«اگر در گوشه‌ای از جهان، حقوق اساسی انسان‌ها (یعنی حق امنیت، معیشت و مشارکت مؤثرآن‌ها) به نحو گسترده و سیستماتیک نقض شود، در آن صورت این قربانیان نسبت به کمک جامعه جهانی (از جمله دولت آمریکا) صاحب حق تکلیف‌آور هستند».

و البته دولت آمریکا مکلف است در صورت نقض حقوق اساسی انسان­ها ...

- یعنی نوشته نراقی هیچ ربطی به شرایط کنونی ندارد؟ یعنی نراقی از سر تفریح «حق»ی را اثبات می­کند و به این واقعیت کاری ندارد که آمریکا و همکاران عراقی او با توسل به همین «احکام اخلاقی» (دفع دیکتاتوری و احقاق حقوق بشر) برای اشغال عراق مشروعیت بین­المللی ساختند؟ یعنی این نوشته اصلا به این­که آمریکا و متحدین آن امروز نیز برای حمله به ایران مشغول اختراع توجیهات گوناگون هستند بی ارتباط است؟ یعنی کاملا اتقاقی است که یکی از این توجیهات که در پروپاگاندای جنگی رسانه­های امروز جای محکمی دارد، نظیر تکلیف آمریکا برای گسترش دمکراسی و جلوگیری از نقض حقوق بشر، دقیقا منطبق بر احکام «تکلیف­آور» اخلاقی مورد نظر نراقی است؟

یعنی زندگی نراقی در خلاء می­گذرد و علاقه و انگیزه او از نوشتن این مقالات تنها علاقه­ای «شناخت»ی است؟

جنش حقوق بشر ايران(اگر بتوان نام جنبش را نهاد) ميتواند بدون هيچ مانع منطقي يا تابوي سياسي و اخلاقي از كليه كمكهاي بين المللي استفاده كند، همچنانكه رژيمهاي سركوبگر از امكانات بين المللي استفاده ميكنند، دريافت اين كمكها اعم است از سود جستن از تريبونها، كانالهاي تلويزيوني و نيز كمكهاي مادي. البته كاملا بديهي است كه حفظ استقلال راي به سطح شعور و آگاهي استفاده كنندگان دارد نه كمك كنندگان!

جستار آقای نراقی هرچند تلاش نظری قابل توجه ای در موضوع لزوم کمک آمریکا به کشورهای مظلوم است (در تعبیر ایشان=اصل امداد)، اما از دو نقطه ضعف جدی رنج می برد: 1. تفکیک حقوق به حقوق در مقام اثبات و حقوق در مقام ثبوت-که اصطلاح رایج در فلسفه حق ارسطو-افلاطون زده فقیهان مسلمان است- یک پیش فرض معرفت شناسانه ناموجه دارد؛ اینکه حقوق (از جمله حقوق انسان به عنوان فردی و جمعی) همواره از حقیقت واحد مطلقی سرچشمه نمی گیرند بلکه در مواردی سرچشمه های دیگری دارند که بعضاً هم با هم سزناسازگاری دارند، مثل سلسله مراتب قدرت یا شکل های موجود در روابط یا موجودات متعارض متافیزیکی و ...
2. حقوق قابل معاوضه، انتقال و اسقاط و چشم پوشی اند. من این نظریه حق شناسانه را که در نقد نگاه احمد قابل (1) از آن به نظریه ناحق شناسی تعبیر کردم همان نظریه حقی/ناحقی می دانم که فقه و اصول موجود تاریخی بر آن استوار است. نظریه ای که حق را به مالکیت و سلطنت تقلیل می دهد و پس از این انزال است که ادعا می کند حق هم مثل هر ملک دیگری قابل تعویض، اسقاط و انتقال است. نتایج واقعی این دیدگاه در نظام حقوقی را می توان با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی پیگیری کرد. عین عبارت نراقی این است: "فرد صاحب حق می‌تواند از حق خود بهره‌مند شود یا به هر دلیلی از حق خود به نحو موقت یا دائم چشم‌پوشی کند."
من از دیدگاه های تحلیلی و عمیق اقای نراقی در مقالات مختلفشان همیشه بهره برده ام و الان هم که با شگفتی دارم مقاله را می خوانم هنوز میدوارم با توضیحات تکمیلی ایشان بحث دقیق تری را در باره نظریه حق پیش بکشند.
------------
(1)این مقاله در پایین همین مقاله اقای نراقی در زمانه قابل دسترسی است.

جناب آقای رضایی،
از نکته یابی های خوب و بیان متین شما سپاسگزارم. در خصوص دو نکته ای که بیان کرده اید، شاید ملاحظات زیر تاحدّی روشنگر باشد:
اوّل- تفکیک میان مقام "ثبوت" و "اثبات"، همانطور که نیک می دانید، منحصر به قلمرو حقوق نیست، و دایره بسیار فراختری را دربرمی گیرد. پرسشهای ناظر به مقام "ثبوت" بیشتر از جنس پرسشهای متافیزیکی (یا بنا به پاره ای تعابیر "انتولوژیکال") و ناظر به وجود یا عدم وجود یک موجود یا پدیده است. اما پرسشهای ناظر به مقام "اثبات" بیشتر از جنس پرسشهای معرفت شناسانه (اپیستمولوژیکال) و ناظر به امکان و نحوه حصول معرفت ما نسبت به آن موجودات یا پدیده هاست. خواه این تفکیک را بپذیریم خواه نه، درحدّی که بنده درمی یابم تفکیک میان مقام "اثبات" و "احقاق" یک حق تفکیکی یکسره متفاوت است، و مطلقاً بر تفکیک میان مقام وجود (ثبوت) و شناخت (اثبات) انطباق ندارد. همانطور که در متن مقاله هم تصریح کرده ام، پرسش مقام "اثبات" در سیاق مورد نظر من ناظر به این است که آیا می توان برای فرد الف حق ج را نسبت به امر ب اثبات کرد یا نه، و اگر می توان، آن حق از چه نوع است. (در ادبیات فلسفی غرب این مقام را مقام "justification " یک حق می نامند که البته بحثی در قلمرو معرفت شناسی است.) اما مقام "احقاق حق" ناظر به نحوه حصول و تحقق بخشیدن به یک حق است، و بیشتر ناظر به ملاحظات عملی و اجرایی است. (در ادبیات فلسفی غرب این مقام را مقام "implementation" می نامند.) بنابراین، در حدّی که بنده درمی یابم، حتّی اگر ملاحظات انتقادی شما درباره تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات درست باشد، بسیار بعید می دانم که تیغ آن دامنگیر تفکیک میان مقام اثبات و احقاق حق شود.
دوّم- در خصوص نکته دوّمی که بیان کرده اید، اگر مقصود شما این باشد که پاره ای از حقوق "سلب ناشدنی" است، به این معنا که حتّی خود فرد نیز نمی تواند آنها را منتفی کند یا به دیگری واگذارد، در آن صورت بنده احیاناً می توانم با شما موافق باشم. هرچند که مفهوم "حقوق سلب ناشدنی" مفهومی بسیار ظریف است و باید معنا و حدود آن بدقت تحدید و روشن شود. اما در سخنان من مطلقاً نکته ای نیامده است که امکان و وجود پاره ای حقوق سلب ناشدنی را منتفی بداند. اما اگر مقصود این باشد که همه حقوق از نوع حقوق سلب ناشدنی است، در آن صورت البته من به غایت در درستی این رأی تردید دارم. دلیل تردید من هم روشن است: بسیاری از حقوق تحت شرایط معین به نحو موجهّی قابل تغییر و انتقال است. به عنوان یک مثال ساده، حق مالکیت را در نظر بگیرید: فرض کنید که من مالک خانه ای هستم. در آن صورت من نسبت به آن خانه حق دارم، و این بدان معناست که دیگران مکلف اند که از تصرف در آن خانه بدون اذن من بپرهیزند. اما اگر من آن خانه را به شما بفروشم، در آن صورت من آن حق را یکسره به شما منتقل کرده ام، یعنی حق من نسبت به آن خانه منتفی شده است، و شما واجد آن حق شده اید. در غالب موارد این هم از جمله حقوق من است که از پاره ای از حقوق خود بهره مند شوم، یا به طور موقت یا دایم احقاق پاره ای از آن حقوق را به تعلیق درآورم، یا دست کم بخشی از حقوق خود را به دیگری انتقال دهم، و قس علیهذا. البته باز هم تأکید می کند که تصدیق این نکته لزوماً بدان معنا نیست که چیزی به نام "حقوق سلب ناشدنی" وجود ندارد. امیدوارم که این توضیحات دست کم پاره ای از ابهامات را زدوده باشد.
با احترام
آرش نراقی