تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ • چاپ کنید    
درصورت تائید نهایی نمایندگان

اختیارات رئیس مجلس افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی افزایش اختیارات رئیس مجلس را تصویب کردند.

دو فوریت این طرح امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس با ۱۶۶ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع آرای ماخوذه ۲۲۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.

این طرح در صورت تائید نهایی، یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید.

۳۴ نماینده، ارائه دهنده این طرح دو فوریتی بودند که فوریت آن به تائید سایر نمایندگان مجلس نیز رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، در صورت تصویب نهایی این طرح، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم‌الاجرا خواهد شد.

طراحان این طرح دو فوریتی اعلام کرده‌اند که اختلاف نظر‌ مجلس و دیوان عدالت اداری در «اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آئین نامه‌های هیئت وزیران» باعث ارائه این طرح به مجلس بوده است.

اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید که مصوبات دولتی به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین، باید به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد

براساس قوانین جمهوری اسلامی، چند مرجع، ناظر بر تطبیق مصوبات هیئت دولت با قانون اساسی و شرع هستند که رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری کشور از آن جمله‌اند.

براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولتی، ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

در صورتی که رئیس مجلس این مصوبات را مغایر با قوانین بداند، این مصوبات را برای تجدید‌نظر به هئیت دولت ارجاع می‌دهد.

اصل ۸۵ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

این اصل همچنین می‌افزاید که مصوبات دولتی به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین باید به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد.

Share

نظرهای خوانندگان

«براساس قوانین حکومت اسلامی، چند مرجع، ناظر بر تطبیق مصوبات هیئت دولت با قانون اساسی و شرع هستند که رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری کشور از آن جمله‌اند».
شرع، دیگر چه صیغه ای است، این کلمه شرع در قوانین حکومت اسلامی بسیار گل و گشاد است، و تفاسیر گوناگونی در مورد قوانین شرع در اسلام وجود دارد که اکثر آنها سلیقه ای است. مملکت را نمی شود با قوانین سلیقه ای و شرع اداره کرد. دست از این بازی های مضحک بردارید و یک کار اساسی که همان تغییر کامل قانون اساسی نظام اسلامی است بپردازید.
حذف ولایت فقیه از واجبات برای اداره صحیح و خردمندانه کشور است.
حاج یوسف،

-- Haj Josef ، Apr 14, 2009

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)