میزان رعایت قانون در محاکمه هفت متهم بهایی

حسین کاشانی (برپا)

ضرورت تشکیل و اداره یک حکومت قانونی آن است که مجریان قانون بیش از هر شخص دیگری قانون را مراعات کنند و بر مفاد آن عامل باشند. بدون رعایت این اصل‌، یعنی عمل به قانون توسط مجریان قانون‌، سخن از نظام و قانون و عدالت بی‌معنی و بی‌مفهوم است. نظر به این اصل است که قانونگذار، مجازات‌های سختی را برای قضات و ضابطین و مأمورین خاطی وضع کرده است. فی‌المثل در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی‌، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

همچنین مواد ۵۷۱ الی ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مشخص و قاطعی را برای مقامات و مأمورین خاطی مقرر نموده است و بدیهی است که مجازات چنین افرادی موجب تقویت حکومت قانون و ترویج عدالت و نظم در جامعه می‌گردد.

با این مقدمه به شرح مختصری از مراحل دستگیری هفت نفر از مدیران جامعه بهایی می‌پردازیم و امیدواریم که خوانندگان محترم خود قضاوت فرمایند و به میزان رعایت قانون و عدالت‌پروری در محاکمه این هفت نفر بی‌گناه پی برند.

۱. در ماده واحده حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۴۹ - /۰۳/۲۰۱۳۸۳) که در بخشنامه شماره ۱/۸۳/۷۱۶ - ۸۳/۱/۲۰ ریاست قوه قضائیه به مراجع انتظامی و اطلاعاتی کشور نیز آمده، چنین ذکر شده است:

«اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.»

اولین عضو این هیأت هفت نفره‌، سرکار خانم مهوش ثابت، در تاریخ پنجم مارس ۲۰۰۸ مطابق پانزدهم اسفند‌ماه ۱۳۸۶ در شهر مشهد بازداشت شد. ایشان ساکن شهر طهران است و سفر ایشان به شهر مشهد به دعوت اداره اطلاعات و برای پاسخگویی به سوالاتی در‌باره خاکسپاری یک فرد بهایی در گورستان مشهد بود. در آن زمان احضار‌های رسمی و غیر رسمی اعضاء این هیأت هفت نفره به ادارات اطلاعات امری مرسوم بود و سال‌ها بود که اعضاء یاران ایران به عناوین مختلف برای ارائه توضیحات به اداره اطلاعات فرا خوانده می‌شدند.

پس از بازداشت غیر منتظره خانم مهوش ثابت به خانواده ایشان اطلاعی داده نشد و فرصت تماس و ملاقات با خانواده تا مدت‌ها از ایشان گرفته شد. و این در حالی است که طبق بند پنج ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد در اولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند.

حبس متهم در سلول انفرادی به مدت طولانی و قرار دادن خانواده وی در بی‌خبری و اضطراب و در نهایت ترتیب ملاقاتی از راه دور برای پسر ایشان، از اقدامات غیر قانونی اداره اطلاعات خراسان بوده است که مأموران درگیر باید پاسخگو باشند.

۲. شش نفر دیگر از اعضاء هیأت هفت نفره مدیران جامعه بهایی ایران در تاریخ ۱۴ می ۲۰۰۸ ۲۵)اردیبهشت ۱۳۸۷) در منزل خود دستگیر شدند‌. در هر شش مورد، مأموران در هنگام دق‌الباب، مأموریت خود را بررسی دزدی در محل و یا شکایت همسایگان و یا مواد مخدر عنوان نمودند.

حکمی که در دست مأموران بود به هیچ‌یک از متهمین و یا اعضاء خانواده ایشان تحویل نگردید و تنها فرصتی کوتاه برای مشاهده آن حکم به ایشان داده شد. این در حالی است که ضرورت عقلی چنین حکم می‌کند که هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری‌اش را به او نشان دهد و یک نسخه از این حکم جهت پی‌گیری خانواده تحویل ایشان گردد.

«یاران ایران»؛ نشسته از چپ به راست: بهروز توکلى و سعید رضایى. ایستاده: فریبا کمال‌آبادى، وحید تیزفهم، جمال‌الدین خانجانى، عفیف نعیمى و مهوش ثابت

۳. موارد اتهامی در حکم بازرسی و جلب، عناوینی کلی و مبهم بوده و از ذکر دقیق اتهام و عمل مجرمانه کوتاهی شده است. این در حالی است که طبق بند اول ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

«کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»

متهم برای دفاع از خود و تضمین حقوق خود لازم است از اتهام به نحو دقیق اطلاع داشته باشد‌. ذکر عناوین کلی و غیر شفاف مانند تبلیغ علیه نظام و یا توطئه براندازی و یا جاسوسی، بدون تعیین مصادیق و شواهد، تنها دست مأمورین را برای اقدامات خلاف قانون باز می‌گذارد و خود یک عمل غیر قانونی است.

۴. طبق گزارش خانواده‌های متهمین‌، تعدادی از مأموران با خشونت و بی‌ادبی و اهانت با متهمین و اعضاء خانواده آنان برخورد کرده‌، عکس‌ها و تصاویر مذهبی را پاره نموده‌، به مقدسات آن‌ها توهین کرده و فرزندان خردسال را مورد آزار لفظی قرار داده‌اند .این موارد تخلف توسط اعضاء خانواده به اطلاع رئیس دادگستری استان رسیده است ولی تا کنون عکس‌العملی از جانب ایشان مشاهده نگشته است.

۵. طبق بند هشتم ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مأمورین باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری کنند.

خانواده‌های متهمین موارد بسیاری از ضبط اشیایی مانند اسناد مالکیت خانه، کارت شناسایی ملی‌، پول نقد، کتب مذهبی و اعتقادی‌، یادداشت‌های شخصی‌، عکس‌های خانوادگی‌، کامپیوتر شخصی‌، و تابلو‌های عکس خبر داده‌اند. لازم به ذکر است که در هجوم به منازل بهائیان این رویه غیر قانونی به صورت یک سنت در آمده است.

۶. مأمورین موظفند که لیست دقیقی از اشیاء و موارد ضبط شده را صورتجلسه کرده و در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء یک نسخه آن را به متهم و یا خانواده وی تحویل دهند. این مورد نیز رعایت نگردیده است و عملاً امکان پی‌گیری خانواده‌ها از اشیاء ضبط شده و شکایت از مأمورین متخلف وجود ندارد.

۷. طبق بند سه حفظ حقوق شهروندی و اصل سی و پنجم قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری، هر متهمی حق دارد در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی در پرونده خود از دسترسی به وکیل برخوردار باشد. نه تنها متهم از چنین حقی برخوردار است بلکه دادسرا و دادگاه‌ها هم مکلف شده‌اند که اگر متهمی وکیل نداشت برای او امکانات استفاده از وکیل را فراهم کنند.

با وجود آن‌که خانواده‌های این افراد از طریق کانون مدافعان حقوق بشر، چهار نفر وکیل برای متهمین معرفی نموده‌اند، به این وکلا فرصت ملاقات با متهمین و مطالعه پرونده داده نشده است. مردم ایران بلکه همه اهل عالم شاهدند که چگونه در این مدت با جوسازی مطبوعاتی و دروغ‌پراکنی و ارعاب سعی در انصراف این وکلا از پی‌گرد قانونی پرونده به عمل آمده است.

۸. قاضی تحقیق قولاً و عملاً سوگیری شدید و تعصبات مذهبی خود را در مورد این پرونده نشان داده است. وی مدتی طولانی از ملاقات و روبه‌رو شدن با خانواده‌های متهمان خودداری کرده است و پس از اقدامات فراوان و تلاش‌های طولانی و مراجعات مکرر به رئیس کل دادگستری استان طهران بالاخره پس از چهارماه قاضی پرورنده اجازه داد خانواده‌های یاران با او ملاقات نمایند.

در ملاقات‌ها نیز با تعصب و خشونت با این افراد برخورد کرده و حتی صراحتاً اظهار داشته است که به نظر وی حتی برای اطفال خردسال و شیرخوار بهایی نیز باید حکم اعدام صادر نمود! این در حالی است که طبق بند پنج ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری متهمین باید از قاضی صالح و بی‌طرف برخوردار باشند.

۹. حق ملاقات متهمین نقض شده و به بهانه‌های واهی و بی‌اساس حبس آن‌ها در سلول انفرادی و ممنوعیت ملاقات آن‌ها تداوم یافته است. لازم به ذکر است که طبق اظهارات متهمین‌، بازجویی از آن‌ها در اوایل ماه جون ۲۰۰۸ (خردادماه ۱۳۸۷) پایان یافته بود و دلیلی برای ادامه حبس آن‌ها در سلول انفرادی و ممنوعیت ملاقات با وکیل و خانواده‌ها وجود نداشت.

لازم به ذکر است که این یک ماه ممنوعیت ملاقات نیز به فرض وارد بودن اتهام اقدام علیه امنیت ملی قابل توجیه است و توجه بر بی‌اساس بودن این اتهام آشکار می‌سازد که مأمورین و قضات تحقیق حتی حق نداشتند یک روز این متهمین را از دسترسی به وکیل و خانواده‌های خود محروم نمایند. با وجود تمام این موارد آشکار نقض حقوق و مطلع بودن ریاست محترم دادگستری‌، زندان انفرادی و ممنوعیت ملاقات این افراد ماه‌ها ادامه یافت.

۱۰. طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم و وکلای او حق دارند پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خود را مطالعه و از تمامی محتویات آن مطلع شوند‌. این حق که لازمه یک دادرسی عادلانه است تا کنون از متهمین و وکلای ایشان سلب شده است. لازم به ذکر است که حجیم بودن و پیچیده بودن این پرونده ضرورت بررسی دقیق آن توسط وکلا را دو چندان می‌کند و وکلای این پرونده نه تنها باید پرونده را دقیقاً مطالعه نمایند بلکه باید از فرصت کافی برای بررسی و تحقیق در مورد محتوای آن نیز برخوردار گردند.

برگزاری دادگاه این متهمین در شرایطی که هنوز وکلا و متهمین پرونده را ندیده‌اند، عملاً فرصت بررسی پرونده را حتی در صورت صدور مجوز‌، غیر ممکن می‌سازد. متهمین این پرونده بیش از یک سال است که در انتظار به سر می‌برند‌. بازجویی‌های ایشان ده ماه است که پایان یافته‌. شرایط محل نگهداری یاران ایران از آنجایی که محل بازداشت موقت بوده و معمولاً برای یک دوره کوتاه مثلاً ۲۴ ساعت است، بسیار سخت و طاقت فرساست مثلاً در تمام این مدت یک سال روی زمین بتنی و روی یک موکت نشسته‌اند به طوری که اخیراً بدن آن‌ها زخم شده است.

در تمام این مدت یک سال درمعرض آفتاب قرار نگرفته‌اند ودر یک سلول کوچک که مخصوص یک نفر است دو نفر از خانم‌ها به همراه دو خانم دیگر و در سلول دیگر پنج نفر از آقایان در حالی که همیشه درب سلول قفل است و هیچ پنجره‌ای برای نورگیری ندارد، نگهداری می‌شوند و فقط برخورداری آن‌ها از آفتاب محدود می‌شود به زمانی که هفته‌ای یک‌بار ملاقات در اتومبیل قرار می‌گیرند و حدود دو دقیقه در راه هستند. اگر یاران در زندان بودند و نه در بازدداشتگاه موقت از خیلی از امکانات همانند تخت‌، مرخصی ماهی یک هفته‌، کتاب برای مطالعه و تماس تلفنی با خانواده برخوردار می‌شدند.

لازم به ذکر است که تا کنون هیچ دلیل و مدرکی علیه ایشان ارائه نشده است و وکلای ایشان نیز فرصت ملاقات و یا دستیابی به پرونده را نیافته‌اند. دادگاه هفت نفر از مدیران جامعه بهایی ایران دادگاهی عادی نیست‌. این دادگاه، محاکمه جامعه‌ای است که نزدیک به سی سال به شدیدترین اتهامات از قبیل جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات مذهبی متهم شده است.

این اتهامات نه تنها بر این هفت نفر وارد شده است‌، بلکه توجیه کننده هزاران هزار موارد اذیت و آزار و سلب حقوق از طرف مسئولین حکومتی بر قاطبه جامعه بهائیان ایران می‌باشد. بهائیان هیچگاه فرصت دفاع از خود را در داخل کشور ایران نیافته‌اند‌.

آیا این دادگاه نقطه عطفی بر این جور و ستم خواهد بود و نشانه‌ای از ترقی موازین عدالت در کشور ایران به شمار خواهد رفت؟ آیا با وجود چنین تخلفات آشکار و عدم تعقیب قضایی مأمورین خاطی، چه قضاوتی در مورد عدالت دادگاه در ذهن جهانیان شکل خواهد گرفت؟ جهانیان امروز، با تیز بینی و کنجکاوی روزافزون، می‌نگرند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران‌، چه نمونه‌ای از عدالت اسلامی در برخورد با غیر مسلمانان به آن‌ها ارائه خواهد داد.