برگزاری دادگاه بدون اطلاع وکلای مدافع متهمان

مریم محمدی

محاکمه جنجال‌برانگیزی که هفته‌ی گذشته برای بیش از صد نفر از دستگیرشدگان حوادث اخیر، از سرشناس‌ترین چهره‌های سازمان‌ها و احزاب سیاسی تا افرادی که متهم به تخریب و خراب‌کاری بودند، تشکیل شد، اعتراضات فراوانی را در ایران و جهان برانگیخت که هنوز ادامه دارد.

بخشی از این اعتراضات، از سوی وکلای دستگیرشدگان صورت گرفت و آن‌ها معترض بودند که دادگاه بدون حضور و اطلاع آن‌ها برگزار شده است.

اواسط هفته‌ی گذشته اعلام شده بود که دادگاه بعدی روز پنجشنبه و با حضور وکلای مدافع برگزار خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ی بعدی، اعلام شد که این دادگاه حسب خواست وکلا، به روز شنبه موکول شده است.

چون مجموعه‌ی این اطلاع و آگاهی‌ها پس از اعتراضات به دادگاه اخیر بود، این تصور می‌رفت که دادگاه روز شنبه جلسه‌ی محاکمه‌ی متهمانی باشد که هفته‌ی گذشته در دادگاه حاضر شده بودند.

در تماسی که با خانواده‌ی برخی بازداشت‌شدگان سرشناس این حوادث گرفتم، همه از دادگاه روز شنبه اظهار بی‌اطلاعی کردند. از جمله، تعدادی از وکلای این متهمان که توضیحات دیگری نیز پیرامون این مسأله داشتند.

این گزارش را در گفت و گو با آقایان نعمت احمدی، هوشنگ پوربابایی، صالح نیکبخت و خانم نسرین ستوده تهیه کرده‌ام.

نعمت احمدی

آقای نعمت احمدی، وکیل چهار تن از بازداشت‌شدگان سرشناس وقایع اخیر از جمله جواد امام گفت به وی هیچ اطلاعی داده نشده است که روز شنبه در دادگاه حاضر باشد و در مقابل این پرسش من که آیا به این ترتیب، احتمال می‌دهید موکلین شما فردا محاکمه شوند، گفت: «نه، چون رییس محکمه اعلام کرد که از این به بعد هر محاکمه‌ای داشته باشند، قبل از آن وکلا را باخبر می‌کنند. لذا من مطمئن هستم که روز شنبه موکل من محاکمه نخواهد شد.»

این در حالی است که آقای محمدجواد امام، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که آقای احمدی وکالت وی را بر عهده داشت، از جمله متهمان حاضر در دادگاه روز شنبه بود.

آقای هوشنگ پوربابایی، یکی دیگر از وکلایی که وکالت سه تن دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات، یعنی آقایان تاج‌زاده، نبوی و میردامادی را بر عهده دارند، درباره حضور یا عدم حضور موکلانش در این محاکمه می‌گوید:

«تا آن جایی که تحقیق کرده‌ایم، بر اساس قراین و شواهد، موکلین ما روز شنبه نیستند و ما هم به عنوان وکلای آن‌ها، چون هنوز ابلاغی به ما نشده است، حضور نخواهیم داشت؛ چون وقت دادگاه باید به وکیل ابلاغ شود. دفتر دادگاه به ما اعلام کرده است که: شما وکیل پرونده هستید و من بدون حضور شما، دادگاه برگزار نمی‌کنم. ما هم چون ابلاغی نشده است، مواجه با تکلیف نیستیم.»

آقای پوربابایی در پاسخ به این سؤال که آیا در جریان پرونده قرار گرفته یا یا توانسته با موکلانش ملاقاتی داشته باشد، گفت: «خیر؛ هنوز ما هیچ ملاقاتی با موکلینمان نداشته‌ایم و پرونده را هم مطالعه نکرده‌ایم.»

وکیل آقایان بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده و محسن میردامادی انتظار دارد قبل از این‌که پرونده را بیند، دادگاه برگزار نشود. او می‌گوید: «باید به وکلا فرصت کافی بدهند که پرونده را مطالعه کنند و با موکلینشان ملاقات داشته باشند، بعد دادگاه برگزار کنند.»

صالح نیکبخت

صالح نیکبخت، نیز به دادگاه روز شنبه دعوت نشده بود. آقای نیکبخت که وکالت حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی، مهندس محسن صفایی فراهانی، دکتر محسن امین‌زاده، مازیار بهاری و دکتر عبدالله رمضان‌زاده را بر عهده دارد، دلایلی دارد که موکلان ایشان جزو محاکمه‌شوندگان روز شنبه نباشند. اما در این مورد، اطمینان آقای پوربابایی را ندارند: «یکی از منابعی که در رابطه با بازداشت‌شدگان هستند، سه روز پیش به من گفتند که موکلین شما جزو کسانی که روز پنجشنبه محاکمه می‌شوند، نیستد. از طرف دیگر، هیچ مرجع رسمی و قانونی زمان تشکیل جلسه، محل آن و هم‌چنین این‌که آیا موکلین من در این دادگاه شرکت خواهند کرد یا نه را به من اعلام نکرده‌اند.»

آقای نیکبخت درباره ارتباط خود با موکلانش می‌گوید: «ما پرونده را هم نخوانده‌ایم و نتوانسته‌ایم با موکلین خود خصوصی صحبت کنیم و از آنان بپرسیم که آیا اظهاراتی که نوشته شده، در شرایط عادی نوشته‌اند یا در شرایط غیر عادی؟ آن‌ها را قبول دارند یا خیر؟ و هم چنین آیا این مطالب را الان هم قبول دارند و دلایلشان برای این کار چیست؟»

این وکیل دادگستری، فارغ از حضور یا عدم حضور موکلانش، جلسات دادگاه را قانونی نمی‌داند؛ چرا که به گفته وی «بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران و هم‌چنین بر خلاف ماده‌ی واحده‌ی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر خلاف کنوانسیون‌های بین المللی است که ایران آن را پذیرفته و یکی از مواد آن، عدم رسمیت و اعتبار دادگاه بدون حضور وکیل است.»

یکی دیگر از وکلایی که در این پرونده‌ها مسئولیت دفاع از دستگیرشدگان را بر عهده دارد، خانم نسرین ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است. خانم ستوده وکیل آقایان کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول نشریه‌ی توقیف‌شده‌ی «نامه»، عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر، محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر در ایران، عیسی سحرخیز و کاوه مظفری هستند که همه‌ی آن‌ها بعد از انتخابات بازداشت شده‌اند و می‌گوید علی‌رغم مراجعات مکرر وی به دادگاه انقلاب، تا کنون نسبت به هیچ کدام از موکلانش به او اطلاعاتی داده نشده است.

خانم ستوده نیز که اطلاعی برای حضور در دادگاه نیافته است، در مورد احتمال حضور موکلینش در دادگاه روز شنبه می‌گوید: «حتی اگر جزو متهمانی باشند که محاکمه می‌شوند، آن محاکمه به طور کلی غیر قانونی است. به دلیل این‌که جزو تشریفات محاکمه‌ی متهمین آن است که اخطاریه به صورت کتبی، به متهم و وکلیش سه روز قبل از تاریخ تشکیل دادگاه ابلاغ شود. به ضرس قاطع می‌توانم بگویم که چنین ابلاغی به هیچ یک از وکلای متهمان نشده است. وقتی چنین امر مهمی در پرونده صورت نگرفته، آن دادگاه به طور کلی غیر قانونی است.»

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ناآرامی‌های پس از انتخابات

اعترافاتی که متهمین در دادگاه انجام داده‌اند، مورد اعتراض بسیاری از وکلا و حقوق‌دانان بوده است و از جمله خانم نسرین ستوده که گویا مقاله‌ای در این مورد نوشته و به روزنامه‌ی «سرمایه» فرستاده‌ است. او در این باره می‌گوید:

«آقای صلواتی، رییس همان شعبه‌ای که به این اتهامات رسیدگی می‌کند، اطلاعیه‌ای را به روزنامه‌ها نوشته و تهدید کرده است کسانی که راجع به این اعترافات، اظهار نظر حقوقی بکنند، به عنوان تشویش اذهان عمومی، تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»

خانم ستوده می‌گوید که پس از فرستادن مقاله برای روزنامه سرمایه، این اطلاعیه را تلفنی برایش خوانده‌اند و اضافه می‌کند: «این کار قاضی هم غیر قانونی است و هم یک تخلف انتظامی است. متهمان را در بدترین شرایط، تحت شرایط پلیسی‌ای که فقط قاچاقچیان بین‌المللی این‌گونه محاکمه می‌شوند، به دادگاه می‌آورند. وکلای آقای ابطحی و عطریانفر در دادگاه نبودند. متهمین بدون دسترسی به وکیل، من تأکید می‌کنم: بدون دسترسی به وکیل و در حالی که اطراف آنان را نیروهای پلیس، لباس‌شخصی‌ها و مأموران اطلاعات و امنیت و بازجویان آنان پر کرده بودند، مجبور شدند به جای دفاع قانونی از کیفرخواست خودشان، فقط اقرار کنند.»

در تماسی تلفنی که با روزنامه‌ی سرمایه گرفتم، سردبیری این روزنامه توضیح داد این همان اطلاعیه‌ای است که روز بعد از محاکمات، در مطبوعات چاپ شده است و ایشان هم برای حفظ حقوق حرفه‌ای خود، ملزم به رعایت آن هستند.