«کانون، سال ۸۳ مجوز گرفته است»

مریم محمدی

افزایش فشارها بر کانون‏‌ها و نهاد‌های مدنی، به ویژه تلاش‌‏گران در زمینه‏‌ی حقوق بشر در ایران هر روز ابعاد نگران‌‏کننده‏‌تری به خود می‏‌گیرد.

پیرامون این موارد، با خانم شیرین عبادی و دکتر ابراهیم یزدی گفت و گو کرده‌ام.

خانم عبادی روز شنبه، ۲۸ دی در برخی سایت‏‌های داخل آمده بود که «کانون دانشجویی مدافعان حقوق بشر در ایران» در دانشگاه‏‌های داخل و خارج تشکیل شده است. می‌‏خواستم از شما، به عنوان رییس «کانون مدافعان حقوق بشر ایران»، سوال کنم که چه ارتباطی میان شما و این کانون دانشجویی وجود دارد؟

تأسیس هر نهاد حقوق بشری را ستایش می‏کنم و به مناسبت تشکیل «کانون دانشجویی مدافعان حقوق بشر» به آن‌‏ها تبریک می‌‏گویم، برایشان آرزوی موفقیت می‏‏‌کنم و این را به فال نیک می‌‏گیرم. هر چقدر نهادهای حقوق بشر در کشور بیشتر باشند، حقوق بشر اعتلای بیشتری خواهد یافت.

اما، این نهاد جدیدالتأسیس هیچ‌‏گونه ارتباطی با «کانون مدافعان حقوق بشر» که افتخار ریاست آن را دارم و در تاریخ اول دی‌ماه به صورت غیرقانونی بسته و پلمب شد، ندارد.

شیرین عبادی

آیا بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که به تازگی شاهد آن بودیم، می‏‌تواند با گشایش این دفتر تازه ارتباطی داشته باشد؟

من از تأسیس هر انجمن و نهاد مردمی حقوق بشر استقبال می‏‌کنم. اما این‌که آیا هم‏‌زمانی این‏‌ها بر حسب تصادف بوده یا خیر، سوالی است که من نباید جواب بدهم، آن‌‏‏ها باید پاسخ بدهند.

تا آن‏جایی که در اخبار منتشر می‏‌شد، بخشی از فعالیت‏‌های «کانون مدافعان حقوق بشر»، متوجه دفاع از دانشجویانی بود که به دلایل مختلف، مورد پیگردهای قضایی و حقوقی قرار می‌‏گرفتند. به این ترتیب، کانون مدافعان حقوق بشر رابطه‏‌ی گسترده‌‏ای هم با دانشجویان داشت. آیا از دانشجویانی که به دلایل حقوق بشری با کانون مدافعان ارتباط داشتند، کسانی را می‏‌شناسید که عضو «کانون دانشجویی حقوق بشر» باشند؟

همان‏‌گونه که اشاره کردید، یکی از وظایف «کانون مدافعان حقوق بشر» دفاع از دانشجویانی بود که اخطار می‌‏گرفتند، معلق می‌‏شدند یا از دانشگاه اخراج می‌‏شدند و یا این‌‏که به زندان می‌‏رفتند.

در تمامی این سطوح، وکلا به میدان می‏آمدند و از دانشجویانی که از ما درخواست کمک کرده‏ بودند، حمایت می‌‏کردند. تعداد بسیاری زیادی از دانشجویان، به این صورت مورد حمایت کانون مدافعان حقوق بشر بودند.

در بین دانشجویانی که ما از آن‏‌ها دفاع کرده‌ایم، کسی در این کانون جدید نیست. ضمن این‌که اگر بعدها هم این‏‌ها به کانون جدید بروند، دلیل بر ارتباط ارگانیک ما با این سازمان جدید نخواهد بود.

علت پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، عدم کسب مجوز از ماده‏‌ی ۱۰ احزاب ذکر شده، ولی گویا این مجور آن‏‌طور که بعدها در اخبار خواندم، کسب شده است. آیا همین‏‌طور است؟

ما به «کمیسیون ماده‌‏ی ۱۰ قانون احزاب» رفتیم و خوشبختانه تأسیس کانون و صدور پروانه‌‏ی فعالیت برای ما، به تصویب کمیسیون هم رسید و سخنگوی کمیسیون در هفدهم فروردین ۱۳۸۳، موافقت کمیسیون را رسماً اعلام کرد.

این خبر را می‏توانید در آرشیو خبرگزاری‏‌ها، از جمله خبرگزاری‌‏های «مهر» و «ایرنا»، به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۳ پیدا کنید.

واقعیت هم همین است. حداقل در آرشیو خبرگزاری «مهر» به تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۳، چنین خبری را می‏خوانیم. در این خبر آمده است: «به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه‌‏ی «کمیسیون ماده‏‌ی ۱۰ احزاب»، تقاضای تأسیس «حزب آزادی‌‏خواهان»، «انجمن دفاع از حقوق زنان»، «سازمان زنان ایران» تصویب شد. در این جلسه همچنین موضوع صدور پروانه برای «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی»، «کانون مدافعان حقوق بشر»، انجمن خلیفه‌‏گری یکی از اقلیت‌‏های مذهبی و «حزب اعتلای اسلامی لرستان» نیز به تصویب رسید».

از خانم عبادی در مورد پیشنهاد دیگر همکار ایشان، آقای احمدی، مبنی بر این‌که چرا کانون مدافعان حقوق بشر را به عنوان یک کانون صنفی ثبت نمی‌‏کنند، پرسیدم.

صحیح‌‏ترین کار قانونی را انجام دادیم. ما صنف که نیستیم، با صنف خیاط، شیرینی‌‏فروش یا کفاش فرق داریم. ما یک نهاد مردمی هستیم و چون برخی از اظهار نظرهای ما می‌‏توانست درون مسایل سیاسی قرار بگیرد (مثل اظهار نظر راجع به قانون نظارت استصوابی و انتخابات)، بنابراین، سراغ کمیسیون ماده‌‏ی ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‏‌ها رفتیم که در این حیطه هم اگر خواستیم اظهارنظری کنیم، مورد عتاب و خطاب برخی قرار نگیریم که «اظهار نظر شما وارد مسایل سیاسی شده است.»

با توجه به این دلایل مستندی که شما دارید، آیا اخبار خوبی در مورد بازگشایی کانون دارید؟

خیر، فعلاً خیر.

به این ترتیب، افق آینده را چگونه می‏بینید؟

افق آینده زمانی روشن خواهد شد که دولت جمهوری اسلامی به قوانینی که خود وضع کرده، احترام بگذارد. هرچند ما به عنوان حقوق‌‏دان مستقل، ممکن است اعتراضاتی هم به برخی از قوانین داشته باشیم، اما تا زمانی که قانون قانونیت دارد، احترام می‏گذاریم و امیدواریم برخی از کارمندان دولت هم احترام بگذارند و خودشان را بالاتر از قانون ندانند.

دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران

در مورد اخباری که در آغاز توضیح دادم، با آقای دکتر ابراهیم یزدی، گفت و گو می‏کنم.

آقای یزدی، سایت «الف» در ایران، یک‌شنبه ۲۹ دی‌ماه ضمن انتشار خبر انتخاب شدن آقای ولی‏رضا نصر به سمت مشاور آقای اوباما در مسایل خاورمیانه، از دیدار آقای اوباما با خانم هاله‏ اسفندیاری، آقای نصر و از جمله شما، خبر داده است. با توجه به این‌که ظاهراً از زمان انتخاب ‏آقای اوباما، شما در آمریکا نبوده‏اید، مبنای انتشار چنین خبری چیست؟

والله، نمی‌‏دانم سایت «الف» وابسته به کدام گروه است. نه تنها از وقتی آقای اوباما انتخاب شده‌‏اند، بلکه خیلی جلوتر از آن، نزدیک به نه ماه پیش (فروردین‌ماه) از آمریکا برگشته‏ام. بعد از آن هم به آمریکا نرفته‌‏ام و هیچ ملاقاتی نداشته‌‏ام.

فکر می‌‏کنید زمینه‌‏ی انتشار چنین اخباری در مورد شما چیست؟

آن‏‌ها یا بی‌‏اطلاع هستند، یا مغرض. من الان در ایران هستم، آمریکا هم نبوده‌‏ام، با آقای اوباما هم هیچ دیداری نداشته‌‏ام.

به چه دلیل جلسه‌‏ی روز پنج‌شنبه که در منزل شما برای بزرگداشت «روز حقوق بشر» تدارک شده بود، لغو شد؟

بزرگ‏ترین دلیلش این بود که نیروهای انتظامی به ما اطلاع دادند جلوگیری خواهند کرد و به ما اخطار دادند. ما هم چون قصد درگیری نداریم، از مهمانانمان عذر خواستیم و گفتیم وقت دیگری برای تجلیل از کسانی که در زمینه‌‏ی حقوق بشر در ایران فعال بوده‏اند و هستند، خواهیم گذاشت.

با توجه به این‌که به نظر می‏‏آید این محدودیت‏ها در ایران افزایش پیدا کرده باشد، فکر می‏کنید آیا دولت در مورد فعالیت‌‏های جامعه‏ی مدنی به تفسیر جدیدی رسیده است؟

نمی‏دانم توجیه آن چیست، اما آقایان صحبت از براندازی نرم می‏‌کنند و از هر حرکتی می‌‏ترسند که تبدیل به حرکت گسترده‏‌ای بشود. با توجه به چنین نگرانی‌‏هایی که دارند، جلوی هر حرکتی را می‌‏‏گیرند.