انتخابات پارلمان اروپا، سمبل دموکراسی

لیدا حسینی‌نژاد

پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‏گذاری در اروپا است که به طور مشترک با شورای اروپا، به قانون‏گذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه می‏پردازد و به دلیل این‌که نمایندگان آن به‏طور مستقیم از سوی شهروندان انتخاب می‏شوند، سمبل دمکراسی در اتحادیه‏ی اروپا، به حساب می‏آید.

در همین ارتباط، با سعید شروینی، تحلیل‏گر مسایل سیاسی ساکن آلمان، به گفت‏ و گو نشستم و از او در ابتدا در مورد اهمیت پارلمان اروپا و مصوبه‏های این پارلمان سوال کردم:

پارلمان اروپا، در کنار شورای اروپا که متشکل از وزرا و سران کشورهای عضو هست، به نوعی نهاد قانون‏گذاری اتحادیه‏ی اروپا است و طی سی سالی که از تشکیل این نهاد می‏گذرد (۱۹۷۹) روز به روز بر اهمیت آن در قانون‏گذاری افزوده شده است.

اگر «پیمان لیسبون» که قرار است مبنای کار بعدی اتحادیه‏ی اروپا بشود، در دستور کار قرار بگیرد و به اجرا دربیاید، اختیارات این نهاد، بیش از پیش افزایش پیدا می‏کند.

همین الان هم این پارلمان در بسیاری از عرصه‏ها، تا حدودی قانون‏گذاری می‏کند؛ از جمله به خصوص در مسایل مربوط به خدماتی که در اتحادیه‏ی اروپا ارائه می‏شود، از تعرفه‏های مربوط به تلفن‏های همراه گرفته تا مسایل مربوط به انرژی، از قبیل این‌که لامپ‏های قدیمی چه زمانی از بازار برچیده شوند و لامپ‏های کم‏مصرف به بازار بیایند و مسایلی از این دست را تصمیم‏گیری می‏کند.

ممکن است مقداری در مورد پیمان لیسبون توضیح بدهید؟

تا قبل از گسترش اتحادیه‏ی اروپا و عضویت بیست و هفت کشور در آن، کار در پارلمان اروپا، با پانزده کشور عضو تا حدودی راحت‏ بود و تمام تصمیمات بر اساس اتفاق آرا گرفته می‏شد. اما بعد دیدند که با افزایش تعداد کشورهای عضو، ممکن نیست برای هر تصمیمی، بیست و هفت رأی مثبت را جلب کنند.

به این خاطر مکانیسم‏های جدیدی در تصمیم‏گیری‏ها وارد کردند. مانند این‌که دو اکثریت باید ایجاد شود. به این معنا که هم اکثریت بیست و هفت کشور عضو باید به تصمیمی رأی بدهند و هم کشورهایی که به تصمیمی رأی می‏دهند، بخش عمده‏ای از جمعیت اتحادیه‏ی اروپا را در خود جای داده باشند.

از این‏ جهت‏ها، برخی قوانین را تا حدودی دمکراتیک‏ و شفاف کردند و سعی کردند، به خصوص در زمینه‏ی سیاست خارجی که اتحادیه‏ی اروپا در آن ضعف اساسی دارد، گام‏هایی بردارند. یک غول بزرگ اقتصادی، تا به امروز، در زمینه‏ی سیاسی و امنیتی در عرصه‏ی بین‏المللی مانند یک کوتوله عمل کرده است.

پیمان لیسبون تلاش کرده در این زمینه تا حدودی وضعیت را بهتر کند تا اتحادیه‏ی اروپا در عرصه‏ی بین‏المللی، به لحاظ سیاسی، امنیتی و نظامی هم حرفی برای گفتن داشته باشد. همه‏ی این موارد، مبنای قرارداد لیسبون است و همان‏طوری که گفته‏ شد، در آن سعی کرده‏اند به لحظ دموکراتیک هم حقوق و اختیارات پارلمان اروپا را افرایش بدهند.

پارلمان اروپا تا کنون در مورد مسایلی مانند ساعت کار کارگران، مسایل محیط زیست، مهاجرت، سیاست‏های خارجی و هم‏چنین نحوه‏ی مصرف مالیات‏ها در اروپا، تصمیم‏گیری می‏کرده است. در دوره‏ی جدید، پارلمان در خصوص مورد آخر، چه سیاستی را می‏خواهد اتخاذ کند؟

این تصمیمات در وجه عمده، برمی‏گردد به این‌که کدام احزاب در پارلمان اروپا، دست بالا را پیدا کنند. تصمیمی هم که در پارلمان اروپا گرفته می‏شود، لزوماً قابل اجرا نیست، مگر این‌که «شورای وزیران» به آن رأی مثبت بدهد. یعنی، اگر پارلمان اروپا را مجلس شورا در نظر بگیریم شورای وزیران، تا حدودی مجلس سنای اتحادیه‏ی اروپا به‏شمار می‏رود.

از این زاویه، بسته به این‌که کدام احزاب، چه آرایی را در انتخابات پارلمان اروپا به‏دست بیاورند، می‏شود این ارزیابی را داشت که تیم‏ها مقداری عوض می‏شود. یعنی اگر احزاب محافظه‏‏کار یا دست راستی در پارلمان اروپا دست بالا را پیدا کنند، آن وقت قوانین بیشتر در این جهت خواهد بود که رفت و آمد سرمایه تا چه حد آزاد شود یا لیبرالیزه کردن یک سری قوانین در دستور کار قرار می‏گیرد.

در حالی که وقتی احزاب سبز یا چپ مقداری دست بالا را پیدا می‏کنند، معمولاً مسایل مربوط به مقرارت بیشتر برای کنترل بازارها و یا مسایل مربوط به محیط زیست اهمیت بیشتری پیدا می‏کنند. همه‏ی این‏ها تابع این است که کدام رأی با کدام وزن در پارلمان اروپا می‏نشینند و چه نماینده‏هایی به مجلس راه پیدا می‏کنند. به همین خاطر هم باید منتظر ماند و دید بعد از پایان انتخابات سه چهار روز اخیر پارلمان اروپا، چه ترکیبی را در پارلمان خواهیم داشت.

مسأله‏ای که از جانب برخی از احزاب و کلاً، مردم اروپا روی آن تأکید می‏شود، نقش پارلمان اروپا در تصمیم‏گیری در مسایل مربوط به کشورها است. به این شکل که خیلی‏ها سعی دارند راه نفوذ این پارلمان را تا حدودی مسدود کنند و هر کشوری استقلال خود را داشته باشد و لازم نباشد پارلمان اروپا راجع به هر مسأله‏ای در هر کشوری، دخالت کند. شما تعامل این پارلمان با پارلمان‏های ملی این کشورها را چگونه می‏بینید؟ بر فرض اگر اختلافی در طرح یا لایحه‏ای باشد، در نهایت چگونه تصمیم‏گیری می‏شود؟

این بحث از زمانی که اتحادیه‏ی اروپا شکل گرفته و به خصوص از زمانی که پارلمان اروپا آغاز به کار کرده، جاری بوده است. بسیاری از احزاب داخل کشورها معتقدند که ما نباید اختیارات دولت‏های ملی خودمان را بیش از حد به بروکسل و یا پارلمان اروپا واگذار کنیم و باید قدرت دولت ملی تا حدودی باقی بماند.

ظرف این‏ سال‏ها، کش و قوس حول این مسایل زیاد بوده است. به خصوص، کشوری مثل فرانسه دائم در این عرصه پافشاری کرده که اختیارات ملی خودش باقی بماند. بسیاری از این قوانین را دور زده است. انگلیسی‏ها اصلاً، به برخی از مقررات مربوط به اتحادیه‏ی اروپا، نپیوسته‏اند. این‏ها نشان می‏دهد که هنوز هم در عرصه‏ی ملی یک سری حساسیت‏ها و منافعی وجود دارد که این کشورها نمی‏توانند تمام قدرت را واگذار کنند.

بر سر تصویب پیمان لیسبون هم رفراندم‏ها در هلند و فرانسه با شکست مواجه شد و اگر در رفراندم پیش رو در ایرلند هم به این پیمان رأی داده نشود و در آن‏جا هم همین احساس وجود داشته باشد که ما قدرت دولت ملی‏مان را نمی‏خواهیم تا این حد به اتحادیه‏ی اروپا واگذار کنیم، می‏بینیم که تضاد بین منافع ملی و نگاه ملی با این که تا چه حد مجموعه‏ی بزرگ‏تری مثل اتحادیه‏ی اروپا بتواند این اختیارات را در دست بگیرد، هم‏چنان جاری است.

به خصوص در عرصه‏ی مربوط به مسایل نظامی، امنیتی و سیاست خارجی کشورها، هنوز هم اتحادیه‏‏ی اروپا نتوانسته است با زبان واحدی سخن بگوید. کیسینجر، جمله‏ی معروفی راجع به اتحادیه اروپا دارد و می‏گوید: «ما در مورد اتحادیه‏ی اروپا، وقتی به مشکلی برمی‏خوریم، نمی‏دانیم به کجا باید تلفن بزنیم.» یعنی مشخص نیست چه کسی در اتحادیه‏ی اروپا، در مسایل خارجی حرف آخر را می‏زند و تصمیم‏گیری می‏کند.

به نظر می‏آید که حتا اگر پیمان لیسبون هم به اجرا دربیاید، کماکان این وضعیت ادامه خواهد داشت. اجرای تمام و کمال این پیمان هم از سال ۲۰۱۳، زیر فشار کشورهایی مثل لهستان و‌… عملی خواهد شد. با همه‏ی این‏ احوال، اتحادیه‏ی اروپا ظرف این سال‏ها جلو آمده است و برای بسیاری از مناطق جهان الگو است. همین کشورهای خلیج فارس خودمان به این سمت می‏روند که بازار‏شان را یکی کنند، ارز واحد داشته باشند و دارند از اتحادیه‏ی اروپا الگو می‏گیرند. در بخشی مانند آمریکای لاتین هم همین‏طور.

نهایتاً، اروپا هم دارد خود را سازگار می‏کند. هرچند که میزان شرکت در انتخابات اروپا از سال ۱۹۷۹ که آغاز آن بود، با شصت و دو درصد شروع شد، اما امروز به چهل و پنج درصد رسیده است. الان هم نگرانی بسیاری هست که در انتخابات جدید، شمار کسانی که پای صندوق‏های رأی می‏روند، بیش از پیش کم‏تر باشد.

چشم‏انداز تأثیرگذاری مصوبه‏های پارلمان اروپا را در آینده‏ی این قاره و روابط بین‏المللی آن، چگونه می‏بینید؟

باز هم برمی‏گردد به این‌که چقدر مردم متقاعد شوند که این اتحادیه در خلاف منافع ملی‏شان حرکت نمی‏کند. اتفاقاً، الان بعد از به وجود آمدن بحران اقتصادی جهانی، این بحث به میان آمده است که بد هم نبوده که چیزی به نام اتحادیه‏ی اروپا وجود دارد و تا حدودی این اتحادیه که اقتصاد بزرگی را شکل داده، ضربه‏گیر شده است.

کشوری مثل ایسلند که به طرف ورشکستگی رفته است، علی‏رغم این‌که خیلی افتخار می‏کرد که عضو اتحادیه‏ی اروپا نیست، به خاطر وضعیتی که برایش پیش آمده، امروز درخواست ورود به اتحادیه‏ی اروپا را دارد. یا کشورهایی مثل مجارستان و رومانی که بیش از هر کشور دیگری از این بحران ضربه خورده‏اند، می‏بینند عضویت در اتحادیه‏ی اروپا چقدر به سودشان بوده که کمک شوند و راحت‏تر این بحران را از سر بگذرانند.

این مسایل هم مقداری کمک می‏کند که جنبه‏های مثبت اتحادیه‏ی اروپا، بیش از پیش، در چشم مردم برجسته شود. واقعیت این است که راجع به دست‏آورد اتحادیه‏ی اروپا، در عرصه‏ی ملی، مقداری کم‏ کار شده است و به نظر می‏آید، باید تبلیغات بیشتری صورت بگیرد.

در عین حال، باید گام‏ها تا حدودی آهسته‏تر برداشته شود تا مردم متقاعد شوند که در شرایط جهانی شدن اقتصاد، نیاز هست که دولت‏های ملی‏، قدرت‏هایشان را بخشاً به نهادی به نام اتحادیه‏ی اروپا واگذار کنند تا بتوانند در جهان کنونی بهتر عمل کنند و منافع خودشان را بهتر جا بیاندازند.

گذشته از بحران اقتصادی، چالش‏های پیش‏روی پارلمان اروپا را در پنج سال آینده، چه می‏بینید؟

یک مسأله این‌که آیا پیمان لیسبون نهایتاً به تصویب خواهد رسید، به اجرا درخواهد آمد؟ و بعد که به اجرا درآمد، تا چه حد مسایلی را که موجب به تصویب رسیدن این پیمان شد، پوشش می‏دهد و جبران می‏کند. مسایل مربوط به امنیت و سیاست خارجی، هماهنگ کردن مسایل مالیاتی و هم‏چنین این‌که به خصوص کشورهای بزرگ تا چه حد منافع خودشان را در چهارچوب این اتحادیه هماهنگ کنند، از چالش‏های پیش روی این اتحادیه هستند.

می‏دانیم که بین فرانسه و آلمان چالش‏هایی هست، از سوی دیگر، بین فرانسه و آلمان از یک طرف و انگلستان از سوی دیگر نیز چالش‏هایی وجود دارد و کشورهای بزرگ کماکان منافع معینی در عرصه‏ی بین‏المللی دارند که نمی‏خواهند آن را در حیطه‏ی اختیارات اتحادیه‏ی اروپا قرار بدهند.

از طرفی هم یکی از مشکلات بزرگ و یکی از سوال‏های بزرگ اتحادیه‏ی اروپا این است که گسترش آن تا کجا؟ با توجه به قول و قرارهایی که به ترکیه و به برخی از کشورهای حتا در داخل اروپا داده شده‌، این بحث جاری است که ما چه تعریفی از اروپا داریم؟

آیا کشوری مسلمان مثل ترکیه هم می‏تواند عضو آن بشود؟ اگر عضو شد، با هفتاد میلیون جمعیت و آرایی که دارد، چه تأثیری در سیاست‏گذاری‏های اتحادیه‏ی اروپا خواهد داشت. تازه جواب کشورهایی مثل مراکش را که قبل از ترکیه، خواهان ورود به اتحادیه‏ی اروپا شده‏اند، چه باید داد؟

همه‏ی این‏ها بحث‏های گسترده‏ای است که به نظر می‏آید اتحادیه‏ی اروپا ظرف دهه‏ها یا سال‏های اخیر درگیر آن خواهد بود. از یاد هم نبریم که مقداری نوسان و کش و قوس اقتصادی به‏وجود بیاید و بحران اقتصادی تاثیرات منفی بیشتری بگذارد، بعید نیست در عرصه‏های ملی احزاب ملی و یا احزاب افراطی سرکار بیایند و بیش از پیش جهت‏گیری ضد اتحادیه‏ی اروپا داشته باشند که تأثیر منفی خود را در مورد این اتحادیه، باقی خواهد گذاشت.