هشدار اقتصاددانان؛ «پایان مهمانی نفتی» ایران

برگردان، احسان نوروزی

با سقوط بهای نفت‌خام، عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران صنعتی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت برای واردات کالا و خدمات، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور ایران، برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود که اساس آن «بردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» بود، مصائب فراوانی در پیش‌رو خواهد داشت.

احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ به قدرت رسید و پس از آن مجموعه‌ای از اقدامات عوام‌فریبانه را به نمایش گذاشت، از شخم ‌زدن زیرساخت‌های محلی و تزریق مقادیر هنگفتی از پول به آن‌ها گرفته تا اعطای وام‌های زودبازده و کم منفعت به خیال اشتغال‌زایی.

در سال مالی ۲۰۰۷ تا ماه مارس ۲۰۰۸ دولت بیش از هشتاد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به جیب زد، نیمی از کل درآمدهای نفتی دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک که در این سال مالی به‌گونه‌ای دراماتیک با جهشی ۳۱ درصدی روبه‌رو شده بود.

بهای نفت در ماه جولای با افزایشی برق‌آسا به رقم ۱۵۰ دلار برای هر بشکه رسید و رکوردی تاریخی را به ثبت رساند و البته بدیهی است که این رقم بی‌سابقه و سرسام‌آور، دهان کشوری را که موجودیتش وابستگی تام به انرژی دارد، آب می‌اندازد.

اما بهای نفت اکنون در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در بحبوحه هراس دنیا از افتادن در دل گرداب جهان‌گیر رکود اقتصادی، با افتی محسوس به ۷۰ دلار رسیده است.

«پایان مهمانی نفتی ایران»، «اوپک در آستانه ورشکستگی» و «سقوط بهای نفت اوپک؛ زنگ خطری برای اقتصاد ایران»، از جمله تیترهایی هستند که این روزها در مطبوعات ایران به چشم می‌خورند، تیترهایی که نمایانگر چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد ایران هستند.

۸۰ درصد درآمدهای خارجی ایران از طریق فروش نفت‌ خام حاصل می‌شود و این مساله اقتصاد ایران را به ‌شدت در مقابل نوسانات قیمت نفت، آسیب‌پذیر می‌سازد.

قرار است ایران در نشست روز جمعه اوپک، درخواست کاهش میزان تولید نفت تا سقف دو میلیون بشکه در روز را مطرح کند.

غلامحسین نوذری، وزیر نفت

غلامحسین نوذری در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد بهای مطلوب مورد نظر ایران، بی‌پرده گفت: «هرچه بیشتر، بهتر.»

ایران سالانه ۹۰۰ میلیون بشکه نفت می‌فروشد، بنابراین سقوط بهای نفت (از ۱۵۰) به ۶۰ دلار به این معنی است که درآمد نفتی دولت با کاهشی ۵۴ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.

بودجه سال جاری ایران - که تا ماه مارس ادامه دارد - ۳۰۷ میلیارد دلار است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۶ درصد افزایش یافته است.

گذشته از این مسایل،‌ این نکته را هم باید بر دیگر نگرانی‌های موجود در کشور افزود که سیاست‌های معطوف به گسترش حوزه نفوذ دولت در اقتصاد منجر به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم شده است. در حال حاضر نرخ تورم در ایران چیزی نزدیک به ۳۰ درصد است.

هادی حق‌شناس، از نمایندگان مجلس ایران به ای‌اف‌پی (‌AFP) گفت اگرچه بودجه سال جاری بر مبنای نفت ۴۰ دلاری بسته شده است، اما با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان فهمید اگر بهای نفت به سطحی پایین‌تر از ۶۰ دلار برسد، کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

برآوردهای نمایندگان مجلس و اقتصاددانان از میزان کسری بودجه، در گستره‌ای بین هفت میلیارد تا سقف رقم هنگفت ۳۰ میلیارد دلار، متغیر است.

سعید لیلاز، اقتصاددان (عکس: وب‌سایت آفتاب)

سعید لیلاز، اقتصاددان، هشدار داد پایین‌تر آمدن بهای نفت، به‌رغم حجم عظیم سوبسیدهای دولت برای سوخت و نیازهای اساسی دیگری همچون آب، قطعاً تاثیر زیادی بر وضعیت معیشتی ایرانی‌ها خواهد داشت.

لیلاز به ای‌اف‌پی گفت: «اگر بهای نفت به رقمی پایین‌تر از ۸۵ دلار برسد و این کاهش قیمت برای مدتی طولانی پایدار بماند، دولت مجبور به جبران آن از طریق افزایش مالیات خواهد بود و این اقدام، افرایش فشار اقتصادی بر مردم را در پی خواهد داشت».

مالیات، دومین منبع تامین درآمدهای دولت است، اما در ماه جاری، تصمیم دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده با اعتصاب گسترده بازارهای اصلی کشور روبه‌رو شد.

نتیجه اعتراضات گسترده بازاریان، توقف (دو ماهه) اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بود، اما دولت در حال تدوین پیش‌نویس طرحی برای حذف مرحله‌ای سوبسیدهای سوخت و آب است (که بر اساس ارزیابی‌ها، در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار است).

این طرح که خواستار پرداخت نقدی سوبسیدها برای جبران افزایش قیمت‌ها نیز هست، از سوی ناظران، اقدام انتخاباتی زودهنگام احمدی‌نژاد برای جلب نظر مردم در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری است که در ماه ژوئن (۲۲ خرداد) برگزار خواهد شد.

سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد، آماج حملات سنگین منتقدان قرار گرفته و در پی این انتقادات آتشین، چند تن از مقامات کلیدی اقتصادی از جمله رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برکنار شده‌اند.

اقتصاددانان از متمرکز شدن بر تشویق مصرف‌گرایی که به افزایش بی‌رویه واردات دامن زده است، ابراز تاسف می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی و پس‌انداز برای آینده، باید در کانون توجه دولت قرار می‌گرفت.

سعید لیلاز گفت: «‌دولت می‌توانست از خرج کردن بی‌حساب دلارهای نفتی خودداری کند و به‌جای تشویق مصرف‌گرایی، با مصرف آن در جهت سرمایه‌گذاری، تورم لجام‌گسیخته کنونی را مهار کند».

افزایش میزان واردات به ۴۵ میلیارد در سال ۲۰۰۷ رقمی نگران‌کننده است، آن هم برای کشوری که به خاطر برنامه هسته‌ای خود تحت تحریم‌های اقتصادی غرب است و مجبور است بهای بیشتری برای خرید کالاهای خارجی بپردازد.

به گفته لیلاز، نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری با کاهشی تدریجی از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۱، اکنون به سه درصد رسیده است. این روند که هم‌چنان هم با قدرت ادامه می‌یافت، در تابستان متوقف شد.

محمود بهمنی، رییس جدید بانک مرکزی اخیراً گفت: «لازم است با اعمال صرفه‌جویی، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری کنیم، تا حساب ذخیره ارزی تقویت شود».

دکتر سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی

طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفته بود سیاست تزریق پول به اقتصاد با هدف اشتغال‌زایی، فقط یک «توهم» بود.

نمایندگان مجلس از بهمنی خواستند تا برای ارائه توضیحاتی پیرامون کسری بودجه و وضعیت درآمدهای نفتی دولت، در مجلس حاضر شود.

سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی، گفت دلارهای نفتی باید در صندوق تثبیت (ذخیره) نفتی که در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمیِ اصلاح‌طلب (۱۹۹۷-۲۰۰۵) برای محافظت از درآمدهای نفتی در برابر نوسان قیمت‌ها و حمایت مالی از پروژه‌های بخش خصوصی تاسیس شد، نگهداری شوند.

شیرکوند به ای‌اف‌پی گفت: «با وجود این، دولت جدید تصمیم گرفته است که درآمد هر سال را در همان سال خرج کند و این منجر به افزایش وابستگی ما به پول نفت شده است. این اقدام مشکلات جدی‌ای به بار خواهد آورد».

او گفت دلارهای نفتی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، صرف کارهای کوتاه‌مدتی همچون واردات بنزین و مواد خوراکی مانند سیب و پرتقال شد.

تیتر این گزارش برگرفته از مقاله سعید لیلاز در روزنامه سرمایه است.