مواجه‌ی ایران با کنوانسیون‌های منع‌ شکنجه

حمید حمیدی

در پنجمین بخش از برنامه‌های حقوق انسانی و منع شکنجه همراه شما هستیم. چنان‌چه به خاطر داشته باشید در بخش گذشته به موضوع انهدام بنیآن‌های تئوری شکنجه، تعریف شکنجه و مفهوم رفتارهای ظالمانه و بررسی شکلی حرکات ضد انسانی و یا تحقیرآمیز پرداختیم.

ایران و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده:

در سال ۱۳۸۰ و ۸۱، ۱۰۷نماینده مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرحی با عنوان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، خواستار پیوستن ایران به این کنوانسیون شدند.

در همین حال بر اساس ماده ۲۸ همین کنوانسیون، هر کشوری می‌تواند در زمان امضاء یا تصویب کنوانسیون یا الحاق بدان اعلام کند که صلاحیت کمیته پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ را به رسمیت نمی‌شناسد.

طراحان این طرح به اصل ۳۸ قانون اساسی ایران که در آن هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع شده است، اشاره کرده و نوشته‌اند: در حال حاضر ۱۳۲ کشور جهان از جمله ۲۴ کشور اسلامی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.

در ماده واحده این طرح به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده که به کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده مصوب نوزدهم آذرماه ۱۳۶۶ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید.

به موجب مواد پیش‌بینی شده در این کنوانسیون جهانی کشورهایی که به آن ملحق می‌شوند باید تعهد دهند که در حقوق و قوانین جزائی کشورشان، کلیه اعمال شکنجه را جرم محسوب کرده و با متخلفان ازقانون نیز برخورد کنند در غیر این صورت، اغماض آن‌ها به منزله معاونت در اعمال شکنجه محسوب خواهد شد.

هم‌چنین دولت‌های امضاکننده متن این کنوانسیون ملزم شده‌اند اشخاصی را که درامر محافظت، بازجویی و تماس با بازداشتیان و زندانیان هستند را در مورد ممنوعیت شکنجه آموزش دهند.

این دولت‌ها هم‌چنین باید اطمینان دهند که حق شکایت و تقاضای رسیدگی نزد مراجع صالحه برای کسی که مدعی است مورد شکنجه واقع شده است، به رسمیت می‌شناسند و بی‌طرفانه و در اسرع وقت به شکایت او رسیدگی می‌کنند.

غلامعلی ریاحی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در همان ایام به خبرنگار حقوقی گروه اجتماعی ایرنا چنین گفت:

«استدلال‌های نمایندگان امضاءکننده طرح را کاملا موجه می دانم زیرا قوانین ملی کشورها هراندازه با مصوبات بین‌المللی هم‌سویی داشته باشد به همان میزان نیز نظام‌های حقوقی این کشورها، دمکراتیک ارزیابی می‌شود.»

ریاحی افزود:

«مصوبات مجامع بین‌المللی خصوصا ارگآن‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد اعتبار جهانی دارد و قوانین مورد عمل کشورها حتی در بخش مقررات جزائی که به حاکمیت دولت‌ها مربوط است، از حیث انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر با مصوبات سنجیده می‌شود.»

به عقیده این حقوق‌دان، «ضوابط و معیارهای حقوق بشری که در مصوبات و میثاق‌ها و منشورهای جهانی منعکس است به عنوان حداقل‌های حقوق طبیعی افراد ملت‌ها دیر یا زود باید در قوانین داخلی و ملی دولت‌ها منعکس شود.»

ریاحی در ادامه همین مطلب اظهار داشت:

«در جهان امروز، چنان‌چه دولتی در تصویب و اجرای قوانین و مقررات داخلی این موازین و معیارها را رعایت نکند، یک عامل منفی محسوب می‌شود.»

این حقوق‌دان تصریح کرد:

«این عامل منفی که ناشی از رعایت نکردن ضوابط و مقررات حقوق بشری است، بر روابط اقتصادی و تجاری دولت‌های دارای حقوق پیشرفته با این‌گونه دولت‌ها تاثیر منفی دارد.

ریاحی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا هم اکنون به نحو مشخص، ایجاد و توسعه روابط پایدار با کشورهای دیگر،خصوصا کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را موکول و منوط به رعایت حقوق بشر کرده است.»

مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه موافقت کرد (فارس ۱.۵.۱۳۸۲)

خبرگزاری فارس نوشت:

«مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز با پیوستن دولت جمهوری ‌اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس، نمایندگان در موافقت با طرح مزبور به دولت اجازه دادند به کنوانسیون «منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده» ملحق شود و اسناد مربوط را توزیع نماید.

کنوانسیون منع شکنجه با عطف به ماده (۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (۷) میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به موجب آن‌ها مقرر شد هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات سبعانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد تدوین شد.

این کنوانسیون در دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده به تصویب رسید و ژوئن ۱۹۸۷ لازم‌الاجرا گردید.

لازم به ذکر است در حال حاضر ۱۳ کشور جهان به ویژه تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی (۲۴ کشور) عضو این کنوانسیون می‌باشند و تنها کشورهای آنگولا، بوتان، برونئی، کنگو، جیبوتی، گینه، ارتیره، فیجی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کره شمالی، ماداگاسکار، مالزی، مغولستان، میانماری، عمان، پاکستان، سنگاپور، سورینام،‌تانزانیا، تایلند، امارات متحده عربی، ویتنام و زیمبابوه به این کنوانسیون نپیوستند.

علی‌رغم تصویب طرح فوق توسط مجلس، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و منطبق با قانون اساسی تشخیص داد و بدین ترتیب ایران «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» را امضا ننمود. ولی دیگر کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد رفتار تحقیرآمیز و شکنجه را منع می‌کنند.


به عنوان مثال، ماده هفتم «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد» تصریح می‌کند که «هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.»

فردی که مرتکب جرمی می‌گردد، به خاطر هر جرمی که مرتکب شده در دادگاه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر اساس رای دادگاه مجازات می‌شود؛ ولی احترام به کرامت انسانی او باید حفظ گردد.

مجازات‌های «تحقیرکننده» و «توهین‌آمیز» نه تنها از طرف سازمان ملل متحد بل‌که از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم‌چون عفو بین‌الملل نیز بشدت محکوم شده زیرا بشر مترقی و دنیای مدرن خواهان حذف همه اشکال مجازات «ظالمانه، غیرانسانی و توهین‌آمیز» است.

«اعلامیه جهانی حقوق بشر» با تاکید بر احترام به کرامت انسان و بزرگداشت شأن و منزلت ذاتی انسان نگاشته شده؛ و مبنای کنوانسیون‌های این سازمان است.

ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد که «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات، یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»

موانع سیاسی – حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد:

از نگاه شورای نگهبان موانعی پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون در شرایط کنونی وجود دارد. شورای نگهبان نمی‌تواند درک نماید که وجود نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بسیار مفید و سازنده است چون عاملی می‌شود که کشورها را به سمت ترقی و پیشرفت و رفع نواقص حرکت می‌دهد.

از آن‌جا که قوانین (در صورت داشتن ضمانت اجراء) نقش مهمی در ‏تحقق سعادت بشری دارد، وضع آن‌ها در مورد پدیده‌های مختلف اجتماعی از جمله شکنجه، سعادت بشری را به سمت تکامل حرکت می‌دهد.

پس سعادت کامل بشری در گرو قوانین دارای ضمانت ‏اجراء در زمینه تمام پدیده‌های اجتماعی است. در غیر این صورت سعادت بشری ناقص می‌باشد.‏

موانع سیاسی پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون، وجود شکنجه در زندان‌ها؛ و عدم شفافیت برای مقابله با شکنجه و رفع آن است.

این فقدان در زمینه‌های مختلفی است که عبارتند از:‏

۱- فقدان عزم قاطع حاکمیت دراستفاده ابزاری از شکنجه.
‏

۲- فقدان جامعه مدنی ‏

۳- فقدان نهادهای نظارتی ‏

۴- فقدان آموزش کامل و آشنایی مردم به حقوق خود در مواقعی که شکنجه می‌شوند .‏

۵- فقدان آموزش کامل نیروهای امنیتی و پلیس به حقوق متهمین و وجود فرهنگ شکنجه در میان آن‌ها.

اما درمورد موانع حقوقی باید گفت در حال حاضر دو مانع وجود دارد.‏

۱- وجود و اعمال شکنجه به طرق مختلف.

۲- مجازات‌ها، با بررسی که درخصوص شکنجه در نظام حقوقی ایران به‌عمل آمد دریافتیم که مطابق قانون اساسی (اصل ۳۸) هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع و اقدام به آن جرم تلقی شده ‏است.

‏ولی وجود قوانین مجازات اسلامی و اعمال شکنجه در زندان‌ها مصادیق مندرج در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران را نقض می‌کند.

به باور شورای نگهبان و مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون، مانع اساسی در پذیرش کنوانسیون ماده ۱۶ آن می‌باشد، زیرا با تفسیری که ازاین ماده به‌عمل آمده منظور از مجازات‌های مندرج در آن، مجازات‌های بدنی می‌باشد.

نظر به ‏این‌که در قوانین جزایی ایران موارد نسبتاً زیادی از مجازات‌های بدنی به چشم می‌خورد امکان پیوستن به کنوانسیون ۱۹۸۴ را مشکل نموده است.‏

آشنایی با کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز:

این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ دسمبر ۱۹۸۴ توسط قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در تاریخ ۲۶ جولای ۱۹۸۷ نافذ گردیده است. حکومت ایران تا کنون به این کنوانسیون ملحق نشده است.

کنوانسیون منع شکنجه در یک مقدمه و سه بخش در قالب ۳۳ ماده تدوین شده است. در مقدمۀ نسبتاً کوتاه به اصول مذکور در منشور ملل متحد و مادۀ ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مجمع عمومی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مبنی بر حمایت از انسان‌های شکنجه دیده اشاره می‌نماید.

و ضمن آروزی تلاش بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد، تعهدات دولت‌های عضو را در زمینه ممانعت از شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز اعلام می‌نماید.


قسمت اول کنوانسیون که شامل ماده یک تا شانزدهم می‌باشد، به دو بخش کلی قابل تقسیم است.

بخش اول که ماده اول کنوانسیون است به تعریف و گستره مفهوم آن می‌پردازد؛ و بخش دوم آن بیشتر به وظایف و تعهدات دولت‌های عضو در برابر شکنجه می‌پردازد.

قسمت دوم که مواد هفدهم تا بیست و چهارم را دربر می‌گیرد، به تأسیس کمیته ضدشکنجه و تشکیل، اختیارات و وظایف آن و روش گزارش‌گیری توسط آن کمیته می‌پردازد.

قسمت سوم کنوانسیون از مواد بیست و پنجم تا سی و سوم مسایل شکلی از قبیل نحوه امضا و الحاق به کنوانسیون و نافذ شدن آن، شرط تحفظ نسبت به صلاحیت کمیته ضدشکنجه، شیوه حل اختلافات و فسخ آن توسط دولت عضو را بازگو می‌نماید.

در این‌جا به تشریح قسمت اول که محتوایی است و بیشتر برای هم‌میهنان ما مفید می‌باشد، پرداخته می‌شود.

بخش اول

بند اول ماده اول، کنوانسیون شکنجه را به تفصیل تعریف می‌نماید که شکنجه عبارت است از: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی و روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد.

(هم‌چنین) مجازات فردی به‌عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است، و یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع، و هنگامی‌که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می‌شود.»

برای توضیح بیش‌تر و برای این‌که از مجرمین دفاع نکرده باشد، استثنای از این تعریف را بیان می‌نماید و تصریح می‌کند که «درد و رنجی که به‌طور ذاتی یا به‌طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود.»

در بند دوم ماده اول، مفهوم حمایت در برابر شکنجه را گسترش می‌دهد و مورد دیگری را یادآور می‌شود که اگر اسناد بین‌المللی یا قوانین داخلی یک کشور مفهوم وسیعتری را برای شکنجه ارائه نماید، این کنوانسیون آن‌را رد نمی‌کند:

«این ماده خللی نسبت به اسناد بین‌المللی و یا قوانین (مصوبات) داخلی کشورها که مفهوم وسیع‌تری برای شکنجه در نظر گرفته‌اند، وارد نمی‌کند.»

یعنی باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین‌المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل شود.

کنوانسیون منع شکنجه در ماده دوم خود سه نکته بسیار مهم را یادآور می‌شود:

۱- دول عضو موظفند اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، به‌عمل آورند.

۲- حالات خاصی که در یک کشور رخ می‌دهد، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی‌باشد.

در یک کلام، دولت نمی‌تواند به بهانه حالت اضطراری افراد را شکنجه یا تعذیب نماید.

۳- دستور و حکم مقام مافوق یا مرجع دولتی نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل شکنجه باشد. در نتیجه نمی‌توان گفت که: «المأمور معذور».

اگر مقام مافوق به مأمور دستور دهد که شکنجه کند، مأمور مجاز نیست از وی اطاعت کند و اگر تبعیت نمود مجرم محسوب شده و مجازات می‌گردد.

در بند اول مادۀ سوم می‌گوید هرگاه استرداد یک نفر به کشوری جانش را به خطر بیندازد، این استرداد ممنوع است.

در بند دوم این ماده می‌گوید برای بررسی مصادیق آشکار شکنجه در یک کشور باید مرجع شایسته و با صلاحیتی مشخص گردد.

در ماده چهارم کنوانسیون دولت‌های عضو را مؤظف می‌سازد که باید اعمال شکنجه جرم تلقی شده و مجازات مناسب برای اعمال شکنجه تعیین گردد و شکنجه‌گر و شریک و هم‌کار وی به طور مناسب مجازات گردد.

فقره اول ماده پنجم کنوانسیون دول عضو را مؤظف می‌سازد که در مورد جرم شکنجه و رفتارهای مشابه آن باید اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی را اتخاذ نمایند، مشروط به این‌که:

یک. جرم در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی آن کشور واقع شده باشد، یا

دو. در صورتی‌که متهم شهروند آن کشور باشد یا

سه. هرگاه قربانی شکنجه شهروند آن کشور باشد و آن دولت آن‌را تائید نماید.

مطابق بند دوم این ماده، دولت‌های عضو هم‌چنین، باید اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، به عمل آورند.

این اقدامات در مواردی است که، جرم‌هائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است.

طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولت‌هائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

بند سوم ماده پنجم تصریح می‌نماید که کنوانسیون شکنجه از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمی‌باشد.

ماده ششم به استرداد مجرم و اقدامات احتیاطی تا زمان مسترد ساختن مجرم به کشور مربوط به صورت ذیل می‌پردازد:

۱- دولت عضو کنوانسیون اقدام به بازداشت فردی‌که به ارتکاب جرمی مطابق ماده ۴ (این کنوانسیون) متهم شده و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم به‌عمل خواهد آورد؛ و هم‌چنین برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار داده و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد.

بازداشت متهم بر حسب ضرورت تا روند جرم و استرداد مجرم طی گردد، می‌تواند برای مدتی ادامه یابد.

۲- این دولت مقدمات تحقیق و رسیدگی به پرونده متهم را فراهم خواهد کرد.

۳- فرد بازداشت شده حق خواهد داشت که طبق بند۱1 این ماده، بی‌درنگ با نزدیک‌ترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید.

اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، حق دارد با نمایندگی کشوری که او در آن‌جا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.

۴- هرگاه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت کند، مراتب امر را به دولت‌هائی که در ماده ۵ بند ۱ به آن‌ها اشاره شده است، بی‌درنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

در ماده ۸ کنوانسیون به تعهد دولت‌های عضو به رعایت کنوانسیون منع شکنجه در زمینه استرداد مجرم و یا قرارداد دوجانبه میان دولت‌ها، در صورتی که وجود داشته باشد، اشاره می‌نماید.

هرگاه دولت عضوی قانونی در زمینه استرداد مجرم نداشته باشد، این کنوانسیون به منزله قانون تلقی می‌گردد.

در ماده نهم نیز به تعهد دولت‌های عضو اشاره می‌کند که باید تسهیلاتی را برای تعقیب مجرمین مشمول ماده ۴ و کمک به همدیگر با ارائه شواهد و اسناد موجود در نزدشان، فراهم نمایند.

در ماده دهم به یک نکته اساسی اشاره می‌نماید که باید تمامی مجریان قانون، نیروهای نظامی و انتظامی، کارکنان طب عدلی، و کلیه کسانی که به نحوی در بازداشت، در زمینه ممنوعیت مجازات آموزش داده شوند.

و هم‌چنین در مورد هر گونه رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می‌شود، آموزش‌ها و اطلاعات لازم را به آن‌ها بدهند و مطمئن شوند که آن‌ها از این آموزش‌ها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

در آخر ماده اضافه می‌کند که هر دولت عضو باید در قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات افراد ممنوعیت شکنجه را بیان نماید.

در ماده یازدهم مطلب مهمی را بیان می‌کند که «هر دولت عضوی موظف است به‌طور مرتب و منظم، قواعد و روش‌های مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگه‌داری افراد را (در بازداشتگاه‌ها) انجام دهد.

این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان، و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است؛ با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می‌باشد.»

در ماده دوازدهم به موضوع رسیدگی به انجام شکنجه اشاره می‌کند که «هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان‌بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت‌دار بی‌درنگ و بی‌طرفانه به آن‌ها رسیدگی نمایند.»

در مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به تعهدات ذیل اشاره می‌کند:

۱- وظیفه هر دولت به شناسایی حق شکایت فردی که مدعی است در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است، و ارجاع شکایت او را بی‌درنگ و بی‌طرفانه به مقامات صلاحیت‌دار جهت رسیدگی و در امان بودن شکایت‌کننده و شاهدان از تهدیدهائی که نتیجه عمل آن‌هاست.

۲- تعهد هر دولت به داشتن نظام پرداخت خسارت و جبران غرامت مناسب و کافی به متضررین و قربانی شکنجه یا وارثین وی تا حدی که قربانی شکنجه به وضعیت اولیه خود برگردد.

۳- وظیفۀ دولت‌ها به این‌که اقرار در اثر شکنجه را، جز در مورد شکنجه‌گر، به‌عنوان مدرک نشناسند و به آن استناد ننمایند.

۴- تعهد دولت‌های عضو به این‌که در قلمرو قضائی خود از ارتکاب اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده جلوگیری نموده و از مجازات‌هائی که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام می‌گیرد، ممانعت نمایند.

۵- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین‌المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز، که مربوط به استرداد یا اخراج می‌باشد و ممنوع اعلام کرده‌اند، خللی وارد نخواهد کرد.