رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۲ آذر ۱۳۸۶
پاسخی به چند نکته انتقادی درباره مقاله «ملاحظاتی در خصوص نقش اخلاقی دولت آمریکا»

حق در مقام اثبات، حق در مقام احقاق

آرش نراقی

۱- در مباحث مربوط به فلسفه حقوق میان دو مقام تفکیک نهاده می‌شود: مقام اثبات یک حق، و مقام احقاق یک حق. پرسش اصلی در مقام اثبات یک حق این است که آیا فرد «الف» نسبت به امر «ب» صاحب حق است یا نه؟ و اگر صاحب حق است، آن حق از چه نوع است؟ آیا برای مثال، از نوع حقوق تکلیف‌آور (claim right) است یا از نوع حقوق فارغ از تکلیف (liberty right)

«حق تکلیف‌آور» حقی است که به محض اثبات آن برای یک فرد، فرد یا مرجعی دیگر در قبال آن حق صاحب تکلیف می‌شود. اما اثبات حقوق فارغ از تکلیف، همان طور که از نام آن بر می‌آید، تکلیفی را بر ذمه کسی اثبات نمی‌کند. مقام احقاق حق پس از اثبات حق در می‌رسد. یعنی پس از آن‌که معلوم شد فرد «الف» نسبت به امر «ب» صاحب حق است، می‌توان پرسید که آقای «الف» چگونه می‌تواند حق خود را نسبت به امر «ب» احقاق کند؛ یا بهترین و مؤثرترین شیوه احقاق آن حق کدام است؟

روشن است که پرسش مقام اثبات، غیر از پرسش مقام احقاق است و پاسخ به یکی، لزوماً پاسخ به دیگری نیست. اما میان این دو مقام دست کم دو رابطه مهم و در خور توجه وجود دارد:
اول: اگر معلوم شود که فرد «الف» نسبت به امر «ب» صاحب حق نیست، بحث درباره احقاق آن حق بلاموضوع و یک‌سره منتفی می‌شود.
دوم: اگر فرض کنیم که فرد «الف» نسبت به امر «ب» صاحب حق است، آن‌گاه از این امر که در شرایط کنونی امکان احقاق حق فرد «الف» نسبت به امر «ب» وجود ندارد، نتیجه نمی‌شود که حق فرد «الف» نسبت به امر «ب» منتفی شده است.

۲- لب سخن و ادعای من را در مقاله «ملاحظاتی درباره نقش اخلاقی دولت آمریکا در جامعه جهانی» می‌توان در سه آموزه زیر خلاصه کرد:

آموزه اول: «اصل امداد» اصل اخلاقی موجهی است. یعنی هر گاه کسی یا مرجعی می‌تواند بدون تحمل رنج یا زیانی زیاد، رنج و زیانی عظیم را از دیگری دفع کند، اخلاقاً موظف به انجام آن کار است. به بیان دیگر، در آن شرایط، فردی که محتاج کمک است، نسبت به کمک فردی که قادر به ارائه کمک است، صاحب حق می‌شود. این حق از جمله حقوق تکلیف‌آور است؛ یعنی به محض اثبات آن حق، فردی که قادر به کمک است، اخلاقاً مکلف است که کمک مورد نیاز را عرضه نماید.

آموزه دوم: اصل امداد در عرصه روابط بین‌الملل نیز جاری و صادق است. یعنی مرزهای قراردادی جغرافیایی و سیاسی، هیچ تأثیری در اعتبار این حکم اخلاقی ندارد. در عرصه بین‌الملل هم هر گاه شخص یا مرجعی بتواند بدون تحمل رنج یا زیانی جدی، رنج و زیانی عظیم را از دیگری یا دیگران دفع کند، اخلاقاً موظف به انجام این کار است.

مهم‌ترین مصداق کسانی که گرفتار رنج و زیان عظیم هستند کسانی هستند که حقوق اساسی آن‌ها (یعنی حق امنیت، حق معیشت و حق مشارکت مؤثر آن‌ها) به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود. قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمک جامعه جهانی صاحب حق تکلیف‌آور هستند؛ یعنی تمام کسانی که از وضعیت ناگوار ایشان آگاه هستند و توانایی کمک‌رسانی دارند، اخلاقاً موظف به انجام این کار هستند.

آموزه سوم: در این میان، خصوصاً دو گروه هستند که امر کمک‌رسانی به قربانیان نقض حقوق بشر اساسی بر ایشان به نحو مؤکدتری فرض است:
اول: کسانی که از امکانات بیشتری برای کمک‌رسانی برخوردارند.
دوم: کسانی که به نحوی (مستقیم یا غیرمستقیم) در پدید آوردن وضعیت ناگوار قربانیان نقض حقوق بشر اساسی مسؤول هستند.

در جهان امروز دولت آمریکا واجد این دو شرط است؛ لذا بسی بیش از سایر دولت‌های جهان در قبال کمک‌رسانی به قربانیان نقض حقوق بشر مکلف است. به بیان دیگر، قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمک‌های جامعه جهانی، خصوصاً دولت آمریکا، صاحب حق هستند؛ و این حق از نوع حقوق تکلیف‌آور است. یعنی کمک جامعه جهانی، از جمله دولت آمریکا، به قربانیان نقض حقوق بشر اساسی از نوع احسان اغنیا به فقرا نیست؛ از جنس بازپرداخت وام در موعد مقرر است، یعنی مصداق عدالت است نه احسان.

۳- روشن است که مدعای مقاله مذکور بحثی در مقام اثبات یک حق است؛ نه مقام احقاق آن. در مقام احقاق حق، فرد صاحب حق می‌تواند از حق خود بهره‌مند شود یا به هر دلیلی از حق خود به نحو موقت یا دائم چشم‌پوشی کند. اما یک نکته مسلم است. از این نکته که طرف صاحب تکلیف، موجودی شریر است یا به تکلیف خود به نحو شایسته عمل نمی‌کند یا در باطن هزار و یک خیال شرورانه می‌پروراند، مطلقاً نتیجه نمی‌شود که حق مرجع صاحب حق منتفی شده است یا تکلیف فرد مکلف از دوش او ساقط گردیده است.

۴- ملاحظاتی که آقای علی کشتگر و سایر منتقدان آن نوشته بیان داشته‌اند۱، یک‌سره مربوط به مقام احقاق حق قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمک جامعه جهانی از جمله دولت آمریکاست. حتی اگر تمام آن ملاحظات انتقادی را هم صادق فرض کنیم، در بهترین حالت معلوم می‌شود که «در شرایط کنونی امکان احقاق آن حق وجود ندارد یا احقاق آن حق در شرایط کنونی به مصلحت نیست.»

اما از این ادعا مطلقاً نتیجه نمی‌شود که حق آن قربانیان نسبت به آن کمک منتفی شده است یا آن تکلیف از دوش مراجع مکلف ساقط شده است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام آن ملاحظات را هم صادق فرض کنیم، آن ملاحظات مطلقاً ربطی به مدعای آن مقاله ندارد.

۵- آقای کشتگر در اشاره به آن مقاله نوشته‌اند که: «کسانی هم هستند که آمریکا را از نظر اخلاقی موظف به کمک به جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران می‌دانند؛ اما معلوم نمی‌کنند که آیا بودجه‌ی ۷۰ میلیون دلاری را دولت جرج بوش برای انجام همین وظیفه‌ی اخلاقی مورد نظر آنان به تصویب رسانده است! (اشاره‌ام به مقاله‌ی آقای آرش نراقی در سایت رادیو زمانه است.)»

بنده در سراسر آن مقاله مطلقاً سخنی در خصوص جنبش دموکراسی‌خواهی ایران و بودجه ۷۰ میلیون دلاری دولت آمریکا بیان نکرده‌ام. سخن بنده عام و ناظر به تمام قربانیان نقض حقوق بشر اساسی در سراسر دنیا و وظیفه جامعه جهانی، خصوصاً دولت آمریکا، در قبال ایشان بوده است.

به بیان دقیق‌تر، مدعای مقاله بنده گزاره شرطی زیر است که یک‌سره به مقام اثبات حق قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمک جامعه جهانی مربوط است:
اگر در گوشه‌ای از جهان، حقوق اساسی انسان‌ها (یعنی حق امنیت، معیشت و مشارکت مؤثر آن‌ها) به نحو گسترده و سیستماتیک نقض شود، در آن صورت این قربانیان نسبت به کمک جامعه جهانی (از جمله دولت آمریکا) صاحب حق تکلیف‌آور هستند.

اثبات مقدم این گزاره شرطی در موارد خاص البته مستلزم پژوهشی تجربی و در هر حال بیرون از قلمرو کار فلسفی است.

‌ ‌


۱- برای آشنایی با انتقادات آقای علی کشتگر، نگا. علی کشتگر، «از «مرگ بر آمریکا» تا دلارهای نجات‌بخش» در سایت ایران امروز
و نیز ملاحظات انتقادی خوانندگان مقاله «ملاحظاتی درباره نقش اخلاقی دولت آمریکا در جامعه جهانی» در ذیل آن مقاله در سایت رادیو زمانه

مرتبط:
«آمریکا متحد طبیعی دموکرات‌های ایرانی»
آیا آمریکا متحد طبیعی دموکرات‌های ایرانی است؟
ناسازه دموکراسی‌خواهی، جنگ و تجزیه‌طلبی

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

«اگر در گوشه‌ای از جهان، حقوق اساسی انسان‌ها (یعنی حق امنیت، معیشت و مشارکت مؤثرآن‌ها) به نحو گسترده و سیستماتیک نقض شود، در آن صورت این قربانیان نسبت به کمک جامعه جهانی (از جمله دولت آمریکا) صاحب حق تکلیف‌آور هستند».

و البته دولت آمریکا مکلف است در صورت نقض حقوق اساسی انسان­ها ...

- یعنی نوشته نراقی هیچ ربطی به شرایط کنونی ندارد؟ یعنی نراقی از سر تفریح «حق»ی را اثبات می­کند و به این واقعیت کاری ندارد که آمریکا و همکاران عراقی او با توسل به همین «احکام اخلاقی» (دفع دیکتاتوری و احقاق حقوق بشر) برای اشغال عراق مشروعیت بین­المللی ساختند؟ یعنی این نوشته اصلا به این­که آمریکا و متحدین آن امروز نیز برای حمله به ایران مشغول اختراع توجیهات گوناگون هستند بی ارتباط است؟ یعنی کاملا اتقاقی است که یکی از این توجیهات که در پروپاگاندای جنگی رسانه­های امروز جای محکمی دارد، نظیر تکلیف آمریکا برای گسترش دمکراسی و جلوگیری از نقض حقوق بشر، دقیقا منطبق بر احکام «تکلیف­آور» اخلاقی مورد نظر نراقی است؟

یعنی زندگی نراقی در خلاء می­گذرد و علاقه و انگیزه او از نوشتن این مقالات تنها علاقه­ای «شناخت»ی است؟

-- مانی ب. ، Dec 9, 2007 در ساعت 03:53 PM

جنش حقوق بشر ايران(اگر بتوان نام جنبش را نهاد) ميتواند بدون هيچ مانع منطقي يا تابوي سياسي و اخلاقي از كليه كمكهاي بين المللي استفاده كند، همچنانكه رژيمهاي سركوبگر از امكانات بين المللي استفاده ميكنند، دريافت اين كمكها اعم است از سود جستن از تريبونها، كانالهاي تلويزيوني و نيز كمكهاي مادي. البته كاملا بديهي است كه حفظ استقلال راي به سطح شعور و آگاهي استفاده كنندگان دارد نه كمك كنندگان!

-- سهراب ، Dec 10, 2007 در ساعت 03:53 PM

جستار آقای نراقی هرچند تلاش نظری قابل توجه ای در موضوع لزوم کمک آمریکا به کشورهای مظلوم است (در تعبیر ایشان=اصل امداد)، اما از دو نقطه ضعف جدی رنج می برد: 1. تفکیک حقوق به حقوق در مقام اثبات و حقوق در مقام ثبوت-که اصطلاح رایج در فلسفه حق ارسطو-افلاطون زده فقیهان مسلمان است- یک پیش فرض معرفت شناسانه ناموجه دارد؛ اینکه حقوق (از جمله حقوق انسان به عنوان فردی و جمعی) همواره از حقیقت واحد مطلقی سرچشمه نمی گیرند بلکه در مواردی سرچشمه های دیگری دارند که بعضاً هم با هم سزناسازگاری دارند، مثل سلسله مراتب قدرت یا شکل های موجود در روابط یا موجودات متعارض متافیزیکی و ...
2. حقوق قابل معاوضه، انتقال و اسقاط و چشم پوشی اند. من این نظریه حق شناسانه را که در نقد نگاه احمد قابل (1) از آن به نظریه ناحق شناسی تعبیر کردم همان نظریه حقی/ناحقی می دانم که فقه و اصول موجود تاریخی بر آن استوار است. نظریه ای که حق را به مالکیت و سلطنت تقلیل می دهد و پس از این انزال است که ادعا می کند حق هم مثل هر ملک دیگری قابل تعویض، اسقاط و انتقال است. نتایج واقعی این دیدگاه در نظام حقوقی را می توان با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی پیگیری کرد. عین عبارت نراقی این است: "فرد صاحب حق می‌تواند از حق خود بهره‌مند شود یا به هر دلیلی از حق خود به نحو موقت یا دائم چشم‌پوشی کند."
من از دیدگاه های تحلیلی و عمیق اقای نراقی در مقالات مختلفشان همیشه بهره برده ام و الان هم که با شگفتی دارم مقاله را می خوانم هنوز میدوارم با توضیحات تکمیلی ایشان بحث دقیق تری را در باره نظریه حق پیش بکشند.
------------
(1)این مقاله در پایین همین مقاله اقای نراقی در زمانه قابل دسترسی است.

-- حسن رضایی ، Dec 13, 2007 در ساعت 03:53 PM

جناب آقای رضایی،
از نکته یابی های خوب و بیان متین شما سپاسگزارم. در خصوص دو نکته ای که بیان کرده اید، شاید ملاحظات زیر تاحدّی روشنگر باشد:
اوّل- تفکیک میان مقام "ثبوت" و "اثبات"، همانطور که نیک می دانید، منحصر به قلمرو حقوق نیست، و دایره بسیار فراختری را دربرمی گیرد. پرسشهای ناظر به مقام "ثبوت" بیشتر از جنس پرسشهای متافیزیکی (یا بنا به پاره ای تعابیر "انتولوژیکال") و ناظر به وجود یا عدم وجود یک موجود یا پدیده است. اما پرسشهای ناظر به مقام "اثبات" بیشتر از جنس پرسشهای معرفت شناسانه (اپیستمولوژیکال) و ناظر به امکان و نحوه حصول معرفت ما نسبت به آن موجودات یا پدیده هاست. خواه این تفکیک را بپذیریم خواه نه، درحدّی که بنده درمی یابم تفکیک میان مقام "اثبات" و "احقاق" یک حق تفکیکی یکسره متفاوت است، و مطلقاً بر تفکیک میان مقام وجود (ثبوت) و شناخت (اثبات) انطباق ندارد. همانطور که در متن مقاله هم تصریح کرده ام، پرسش مقام "اثبات" در سیاق مورد نظر من ناظر به این است که آیا می توان برای فرد الف حق ج را نسبت به امر ب اثبات کرد یا نه، و اگر می توان، آن حق از چه نوع است. (در ادبیات فلسفی غرب این مقام را مقام "justification " یک حق می نامند که البته بحثی در قلمرو معرفت شناسی است.) اما مقام "احقاق حق" ناظر به نحوه حصول و تحقق بخشیدن به یک حق است، و بیشتر ناظر به ملاحظات عملی و اجرایی است. (در ادبیات فلسفی غرب این مقام را مقام "implementation" می نامند.) بنابراین، در حدّی که بنده درمی یابم، حتّی اگر ملاحظات انتقادی شما درباره تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات درست باشد، بسیار بعید می دانم که تیغ آن دامنگیر تفکیک میان مقام اثبات و احقاق حق شود.
دوّم- در خصوص نکته دوّمی که بیان کرده اید، اگر مقصود شما این باشد که پاره ای از حقوق "سلب ناشدنی" است، به این معنا که حتّی خود فرد نیز نمی تواند آنها را منتفی کند یا به دیگری واگذارد، در آن صورت بنده احیاناً می توانم با شما موافق باشم. هرچند که مفهوم "حقوق سلب ناشدنی" مفهومی بسیار ظریف است و باید معنا و حدود آن بدقت تحدید و روشن شود. اما در سخنان من مطلقاً نکته ای نیامده است که امکان و وجود پاره ای حقوق سلب ناشدنی را منتفی بداند. اما اگر مقصود این باشد که همه حقوق از نوع حقوق سلب ناشدنی است، در آن صورت البته من به غایت در درستی این رأی تردید دارم. دلیل تردید من هم روشن است: بسیاری از حقوق تحت شرایط معین به نحو موجهّی قابل تغییر و انتقال است. به عنوان یک مثال ساده، حق مالکیت را در نظر بگیرید: فرض کنید که من مالک خانه ای هستم. در آن صورت من نسبت به آن خانه حق دارم، و این بدان معناست که دیگران مکلف اند که از تصرف در آن خانه بدون اذن من بپرهیزند. اما اگر من آن خانه را به شما بفروشم، در آن صورت من آن حق را یکسره به شما منتقل کرده ام، یعنی حق من نسبت به آن خانه منتفی شده است، و شما واجد آن حق شده اید. در غالب موارد این هم از جمله حقوق من است که از پاره ای از حقوق خود بهره مند شوم، یا به طور موقت یا دایم احقاق پاره ای از آن حقوق را به تعلیق درآورم، یا دست کم بخشی از حقوق خود را به دیگری انتقال دهم، و قس علیهذا. البته باز هم تأکید می کند که تصدیق این نکته لزوماً بدان معنا نیست که چیزی به نام "حقوق سلب ناشدنی" وجود ندارد. امیدوارم که این توضیحات دست کم پاره ای از ابهامات را زدوده باشد.
با احترام
آرش نراقی

-- آرش نراقی ، Dec 13, 2007 در ساعت 03:53 PM