«بند عمومی، ضربه روحی برای زندانیان سرشناس‌»

محمد تاج‌دولتی

موج دستگیری‏های اخیر افراد عادی و فعالان سیاسی حامی جنبش سبز، دستگیری و زندانی شدن چند تن از وکلای سرشناس و مدافع حقوق بشر را هم به دنبال داشته است.

درباره‏ی وضعیت کنونی، وکلایی چون محمد علی دادخواه که بیش از چهل روز است در زندان به‏سر می‏برد و نیز شرایط کلی فعالیت وکلای مدافع حقوق بشر، با حمید مجتهدی، عضو کانون وکلای اونتاریو و وکیل ویژه‏ی «سازمان وکلای بدون مرز» که در هفته‏های اخیر در ایران حضور داشته و فعالیت می‏کرده، گفت‏ و گو کرده‏ام.

آقای مجتهدی، در حال حاضر چند تن از وکلای مدافع حقوق بشر در ایران، زندانی هستند؟

بعد از جریانات سیاسی اخیر در ایران، تعداد زیادی از وکلا تحت نظر قرار گرفته‏اند. اما آقای دادخواه و آقای سلطانی کماکان در زندان هستند و متأسفانه بعد از بازداشت، به خصوص آقای دادخواه، تا حدود سه هفته، هیچ‏گونه تماسی با خارج از زندان نداشت و ما هیچ اطلاعی از محل نگهداری ایشان نداشتیم. تا این‌که به تازگی مطلع شدیم، شرایط ایشان تا حدودی تغییر یافته است. اما دیگر وکلا هم طبیعتاً زیر فشار هستند.

آیا وکلایی که دستگیر می‏شوند، می‏توانند با بیرون از زندان تماس داشته باشند یا مانند بقیه‏ی زندانیان با آنان رفتار می‏شود؟

خیر، تماسی ندارند. باز اشاره می‏کنم به مورد همکارم، آقای دادخواه که ایشان تا چند روز پیش هیچ‏گونه تماسی با خانواده نداشت. حتا زمانی که تهران بودم و بعد هم در دو هفته‏ی گذشته، علی‏رغم تلاش‏های پی در پی، قادر نبودیم تماسی با ایشان برقرار کنیم و یا از محل نگهداری‏اش آگاه باشیم.

فقط متوجه شدیم که ایشان از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی انتقال داده شده‏اند و برادر ایشان، هم ملاقات کوتاهی با او داشته است. شرایط وکلای زندانی با دیگر زندانیان تفاوت فاحشی ندارد، بلکه شاید تحت حفاظت بیشتری هم باشند. چون بازتاب خبری بازداشت‏شان، به عنوان یک نهاد مدنی، در جامعه گسترده‏تر خواهد بود.

انتقال آقای دادخواه از بند ۲۰۹ به زندان عمومی، به چه معنا است؟ این تغییر شرایط برای ایشان در جهت مثبت است یا منفی؟

در بند ۲۰۹، یک سری فشارهای روحی روانی وجود دارد که گاهی منجر به اعتراف‏گیری‏های خاصی می‏شود. اما انتقال زندانیان، از جمله دادخواه، به بند عمومی، شاید فقط به دلیل عدم وجود امکانات کافی در بند ۲۰۹ باشد و این در زندان‏های ایران، امری طبیعی است.

اما من فکر نمی‏کنم که این انتقال، شرایط بهتری را برای زندانیان، از جمله وکلا و آقای دادخواه، ایجاد کند.

حمید مجتهدی / عکس: محمد تاج‌دولتی

در بند عمومی، معمولاً زندانیانی به دلایل جرایم عمومی مثل قاچاق و دزدی نیز وجود دارند. انتقال یک وکیل مدافع حقوق بشری به آن زندان، آیا می‏تواند خطری هم برای او داشته باشد؟ آیا بند ۲۰۹ علی‏رغم شرایط روحی روانی سختی که به آن اشاره کردید، می‏تواند به نوعی، امن‏تر از بند عمومی باشد؟

امنیت بند عمومی تضمین شده نیست. البته، قرار دادن وکلا و به طور کلی، افراد برجسته‏ی جامعه در بند عمومی، نوعی ضربه‏ی روحی روانی به زندانیان است و به منظور خرد کردن فرد حبس شده صورت می‏گیرد.

این یک حرکت تاکتیکی برای نهاد قضایی است که افرادی مثل دادخواه و فعالان مدنی جامعه را در کنار قاچاقچیان یا مجرمین مسلح در جامعه قرار ‏دهند تا آن‏‏ها را خرد کنند.

محاکمه‏ی متهمان در دادگاه، بدون حضور وکیل مدافع، خلاف قوانین بین‏المللی و حتا قانون اساسی جمهوری اسلامی است. وقتی وکلا به نقض قانون اساسی اعتراض می‏کنند، مقامات قضایی چه واکنشی نشان می‏دهند؟

متأسفانه، برای پاسخ‏گویی در دستگاه قضایی ایران، ما دچار مشکلات زیادی هستیم. طبیعی است که در چهارچوب قانون اساسی ایران، حضور وکیل مدافع در دادگاه، امری الزامی است. اما گاهی حرکت دستگاه قضایی سلب صلاحیت وکیل است، گاهی جلسات را غیرعلنی اعلام می‏کنند و حتا حضور وکیل مدافع برای ملاقات اولیه را ممنوع می‏کنند.

طبیعتاً، اقدام غیرقانونی صورت می‏گیرد. اما چون پاسخ‏گویی وجود ندارد و از اعضای کلیدی و کادر اداری دستگاه قضایی، سلب مسئولیت شده، ما با مشکلات زیادی برخورد می‏کنیم.

چند هفته‏ی پیش، در پی کشته شدن ندا آقاسلطان، صحبت شد که قرار است پرونده‏ای برای شناسایی و محاکمه‏ی عاملان قتل او تشکیل شود. این پرونده از طرف چه کسانی و یا چه ارگانی قرار بود تشکیل شود و سرنوشت آن چه شد؟

بعد از قتل ندا آقا سلطان و قتل‏های دیگر، شواهدی حاکی از استفاده‏ی غیرقانونی از سلاح، توسط نیروهای مسلح (نیروهای زیرمجموعه‏ی نیروهای مسلح) وجود داشت.

من و سایر همکاران در کانون وکلا، عزم داشتیم که از دو جناح مختلف با این مسأله برخورد کنیم؛ نخست پذیرفتن پرونده‏ی شاکیان خصوصی در چهارچوب قانون، برای تشکیل پرونده، و دوم، فشار بر مدعی‏العموم برای پی‏گیری قتل‏ها.

قوانین ایران، از جمله قانون مربوط به نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی، دقیقاً و شفاف روشن کرده که رسیدگی به پرونده‏ی قتل در صورت به ‏کارگیری غیرقانونی سلاح، الزامی است و کانون وکلا و وکلای مستقل باید عضوی از مجموعه‏ی بررسی کنندگان موضوع قتل باشند.

متأسفانه، تا امروز ما قادر نبودیم که یک حرکت کلیدی انجام بدهیم. چرا که بعد از چندین جلسه بحث و بررسی در این باره، آقای دادخواه را یک روز بعد از این که من از ایران خارج شدم، بازداشت کردند. دیگران و هم‏چنین اولیای دم هم به دلایل خاصی، تمایل جدی برای پی‏گیری نشان ندادند.

آنان تا چندی پیش زیر فشار شدید بودند. یکی دو هفته است که شاهد واکنش‏های جدی اولیای دم در برابر جنایاتی که رخ داده، هستیم. اما تا پیش از این، جو مقداری متشنج بود و فشار زیاد روی خانواده‏ی اولیای دم، باعث شد ما این مسایل را با حساسیت بیشتری پی‏گیری کنیم.

چندی پیش صحبت بر سر تغییر آیین‏نامه‏ی اجرایی کانون وکلا بود. آخرین خبرها در این مورد چیست؟

حدوداً پنج یا شش سال پیش، قوه‏ی قضاییه عزم داشت که آیین‏نامه‏ای را برای سلب استقلال کانون وکلای ایران ارائه بدهد و تصویب کند. کانون وکلای ایران از پنجاه و اندی سال پیش تاکنون با سختی، برای خود یک استقلال عملی به وجود آورده بود که دستگاه قضایی، عزم بر منحل کردن این استقلال داشت.

سلب استقلال کانون وکلا، در اصل، به معنای گرفتن حق دادخواهی از یک ارگان مدنی کلیدی جامعه است. لذا، عزم بر این بود که استقلال را از کانون وکلا سلب کنند و دادن و سلب پروانه‏ی وکالت با قوه‏ی قضاییه باشد.

خوشبختانه بعد از تلاش بسیار کانون وکلا و اعضای کانون‏های مرکزی و غیره، این آیین‏نامه تا حدود شش ماه آینده به تعویق افتاده است. البته با توجه به غیرقانونی بودن چنین آیین‏نامه‏ای، در صدد هستیم که آن را کلا منحل کنیم.

دلیل ابزاری هم این است که وقتی انتصاب و یا سلب وکلا از سوی قوه‏ی قضاییه صورت می‏گیرد، دیگر نیازی به حبس کردن و تحت فشار گذاشتن وکلا نیست. زمانی که قدرت کارایی وکیل، با سلب پروانه‏ی وکالت از او گرفته می‏شود، طبیعتاً دیگر فشار غیرحرفه‏ای لزومی نخواهد داشت.

آیین‏نامه اخیرا، حدود یک ماه پیش، مورد بررسی قرار گرفت و قرار بود برای تصویب به مجلس ارائه داده شود، اما طرح آیین‏نامه به حدود شش سال پیش برمی‏گردد که خوشبختانه، تا امروز شاهد تصویب آن نبوده‏ایم و انشاالله که نخواهیم بود.

نهادهای بین‏المللی، مثل «سازمان وکلای بدون مرز»، تا کنون چه اقداماتی در برخورد با وضعیت کنونی دستگیری‏ها و محاکمه‏ی متهمان در ایران، بدون حضور وکیل، انجام داده‏اند؟

سازمان وکلای بدون مرز، در راستای رسالت کاری خود، در جهت دفاع از حقوق وکلا تلاش داشته و کماکان دارد. اساساً بخشی از سازمان ما، منحصراً، پی‏گیر وضعیت وکلای در بند در سراسر دنیا و به خصوص در ایران است.

اما متأسفانه، با توجه به شرایط خاصی که در ایران حکم‏فرماست، نهادهای برون مرزی‏ای که به سازمان‏های بین‏المللی مرتبط می‏شوند، باید با دقت خیلی بیشتری در ایران فعالیت کنند. چرا که کوچک‏ترین حرکتی ممکن است منجر به منتسب کردن این فعالیت‏ها به عوامل خارجی بشود و برچسب خارجی بودن برای حرکت‏های داخل ایران، بسیار هزینه‏بردار است.

نکته‏ی کلیدی این‏جاست که باید حرکت‏هایی که از جانب ارگان‏های خارجی و برون مرزی صورت می‏گیرد، به هیچ عنوان، حمل بر نفوذ غیرطبیعی ارگان‏های خارجی در ایران نباشد. صدمه‏ی اولیه‏ی چنین برداشتی به حرکت داخل ایران خواهد بود و ما هزینه‏ی زیادی را پرداخت خواهیم کرد. در نتیجه‏ باید خیلی محتاط و با حساسیت خاصی با مسایل داخل ایران برخورد کنیم.

دستگیری وکلای سرشناسی مثل آقای دادخواه که بیشتر در جهت به عهده گرفتن وکالت افراد سیاسی و چهره‏های شناخته شده فعالیت می‏کنند، آیا باعث نشده که گروه دیگری از وکلایی که در این زمینه اقدام می‏کنند، تحت تأثیر قرار بگیرند و فعالیت‏هایشان را محدودتر کنند؟

خیر، فعالیت‏ها محدودتر نشده است. اما مقداری محتاط‏تر برخورد می‏کنند. برای مثال، ما سعی کردیم بعد از دستگیری همکاران در تهران، به آن شکل پوشش خبری به فعالیت‏های کلیدی ندهیم. چون متأسفانه واکنش دستگاه امنیتی ایران، بسیار سریع و سرکوب‏گر است.

در نتیجه، با احتیاط بیشتری عمل می‏کنیم، حتا در راستای پرونده‏هایی که برای مقتولین در ایران، در حال تشکیل است. اما این ضربه‏ی چندانی نزده است و ناامید کننده هم نبوده، هرچند که نگران کننده است.