منبرهایی که دادگاه می‌شوند

سراج‌الدین میردامادی

آیت‏الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، یکی از تندروترین و در عین حال بلندپایه‏ترین حامیان جریان اصول‏گرایان افراطی شناخته می‏شود.

در ادامه، از آقای امید ساعدی، حقوق‏دان مقیم فرانسه، پرسیدم که جایگاه محارب و مفسد فی‏الارض در قوانین جزایی جمهوری اسلامی چیست و اساسا چه شروط و مشخصاتی توسط قانون‏گذار برای شناخت محارب و مفسد فی‏الارض تعیین شده است؟

اساسا جرم محاربه و افساد فی‏الارض با انقلاب اسلامی و قانون‏گذاری حقوق جزایی اسلامی وارد سیستم قانونی ایران شده است. پیش از انقلاب، قانون مجازات عمومی حاکم بود که جرم محاربه و افساد فی‏الارض در آن وجود نداشت.

بعداً با قانون تعزیرات، حدود و قصاص و نهایتا در سال ۷۰ برای اولین بار عنوان محارب و مفسد فی‏الارض وارد قانون مجازات اسلامی ایران شد.

مفسد فی‏الارض عبارت اخرایی محارب است. محارب و مفسد فی‏الارض عنوان جرمی است که در ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و موادی بعدی آن پیش‏بینی شده است.

عنصر مشترک و اساسی مورد اشاره مفهوم محارب دست به اسلحه بردن و قیام مسلحانه است.

مصادیقی که قانون‏گذار، طبق ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه و افساد فی‏الارض مشخص کرده است عبارتند از:

− هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آزادی مردم، دست به اسلحه ببرد؛ سارق مسلح و قطاع‏الطریق، یعنی راه‌زنی که دست به اسلحه ببرد از مصادیق محاربه و فساد فی‏الارض هستند.

− مورد سوم طبق ماده‏ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، عضویت یا هواداری در گروه یا جمعیت متشکلی است که علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه بکند؛ تمام اعضا و هواداران این تشکل که علیه حکومت اسلامی قیام کرده‏اند، عمل‏شان مجرمانه بوده و طبق قانون به عنوان محارب و مفسد فی‏الارض تحت تعقیب و مجازات قرار می‏گیرند.

− مورد بعدی طرح براندازی حکومت اسلامی و تدارک تسلیحاتی است؛ هر کسی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند، مصداق دیگر محارب و مفسد فی‏الارض خواهد بود.

هر کسی هم که در این طرح براندازی حکومت اسلامی همکاری مؤثر، آگاهانه و با اختیار داشته باشد و امکانات مالی مؤثر، سایر اسباب کار و سلاح در اختیار آنان قرار بدهد، مفسد فی‏الارض و محارب خواهد بود.

− آخرین مورد نیز طبق ماده‏ی ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، نامزدی برای پست‏های حساس در حکومت کودتا، بعد از براندازی حکومت اسلامی است؛ مثلا کسی خود را برای حکومت کودتایی که پس از براندازی حکومت اسلامی به قدرت می‏رسد، کاندیدای پست ریاست جمهوری کند و این نامزد شدن او در تحقق این براندازی مؤثر واقع شود، محارب و مفسدفی‏الارض شناخته می‏شود.

این‏ها پنج موردی است که قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق جرم محاربه و افساد فی‏الارض، مشخص کرده است.

عنصر مشترک میان موارد مصادیق محاربه و افساد فی‏الارض در قانون مجازات اسلامی چیست؟

عنصر مشترک و اساسی، یا در واقع رکن مادی جرم در مواردی که اشاره کردم، دست به اسلحه بردن و قیام مسلحانه است.

تنها موردی که استثناً نیازی به دست بردن به اسلحه ندارد، نامزدی برای پست حساس حکومت کودتا پس از براندازی است. این تنها موردی است که برای افساد‏فی‏الارض و محاربه نیازی به استفاده از اسلحه و مواد منفجره ندارد.

در بقیه‏ی موارد، محارب و مفسد فی‏الارض کسی است که دست به اسلحه می‏برد، اقدام مسلحانه می‏کند، قیام مسلحانه می‏کند و از اسلحه و مواد منفجره برای براندازی حکومت اسلامی استفاده می‏کند.

در تحولات و حوادث اخیر صورت گرفته در ایران، اقدامات رهبران معترضان و در سطوح پایین‏تر، معترضان خیابانی، تا چه حد با مصادیق محارب و مفسد فی‏الارض تطبیق می‏کند؟

اعتراضاتی که در ماه‏های اخیر انجام شده و موضع‏گیری‏ها و اقداماتی که مردم معترض صورت داده‏اند − اعم از سران و غیرسران − به هیچ‏وجه با موارد و مصادیق جرم محاربه و افساد فی‏الارض تطبیق ندارد.

عمل آن‏ها با هر عنوان مجرمانه‏ی دیگری اگر قابل تطبیق باشد که باید در دادگاه صالح و طبق قانون رسیدگی شود، به هیچ‌وجه با جرم محاربه و افساد فی‏الارض تطبیق پیدا نمی‏کند.

اظهار نظر آیت‏الله جنتی، سید احمد خاتمی و علم‏الهدا، به چه میزان می‏تواند از نظر حقوقی مبنای انتساب اتهام محارب و مفسد‏ فی‏الارض به معترضان باشد؟

آن‏چه آقای جنتی گفته‏اند، در واقع یک آرزوی سیاسی و اظهارنظر غیر مسئولانه‏ای است و فاقد هرگونه مبنای قانونی.

دلیل آن نیز این است که در حقوق جزا، یک اصل پذیرفته‏ شده‏ی جهانی به نام «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» داریم که طبق آن هیچ عملی جرم نیست، مگر این که قانون آن عمل را به‌عنوان جرم معرفی کرده و مجازات آن‌را نیز تعیین کرده باشد.

این اصل جهانی وارد حقوق جزای ایران نیز شده و در ماده‏ی ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است» و نه فتوا و اظهار نظر این یا آن آیت‏الله.

مهم‏تر از همه نیز اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که طبق آن «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و نه به موجب فتاوی فقهی یا اظهار نظر روحانیون یا هر شخص دیگری. فقط قانون ملاک تعیین کننده برای جرم و مجازات آن است.

از تعریف حقوقی و این‏‌جهانی محارب و مفسد فی‏الارض که بگذریم، در بررسی عقوبت اخروی و مجازات آن‏جهانی متهمان به محاربه و افساد فی‏الارض نیز آیت‏الله جنتی و دیگر روحانیون تندروی حامی حاکمیت، منشاء اثر نمی‏باشند.