«بانک مرکزی، حیاط خلوت همیشگی دولت»

مریم محمدی

این برنامه‏ی «روی خط زمانه» را در حوزه‏ی بحث‏های اقتصادی و به یکی از بحث‏هایی که به‏ویژه در رابطه با انتخابات دوره‏ی دهم ریاست جمهوری شکل گرفته است، یعنی بحث استقلال بانک مرکزی، اختصاص داده‏ام.

در این زمینه، با آقای دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، گفت و ‏گو کرده‏ام.

آقای آرمان، اساساً وظایف بانک مرکزی در کشور چیست و چرا باید از دولت استقلال داشته باشد؟

بانک مرکزی در تمام کشورها، اصولاً دارای سیاست‏های مستقلی است. به طوری که در دوره‏ی ریگان تا دوره‏ی جرج بوش دوم، آلن گرین اسپن، رییس بانک مرکزی آمریکا بود. یعنی این افراد به گونه‏ای انتخاب می‏شوند که تغییر هیأت حاکمه، وزیران یا رییس جمهور، تأثیری بر سیاست‏های پولی کشور نمی‏گذارد.

در ایران، بانک مرکزی، استقلال اولیه‏ی خود را از دست داده است. دولت به راحتی به منابع بانک مرکزی دسترسی دارد و اخیراً حتا حساب ذخیره‏ی ارزی که در بانک مرکزی نگاه‏داری می‏شود، مورد استفاده‏ی شدید دولت قرار گرفته است.

به طوری که رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد: «میزان برداشت دولت از حساب ذخیره‏ی ارزی، سیزده برابر آن چیزی بوده که بخش خصوصی توانسته از آن استفاده کند».

بنابراین، ادامه‏ی چنین سیاستی، طبیعتاً بانک مرکزی را نه به یک نهاد مستقل برای اداره‏ی سیاست‏های پولی و اقتصادی کشور، بلکه به حیاط خلوت دولت تبدیل خواهد کرد و این می‏تواند زیان‏های سنگینی برای اقتصاد کشور به‏دنبال داشته باشد.

وابستگی بانک مرکزی به دولت، جدا از مسأله‏ی برداشت‏ها از حساب ذخیره‏ی ارزی، در موقعیت فعلی چه مشکلاتی ایجاد می‏کند؟

وابستگی بانک مرکزی به دولت، باعث افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شده، نقدینگی را در کشور افزایش داده و به دنبال آن، طرف تقاضا افزایش پیدا کرده و نرخ تورم بالا رفته است.

یا برداشت از حساب ذخیره‏‏ی ارزی و تبدیل آن به ریال، موجب مشکلات خیلی زیادی برای جامعه شده و دولت که فکر می‏کرد بردن پول نفت به سفره‏‏های مردم را می‏تواند تأمین کند و حمایت قشر آسیب‏پذیر جامعه‏ را داشته باشد، مشاهده می‏کند اولین قشری که بیشترین آسیب را از این‌گونه سیاست‏ها متحمل شده‏اند، همین اقشار ‏آسیب‏پذیر هستند که تورم بالا قدرت خرید آن‏ها را شدیداً کاهش داده و دلارهای نفتی که باید صرف سرمایه‏گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار می‏شدند، به کالاهای مصرفی تبدیل شدند.

سال گذشته، برای نخستین بار در ایران، میزان واردات ماشین آلات و تجهیزات به زیر بیست درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش به این معناست که هشتاد درصد درآمد نفت صرف هزینه‏های جاری دولت شده است.

یکی از انتقاداتی که به دولت آقای احمدی‏نژاد می‏شود، زیرضرب بردن استقلال بانک مرکزی است. ولی آیا در دولت‏های گذشته این استقلال، به نوعی که شما مثال زدید، در ایران وجود داشته است؟

نه، در دولت‏های قبلی هم بانک مرکزی استقلال چندانی از خود نداشت. طرف‏داران آقای خاتمی مرتب طی چند سال اخیر، عنوان می‏کنند که دولت از حساب ذخیره‏ی ارزی برداشت‏های نابجا کرده است.

در حالی که در طول برنامه‏ی پنج‏ ساله‏ی سوم که آقای خاتمی رییس جمهور بود، هشتاد و دو درصد از منابع مالی یا موجودی حساب ذخیره‏ی را دولت برداشت کرد و به بخش خصوصی رقمی معادل بیش از هیجده درصد نرسید.

قبل از انقلاب بهمن هم آیا بانک مرکزی به معنایی که باید استقلال داشته یا آن‏جا هم به نوعی تحت تابعیت دولت حرکت می‏کرده است؟

چرا، می‏توان گفت که بانک مرکزی یک استقلال نسبی داشت و دولت در سیاست‏های بانک مرکزی کم‏تر دخالت می‏کرد. به همین خاطر بود که در آن دوران نرخ تورم در ایران، در سطح خیلی پایینی قرار می‏گرفت. در حالی که الان ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای نرخ تورم بالا، شناخته می‏شود.

بانک‏های خصوصی چه نوع رابطه‏ای با بانک‏های مرکزی دارند یا باید داشته باشند؟

مقداری مشکل است که بخواهیم اسم خصوصی بر بانک‏های خصوصی در ایران بگذاریم. چون در اصل مدیران دولتی این بانک‏ها را اداره می‏کنند. بانک‏های خصوصی تابع نقطه ‏نظرها و دستورالعمل‏های بانک مرکزی هستند.

ولی آن انتظاری که از بانک‏های خصوصی می‏رفت، انجام نگرفت و این بانک‏ها بیشتر به کارهای سفته‏بازی، دادن وام‏های کوتاه‏مدت برای واردات کالا از خارج اقدام می‏کنند و عملاً نقشی در سازندگی کشور ندارند.

در این بحث‏ها، خیلی به نقش احیای «شورای پول و اعتبار» اهمیت داده می‏شود. آیا احیای مجدد این شورا تأثیر معینی خواهد داشت و اهمیت آن در کجای سیاست‏های بانک مرکزی قرار می‏گیرد؟

البته، شورای پول و اعتبار از ابتدا هم در کنترل دولت بود و بخش خصوصی در آن‏جا نقشی نداشت. چه شورای پول و اعتبار احیا بشود، چه نشود، نقش اساسی نخواهد داشت. زیرا تصمیم‏گیرنده‏ی اصلی خود دولت خواهد بود.

با توجه به وابستگی که الان هست و این‏گونه که رابطه‏ی پولی مالی بانک مرکزی با دولت درهم تنیده شده، در شرایط فعلی، یک‏باره برگرداندن استقلال بانک مرکزی به او آیا ممکن است؟ در حضور دولت نهم یا هر دولت دیگری، مکانیسم این جدایی و استقلال وجود دارد؟

بعید به نظرم می‏آید، با توجه به سیاست تمرکزی که دولت پیشه کرده، بانک مرکزی بتواند همانند سایر کشورها از سیاست مستقلی برخوردار بشود. بانک مرکزی همیشه حیاط خلوت دولت بوده و برخلاف آن‏چه در سایر کشورها مشاهده می‏کنیم، این بانک از اختیارات کافی برخوردار نیست و در اصل مجری سیاست‏هایی است که دولت دارد دیکته می‏کند.

اگر چنین نبود، دولت نمی‏توانست سیزده برابر بخش خصوصی، در طول سال گذشته، از حساب ذخیره‏ی ارزی برداشت کند. یا این‌که در دولت آقای خاتمی، هشتاد و دو درصد از موجودی حساب ذخیره‏ی ارزی را دولت برای هزینه‏های جاری خودش برداشت کرد.

بنابراین، با توجه به فضای تمرکزگرایی که در ایران شاهد هستیم، بعید به نظر می‏آید که بانک مرکزی بتواند استقلالی داشته باشد. البته، رییس کل جدید بانک مرکزی که فردی است شدیداً معتقد به توسعه‏ی اقتصادی کشور، اخیراً اقدام‏هایی را انجام داده است.

از جمله این که گفته است: «درست است که رییس جمهور گفته یک و نیم میلیارد دلار از حساب ذخیره‏ی ارزی برداشت کنیم و به صنعت نفت بدهیم، ولی این کار نمی‏تواند صورت بگیرد. زیرا حساب ذخیره‏ی ارزی فقط برای وارد کردن تجهیزات و ماشین‏آلات و آن هم برای بخش خصوصی است. دولت اگر می‏خواهد چنین کاری را بکند، باید لایحه به مجلس ببرد و از مجلس اجازه‏ی چنین کاری را بگیرد.»

ولی در گذشته، شاهد بودیم که دولت‏ها، از زمان تأسیس حساب ذخیره‏ی ارزی، از این حساب برداشت‏هایی کرده‏اند، بدون این‌که حتا مجوزی از مجلس گرفته باشند.

از صحبت شما این‏طور برداشت می‏کنم که برگرداندن استقلال به بانک مرکزی، یک روند تدریجی است و کاری یک‏باره نیست…

بله، اولاً، این‌که این کار را یک شبه نمی‏توان انجام داد. دوماً این‌که وابستگی‏های بانک مرکزی به سیاست‏های دولت، از آن‏چنان عمقی برخوردار هستند که فکر نمی‏کنم، اصولاً دولت بخواهد زیربار چنین قضیه‏ای برود.

به خاطر این‌که دولت در طول سال‏های پس از انقلاب، همواره بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود شناخته و از تراکم سرمایه در ایران، شدیداً جلوگیری کرده است.

به همین خاطر است که ما هیچ پروژه‏ی بزرگی حتا در سطح پروژه‏های ساختمانی را نمی‏بینیم که بخش خصوصی ایجاد کرده باشد. بخش خصوصی بیشتر در زمینه‏ی دلالی، واردات و کارهای بازرگانی فعال بوده تا تولید.