سرنوشت یک پرونده جاسوسی

جفری اشتاین‌برگ
ترجمه: احمد احقری

مقدمه مترجم: پیروزی باراک اوباما در آمریکا، چشم‌اندازهای نوینی در ایجاد تغییرات در سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال مناطق بحرانی، به ویژه خاورمیانه و ایران پدید آورده است. طبیعی است که این تغییرات نمی‌توانند بدون مقاومت و کارشکنی نیروهای محافظه‌کار و تندرو سیاسی، چه در آمریکا و چه اسراییل صورت پذیرند. به عبارتی چنین تحولاتی بدون تنش بین حاکمیت آمریکا و اسراییل قابل تصور نیست، حتا اگر این تنش‌ها در مطبوعات پرتیراژ و رسانه‌های قدرتمند ایالات متحده و کشورهای اروپایی انعکاس زیادی پیدا نکنند. یکی از نشانه‌های شکل‌گیری این تنش، به جریان انداختن دوباره پرونده جاسوسی اسراییل در آمریکاست که با وجود افشای آن در سال ۲۰۰۵، توسط دولت بوش مدت چهار سال مسکوت گذاشته شده بود. اصل مقاله‌ای که در این‌جا می‌خوانید، در شماره ششم ماه مه روزنامه آلمانی نویه زولیداریته به چاپ رسیده که حاوی اطلاعات جالب و مهمی درباره شکل گیری و سرنوشت این پرونده است.

آیا پرونده جاسوسی قادر است نقشه‌های جنگی نتانیاهو را متوقف کند؟

به هیچ‌‌وجه تصادفی نیست که درست در همین برهه از زمان پرونده جاسوسی اسراییل و سیاست‌های ناسالم در ایالات متحده آمریکا در مرکز توجه افکار عمومی قرار می‌گیرند. حدود دو هفته قبل اعلام شد که نمایندگان اسراییلی در فاصله زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ تلاش کرده‌اند که با خوش‌خدمتی و جلب توجه نمایندگان کنگره آمریکا، مانع از انجام شکایتی شوند که قرار بود علیه دو تن از اعضای گروه لابییست دست راستی آیپاک (AIPAC: America Israel Public Affairs Comitte) صورت بگیرد.

ناظران سیاسی در واشنگتن و سایر کشورها این خبر را در ارتباط با اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسراییل در مورد سیاست خاورمیانه و ایران پدیدار شده، ارزیابی می‌کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل که باز هم چندی پیش قدرت را در دست گرفته، ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است.

این در شرایطی است که دولت اوباما رویکرد خود را به دیپلماسی مستقیم با تهران اعلام می‌کند. جنجال پرونده جاسوسی به‌طور مستقیم مشاوران نزدیک نتانیاهو را نشانه گرفته است. پرسش این است که آیا او در واکنش به این پرونده، از سیاست خشونت‌بار خود دست خواهد کشید.

جف اشتاین در مقاله مورخ ۱۹ آوریل خود در روزنامه کنگرشنال کوارترلی (Congressional Quarterly) این واقعیت را فاش می‌کند که اداره امنیت ملی آمریکا (NSA) در اواخر سال ۲۰۰۵ صحبت‌هایی را ضبط کرده است که بین یک جاسوس اسراییلی (که نام آن را فاش نمی‌کند) از یک سو و خانم جین هارمن، سخنگوی پیشین حزب دمکرات در کمیسیون امنیت از کالیفرنیا از سوی دیگر، رد و بدل شده‌اند.

ناگفته نماند که در انتخابات کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۶ پیروزی دمکرات ها از پیش امری آشکار و بدیهی می‌نمود. اف بی آی مجوز کنترل مکالمات تلفنی جاسوس اسراییلی را از دادگاه گرفته بود.

بر اساس پروتکلی که از این گفت و گو تهیه شده، جاسوس اسراییلی به خانم هارمن پیشنهاد می‌کند که برای رسیدن به مقام ریاست کمیسیون امنیت، به او کمک خواهند کرد. در ازای این کمک از او خواسته شده بود که پرونده استیو روسن و کایت وایسمن، دو تن از فعالین آیپاک را که به جاسوسی متهم شده بودند، مسکوت بگذارند.

این جاسوس اسراییلی که به اظهار منابع بلندپایه امنیتی آمریکا، از تابعیت آمریکایی و یا دوگانه برخوردار بوده است، به خانم هارمن قول داده بود که برای پیروزی در انتخابات، کمک‌های مالی میلیاردر معروف، هایم سابان را در اختیار او قرار دهد.

سابان، بانی ثروتمند یک زرادخانه فکری به نام «مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه» (Saban Center for Middle East Policy) است که مدیریت آن را یک تبعه آمریکایی - اسراییلی به نام مارتین ایندیک برعهده دارد. از قرار نانسی پِلوسی از جمله سیاستمدارانی بوده است که کمک‌های مالی منبع یاد شده را برای پیروزی در انتخابات ۲۰۰۶ دریافت کرده است. او پس از انتخابات به سمت سخنگوی مجلس نمایندگان انتخاب شد.

بر طبق گزارش اشتاین خانم هارمن در پاسخ به پیشنهاد گفته است که رابطه‌اش با پِلوسی که در آن زمان رهبر اقلیت‌ها بوده است، چندان مطلوب نیست. در عوض از جانب خودش قول می‌دهد که تلاش کند در سیاست دولت بوش تاثیر بگذارد.

برای کاخ سفید حمایت هارمن برای کاهش زیان‌های ناشی از گزارشات نیویورک تایمز درباره استراق سمع غیرقانونی مکالمات شهروندان آمریکایی توسط دولت، از ارزش بالایی برخوردار بود. در آن زمان کاخ سفید و وزارت دادگستری در جریان گزارشی که قرار بود به زودی در نیورک تایمز منتشر شود، قرار داشتند. آن‌ها این احتمال را می‌دادند که در صورت قرار گرفتن خانم هارمن در کنار دولت بوش، تاثیرات افشای عملیات غیرقانونی استراق سمع، بسیار کاهش خواهد یافت.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل

در اصل نیز وقایع همان‌گونه روی دادند که انتظار می‌رفت، اما نه به‌طور کامل. در روز شانزدهم دسامبر ۲۰۰۵ گزارش مورد بحث توسط جیمز ریسن و اِریک لیشت بلاو در نیویورک تایمز منتشر شد. هارمن جانب کاخ سفید را گرفت و ادعا کرد که «تنها کارهایی صورت می‌گیرند که ضروری هستند» تا آمریکا را در برابر تهاجم دیگری مانند حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حفاظت کند.

حزب دمکرات در انتخابات کنگره سال ۲۰۰۶ پیروزی بی‌سابقه‌ای به دست آورد و موفق به کسب اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس شد. مدت کوتاهی پس از آن، اولین افشاگری‌ها در مورد وساطت هارمن به نفع اسراییل صورت گرفت، ولی در آن‌ها جزییات مربوط به سخنان استراق شده با جاسوس اسراییلی فاش نشد.

با وجود تلاش‌های زیادی که صورت گرفت، خانم هارمن موفق به کسب مقام ریاست کمیسیون امنیت نشد. پلوسی چندی پیش اذعان کرد که او به هنگام مخالفت با ریاست هارمن در کمیسیون از جریان نوار مکالمات خبر داشته است.

جنون‌های «تحول‌آفرین»

آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری دولت بوش برای قدردانی از پشتیبانی هارمن از دولت بوش، پیگیری پرونده این نماینده کالیفرنیایی را توسط اف‌بی‌آی مسکوت گذارد. پروتکل استراق سمع سخنان او توسط سازمان امنیت ملی آمریکا تا امروز در بایگانی قرار داشت. به راستی چرا اکنون این پروتکل مورد توجه قرار گرفته است؟

دست‌کم بخشی از پاسخ در فضای سنگینی که به خاطر اختلافات رو به رشد واشنگتن و تل‌آویو حاکم است، قرار دارد. اختلافاتی که سیاست‌های مهم و کلیدی مانند به رسمیت شناختن دولت فلسطینی تا تغییر رفتار سیاسی با ایران را در بر می‌گیرد. "بی بی" نتانیاهو بارها تهدید کرده است که برنامه اتمی ایران را مورد حمله نظامی قرار دهد و در صورتی که ایالات متحده قولی در این زمینه به اسراییل ندهد، خود راساً اقدام کند.

کِن کاتزمن، مقام بلندپایه اداره پژوهش‌های کنگره، چندی پیش در نشست «شورای سیاست‌های خاور میانه» (MEPC) در کاپیتول هیل گفت که دولت اوباما به دولت اسراییل آشکارا اعلام کرده است که حمله نظامی به ایران را تحمل نخواهد کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع، مایکل مولِن، رییس ستاد ارتش، جوزف بایدِن، معاون رییس جمهور، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه و بسیاری دیگر از مقامات آمریکایی این موضوع را به اطلاع اسراییل رسانده‌اند.

پرسش این است که آیا دولت اوباما آماده است که هشدارهای خود را در صورت جدی شدن مساله، به اقدامات عملی تبدیل کند. آیا جنگنده‌های آمریکایی در خلیج و یا نیروهای جنگی آمریکا در عراق در عمل جلوی هواپیماها و راکت‌های مهاجمی را که به سوی ایران پیشروی می‌کنند، خواهند گرفت و یا به سمت آن‌ها شلیک خواهند کرد؟

بیشتر تحلیل‌گران نظامی که جدی گرفته می‌شوند بر این اعتقادند که با صرف‌نظر از قدرت وارد کردن ضربه اولیه‌ اتمی، اسراییل قادر نخواهد بود که برنامه اتمی ایران را که در تمام کشور پراکنده و غیر‌متمرکز به پیش می‌رود، به‌طور کامل فلج کرده و از کار بیندازد.

نظرات دیگری هم اما موجودند که از آن جمله می‌توان از گزارشی که در ژوئن ۲۰۰۸ با عنوان «آخرین حربه: نتایج یک حمله نظامی پیشگیرانه علیه ایران» منتشر شد، نام برد. این گزارش توسط پاتریک کلاوسون و مایکل آیزن اشتات از موسسه سیاست‌های خاورمیانه در واشنگتن (WINEP)، که از محافل نزدیک به آیپاک و حزب لیکود اسراییل است، تدوین شده است.

در این گزارش آمده است که صرف‌نظر از این که اسراییل قادر باشد برنامه اتمی ایران را با حمله نظامی متوقف کند یا نه، چنین حمله‌ای قبل از هر چیز می‌تواند قاعده بازی را تغییر دهد.

در آن صورت، دولت‌های واشنگتن، اروپا و کشورهای عربی در خاور‌میانه باید با این تصمیم مواجه شوند که در کدام جبهه قرار دارند، در جبهه اسراییل «معتدل» یا ایران «رادیکال».

احتمالاً محافلی در اسراییل و در اطراف نتانیاهو وجود دارند که بر این باورند که اسراییل در چنین وضعیتی برنده خواهد بود. در این شرایط خطر این وجود دارد که حمله نظامی اسراییل صورت بگیرد، حتا در صورتی که خطر یک جنگ جهانی سوم تا مرزهای سارایو را هم تهدید کند.

عملیات برای ایجاد «تغییر در رفتار»

تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا که در فاجعه جنگی عراق همراه و همگام بوش و چنی بود، از خط سرسختانه نتانیاهو تمام و کمال پشتیبانی کرده است.

تونی بلر که در حال حاضر رییس هیات میانجی برای صلح بین اسراییل و فلسطینی‌هاست، در سخنرانی هفته گذشته خود در شیکاگو، از ایران به عنوان تهدید موجودیت خاورمیانه نام برد.

به این ترتیب او غیرمستقیم پشتیبانی خود را از یک حمله احتمالی نظامی نتانیاهو علیه ایران برای شرایطی اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک به شکست بینجامند و یا ایران در آستانه دست‌یابی به سلاح اتمی قرار گیرد.

سیاست اسراییل بر مبنای یک استراتژی نادرست نظامی بنا شده است. دکترین «عملیات تحول‌آفرین» نه برای پیروزی واقعی در جنگ و نه دستیابی به اهدافی برای صلح طراحی شده، بلکه هدف آن، ایجاد «تغییر در رفتار» حریف با کاربرد زور است. این دکترین در ایالات متحده ارزش خود را از دست داده و توسط بسیاری از کارشناسان، استراتژی نظامی کنار گذارده شده است.

برخلاف این روند، این استراتژی در اسراییل تبدیل به مایملک انحصاری این کشور شده است. هم در جریان جنگ لبنان در جولای‌ ۲۰۰۶ و هم در اشغال نظامی نوار غزه در دسامبر ۲۰۰۸، نمایندگان اسراییل بر اساس منطق دگماتیک «عملیات تحول‌آفرین» از شکست‌های دردناک نظامی به عنوان «پیروزی» نام بردند.

دولت کنونی نتانیاهو تلاش می‌کند که از این مرزها نیز فراتر رود. بنا برنظر دکتر تریتا پارسی همانند کاتزمن در نشست «شورای سیاست های خاورمیانه» (MEPC) نتانیاهو بر دکترین «احساسات شبیه‌سازی شده»‌ در ارتباط با ایران انگشت می‌گذارد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر شبیه‌سازی‌ها تبدیل به واقعیت شوند؟ چه خواهد شد اگر اسراییل از حد بگذراند و واقعاً دست به یک «عملیات تحول‌آفرین» نظامی بر ضد ایران بزند و با این عمل تمام منطقه و شاید تمام دنیا را وارد یک نزاع خونین کند؟

بچه‌های بی بی

به گفته مقامات بلندپایه امنیتی ایالات متحده، سخنان استراق شده هارمن در ارتباط با محاکمه قریب‌الوقوع روسن و وایسمن، دو عضو سابق آیپاک فاش شده‌اند. اتهام این افراد دریافت اسناد محرمانه آمریکا از یک جاسوس اسراییل مستقر در پنتاگون به نام لاری فرانکلین است. فرانکلین از کارکنان سابق نیروهای ذخیره سلاح‌های هوایی و تحلیلگر امور ایران در پنتاگون است.

این دو تن، اسناد دریافتی از فرانکلین را به کارکنان سفارت اسراییل داده‌اند. بر اساس اظهارات منابع داخلی اطلاعات مربوط به سخنان استراق شده هارمن که در گزارش اشتاین در روزنامه کنگرشنال کوارترلی منعکس شده‌اند، از طریق وزارت دادگستری به بیرون درز کرده است.

موارد دیگری هم هست که رسیدگی به این پرونده را پیچیده تر می کند. یکی از این موارد این واقعیت است که وزارت دادگستری در زمان بوش از آیپاک به عنوان یک تشکیلات که به جاسوسی پرداخته است، شکایتی تنظیم نکرده است. آن‌چه مسلم است این‌که اسراییل یک بار دیگر تلاش کرده به اسرار نظامی ایالات متحده آمریکا دست یابد و در این میان نقش و هویت افسران رده بالای اسراییلی مشخص و آشکار شده است.

از لاری فرانکلین به خاطر انتقال اسناد محرمانه به اسراییل در ماه مه ۲۰۰۵ شکایت شده است. موضوع شکایت در ارتباط با مدارک طبقه‌بندی شده محرمانه‌ای است که در رابطه با مشاوره‌های درونی دولت بوش درباره برخورد با خطرات احتمالی از سوی ایران است.

شکایت‌نامه دیگری نیز در چهارم آگوست ۲۰۰۵ علیه آقایان استیون روسن و کایت وایسمن تنظیم شده است. در این شکایت‌نامه، از سه شخصیت اسراییلی که نامی از آن‌ها برده نشده، به عنوان مسوولین و سرنخ‌های جریانات جاسوسی این افراد یاد شده است.

درست در همین‌جاست که اکنون اختلافات سیاسی بین ایالات متحده و اسراییل وارد بازی می‌شوند.

این سه شخصیت اسراییلی که در پرونده فرانکلین - آیپاک نقش داشته‌اند، کسانی نیستند جز اوزی آراد، نایور گیلون و اِران لِرمن. هر سه از افراد نزدیک به نتانیاهو هستند. دو تن از ایشان دارای پست‌های کلیدی در دستگاه امنیت ملی و سیاست خارجه دولت اسراییل هستند. آراد، مشاور اول شخص نخست‌وزیر در امور امنیت ملی است. گیلون مدیر کل اداره امور خارجه است که زیرنظر مستقیم وزیر آویگدور لیبرمن قرار دارد.

شخص سوم یعنی اِران لِرمن، رییس دفتر بخش خاورمیانه و اسراییل کمیته یهودیان آمریکایی در اورشلیم است. او در سال ۲۰۰۱ به این مقام رسیده، یعنی در زمانی که هنوز پرونده جاسوسی فرانکلین مطرح نبود و خدمت او به عنوان افسر در بخش پژوهش و تولید اداره امنیت نظامی اسراییل نیز خاتمه یافته بود.

لِرمن، فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد لندن است و به‌طور مرتب از طریق مرکز سیاست‌های عمومی اورشلیم (Jerusalem Center for Public Affairs)، مطالب و گزارشاتی منتشر می‌کند. این مرکز یکی از زرادخانه‌های فکری نزدیک به حزب لیکود است که توسط دکتر دوره گولد، فرستاده سابق نتانیاهو به سازمان ملل، مدیریت و رهبری می‌شود.

نایور گیلون در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ مشاور سیاسی سفیر اسراییل در واشنگتن بود و به طور مستقیم مسئولیت تماس با فرانکلین، روسن و وایسمن را برعهده داشت. در دوره فعالیت های جاسوسی رییس مستقیم او دانی الایون، سفیر اسراییل بوده است. امروز رییس او یسراییل بایتاینو، معاون وزیر خارجه لیبرمن و عضو حزب اوست.

بر اساس شکایتنامه، گیلون در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دست‌کم پانزده قرار ملاقات با فرانکلین داشته است. آشنایی او با فرانکلین در سال ۱۹۹۷ صورت گرفته، یعنی در دورانی که فرانکلین برای مدت کوتاهی به عنوان افسر ذخیره در سفارت آمریکا در تل‌آویو به کار گماشته شده بود.

در بازجویی‌های انجام شده معلوم شد که فرانکلین را پس از مدت کوتاهی به آمریکا بازگرداندند، به این‌ خاطر که بدون اجازه از روسای خود با کارکنان دولت اسراییل ملاقات‌هایی کرده بود که نقض مقررات محسوب می‌شد.

در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ وزیرخارجه کنونی دولت او یعنی لیبرمن که هنوز عضو حزب لیکود بود، سمت مدیرکل نخست وزیری را عهده داشت. بر اساس اظهارات منابع مطلع اسراییلی، خروج لیبرمن از حزب لیکود با نتانیاهو هماهنگ شده بود، چرا که او با مهاجران روسی و دستگاه مافیایی که حزب لیبرمن برآن متکی بود، نمی‌توانست کنار بیاید. لیبرمن که زمانی در مولداوی مامور مراقبت و امنیت یک بار بوده است، برای روس‌های مهاجر یک سمبل و نمونه است.

مهم‌تر از همه این‌ها حضور اوزی آراد، مشاور نتانیاهو در امور امنیت ملی‌ در پرونده جاسوسی فرانکلین است. آراد که از افسران موفق موساد است، در سال ۱۹۹۹ به ظاهر از فعالیت‌های دولتی کناره گرفت. یک سال بعد، موسسه سیاست و استراتژی را در مرکز اینتردیسیپلین هرزلیجا تاسیس کرد و برگزاری کنفرانس های سالانه امنیت را براساس نمونه‌های کنفرانس اقتصاد جهانی در داوو و اجلاس علوم دفاعی در مونیخ ‌پایه‌ریزی کرد.

فرانکلین دست‌کم در یکی از این نشست‌ها در هرزلیجا در سال ۲۰۰۳ شرکت کرده بود. در روز ۱۳ فوریه ۲۰۰۴ گیلاد با فرانکلین در پنتاگون تماس تلفنی گرفت و پیشنهاد ملاقات با آراد را با او مطرح کرد. یک هفته بعد، آن دو یکدیگر را در کافه تریای پنتاگون ملاقات کردند.

وقتی که اف‌بی‌آی از آراد در ارتباط با رابطه‌اش با فرانکلین پرسش می‌کرد، جواب آراد تنها به ارتباطی در چارچوب تبادلات علمی و پژوهشی خلاصه می‌شد. با این وجود آراد تا همین چند هفته گذشته اجازه سفر به ایالات متحده را نداشت. ممنوعیت سفر او اینک برداشته شده، چرا که او به عنوان نماینده نخست‌وزیر نتانیاهو در امور امنیت ملی، باید بتواند به واشنگتن سفر کند.

در اصل تحقیقات جاری در پرونده جاسوسی اسراییل در ایالات متحده باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا یک «موساد دوم» از کارکنان سابق امنیتی اسراییل به وجود آمده که در پوشش زرادخانه‌های فکری، انستیتو های مطالعاتی و سایر موسسات خصوصی، یعنی در محیطی خارج از کارهای رسمی امنیتی، به پیشبرد برنامه‌های عملیات جاسوسی غیررسمی مشغولند؟

کسی در اسراییل حاضر به ریسک تشکیل یک «پرونده پولارد» تازه نیست. در سال‌های دهه هشتاد، یک مامور امنیتی اسراییلی به نام لِکِم که در حال انجام عملیات جاسوسی، که با هم‌دستی جاناتان جی پولارد برای انتقال اطلاعات زیردریایی‌های امنیتی ایالات متحده طراحی شده بود، به دام می‌افتد.

رهبری عملیات لِکِم را رافی ایتان، کارمند سابق موساد به عهده داشت. هم آراد و هم لِرمن از یاران صمیمی همین «رافی کثیف» بودند. برای ایشان حتماً امری واضح و روشن است که چه بهایی را اسراییل برای «پرونده پولارد» بایست می‌پرداخت.

در سفر اخیر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به اسراییل، اوزی آراد هم در جلسه ملاقات کلینتون با نخست‌وزیر نتانیاهو با حالتی به غایت متظاهرانه و غیردیپلماتیک شرکت داشت.

کلینتون برای آن‌که فرصتی به نتانیاهو برای جبران این عمل غیردیپلماتیک داده باشد، با کمال ادب مطرح کرد که مایل است در دایره کوچک‌تری به مذاکره بپردازد و به او پیشنهاد کرد هر کدام از هیات‌ها یک نفر را از اتاق خارج کنند.

نتانیاهو در اجرای این پیشنهاد دان مِریدور، یکی از وزرای کابینه خود را از اتاق به بیرون راند. به این ترتیب اوزی آراد در اتاق مذاکره ماند. کلینتون تقریباً تمام مدت مذاکرات را به سکوت گذراند.

منبع: هفته‌نامه نویه زولیداریته، شماره ۱۹، ۶ مه ۲۰۰۹