهوری بوش، شاهد افزایش هزینه‌ها بوده ایم اما درآمد ملی هم بالا رفته. ما در پیشبرد اولین وظیفه خود، یعنی در بازداشتن گسترش دولت، موفق بوده‌ایم، وظیفه دوم جمع وجور کردن هزینه‌های دولت و کوچک کردن دولت است. هنوز این کار تمام نشده، اما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

این را هم باید اضافه کنم که قبل از ریگان شمار صفحات Federal Register یکسره بیشتر می‌شد، اما ریگان موفق شد این صفحات را تا حد زیادی کاهش بدهد. اما همین که ریگان از ریاست جمهوری کنار رفت، شمار صفحات این F.R دوباره و این بار با سرعتی بیشتر افزایش یافت. درواقع، ما در این زمینه موفق نبوده ایم. از زمان انتشار انتخاب آزاد تغییرات زیادی درجامعه ما روی داده؛ من این تغییرات را نتیجه انتشار آن کتاب قلمداد نمی‌کنم- نمی‌گویم علت تغییرات این کتاب بوده- اما به طور کلی تحولی کامل در عقاید عمومی پدید آمده. این تغییر احتمالاً همان قدر که به سقوط اتحاد شوروی مربوط می‌شد، نتیجه نوشته‌های فریدریش هایک و میلتون فریدمن بود. سوسیالیسم در قدیم به معنای مالکیت و عملکرد وسایل تولید بود اما امروز هیچ کس آن را به این معنی نمی‌گیرد.

امروز در دنیا هیچ کشوری غیر از کره شمالی نمی‌خواهد به آن معنی سوسیالیست باشد. شاید روسیه هم دارد به آن سمت حرکت می‌کند اما عقاید عمومی آنچنان که باید به خطرات دولت بزرگ و اثرات زیانبار آن پی نبرده و در همین جاست که ما در آینده با مشکلات بسیاری روبه رو خواهیم شد. این مساله وظیفه نهادهایی مثل کالج هیلز دیل را روشن می‌کند. ما باید این نکته را روشن کنیم که تنها دلیل برخورداری ما از آزادی، ناکارایی دولت است. اگر دولت در خرج کردن ۴۰ درصد از درآمد ما که درحال حاضر در کنترل آن است، کارایی می داشت، ما در قیاس با امروز از آزادی کمتری برخوردار می بودیم.»

(سخنان نقل شده از فریدمن، متعلق به آخرین گفت‌وگو با او در ماه می ۲۰۰۶، است. لاری ارن رئیس کالج هیلز دیل، به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار کتاب آزادی انتخاب فریدمن، این گفت‌وگو را با او صورت داده است. عبدالله کوثری متن کامل گفت‌وگو را به فارسی برگردانده، و در ۲۱ شهریور ۱۳۸۷ روزنامه‌ی سرمایه انتشار داده است. منبع نقل قول‌های کنونی، متعلق به این ترجمه است)

۴۲- Milton Friedman, Capitalism and Freedom, the University of Chicago Press, Fortieth Anniversary edition, 2002 (originally published 1962), Pp.191-194.

۴۳- سخن فریدمن به قرار زیر است:

«من سر در نمی آورم که چطور می‌توانیم در دنیایی تقسیم شده میان دارا و ندار که داراها به ندارها سوبسید می‌دهند، جامعه ای آبرومند داشته باشیم. در نظام آموزش فعلی ما، ۳۰ درصد از جوانانی که دبیرستان را شروع می‌کنند این دوره را به پایان نمی رسانند. این جوانان به ناچار مشاغلی کم درآمد خواهند داشت. اینها محکوم به تحمل موقعیتی هستند که به سبب آن همیشه در ته چاه خواهند بود. این هم به نوبه خود به جامعه ای تقسیم شده می انجامد و آن وقت به جای جامعه ای برخوردار از همکاری عمومی و تفاهم عمومی، جامعه ای قشربندی شده خواهیم داشت. بی تردید نرخ موثر سواد در ایالات متحد امروز پایین تر از ۱۰۰ سال پیش است.

قبل از آنکه دولت در کار آموزش مداخله کند اکثر نوجوانان به مدرسه می رفتند، باسواد و قادر به یادگیری بودند. به راستی شرم آور است.در کشوری مثل ایالات متحده ۳۰ درصد از جوانان هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نمی‌شوند. تازه من به کسانی که مدرسه ابتدایی را ناتمام می گذارند، اشاره نکردم. شرم آور است که بسیاری از مردم قادر به خواندن و نوشتن نیستند. من سر در نمی آورم که ما چگونه می‌توانیم همچنان جامعه ای آبرومند و آزاد داشته باشیم درحالی که بخش بزرگی از این جامعه محکوم به فقر و گرفتن صدقه است» (گفت‌وگو با لاری ارن).

۴۴- سخن او به شرح زیر است:

«ما فقط در زمینه vouchers محدود به درآمد موفق بوده ایم. ما دو نوع گواهی داریم. یک نوع از این گواهی ها خیریه است که به افرادی زیر سطح درآمدی خاصی محدود می‌شود. نوع دیگر vouchers آموزشی است که اگر آن را راهی برای تحول آموزش بدانیم، در دسترس همگان هست. چطور می‌توانیم «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» را در دسترس همگان قرار دهیم. اولاً آموزش باید مساله ای ایالتی یا محلی باشد نه فدرال. درسال ۱۹۹۴ قرارداد با آمریکا خواهان برچیده شدن اداره آموزش شد. از آن زمان تا امروز بودجه این اداره سه برابر شده.

این روند باید معکوس بشود. دوماً آموزش باید مساله‌ای مربوط به والدین بشود. والدین باید در انتخاب مدرسه کودکان شان آزاد باشند. فعلاً این آزادی را ندارند. امروز مدرسه دانش آموز را انتخاب می‌کند. بچه ها بنا بر جغرافیای محل زندگی میان مدارس تقسیم می‌شوند. اما من عقیده دارم اگر قرار است دولت پولی خرج آموزش کند، این پول باید تابع محل زندگی بچه ها باشد. هدف این مخارج باید کودکانی تحصیلکرده باشد نه ساختمان های قشنگ، راه رسیدن به این هدف برقراری vouchers همگانی است.همانطور که در سال ۱۹۵۵ گفتم ما باید کل پولی را که خرج آموزش می‌کنیم بر تعداد دانش آموزان تقسیم کنیم و مقدار پول حاصل را به والدین هر دانش آموز بدهیم. حالا که این پول را خرج می‌کنیم، بهتر است بگذاریم والدین آن را به صورت گوپن یا «گواهی ثبت نام در مدارس خصوصی» خرج کنند» (پیشین).

۴۵- فریدمن در این خصوص گفته است:

«ما برای توزیع خدمات درمانی یک نظام سوسیالیستی- کمونیستی داریم. در اینجا به جای اینکه بگذارند هر فرد خودش پزشک خودش را انتخاب کند و به او دستمزدی بدهد، هیچ کس صورت حساب درمان خودش را نمی پردازد. به جای آن، یک نظام پرداخت شخص سوم داریم. از زمان کشف پنی سیلین تا روش های جدید جراحی و ام آرآی و سی تی اسکن. این ۴۰- ۳۰ سال اخیر، دوران تغییراتی معجزه آسا در علم پزشکی بوده است. از سوی دیگر شاهد افزایش سرسام آور هزینه‌ها بوده ایم. هیچ کس راضی نیست. پزشکان این وضع را خوش ندارند، بیماران هم خوش ندارند، چرا؟

چون هیچ کدام درقبال خودشان مسوول نیستند. دیگر در وضعیتی نیستید که بیمار پزشک خود را انتخاب کند، از او خدماتی بگیرد و به ازای این خدمت پولی بپردازد. رابطه مستقیمی میان پزشک و بیمار وجود ندارد. پزشک کارمند شرکت بیمه است یا کارمند دولت. امروز شخص سومی هست که صورت حساب را می پردازد. در نتیجه کسی که به پزشک مراجعه می‌کند جویای هزینه درمان نمی‌شود، چون قرار است کس دیگری این هزینه را بپردازد. نتیجه نهایی، پرداخت شخص سوم است و از آن بدتر معالجه شخص سوم است. این طور که پیداست بازار در مقام دفاع نیست، اما هنوز امیدی هست.

گسترش منافع دارو با توصیه حساب پس انداز بهداشت HAS همراه بود. این نشانه امیدبخشی در زمینه خدمات درمانی است، زیرا گامی است در جهت واداشتن مردم به اینکه مسوولیت خود و درمان خود را قبول کنند. هیچ‌کس قادر نیست به اندازه خود شخص در خرج کردن پول او احتیاط کند» (پیشین).

۴۶- پیشین.