مصداق محاربه چیست؟

رضا جمالی

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه هفتم دی‌ماه اعلام کرده که پنج نفر از بازداشت‌شدگان روز عاشورا محارب هستند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، حکم محاربه نیز اعدام است. از سویی ٣٦ نماینده‏ی اصول‏گرای مجلس نیز در طرحی خواستار کاهش زمان مهلت تجدید‏نظرخواهی اعدام محاربان از ٢٠ روز به ٥ روز شده‏اند. در این باره با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ام.

آقای سیف‏زاده، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که پنج نفر از بازداشت‌شدگان روز عاشورا محارب هستند. و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، حکم محاربه نیز اعدام است. اصولا چه موارد مستدلی در حقوق قضایی ایران برای حکم محاربه مصداق پیدا می‏کند؟

پیش از هر چیز، من از پرونده‏ی مورد نظر شما هیچ اطلاعی ندارم. واضح است که اگر وکیلی داشته، وکلا باید در این مورد اظهار نظر کنند.

اما از لحاظ قانونی و حقوقی، طبق ماده‏ی ١٨٣ قانون مجازات اسلامی، اگر فرد یا افرادی برای ارعاب، ترساندن، اخافه‏ و سلب امنیت و آزادی از مردم دست به اسلحه ببرند، محارب و مفسد هستند و مجازات آن‏ها اعدام، به دار آویختن یا نفی بلد یا قطع دست و پای راست و یا چپ خواهد بود.

محاربه با اقرار شخص متهم در حالی که بالغ، عاقل مختار و قاصد بر اقرارش باشد و یا با شهادت دو شاهد عادل ثابت می‏شود.

محمد سیف‌زاده، وکیل دعاوی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

در اطلاعیه‏ی دادسرای تهران اشاره شده که اقرار متهمان و گزارش ماموران در صدور این کیفرخواست دخیل بوده‏اند. چقدر می‏توان به درستی گزارش ماموران و صداقت اقرار متهمان در نتیجه‏گیری این احکام استناد کرد؟

گزارش مامورین نمی‏تواند بینیه‏ی شرعی و یا قانونی باشد. ممکن است اگر دلایل شرعی و قانونی مانند اقرار یا شهادت افراد عادل (مقصود از عادل کسی است که هرگز گناه کبیره مرتکب نشده باشد و هرگز بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد) موجود باشد، کافی خواهد بود و گزارش مامورین تنها ممکن است به عنوان یک اماره محسوب شود.

اما با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که احکام شرعی ما رجحان و برتری بر احکام عرفی و قانونی دارند، در شرع و بر مبنای اطلاق مجتهدین و مراجع تقلید، محاربه در مورد دست به اسلحه بردن برای اخافه و ترس مردم به کار برده شده است. اعم از این که اسلحه سرد یا گرم باشد و کسی کشته شود یا کسی کشته نشود.

در مصداق‏‌هایی که مراجع بزرگ آورده‏اند، این مورد را منطبق با قطاع‏الطریق و دزدهای سرگردنه و راه‏‏بندان مسلح ذکر کرده‏اند.

بنابراین من نمی‏دانم موردی که شما اشاره می‏کنید، بر طبق محتویات پرونده، با موارد قانونی و شرعی‏ای که گقتم انطباق دارد یا خیر.

پیش از روز عاشورا، بارها شاهد برخورد معترضین با ماموران امنیتی و خسارات ناشی از این برخوردها در سطح شهر بودیم. اما از نظر قانونی، می‏توان به صرف این که روز این درگیری‏ها روزی مانند عاشورا بوده است، چنین احکامی را با این سرعت و شدت صادر کرد؟

خیر به این استناد نمی‏توان چنین کاری را انجام داد. در روایات بسیار زیادی، کشتن انسان‏ها و خون‏ریزی در ماه محرم که یکی از ماه‏های حرام است، پرهیز داده شده است. اما این نمی‏تواند موجب سرعت در محاکمه و یا خدای ناکرده نادیده گرفتن حقایق بشود.

چه آن که به قول بسیاری از حقوق‏دانان بزرگ، اگر خدای ناکرده در چنین سرعت‏هایی حقی تضییع بشود، جبران‏ناپذیر خواهد بود. بهتر آن است که حقی احیا نشود تا خدای ناکرده حقی تضییع شود.

در پیوند با پرسش پیشین، ٣٦ نماینده‏ی اصول‏گرای مجلس نیز در طرحی خواستار کاهش زمان مهلت تجدید‏نظرخواهی اعدام محاربان از ٢٠ روز به ٥ روز شده‏اند.

این طرح تا چه حد محلی از اعراب قانونی دارد؟ و آیا اصولا قوه‏ی قضاییه می‏تواند برخی از قوانین قضایی و حقوقی خود را با طرح نمایندگان مجلس تغییر بدهد؟ و اگر آری؛ در این میان استقلال قوه‏ی قضاییه چه می‏شود؟

اول این که حسب مورد و شعبه به شعبه، بسته به میزان و نوع پرونده متفاوت است. اما آن‏چه به عنوان تبصره‏ی ذیل ماده‏ی ٢٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری برای الحاق به این ماده ارائه شده است و بر این است که مهلت تجدیدنظر خواهی را از ٢٠ روز به ٥ روز کاهش بدهند، به نظر من، به مصلحت سیستم دادرسی نخواهد بود.

از اول انقلاب مواعد دادرسی زیادی داشته‏ایم، اما الان به قدر متیقنی رسیده‏ایم و مدت‏ها است که دیگر آن مهلت‏های متفاوت را الغا کرده‏اند و مهلت همه ٢٠ روز و خارج از کشور دو ماه می‏باشد. از سوی دیگر در مورادی، به خصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی وکلا فرصت نداشته‏اند در آن مدت حتی ٢٠ روز ملاقاتی با موکل خود داشته باشند و مشورتی بدهند.

بنابراین کاهش آن به پنج روز به مصلحت سیستم دادرسی نیست و من امیدوارم که این طرح تصویب نشود.

اما نمایندگان مجلس می‏توانند در عموم مسایل کشور اظهارنظر کنند یا نقطه‏نظرات خود را به صورت قانون دربیاورند. مشروط بر آن که با قانون اساسی و شرع مغایرتی نداشته باشد که مرجع تشخیص نیز شورای نگهبان است.

به نظر شما، این طرح با اصل قانون اساسی مغایرت دارد؟

به نظر من این طرح با اصل قانون اساسی مغایرت دارد. با توجه به این که طبق اصل ١٩ قانون اساسی «مردم دارای حقوق مساوی هستند» و طبق اصل ٢٠ قانون اساسی «همه به طور مساوی در پناه قانون هستند»، بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد که بخواهند مهلت تجدیدنظر خواهی بخشی از متهمان سیاسی و مطبوعاتی را ‏ کاهش بدهند، تبعیضی آشکار است و مغایر با اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی است.