تائید محکومیت ۱۰ ساله کبودوند

محکومیت ده ونیم ساله محمدصدیق کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان، از سوی دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران تائید شده است.

سازمان حقوق بشر کردستان امروز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که میزان حبس این فعال حقوق بشر «در هیچ مرجعی قابل تجدیدنظر نیست.»

محکومیت آقای کبودوند در شرایطی تائید می‌شود که بخش دیگری از پرونده‌ وی به اتهام «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» همچنان جریان است و تاکنون حکمی در خصوص آن صادر نشده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پیش‌تر برای آقای کبودوند ده و نیم سال حبس صادر کرده بود.
این حکم به جرم تاسیس «سازمان حقوق‌بشر کردستان» از سوی آقای کبودوند صادر و اکنون از سوی دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان همچنین اعلام کرده که متن کامل حکم دادگاه را جهت «قضاوت وجدان ‌عمومی و بررسی حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر» منتشر خواهد کرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه که نسخه‌ای از آن به دفتر رادیو زمانه ارسال شده، آمده که «سازمان حقوق بشر کردستان همچون خود آقای کبودوند و خانواده ایشان انتظاری بیش از این از دستگاه‌های امنیتی و قضایی نداشتند.»

وکلای پرونده آقای کبودوند که محمد سیف‌زاده، گیتی پورفاضل، نعمت احمدی و نسرین ستوده هستند امیدوار بودند که دادگاه تجدید‌نظر به اعتراض آنها توجه بیشتری داشته باشد.

محمد صدیق‌کبودوند که مسئولیت تشکلی به نام دفاع از حقوق بشر کردستان را برعهده دارد، از سال گذشته تاکنون به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندان به‌سر می‌برد.
کبودوند در عین حال صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم است.

پیش از این برای آزادی وی ۱۵۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده بود، اما خانواده و دوستانش قادر به تهیه این وثیقه نبودند.

در اول خردادماه سال‌جاری نیز ۷۰۰ فعال سیاسی و اجتماعی با صدور بیانیه‌ای از مقامات قضایی ایران خواستند تا محمدصدیق کبودوند را آزاد کنند.
در بیانیه آنها از جمله آمده است: «خفه کردن و خاموش کردن چنین صداهایی از سوی حاکمیت، تنها به رادیکالیزه شدن جامعه می‌انجامد.»