خانه > حقوق انسانی ما > زندان و مجازات > «بعد از عاشورا شاهد سنگینتر شدن احکام هستیم» | |||
«بعد از عاشورا شاهد سنگینتر شدن احکام هستیم»شیرین فامیلیروز دوشنبه ۲۸ دیماه، اولین جلسه رسیدگی به اتهام پنج تن از بازداشت شت شدگان روز عاشورا، بدون ذکر نام متهمان و به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
در روزهای اخیر از سوی شعبههای مختلف دادگاه انقلاب احکام متعدد و سنگینی برای بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات صادر شده است. در آخرین رویداد محسن صفایی فراهانی، عضو ارشد جبهه مشارکت به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. پیش از آن نیز ضیاء نبوی، دانشجو و سخنگوی دفاع از حق تحصیل، به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. همچنین بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار، به هفت سال و چهار ماه زندان و ۳۶ ضربه شلاق و احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، به شش سال حبس تعزیری و پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شدند. صدور این احکام سنگین و تشکیل دادگاههای غیرعلنی در حالی انجام میشود که دادستان تهران در روزهای اخیر پرونده ۱۷ نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات توسط نیروهای دولتی را بدون ذکر نام متهمان به دادگاه کیفری تهران ارسال کرده و تاکنون اقدامی جدی در این زمینه انجام نگرفته است. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر دادگاههای غیرعلنی و عجولانهای را که برای رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان روز عاشورا و به طور کلی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود، غیرقانونی دانسته و احکام صادره را حیرتانگیز و بیسابقه توصیف کردند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در گفتوگو با رادیو زمانه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر احکام صادره از سوی دادگاههای انقلاب را چنین توضیح میدهد: «برخلاف اصل استقلال قوه قضاییه، به نظر میرسد جذر و مدهای سیاسی به شدت بر آرای قضایی تاثیر میگذارد. اظهار نظرهای سیاسی و تشویق قضات به صدور احکام سنگین و تشویق به این مطلب که ما به قضاتی چون خلخالی نیازمندیم، تاثیر خود را بر احکام صادره گذاشته است و ما بعد از واقعه عاشورا در تهران شاهد سنگینتر شدن احکام صادره هستیم.»
وی همچنین در مورد وضعیت ضیاء نبوی، یکی از موکلین خود، میگوید: «آقای ضیاء نبوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن به صورت زندان در تبعید شهر ایذه است. این در حالی است که موکلم از اتهام محاربه تبرئه شده و بابت ارتباط با سازمان مجاهدین - ارتباطی که هرگز وجود نداشته - به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است یعنی در حالی که از محاربه تبرئه شده مجازاتی معادل مجازات محاربه برای او صادر شده است، چون حتی اگر اتهام محاربه در مورد آقای نبوی تایید میشد مجازاتش چیزی جز این نبود. بنابراین وقتی به خاطر ارتباط وجود نداشته با سازمان مجاهدین شخصی را به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم میکنند، قوه قضاییه میخواهد این پیام را برساند که قرار است به توصیههای سیاسی عمل شود.» ضیاء نبوی، فعال دانشجویی که به ۱۵ سال زندان و تبعید محکوم شده، در زندان اوین دوران حبس را میگذرداند و خانواده او در سمنان اقامت دارند. «ما قبل از صدور حکم او را به صورت کابینی ملاقات کردیم و گفتند اجازه ملاقات حضوری نداریم حالا قرار است این هفته به دادستانی تهران بروم شاید اجازه ملاقات حضوری بدهند. نیروهای اطلاعاتی ایران کارهای پسرم را زیر نظر داشتند و حتی اگر یک مدرک کوچک مبنی بر ارتباط با گروههای غیر قانونی پیدا میکردند، سرنوشت او بدتر از این بود. پسرم غیر از فعالیت دانشجویی و دفاع از حقوق دانشجویان که حق مسلم او است هیچ کار دیگری انجام نداده است. بچه من نسبت به دوستان خودش و جامعه احساس مسئولیت داشت و همیشه خود را برای دیگران فدا میکرد.» پدر ضیاء نبوی با تاکید این مطلب که صدور چنین احکامی برای زهر چشم گرفتن از دانشجویان است، میافزاید: «من از مجامع بین المللی خواهش میکنم برای احقاق حق و حقوق فرزندم کاری انجام بدهند، چون ما اینجا کاری از دستمان بر نمی آید. من یک کارگر ساده هستم و حتی از نظر اقتصادی برای رفت و آمد به تهران هم مشکل دارم. پسرم روحیه عجیبی دارد و من هرگاه میروم او را میبینم انرژی میگیرم. مادرش بیماری قلبی دارد و در خانه خوابیده و پای خودم هم مشکل دارد، پسرم عصای دست ما و همه امید و آرزوی زندگی ما است. ما همه میخواهیم به خاطر بچههایمان زندگی بهتری داشته باشیم.» علی اکبر نبوی به نقل از وکلای فرزندش ضیاء نبوی می گوید قرار است پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در مورد یکی دیگر از مشکلاتی که بر احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب تاثیر گذاشته است، میگوید: «دادگاههای انقلاب علاوه بر محدودیتهایی که برای ورود وکیل به پرونده ایجاد میکنند، بر خلاف نص قانون از ابلاغ حکم صادره به وکیل یا متهم نیز خودداری میکنند و از آنها میخواهند با حضور در دادگاه از روی حکم صادره رونویسی کنند. این مساله منجر به تضییع حقوق متهمین سیاسی میشود و خلاف قانون است، چون در مراحل بعدی و پس از صدور حکم قطعی متهم با این مشکل مواجه میشود که برای اعاده دادرسی حکمی در اختیار ندارد تا نسبت به آن اعاده دادرسی کند. اینها مشکلاتی است که وکلا و متهمین سیاسی در دادگاههای انقلاب با آن مواجه هستند.» عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی و کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده «نامه»، دو تن دیگر از موکلین نسرین ستوده هستند. خانم ستوده در مورد وضعیت پرونده این دو موکل خود میگوید: «روز یکشنبه آخرین جلسه رسیدگی به اتهام آقای کیوان صمیمی تشکیل شد و ما منتظر صدور رأی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستیم. کیفرخواست آقای سحرخیز هم صادر شده و برای رسیدگی به اتهام او، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. من امیدوارم این پروندهها با بیطرفی و فارغ از هیاهوی سیاسی بعد از عاشورا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.» |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|