ثروتمندان جهان، به ثروت خود بيفزایيد

پروفسور محسن مسرت
ترجمه: احمد احقری

زمانه: اصل اين مقاله در هفته‌نامه فرای تاگ، شماره ۴۴، سی‌ام اکتبر ۲۰۰۸ به زبان آلمانی منتشر و به همت احمد احقری به فارسی ترجمه شده است. نويسنده اصل نوشته را برای علاقه‌مندان فارسی زبان با تفاسير و توضيحاتی دقيق‌تر در مواردی تکميل کرده است.

بحران سرمايه مالی يا بحران نئوليبراليسم

اين حکم که بحران مالی کنونی، بزرگ‌ترين بحران سرمايه‌داری پس از اولين بحران جهانی اقتصادی در ۸۰ سال گذشته است، امری است روشن و غير قابل انکار.

این بحران همزمان ضعف منتقدان سرمايه‌داری را هم آشکار ساخت. عده‌ای از آن‌ها وقوع آن را دقیقاً پيش‌بينی می‌‌کردند، ولی از بررسی پیامدهای اجتماعی آن غفلت ورزیدند و تا امروز هنوز راهبردی سیاسی برای مقابله با نئولیبرالیسم بحران‌زای جهانی ارائه نکرده‌اند.

در حالی که این فرصت ناب تاریخی می‌تواند در خدمت ايجاد يک دورنمای عدالت‌طلبانه و برقراری ثبات اجتماعی قرار گیرد. در چنين شرايطی «بسته نجات‌بخش» قرضه دولت‌های اروپايی و آمریکا منجر به آن خواهد شد که سرمايه‌داری نئوليبرالی بدون آسيب اين بحران را از سر بگذراند.

ادتسارد رويتر، (Edzard Reuter) مدير کل سابق شرکت آلمانی دايملر می‌گويد: «اعتقاد راسخ دارم که هم‌ اکنون افراد بسياری دست‌اندر‌کارند تا ناتوانی سيستم را هر‌چه زودتر با پرده‌ای از فراموشی استتار کنند.»

اين واقعيت که آنجلا مرکل ابتدا هانس تيت ماير (Hans Tietmeyer)، يکی از معماران نئوليبراليسم در آلمان و پس از او، به خاطر مخالفت مجلس و برکناری او، يورگ آسموسن (Jörg Asmussen)، نئوليبرال استخوان‌دار ديگری را به عنوان مدير هماهنگ کننده بسته نجات‌بخش پيشنهاد می‌کند، نشانگر آن است که نئوليبرال‌ها با قدرت تمام درصددند تا کنترل اوضاع را به طور کامل در دست داشته و برای نجات سيستم به قربانی کردن این یا آن فرد نيز بپردازند.

به زعم ايشان تقصيرها همه بر گردن تعدادی از مديران «پر طمع» است و برآنند تا با ابزارهايی ناکارآمد مانند محدودسازی درآمد سرسام‌آور روسای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، از شدت خشم شهروندان بکاهند.

در تمام کانال‌های تلويزيونی، صحبت از «جاه‌طلبی و پرطمعی» مديران بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی می‌شود، و از آنجا که «پرطمعی» در تعبيری عامیانه، خصلتی است تغييرناپذير که همواره متعلق به انسان‌ها بوده و هست، نتيجه اين خواهد شد که در آخرین تحلیل جايگزينی هم برای نئوليیراليسم نمی‌تواند وجود داشته باشد.

در برابر اين نوع ارزیابی‌های عوام‌فریبانه توسط ذی‌نفعان، بررسی شفاف و دقيق ساز و کارهای اين بحران پر خطر جهانی کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.

اولین سوال کلیدی این است که آيا اين بحران مالی الزاماً تبلور بحران کل سرمایه‌داری است که با ادامه این سیستم غیر قابل حل خواهد ماند و يا اين‌که نظم بحران‌زده مالی خود بخشی حياتی از سيستم نئوليیرالی است که از آغاز دهه ۷۰ جانشين سيستم کینزیانیسم (Keynesianism) شده است؟ شواهد موجود بر صحت احتمال دوم صحه می‌گذارند.

سرمايه‌داری، هرچه بيشتر

نئوليبراليسم نه تنها علت وجودی اين بحران اقتصادی است، بلکه عاملی برای فقر فزاينده عمومی و بيکاری دسته‌جمعی در اکثر نقاط دنیا و از جمله در آلمان فدرال است.

نئولیبرالیسم يک استراتژی سياسی است برای ميليونرها و ميلياردرها، سهام‌داران و بورس بازان کلان و مديران رده بالای کنسرن‌ها و بانک‌ها و نيز سرمايه‌داران کاهلی که نه از راه فانتزی، تحرک و ابتکار بيشتر برای رقابت، بلکه از راه کاهش مزد و حقوق‌ها و از بين بردن مزایای تأمين اجتماعی می‌خواهند به سرمايه خود بيفزايند.

نئوليبراليسم مانند غده سرطانی رشديابنده‌ای، بخشی از طبقات متوسط در اقتصاد ملی را به حاشيه رانده و در معرض نابودی قرار داده است.

نئوليیرال‌ها در اتحاد با سياستمداران بانفوذ و با مبلغان خود در رسانه‌های خبری، نيروهای خود را در نهادهای مهمی مانند سازمان بين‌المللی پول (IWF)، بانک جهانی (World Bank)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و يا بانک‌های مرکزی مستقر کرده‌اند.

آن‌ها پروژه‌های خود را به پشتوانه اقتصاددانان نئوليبرال برای دادن رنگ و بوی علمی به آن‌ها به پيش می‌برند. نه تنها ثروت انباشته شده، بلکه قدرت بی‌محابای ملی و بين‌المللی و نيز همسويی رسانه‌ها، که همگی مديون وجود لابی‌های قدرتمند و دمکراسی‌های کم‌رنگ شده‌اند، ستون فقرات اين استراتژی را تشکيل می‌دهند.

با شروع دهه ۷۰، قرن گذشته کینزیانیسم به علت غفلت از نوآوری اقتصادی و انطباق خود به تغيیرات ساختاری سرمایه‌داری جهانی و واکنش‌های جواب‌گو به رکود اقتصادی و تورم از غافله عقب ماند.

در حالی که انقلاب الکترونیکی بازده کار را به سرعت بالا می‌برد و ميلیون‌ها انسان، حتا متخصصان اجباراً به خیل بیکاران می‌پیوستند و در شرايطی که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته به حد و مرز تاریخی خود رسیده بود، دیگر کاربرد ابزار اقتصادی به نوع سنتی کینزیانیستیِ ایجاد اشتغال، نمی‌توانست کارساز باشد.

اما طرفداران پر نفوذ کینز در آن دوران به شرایط جدید بی‌توجه ماندند و به کاربرد ابزار اقتصادی قديمی، يعنی بالا بردن بودجه دولت ادامه دادند. این سیاست الزاماً به تشديد بیکاری و افزايش تورم منجر شد و کینزیانیسم را با بحران خلاقیت و مشروعیت مواجه ساخت.

به اين ترتيب، کینزیانیسم نه تنها برای رفورم سرمایه‌داری از طريق تطبیق آن با معضلات زیست محیطی و نيز کاهش تدریجی ساعت کار به منظور تقسیم عادلانه نیروی کار در سطح جامعه و يا سرمایه‌گذاری در آموزش، پرورش و بهداشت عمومی کوششی از خود نشان نداد، بلکه راه را هم برای نئوليبرالیسم و نئوکونزرواتیسم، ابتدا در ایالات متحده و بعد در انگلستان و پس از آن در بازار مشترک اروپا و ژاپن و ساير کشورهای جهان سرمایه‌داری باز کرد.

نئوليبرال‌های کهنه‌کار به طرز چشمگیری از خلاء حاکم استفاده کردند و توانستند با به عاريت گرفتن ارزش‌های مثبت جنبش اصلاح‌طلبی ۶۸ جوانان و دانشجويان در آمريکا و اروپا، همچون آزادی‌های فردی و حق تعيين سرنوشت، و پيوند آن‌ها با خصلت‌هایی از قبیل «پرطمعی» و «خودپرستی»، ایدئولوژی نوین اقتصادی خود را بر کلیه شئونات جامعه سوار کنند و آن را به عنوان تنها راز موفقیت اقتصادی و اجتماعی در دوران (در شرف تکوين) جهانی شدن به مردم بقبولانند.

اما تنها آماج این ایدئولوژی اکتساب اکثريت آرای سياسی برای مشروعیت دادن به بنای تئوريک نئوليبرالی و جایگزین کردن چهار پايه اساسی آن بود که از این قرارند:

۱. آزادسازی کامل تجارت و سرمایه مالی در بازار جهانی (Liberalization) بدون در نظر گرفتن لزوم کنترل جریان سرمایه مالی و جلوگیری از پی‌آمدهای پر خطر آن برای اقتصاد ملی کشورهای ضعیف و حفاظت از صنایع ملی و بومی کشورهای در حال توسعه.

۲. منعطف‌سازی نیروی کار (Flexibilization)، بدون رعایت عزت و مقام انسان به عنوان هدف و نه وسیله امرار و معاش.

۳. کاهش قوانین و خدمات اجتماعی (Deregulation) به بهانه کسب رقابت بیشتر در بازار جهانی و به‌خصوص با کالاهای ارزان‌قیمت کشورهای در حال توسعه.

۴. خصوصی‌سازی (Privatization) با استدلال خلاق کردن بخش خدمات عمومی بدون توجه به این حقیقت که بخش عمده‌ای از طبيعت ذاتی خدمات عمومی از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت همگانی، تهیه و توزیع آب و برق و غیره با سودآوری که تنها معیار و هدف سرمایه خصوصی است، مغایرت اساسی دارد.

نئولیبرالیسم جهانی موفق شد کلیه پروژه‌های خود را زیر پوشش «اصلاحات» جا بزند و برای آن‌ها تحت عناوین خوش‌نام و پر زرق و برق از قبیل اصلاحات بازار کار، بازار سرمایه مالی، مبارزه با بوروکراسی و غیره مشروعيت و جذابيت بیشتری کسب کند.

منظور نئوليبرال‌ها از ليبرال‌سازی افراط‌گرانه و ايجاد رقابت نامحدود از طریق عقب راندن دولت از کلیه امور، هیچ‌گاه دولت خود آن‌ها نبوده و نيست، همان‌گونه که آن‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای دولت را در این دوران بحرانی به حمایت بی‌دریغ و چند صد میلیاد دلاری از خود می‌طلبند.

مقصود آن‌ها همیشه آن دولتی بود که ده‌ها سال مسوولیت قانون‌گذاری در حمایت از کارگران و اقشار ضعيف اجتماعی و سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد شغل را به عهده داشت.

آن‌ها بر آن بودند سندیکاهای مستقل کارگری را تضعیف کنند و احزاب، دولت‌ها و پارلمان‌ها را به سويی سوق دهند که تز نئولیبرالی «هر‌چه بيشتر کاپيتاليسم» (فريدريش مرتس) میدان گسترده‌تری پیدا کند.

برای نمونه تصادفی نبود که در آلمان فدرال، دولت صدراعظم هلموت شمیت (Helmut Schmidt) با ابتکار جناح نئولیبرال حزب لیبرال آلمان اف.‌د.پ (FDP) که با حزب سوسیال دمکرات آلمان (SPD) دولت مشترک «سوسیال لیبرال» آن دوره را تشکیل داده بودند، در سال ۱۹۸۲ سقوط کرد و بلافاصله دولت مشترک دمکرات مسیحی ـ لیبرال به رهبری صدراعظم دمکرات مسیحی هلموت کهل (Helmut Kohl) با برنامه اقتصادی ـ سیاسی نئولیبرالی تشکیل و مشغول به کار شد.

پس از تسلط کامل ایدئولوژی نئولیبرالیستی در کلیه نهادهای جامعه و طرح سند شرودر ـ بلر (Schröder-Blair-Paper)، ۱۵ سال بعد، اکثريت بزرگی از سوسيال دمکرات‌های آلمان و اروپا به جرگه نئو‌ليبرالیسم جهانی پيوستند.

پس از آن، ثروتمندان جرأت يافتند که ديگر ثروت خود را محفی نکنند و وجدان اجتماعی ثروت‌اندوزان را با اين مکتب تازه که تنها اغنيا قادرند سرمايه‌گذاری کنند و بازار کار و شغل برای همه فراهم آورند، آرام کنند.

گرهارد شرودر (Gerhard Schröder) بر پرچم سوسيال دمکرات‌ها نوشت: «دیگر چیزی به عنوان سیاست چپ یا راست وجود خارجی ندارد و از این به بعد تنها سياست مدرن اقتصادی مطرح است.»

تغيير مواضع پایه‌ای سوسیال دمکرات‌ها بازتابی بود از پيروزی همه جانبه نئوليبراليسم که هيچ اتفاق ديگری برايش خوشايندتر از آن نمی‌توانست باشد جز آن‌که بی‌زحمت و منت اردوی «چپ‌ها» را برای تخريب دولت رفاه اجتماعی و تضعیف سندیکاهای کارگری به خدمت بگيرد.

نتيجه این کوشش‌ها تدوين برنامه آگندا ۲۰۱۰ (۲۰۱۰ Agenda) بود که موفق شد با تغیيرات پایه‌ای و حذف بعضی از قوانین رفاهی و حمایت از نیروی کار، سیستم را دگرگون و راه را برای تبدیل انسان‌ها به ابزار بی‌اراده در دست سرمایه‌داران باز کند و سرنوشت آن‌‌ها را به مکانیسم‌های بازار آزاد سرمایه مالی جهانی و مراکز بورس بازی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و توکیو گره بزند.

بهتر از بیکاری

دولت ائتلافی سوسیال دمکراسی و سبزها در شرايطی که در آلمان بيش از هشت ميليون نفر بيکار بودند و نرخ بيکاری به بالای ۱۰ درصد رسيده بود، با این استدلال که انعطاف قوانین بازار کار سرمایه‌داران را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی، امکانات بيشتری برای اشتغال فراهم می‌آورد، به پیاده کردن ستون دوم راهبرد نئولیبرالی پرداختند و سندیکاها و کارگران را با اين شعار که «هر چیز از بیکاری بهتر است» به تن در دادن به این به‌اصطلاح رفورم مجبور ساخت.

در نتیجه امروز در آلمان ـ و اکثر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ـ دو نوع بازار کار وجود دارد، یکی با سطح مزد بالا و دیگری با سطح مزد پایین، حدود ۵۰ در‌صد کمتر که در حال حاضر بيش از هشت ميليون نفر از شاغلين را در‌بر‌می‌گيرد.

رقابت شدید بازار اخير با بازار اولی، ميزان دستمزدها را در کل به سیر نزولی انداخته است. نیروی کار در بازار دوم با دستمزد پایین اکثراً از بیکاران سابق تشکیل شده که مزدشان کفاف حداقل مخارج زندگی در آلمان را نمی‌دهد.

علاوه برآن امروز به برکت قانون «واگذاری نيروی کار» حدود هفتصد هزار کارگر آلمانی به عنوان نیروی کار قرضی با مزد به مراتب کمتری نسبت به همکاران خود، به تناوب در هر نقطه از کشور که شرکت کارفرمای آن‌ها تشخیص دهد، اجباراً مشغول به کار می‌شوند.

عده‌ای این رویه را به درستی «برده‌داری مدرن» نام نهاده‌اند. با تبدیل سیستم رفاهی آلمان برای بیکاران به سيستم «هارتس ـ IV (Hartz-IV-System)»، یعنی یکی دیگر از تغيیرات نئولیبرالیستی، با کنترل‌های تحقیرآمیز و مداوم در پرداخت حقوق بیکاران، به چهار ميلیون انسان بیکار آلمانی بیش از هر زمان دیگری احساس انگل بودن دست داده است.

بسیاری از آن‌ها از این حقارت رنج برده و دچار امراض روانی و به خصوص افسردگی شده‌اند. در چنین شرایطی افراد شاغل هم از ترس دائمی گرفتار شدن به بیکاری حاضرند به هر نوع خواسته کارفرمایان، از جمله بالا بردن ساعات کار بدون مزد اضافی، تن در دهند. در اين شرايط جو محیط کار سالم و خلاق به جو تهدید و وحشت دائمی از اخراج و بیکاری تبديل شده است.

آزادسازی بازارهای سرمايه و مالی از کنترل دولت که سومين ستون نئوليبراليسم است با اعمال فشار صندوق بين‌المللی پول (IWF) به مثابه «کمیته مرکزی» نئوليبراليسم بين‌المللی در سطح جهان به اجرا گذاشته شد. در کشورهای جنوبی حتا با استفاده از روش‌های ارعاب و زور سیاسی و مالی، اين استراتژی پايه‌ای زمانی به اجرا درآمد که ميلياردها پول انباشته شده از دلارهای نفتی و نيز سرمايه‌های اضافی شرکت‌های چند ملیتی سرگردان در جست‌وجوی حوزه‌های سودآور تازه‌ای بودند.

جاری شدن سيل‌آسا و کاملاً آزاد سرمايه‌های مالی در بازار جهانی، بدون نرخ ثابت ارز و هیچ نوع کنترل دولتی، ساختار و قواعد نظم مالی بين‌المللی را به طور ناگهانی دگرگون ساخت. از اين رو مسير و رابطه جريانات مالی از جريانات واقعی کالايی و خدماتی جدا شد.

نتيجه اين شد که منابع مالی به جای تأمین احتیاجات سرمایه تولیدی کشورها در راستای بورس‌بازی و متدهای سودآوری کوتاه مدت از یک حوزه به حوزه دیگر به جریان افتادند و موسسات مالی به ساختن ابزارهای پيچيده فاینانس مانند اوراق سهام هِج فاوند (Hedgefonds)، بورس‌بازی روی تغیير قیمت سهام در بورس کالاهای تجاری (Derivate) و انواع بورس‌بازی در خرید سهام کوتاه مدت شرکت‌های تولیدی (Certificates) اقدام کردند.

این ابزارها که با ریسک بسیار بالا و تنها با هدف کسب ضریب سود بالا عمل می‌کردند، يک بازار جهانی سرمایه مالی مصنوعی با حجم مجازی حدود دویست هزار میلیارد دلاری به وجود آورد که هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌توانست پی‌آمدهای اقتصادی آن را پیش‌بینی کند.

نه تنها بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بلکه شرکت‌های تولیدی بزرگ و بین‌المللی مثل زيمنس و فولکس واگن در آلمان نيز به بورس‌بازی در آن دنیای مالی مجازی کشیده شدند و بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خود و دیگران را از دست دادند.

سوداگری‌های مالی با رشد بادکنکی و ترکيدن‌های پی در پی و جايگزينی آن‌ها، باعث شد که در کشورهايی مانند مکزيک، آرژانتين، اندونزی و روسيه با فرار سرمایه به سوی حوزه‌های پر‌سودتر زمين لرزه‌های اجتماعی به وقوع پيوستند.

نقطه اوج آن در اواسط سال ۲۰۰۷ در بازار معاملات املاک ايالات متحده اتفاق افتاد که ابتدا در بخش ساختمان مسکن سرمایه کلانی وارد نمودند و سپس بدون رعایت اصول ابتدایی، به وام دادن به ميلیون‌ها متقاضی مسکن پرداخته و در مرحله بازپرداخت وام‌های بی‌ضمانت، به علت عدم امکان پراخت وام‌ها که قابل پیش‌بینی هم بود، ساکنین مسکن‌ها را بی‌خانمان نمودند و بانک‌های بزرگ آمریکا و سپس سایر بانک‌ها در نقاط دیگر جهان را هم به ورشکستگی کشاندند.

در سال جاری بورس‌بازان سوداگر مالی از بخش خرید و فروش مسکن یک‌باره به بورس‌بازی در بازار نفت و موادغذايی هجوم آوردند و باعث ايجاد نرخ تورم‌های دورقمی شدند، به طوری که موادغذايی پايه‌ای مانند برنج و غلات برای ميليون‌ها انسان گرسنه در آسيا و آفريقا تبديل به کالاهای لوکس و تجملی شده‌اند.

شمار زيادی از دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که در اثر دنباله‌روی از ایدئولوژی نئولیبرالی به بهانه تشویق در سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل به تخفیف‌های کلان مالیاتی به شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان دست زدند، بدهکاری رو به افزايش و کمبود درآمدهای خزانه را تقبل کردند.

نتيجه اجرای اين سياست، به جای هدف فرضی رشد اقتصاد و بازگشت ثمره مالیاتی به دولت، عملاً به عامل افزايش فشار بر دولت‌ها تبدیل شد و آن‌ها را مجبور ساخت به منظور ايجاد توازن بودجه دست به خصوصی‌سازی موسسات مربوط به خدمات عمومی مانند پست، راه‌آهن، مخابرات، تامين آب و انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و حتا تأمين اجتماعی و بازنشستگی بزنند.

از اين راه بازهم حوزه‌های وسیع و نامحدود جدیدی برای سرمایه‌گذاری، در حقیقت بورس‌بازی، در اختیار سرمایه مالی جهانی قرار می‌گیرد. به اين ترتيب، نئولیبرالیسم ستون چهارم راهبردی خود را در جهان پایه ریخت.

با وجود اين‌که سیاست‌های مالی این ایدئولوژی، اقتصاد جهانی را با بزرگ‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی روبه‌رو ساخت، مخارج آن را اجباراً، نه سوداگران و ثروتمندان بلکه مزدبگیران و اقشار متوسط در سطح جهان با بیکاری و پایین رفتن سطح دستمزد و درآمد خود بايد پرداخت کنند.

زمان مناسب است

از اتفاقات مشکل‌آفرين و ناگوار برای بخش تولیدی اقتصاد و خلاق جامعه، سودهای کلانی با نرخ ۲۵ درصد و يا بالاتر بودند که در مبادلات مالی بين‌المللی در کوتاه مدت کسب شدند.

از اين طريق نه تنها گردش سرمايه با ضريب‌های صعودی شتابی غير ضروری به خود گرفت، بلکه منجر به افزايش فشار برای بالا بردن ضریب سود در این بخش اقتصادی نیز گردید و این خود سرمایه تولیدی را به طور فزاينده‌ای در راستای افزایش بازده تولید و بیکار کردن کارگران و پایین آوردن سطح دستمزد سوق داد.

اين واقعيت از یک‌سو به گسترش فقر نسبی و از دست دادن امتیازات اجتماعی مزد و حقوق‌بگیران دامن زد و از سوی دیگر، باعث ايجاد مازاد سرمایه کلان جدیدی گردید که از حوزه تولیدی به حوزه سرمایه مالی بازهم در خدمت بورس‌بازی و منعطف‌سازی نيروی کار از سويی و تقسيم مجدد درآمد از پایين به بالا از سوی ديگر، قرار می‌گرفت.

نئو ليیراليسم با وسيله قرار دادن جهانی شدن به طور ضربتی موفق شد دولت‌های ملی، سنديکاها، احزاب چپ و به ويژه سوسيال دمکراسی را به موضع تدافعی براند و از اين راه به دستاوردهای اجتماعی جنبش کارگری اعلام جنگ کند و احزاب محافظه‌کار و ليبرال را در دولت‌ها مسلط نمايد.

با اين تفاسير، چهار ستون اصلی نئوليبراليسم، يعنی ليبرال‌سازی بازار سرمايه، کالاها و خدمات، منعطف‌سازی نيروی کار در خدمت سرمايه، کاهش قوانين و خدمات اجتماعی به منظور کاهش مخارج «جانبی» سرمايه و بالاخره خصوصی‌سازی خدمات عمومی در حوزه اقتصادی به يکديگر پيوند داده و موجب آن شده که عملکرد کليه جوامع سرمايه‌داری پيشرفته (به استثنای کشورهای اسکانديناوی) به انحصار قشر کوچک و بانفوذ ثروتمند درآيد.

نئوليیراليسم با اين تز ايدئولوژيک خود که هرچه سرمايه‌داران سرمايه بيشتری در اختيارشان باشد، به همان نسبت هم اشتغال بيشتر و هم فقر کمتر خواهد بود، پيام «ثروتمندان جهان، به ثروت خود بيافزایيد» را به دستورالعمل و الگوی سياست در همه سطوح تبديل کرد و مدعی شد که هيچ الگوی ديگری برای اقتصاد و سياست وجود خارجی ندارد.

اکنون بحران اخير سرمايه مالی که می‌رود به بحران شديد اقتصاد جهانی تبديل شود و بار ديگر ميليون‌ها انسان را به بيکاری، حقارت و فقر بکشاند، دروغ گستاخانه نئوليبراليسم را آشکار ساخت.

هنوز ابعاد اين بحران قابل لمس نيست، ولی واقعيت بحران و لرزش يکی از ستون‌های عمده سرمايه‌داری نئوليبراليستی بشريت را در مقابل دو امکان قرار داده است.

اول اينکه اصلاح‌طلبان جهان نسبت به امکانات موجود در راستای مقابله با جو موجود بی‌تفاوت بمانند و به نيروهای متحد نئوليبراليستی امکان دهند، بر بحران فعلی پوشش گذارند تا در مرحله بعدی بشريت را به پرتگاه نزديک‌تر و عدم توازن عدالت و قدرت سياسی را تشديد کنند و چالش‌های جهانی برای تقسيم منابع طبيعی رو به زوال و تقسيم ثروت را بيش از پيش به سوی جنگ‌طلبی و خشونت سوق دهند.

امکان دوم اين است که اصلاح‌طلبان کشورهای سرمايه‌داری موفق شوند با شناخت دغدغه‌های قابل لمس جامعه از قبيل بيکاری، حقارت و فقر با طرح خواسته‌های اجتماعی، اقتصادی و سياسی پرثمر مانند کاهش ساعات کار و تقسيم عادلانه نيروی کار، قدرت عملکرد سنديکاهای کارگری و کارمندی و احزاب اصلاح‌طلب و جامعه مدنی را در مقابل انحصارطلبی نئوليبرالی تقويت کرده و ستون‌های اين سيستم ضد دمکراسی و ضد عدالت را به لرزه درآورند. تنها در اين صورت است که می‌توان به آينده بشريت به دور از روابط زور و زر اميدواری داشت.