نامه محمد مصطفایی به سران کشورهای عضو سازمان ملل

محمد مصطفایی

به نام خدا

عالی مقام،
با سلام و درود

صلح، امنیت ملی و بین المللی و ثبات اجتماعی، قضایی، اقتصادی، سیاسی و داشتن زندگی آرام و بدون دغدغه و از همه مهم تر برابری و برادری و دوری از خشونت، ظلم و ستم و پرهیز از تبعیض‌های ناروا در هزاره سوم، تنها هنگامی می‌تواند میسر گردد و به نتیجه مطلوب و در خور شان و منزلت بشر برسد که تمام رهبران و حاکمان کشورهای دنیا اراده کنند که در جهت حفظ حرمت و حقوق بشر قدم برداشته و دولت‌های ناقض حقوق بشر را مکلف کنند تا حیثیت ذاتی و کرامت انسان را پاس بدارند.

لذا لازم و ضروری است تا در آستانه سفر آقای محمود احمدی نژاد در نیویورک و سخنرانی ایشان در مقر سازمان ملل متحد، که قرار است همچون گذشته دولت‌های دیگر را ناقض حقوق بشر و دولت خود را عدالت محور معرفی کند؛ نظر گرامی‌تان را به قسمتی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران جلب نمایم:

جمهوری اسلامی ایران در سه دهه حکومت خود نه تنها پایبند به اصول اولیه حقوق بشر و مقررات بین‌المللی، ازجمله منشور ملل متحد، میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نیز کنوانسیون حقوق کودک نبوده است؛ بلکه اصول و قوانین موافق حقوق بشر که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است را نیز آشکارا زیر پا نهاده و با اعمال قدرت و با سوء استفاده و برداشت غیر رحمانی از اسلام، حقوق میلیون‌ها ایرانی را تضییع کرده است.

به خوبی می‌دانید که مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان کلیه اعضای خانواده بشر بوده که از حیثیت ذاتی شخص انسان سرچشمه می‌گیرد. اما از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، حاکمان آن سلیقه‌های شخصی خود را به نام پیروی از دین اسلام بدون در نظر گرفتن عدالت، انصاف، وجدان و اخلاق اعمال می‌کنند و هزاران نفر از مخالفان سیاسی خود را پس از انقلاب اسلامی و در دهه شصت و هفتاد شمسی به صورت کاملا خودسرانه و به صورت دسته جمعی به دار آویخته و خانواده‌های آنان را داغدار کردند.

محمد مصطفایی

آیت الله منتظری قائم مقام وقت حضرت آیت الله خمینی در مصاحبه ویدیویی اعدام‌های دسته جمعی را تایید کردند همچنان که اسناد و مدارک مسلمی بر این اعدام‌ها وجود دارد. قبرستان خاوران تهران محل دفن دسته جمعی تعداد بسیاری از اعدام‌شدگان است.

در جمهوری اسلامی مجازات اعدام به عنوان مجازاتی برای حفظ قدرت و پایداری حاکمان آن به رسمیت شناخته شده و محکومان به اعدام در بسیاری از مواقع قربانی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و قدرت و عقاید مخالف خود شده و اعدام سیاسی می‌شوند. در بسیاری از احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی، قانون‌های مصوب مجلس که به نفع متهمین است نیز رعایت نشده و احکام اعدام به صورت خودسرانه صادر می‌گردد.

جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که اطفال زیر 18 سال را محکوم به اعدام کرده و حکم اعدام را برای آنان به اجرا می‌گذارد. سالانه جان تعداد بسیاری از این دست کودکان توسط دستگاه قضایی گرفته می‌شود. کودکانی که فاقد درک و اراده کافی بوده و از رشد عقلانی برخوردار نیستند و در رسیدگی‌های کیفری از داشتن وکیل دادگستری محروم و در بسیاری از مواقع از طریق اعمال فشارهای روحی روانی – ناخواسته – اقرار به ارتکاب جرم می‌نمایند.

در این خصوص وکالت چهل نفر از کودکان را به عهده داشته و توانستم هجده نفر از آنان را از مرگ نجات داده و جمهوری اسلامی چهار نفر از موکلینم را به دار آویخت.

سنگسار، کور کردن چشم، بریدن دست و زبان و دیگر نقاط بدن از جمله دیگر مجازات‌های کیفری برخلاف کرامت ذاتی انسان است که اعمال می‌گردد.

در سه دهه اخیر، نهادهای امنیتی با تسلط بر سیستم قضایی کشور باعث گردیده‌اند تا صدها هزار ایرانی به دلایل مختلف از جمله ترس از بازداشت‌های خودسرانه، مرگ و شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای غیر قضایی و خشونت‌آمیز و نیز به دلیل نبود امنیت اجتماعی و اقتصادی وطن خود را ترک کرده و به دیگر کشورهای جهان پناه ببرند.

بسیاری از آنان آواره شده و خانواده‌های خود را از دست داده‌اند و امیدی به بازگشت به ایران ندارند و روز به روز شرایط روحی و روانی‌شان مختل می‌گردد. آنان ناخواسته به دلیل حکم‌رانی عده‌ای قدرتمند همچون محمود احمدی نژاد به مجازات تبعید محکوم شده‌اند و نیاز به حمایت بین‌المللی دارند.

جمهوری اسلامی ایران حقوق نابرابر و تبعیض علیه زنان را در قوانین خود به رسمیت می‌شناسد و قوانینی را به نام اسلام و به کام مردان به تصویب رسانده است که به هیچ وجه با موازین و اصول بدیهی و اولیه حقوق بشر مطابقت نداشته و در بسیاری از مواقع جرم‌زاست.

تسلط و چیره شدن بسیاری از مردان بر زنان، نوعی برده‌داری را ترویج می‌کند. زن به عنوان نماد مهر و عاطفه و از خودگذشتگی، در جمهوری اسلامی ایران فاقد حقوق برابر است. به عنوان مثال دیه زن نصف دیه مرد است، زنان ارث بسیار کمتری از ماترک خویشاوند خود می‌برند و در برخی مواقع از ارث محروم می‌گردند.

زنان در مقابل ارتباط جنسی و کار در منزل مستحق دریافت هزینه و مخارج زندگی خود هستند و چنانچه به خواسته مرد خود تمکین نکنند مستحق دریافت هزینه‌های زندگی خود نیستند، زنان حق طلاق ندارند و این حق به صورت مطلق به مردان اختصاص داده شده است، زنان در صورت وقوع اختلاف تنها می‌توانند از فرزندانشان تا هفت سالگی حضانت و نگهداری نمایند، شهادت زنان به تنهایی قابل استماع نیست.

در جمهوری اسلامی ایران عقاید مخالف نظام و عملکرد دولت مردان آن، به بدترین نحو و شدیدترین برخورد سرکوب می‌گردد. نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی محدودیت‌های بسیاری اعمال می‌شود و بسیاری از آنها از جمله بهائیان، حق اشتغال به کار و تحصیل نداشته و از حقوق اجتماعی برابر محروم هستند. اگر مخالفتی به عمل آید به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده و خانواده‌هایشان مورد تهدید و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

جمهوری اسلامی، درآمدهای هنگفت حاصل از نفت، صنایع و معادن، مخابرات و صدا و سیما و .... را نه برای رفاه حال شهروندان ایرانی، بلکه برای تقویت قدرت نظامی خود به خصوص انرژی اتمی به کار می‌گیرد. درآمدهای تحصیل شده از منابع مختلف در ید نهادهای امنیتی، سپاه، بسیج، دفاع و ارتش تزریق شده تا با تقویت تجهیزات نظامی زمینه‌های اعمال قدرت و اقتدار در سطح ملی و بین‌الملل و ایجاد رعب و وحشت را فراهم نمایند.

این در حالی است که به دلیل سوء مدیریت و عدم توجه به حقوق شهروندان ایرانی، کودکان، زنان بی‌سرپرست و خانواده های کم درآمد، روستائیان و کارمندان، یا از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و یا حداقل حقوق را برای امرار معاش دریافت می‌نمایند.

سوال اینجاست، دولتی که توجهی به حقوق اولیه شهروندان خود ننماید چطور می‌تواند داعیه‌دار صلح و برقراری عدالت در دنیا باشد؟ دولتی که با سوءاستفاده از قدرت به بدترین نوع، فعالان حقوق اجتماعی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، سیاسیون، فعالین کارگری، زنان و کودکان را مورد آزار و اذیت و شکنجه و حبس قرار داده و از اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز همچون سنگسار، اعدام‌های خودسرانه سیاسی و غیر سیاسی، قطع اندام انسان به عنوان اشرف مخلوقات ابایی ندارد چطور می‌تواند از برقراری صلح و عدالت در جهان سخن بگوید؟

آنچه مرقوم گردید قطره‌ای از اقیانوس پرتلاطم ظلم و ستمی است که دولت جمهوری اسلامی ایران به ملت خود روا می‌دارد. ملتی که امروز بیش از پیش نیاز به حمایت دارد. نیاز به آن دارد که ناقضان حقوق بشر تحریم گردند؛ نه مردمانی که گناهشان داشتن دولتی نا کارآمد و خشونت طلب است.

لذا به عنوان وکیلی که سال‌های نه چندان طولانی ظلم و ستمی که به ملت ایران شده است را به عینه دیده‌ام و وکالت صدها نفر از قربانیان نقض حقوق بشر را به عهده گرفته و آشنایی کامل به قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران دارم استدعا می‌نمایم اجازه ندهید بیش از این دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران به نام اسلام، حقوق شهروندان ایرانی را تضییع و پایمال کنند.

محمد مصطفایی
وکیل دادگستری
فعال حقوق بشر ایرانی