«در لایحه اقتصادی دولت، همه،‏ کارمند دولت می‏شدند»

مریم محمدی

این برنامه‏ی «روی خط زمانه» در‌باره‏ی طرح اقتصادی آقای مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران است. طرحی که بر مبنای آن، سی و چهار هزار میلیارد تومان از درآمد نفت می‏تواند بین مردم ایران تقسیم شود.

در‌باره‏ی این طرح و نکاتی که در آن مطرح است، با آقای دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی آقای کروبی که طراح این برنامه هستند، گفت و ‏گو کرده‏ام.

از آقای دکتر نیلی در مورد مقایسه‏ای که سایت ایرنا میان این طرح و طرح تحول اقتصادی دولت نهم انجام داده است، سوال می‏کنم:

طرح تحول اقتصادی و لایحه‏ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، مبتنی بر این است که دولت منابعی را که در نتیجه‏ی افزایش قیمت حامل‏های انرژی به دست می‏آید، به صورت مستقیم هم به خانوارها و هم به بنگاه‏های صنعتی پرداخت می‏کند و سهمی از آن را هم در بودجه‏ی سالانه‏ی خود استفاده می‏کند.

سهمی که قرار است به خانوارها تعلق بگیرد، مبتنی بر دسته‏بندی خانوارهای جامعه بر اساس سطح درآمدشان و تفکیک آن‏ها بر اساس میزان نیازمندی‏شان است و مثلاً، انتخاب زیرمجموعه‏ای از خانوارها به عنوان دهک‏هایی که باید مورد حمایت قرار بگیرند. در این طرح تأکید روی این است که دهک‏های درآمدی مورد شناسایی قرار بگیرند. این طرحی است که الان دولت به مجلس تقدیم کرده است.

اما در مجلس مورد قبول واقع نشده است…

البته مورد قبول واقع نشدن آن، به این معنی نیست که رد شده، بلکه در دست بررسی است. این‌که در بودجه‏ی ۸۸ به‏کار گرفته نشده، به این خاطر بوده که مجلس فرصت بیشتری برای بررسی این طرح نیاز داشته است.

دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی کروبی

در مورد مشکلات اجرایی این طرح، آقای نیلی معتقد هستند:

می‏توان تصور کرد از نظر اجرایی چقدر کار مشکلی است که بتوانیم هفتاد و پنج میلیون جمعیت کشور را به لحاظ درآمدی مورد شناسایی قرار بدهیم. درهمین فرم‏هایی که الان مردم پر کرده‏اند، طبیعتاً چون بر اساس این تصور بوده که قرار است به افرادی که درآمدهای کم‏تری دارند، پرداختی صورت بگیرد، مسلماً سطح درآمدها پایین برآورد شده و اطلاعات داده شده می‏تواند اطلاعات قابل اعتمادی نباشد که مشکلات خیلی زیادی را در تنظیم رابطه بین دولت و خانوارها، به لحاظ شناسایی، به‏وجود می‏آورد.

یعنی‏‏، معتقدید میزان درستی و صحت پاسخ‏های داده شده، قابل اعتماد نیست؟

این یک بعد مسأله است که ما چگونه بتوانیم آحاد جامعه را به لحاظ درآمدی شناسایی کنیم. بعد دیگر آن، این است که وقتی قرار است این طرح در طول زمان جلو برود، با افزایش جمعیت، نیازهای مالی‏اش افزایش پیدا می‏کند و بار مالی‏ای را متوجه دولت می‏کند که چون تعهد مستقیم دولت به مردم است، مستقل از سیاست‏هایی است که دولت در زمینه‏ی انرژی دنبال می‏کند.

به این معنی که ممکن است قیمت نفت خام و به تبع آن، قیمت فرآورده در بازار جهانی نوسانات زیادی داشته باشد، همان‏طوری که طی سال‏های گذشته شاهد آن بوده‏ایم. محاسبه‏ای که در آن، درآمد دولت مرتب تغییر می‏کند ولی از سوی هزینه‏ای نمی‏تواند زیاد تغییر کند.

چرا که دولت اگر تعهدی را نسبت به مردم پذیرفت، دیگر نمی‏تواند بگوید: چون قیمت نفت کاهش پیدا کرده، منابع من محدود شده، پس من ناچارم که به شما پرداخت کم‏تری انجام بدهم.

اتفاقاً وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‏کند، فشارهای اقتصادی بیشتر می‏شود و اگر دولت هم هم‏زمان پرداختش به مردم را کم‏تر کند، مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می‏کند و باعث خواهد شد، دولت با فشارهای اجتماعی‏ای که هست، این پرداختی را فراهم کند که منجر به کسری بودجه‏ی بیشتر دولت خواهد شد. خود کسری بودجه هم منجر به تورم بیشتر می‏شود.

به این ترتیب، در طرح شما دو تفاوت را می‏توان نام برد؛ یکی این‌که دولت پرداخت مبلغ ثابتی به مردم را تعهد نکرده و با درآمد نفت تنظیم می‏شود. دوم این‌که تمام خانوارهای ایرانی را دربر می‏گیرد و تعیین گیرنده‏های کمک را بر عهده‏ی دولت نمی‏گذارد. این از لحاظ اقتصادی قابل فهم است. ولی در طرح شما در حالی که این کمک فقیر و غنی ندارد و متعلق به همه‏ی مردم است، تعیین حد سنی هیجده سال مبنا قرار می‏گیرد. در غرب می‏بینیم که اتفاقاً برعکس، این بچه‏ها هستند که تا سن معینی مشمول کمک‏های دولتی می‏شوند.

جامعه‏ی اروپایی در حال پیر شدن است و کمک به بچه‏ها در سنین پایین، به منظور ایجاد انگیزه‏ای برای اصلاح جامعه در این زمینه، صورت می‏گیرد. جامعه‏ی ما درست برعکس است. جمعیت ما در حال جوان‏تر شدن است.

باید به شدت احتراز ‏کنیم از این‌که علامت‏هایی به جامعه بدهیم که فکر کند هرچه تعداد بچه‏هایش بیشتر باشد، می‏تواند از منفعت بیشتر برخوردار گردد. با توجه به این‌که الان مسأله‏ی ما اشتغال است، نه کودکان.

بنابراین، اگر ما بتوانیم این منابع را روی افراد بالای هیجده سال متمرکز کنیم، در سال‏های آتی هرکس که به سن هیجده سال برسد، داخل این صندوق قرار خواهد گرفت.

این انتقاد هم از طرح شما شده بود که این از اختیارات رییس جمهور نیست و مجلس، همان‏طور که الان لایحه‏ی تحول اقتصادی را نگاه داشته، می‏تواند با این طرح هم مخالفت کند.

قاعدتاً هر کسی که وارد عرصه‏‏ی انتخابات ریاست جمهوری می‏شود، مواضع خود را در مورد موضوعات مختلف اعلام می‏کند. اگر موضوع پیش پا افتاده‏ای باشد که خُب، اهمیتی ندارد. اگر موضوع مهمی باشد، طبیعتاً نقش و مشارکت سایر ارکان تصمیم‏گیری کشور را هم اقتضا می‏کند.

بنابراین، رییس جمهور هر مطلبی را که بگوید، حتا مطالب خیلی جزیی‏تر از این‏ها را، باید در بودجه‏های سالانه پیش‏بینی کند. بودجه‏ی سالانه هم باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. در نتیجه‏، رییس جمهوری که شعارهایی را مطرح می‏کند، باید در مراحل بعد، مجلس را بتواند متقاعد کند.

البته، این نکته را هم توضیح بدهم که چون همه‏ی مردم، عملاً منتفع‏شوندگان از این طرح هستند، نمایندگان آن‏ها که نمایندگان مجلس هستند، نقش مجمع آن صندوق را ایفا می‏کنند. بنابراین، انتظار می‏رود که بهتر بتوانند این موضوع را پیگیری کنند.

آیا طرح شما متوجه کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و کم کردن اتکای مردم به دولت هست؟

اتفاقاً، به نکته‏ی مهمی اشاره کردید. در همین طرحی که دولت به مجلس تقدیم کرده است، قرار بود برای سال ۱۳۸۸ سیصد و چهل هزار میلیارد ریال منابع توزیع شود. این سیصد و چهل هزار میلیارد ریال، حتماً باید داخل بودجه می‏آمد که مسلماً حجم بودجه‏ی دولت را افزایش می‏داد.

بنابراین، گستر‏ه‏ی فعالیت‏های دولت را خیلی زیاد می‏کرد. طوری که همه‏ی جمعیت کشور، به نوعی کارمند دولت می‏شدند. اما در طرح ما، این منابع به‌هیچ‌وجه وارد بودجه‏ی دولت نمی‏شود، بلکه وارد این صندوق می‏شود و دولت می‏تواند از این صندوق فقط مالیات بگیرد.

اگر زمانی در نتیجه‏ی کسری بودجه‏، بیش از این مالیات نیاز داشت، باید این صندوق را متقاعد کند که از او قرض بگیرد. آن وقت می‏توانید تصور کنید رابطه‏ی دولت و مردم در طرح پیشنهادی ما خیلی متحول خواهد شد.