«بن‌بست، سی‌سال پس از انقلاب اسلامی»

پروفسور محسن مسرت

انقلاب زمانی روی می‌دهد که بالایی‌ها نتوانند و پائینی‌ها نخواهند. این توصیف ساده لنین برای انقلاب ایران هم صادق است. محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه با سنت حکومتی ٢٥٠٠ ساله، نه تنها به عنوان یک مستبد، بلکه به خاطر حفظ نظام سلطنتی به کمک کودتای سیا، مورد نفرت ملت قرار گرفت. او از اواخر دهه هفتاد پشتیبانی نخبگان وابسته به نظام سلطنتی را هم از دست داد.

آخرین پادشاه ایران راه سلطنت مطلقه را به سلطنت تشریفاتی نوع اروپایی ترجیح داد. محمدرضا پهلوی به لطف درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های دهه هفتاد به این توهم دچار شد که با تجهیز ارتش و گسترش تسلیحات، پایه‌های قدرت برای یک حکومت مطلقه فردی را در درازمدت مستحکم می‌کند. استراتژی او اما محکوم به شکست بود.

ایران برخلاف عراق، سوریه و یا شیخ‌نشین‌های خلیج فارس مدت‌ها بود که دیگر جامعه‌ای با روابط قبیله‌ای نبود. سربازان ارتشی که تعدادشان خیلی سریع به ٤٠٠٠٠٠ نفر رسیده بود، اغلب فرزندان خانواده‌های دهقانی بودند، که ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان را از دست داده بودند.

پروفسور محسن مسرت، اندیشمند و پژوهش‌گر صلح ایرانی مقیم آلمان

اگر فرهنگ وارداتی غربی نخبگان و ثروتمندان آن دوره را می‌توانست ارضاء کند، سربازان و اکثریت زنان و مردان سنت‌گرا که با غرب‌گرایی پرشتاب هویت خود را در خطر می‌دیدند، اسلام و جامعه سنتی را پناهگاه امن‌تری برای خود می‌پنداشتند. جامعه در عمل به دو قطب تقسیم شده بود: اقلیت قدرتمند و شیفته مدرن‌گرائی کاذب و مصرفی از یک سو و اکثریت فاقد قدرت حکومتی، اما به لحاظ سیاسی و مذهبی رادیکالیزه شده، از سوی دیگر.

در نهایت اکثریت قاطع مردم و نیز سربازان ساده از فراخوان روحانیت و روشنفکران مخالف نظام سلطنتی پیروی کردند. آن‌ها با انتقاد شدید به غرب‌زدگی و مدرنیت کاذبی که توسط سلطنت راه‌اندازی شده بود، در سراسر کشور زحمتکشان، بازاریان و دانشجویان را بسیج کردند و راه را برای سرنگونی نظام، که به طور نسبی با خونریزی کمتری همراه بود، هموار ساختند.

در حالی که همه اقشار و رهبران سنتی و ملی در انقلاب شرکت نمودند، ولی ضربه نهایی را در سقوط سلطنت آیت الله خمینی وارد آورد، چرا که او هم از کاریزمای قوی برخوردار بود و هم در مقابله با رژیم سلطنتی بر خلاف سایر رهبران سیاسی، سرسخت و سازش‌ناپذیر بود.

از این راه او هم به تنها رهبر مورد اعتماد کلیه نیروهای مخالف نظام سلطنتی تبدیل شد و هم از مشروعیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردید که بدون آن پایه‌‌گذاری جمهوری اسلامی امکان نداشت.

البته در اصل تشکیل یک جمهوری دمکراتیک اسلامی پس از انقلاب نیز امری ممکن بود. در عمل اما، دولتی اسلامی حاکم شد که مشروعیت خود را از «اراده الهی» می‌گرفت. در این سیستم جدید (قوه مقننه (مجلس) و قوه مجریه (ریاست جمهور تحت پوشش موقعیت انحصاری رهبر مذهبی قرار دارد.

٢
سی سال پس از برچیده شدن بساط سلطنت، نخبگان جمهوری اسلامی همچنان بر مسند قدرت اتکاء کامل دارند. اما این حکومت به لحاظ سیاسی و اقتصادی به همان بن‌بستی رسیده است که رژیم سلطنتی هم در زمان خود دچار آن بود.حاکمیت جدید نیز خود را در بند یک سیستم حکومتی مطلقه بر اساس رانت دولتی گرفتار کرده که به سدی در مقابل تحول ایران به سمت دنیای مدرن تبدیل شده است.

در شرایط کنونی چشم‌انداز تحول و دمکراتیزه شدن جامعه، حتا در چارچوب ارزش‌های اسلامی و دولتی اسلامی که پایه‌های آن بر قانون استوار باشد، هم وجود ندارد.

دولت رانتی در شکل شرقی آن دارای سه ویژگی است: اول، به سنت آسیائی سانترالیسم و دسپوتیسم شرقی تکیه دارد، دوم، از منابع بادآورده درآمد، مانند درآمدهای نفتی تامین اعتبار می‌کند و نه از طریق مالیات‌ها و سوم آن که از این موقعیت ویژه برخوردار است که خود پایه‌های قدرت خویش را از طریق ایجاد روابط جیره‌پردازانه و جیره‌خوارانه مستحکم سازد.

تنها موفقیت رژیم پهلوی برای بقای قدرت خود آن بود که حکومت را با تکیه به نیروهای وفادار به سلطنت استمرار بخشد. این پایه اما از چنان گستردگی اجتماعی برخوردار نبود که بتواند رژیم پهلوی را در برابر طوفا‌ن‌های مهلک سیاسی حفاظت کند. بر خلاف آن قدرتمداران دولت اسلامی از پایه‌های اجتماعی گسترده‌تری بهره‌مند شدند. آن‌ها موفق شدند دولت اسلامی را در اولین دهه پس از انقلاب با وجود جنگ ٨ ساله با عراق – شاید هم به همین دلیل – مستحکم کنند.

در این میان جامعه به دو بخش متفاوت تقسیم شد: قطب اول متشکل از جامعه اسلامی با شرکت همه طبقات اجتماعی و اقشار سنت‌گرا و وفادار به قدرتمداران تازه بود. این جامعه از حقوق ویژه‌ای برخوردار شد و به درآمدهای نفتی، موسسات دولتی، ارگان‌های قدرت، موسسات اقتصادی با کنترل دولتی و سایر مزایا دسترسی مستقیم داشت.

قطب دوم نیز جامعه‌ای بود با شرکت همه طبقات اجتماعی و اقشار متمایل به مدرنیت، اما دور از مزیت‌های ویژه‌ای مانند دسترسی به درآمدهای نفتی، دور از حقوق سیاسی و امکانات تاثیرگذاری در سیاست.

مفاهیم «خودی» و «غیرخودی» بیانگر این جدائی دو قطب جامعه از یکدیگر شد. از آنجائیکه مرزهای روشنی بین این دو جامعه وجود نداشت و هنوز هم ندارند، برای بسیاری از افراد زیرک، پول‌پرست و رشوه‌خوار این امکان فراهم شد که با تظاهر به مسلمانی و وفاداری به نظام، به نهادهای قدرت دست یابند تا بتوانند با گستاخی هرچه بیشتر به رانت‌خواری بپردازند.

در این بین بخش اسلامی جامعه که در ابتدا از لحاظ سیاسی نسبتا همگون بود، به دسته‌کم سه نیروی رقیب تقسیم شد: اصلاح‌طلبان، محافظه کاران واقع‌گرا و محافظه‌کاران رادیکال.

اردوی اصلاح‌طلبان به رهبری رئیس جمهور محمد خاتمی تلاش‌های جدی اما محتاطانه‌ای را برای جایگزین‌کردن دولتی با ساختار رانتی و جیره‌پردازی فسادآفرین با دولتی مبتنی بر ساختارهای حقوقی و قانونی آغاز کرد.

با وجود آن که خاتمی با رای بیش از هفتاد درصد از سوی هر دو قطب جامعه انتخاب شده بود، در برابر سیاست بلوکه‌کننده محافظه‌کاران تندرو و قدرت نامحدود حاکمیت شکست خورد. عدم قاطعیت شخص خاتمی نیز در این شکست سهم بزرگی داشت.

از زمان پیروزی رئیس جمهور کنونی، محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨٤ تا کنون سیاست دخل و تصرف در رانت‌های نفتی با پیگیری تمام بازسازی شد، تا آن را برای گسترش پایه‌های اجتماعی خود و اجرای روش جیره‌پردازی برای پیروزی در انتخابات آینده به کار ببندد. احتمال زیاد می‌رود که به رحمت دست و دل‌بازی رئیس جمهور، طیف وسیع جیره‌خواران او را در کسب اکثریت آراء در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ژوئن امسال یاری رسانند.

٣
سیاست و قبل از هرچیز استفاده از درآمدهای نفتی در این سیستم از منطق یک توسعه پایدار اقتصادی برای ایجاد رفاه همگانی پیروی نمی‌کند، بلکه منطق آن توسعه دامنه قدرت خود است.

عواقب اقتصادی و اجتماعی این سیاست جناح محافظه‌کاران تندرو برای ایران در طول ٤ سال اخیر دهشتناک بوده است، از آن جمله‌اند تورم افزایش‌یابنده، بورس‌بازی زمین، افزایش فقر و شکاف بین فقیر و غنی، افزایش بی‌اعتمادی مردم به مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی و سرخوردگی بیش از پیش نیروهای اپوزیسیون، که اجبارا در بن بست کنونی همچنان غوطه‌ور می‌مانند. بن‌بست تحول در شرایط حاضر البته با ظرفیت‌های عظیم اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، فرهنگی و فکری در تناقض کامل قرار دارد.

آنچه پس از انقلاب تا امروز در ایران اتفاق افتاد، همان‌طور که گفته شد، ضروری و جبری نبود. اردوگاه دمکراسی در ایران به واسطه وجود ساختارهای دولتی و مرکزی قدرتمند در کشور، همواره از ضعف و فقدان امکانات رشد رنج برده‌اند. این نیروها اما، به خاطر شرکت فعال در برآمدهای سیاسی ایران در قرن بیستم از تجربیات قابل ملاحظه‌ای برخوردار شدند.

همین نیروها بودند که در اولین انقلاب اجتماعی برای براندازی سلطنت مطلقه در اوایل قرن بیستم و همینطور در جنبش آزادیخواهی و ملی کردن صنعت نفت در دهه ٥٠ میلادی شرکت فعال داشتند.

صاحبان صنایع و بازرگانان ملی و نیز روشنفکران از هر صنف و شغلی، از جمله نیروهای سیاسی پرنفوذ اردوگاه دمکراسی در این جنبش‌های ملی بوده‌اند. این اردوگاه اما به خاطر ضعف قدرت تصمیم‌گیری سیاسی و فقدان جرات کافی برخی از رهبران سیاسی آن برای دفاع از آزادی بیان و مطبوعات، یعنی درست در جایی که می‌بایست سرسخت و سازش‌ناپذیر می‌ایستاد، درماند.

نمونه اول آن ممنوعیت روزنامه لیبرال چپ «آیندگان» چند ماه پس از انقلاب بود، روزنامه‌ای که بالاترین تیراژ را داشت و به تریبون نیروهای لائیک تبدیل شده بود. در این مقطع هنوز دو جریان اسلامی رادیکال و اسلامی لیبرال در برابر یکدیگر صف آرایی می‌کردند.

مهدی بازرگان کاریزماتیک از جناح لیبرال اسلامی و اولین نخست وزیر پس از انقلاب نتوانست علیرغم بهره‌مندی از پایه‌های قوی اجتماعی، سرنوشت سیاسی خود را با دفاع از آزادی مطبوعات پیوند دهد. در آن شرایط احتمال پیروزی در این نبرد، با توجه به این که جو آزادی و دمکراسی هنوز شکسته نشده بود، چندان هم کم نبود.

با ممنوعیت این روزنامه آرزو و اشتیاق به آزادی جای خود را به ترس و احساس عدم امنیت داد. این عقب‌نشینی اردوگاه دمکراسی نه تنها موجب تسریع اسلامیزه کردن جامعه شد، بلکه امکان آن را فراهم کرد که این موج پس از چندی حتا بازرگان و نهضت آزادی پر نفوذ او را نیز به عقب راند.

نمونه دوم زمانی بود که محمد خاتمی در سال ١٣٨٠، یعنی هنگامی که با اکثریت مطلق آراء برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، لایحه تازه قانون مطبوعات را به مجلس ارائه داد. خاتمی با وجود جو قوی و نادر اجتماعی برای برقراری آزادی عقیده و دمکراتیزه کردن جامعه، به حذف لایحه از دستور کار مجلس به دستور رهبر انقلاب، بی‌سر و صدا تن در داد.

برای واکنش در برابر چنین توهینی به مقام ریاست جمهور و رای مردم، لازم بود که خاتمی ریسک درگیری مستقیم با این اقدام رهبر انقلاب را به جان می‌خرید و استعفاء می‌داد. از این رو که شانس یک پشتیبانی قوی مردمی برای بازپس‌گیری دستور رهبر در آن مقطع ناچیز نبود. حتا وابستگان به ارگان‌های قدرت سپاه پاسداران و ارتش نیز با درصد بیشتری از مجموعه آراء به خاتمی رای داده بودند.

نتیجه عدم قاطعیت رئیس جمهور خاتمی تقویت دوباره جناح‌های غیردمکراتیک اسلامی در درون سیستم و از دست دادن اعتبار شخص او بود.

٤
آزادی مطبوعات از اصول پایه‌ای دمکراسی به شمار می‌رود و از آنچنان ارج و قرب بالایی برخوردار است که نمی‌توان و نباید با آن معامله کرد. آن دسته از مدافعین دمکراسی که اهمیت این اصل را در نظر نمی‌گیرند، همواره از زمره بازندگانند. رعایت این اصل ارزش آن را داشت که در هر دو مورد خطر درگیری با قدرت پذیرفته شود، به ویژه آن که پشتیبانی اقشار گسترده مردمی از چنین مبارزه‌ای بسیار محتمل می‌نمود.

بازرگان و خاتمی با وجود برخورداری از شرایط مساعد سیاسی در سال‌های ١٣٥٨ و ١٣٨٠ از درگیر شدن با جناح محافظه‌کار رادیکال پرهیز کردند و باختند. در قبال این دو نمونه ناموفق در تاریخ معاصر ایران شاهد دو نمونه موفق نیز هستیم.

مصدق در سال ١٣٣٠ به طور سازش‌ناپذیری بر جدائی سلطنت از حکومت پافشاری کرد و موفق شد، زیرا او با استعفای خود از مقام نخست‌وزیری توانست اصالت خود را در محک آزمایش گذارد و از این طریق حمایت گسترده مردم را به طور غیر قابل تصوری به سوی خود جلب کند. شاه در یک درگیری بدون خونریزی به خواست مصدق تن داد. بیست و هشت سال بعد آیت‌الله خمینی به رحمت سرسختی و سازش‌ناپذیری خود و با کسب حمایت وسیع مردم شاه را مجبور به فرار از کشور نمود.

در حال حاضر خروج از بن‌بست در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد. اما این امر بدون تعدیل در روابط رهبری، ریاست جمهوری و مجلس به نفع دو نهاد آخر بس مشکل و یا ناشدنی به نظر می‌رسد. در ایران همواره در حوزه سیاسی، شخصیت‌ها تعیین کننده‌اند و نه برنامه‌های حزبی.

با وجود کاهش اعتماد به محمد خاتمی، او همچنان کاریزماتیک‌ترین و قابل اعتمادترین شخصیتی است که قادر به رهبری روند اصلاحات است. از این رو نامزدی او برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان امسال روزنه امید است.

اما چنین به نظر می‌رسد که طیف اصلاح‌طلبان به تنهائی قادر به عبور از بن بست موجود نخواهد بود و اصولا چالشی با چنین اهمیت تاریخی تنها از راه ائتلاف با نیرویی که از پشتیبانی لازم در نهادهای قدرت برخوردار باشد، امکان‌پذیر است. آیا شرایط سیاسی برای چنین ائتلافی مهیاست و آیا می‌توان تصور نمود که اصلاح‌طلبان به رهبری خاتمی و جناح معتدل طیف محافظه‌کاران به رهبری قالیباف قبل و یا بعد از انتخابات
ریاست جمهوری دست همکاری به یکدیگر بدهند؟