مجلس، تحث تاثیر ماجرای ۱۰۰ میلیون تومان

مریم محمدی

در این برنامه‌، به جلسه‏ی علنی ‌مجلس شورای اسلامی و دو موردمهمی که ‌مجلس را به خود مشغول کرد.

از خانم اعظم ویسمه سوال می‏کنم که با توجه به این که معمولاً نمایندگان پارلمان تسهیلاتی از این قبیل دریافت می‏کنند، اعتراض آقای کامران به چه چیز بوده است؟

از آن‏جا که نمایندگان مجلس هفتم و هشتم با تاکید بر شعار ساده‏زیستی و رفع مشکلات معیشتی مردم، به مجلس می‏آیند، مقداری موضوع اعطای این تسهیلات به نماینده‏ها بازتاب خاصی در افکار عمومی پیدا می‏کند.

یعنی تنها به خاطر ادعاهای اصول‏گرایان در ساده‏زیستی، یا این‏ مبلغ متفاوت است از امتیازاتی که نمایندگان در دوره‏های گذشته داشتند؟

همه‏ی نماینده‏های دوره‏های گذشته از این تسهیلات برخوردار بودند. ولی این که آیا به همین میزان مجلس قبل بوده یا این که به اندازه‏ی مجلس ششم، ‌پنجم و چهارم باشد، نه، افزایش پیدا کرده.

توجیه هیات رییسه هم این است که‌ به اندازه‏ای که تورم و گرانی در کشور افزایش پیدا می‏کند، تسهیلاتی هم که به نمایندگان داده می‏شود، باید افزایش پیدا کند.

این پول، وام است؟ بازپرداخت می‏شود یا نوعی کمک مالی به نمایندگان است؟

آقای کامران، نماینده‏ی اصفهان‌ روزی که این مطلب را منتشر کرد، عنوان کرد که از این ۱۰۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان آن به صورت وام است که باید از حقوق نماینده‏ها کم شود، ولی ۷۰ میلیون تومان آن بلاعوض است و پس گرفته نمی‏شود.

منتها امروز که در مجلس بحث‏ها قدری بالا گرفت و نماینده‏ها ـ چهره‏های اصول‏گرا ـ به ایشان معترض شدند که چرا این خبر را اصلاً مطرح کرده، عنوان کردند که تمام ۱۰۰ میلیون تومان وام بوده و نماینده‏ها باید آن را برگردانند.

کاملاً مشخص نشد که چه مقدار از این قضیه بلاعوض است ‌و چقدر آن وام است که باید پرداخت شود.

آقای کامران خودش حرفش را این‏طور تغییر داد یا هیات رییسه این‏طور گفت؟

اعضای هیات رییسه‏ی مجلس، آقای لاریجانی، آقای ناطق نوری که مسوولیت اداری ‏ـ مالی مجلس را بر عهده دارند، این حرف‌ها را زدند.

اما موضوعی که امروز مهم بود، اصول‏گراهای مجلس به شدت معترض شده بودند به آقای کامران که چرا این خبر را اصلاً اعلام کرده است. به این خاطر که این موضوع در حوزه‏ی انتخابی نماینده‏ها، بازتاب گسترده‏ای پیدا می‏کند.

صحن علنی مجلس

گویا در اعتراض به آقای کامران، به پرونده‏ی آقای پالیزدار اشاره کرده‏اند.

یکی از نماینده‏های کرج در تذکری که امروز در صحن علنی مجلس داد، پرونده‏ی پالیزدار را مطرح کرد.

رییس «کمیته‏ی تحقیق و تفحص از قوه‏ی قضاییه» در مساله‏ی ‌پالیزدار، آقای کامران بود. این نماینده عنوان ‌کرد که آقای کامران در قضیه‏ی ‌پالیزدار، با مخفی کردن اطلاعات و دراختیار گذاشتن اطلاعات سری طبقه‏بندی شده به افراد، سعی داشته به نوعی علیه برخی از چهره‏های روحانی شاخص، پرونده‏سازی کند.

ایشان می‏خواست این دو موضوع را با هم ارتباط بدهد که ایشان در هرجایگاهی که قرار می‏گیرد، دنبال پرونده‏سازی برای افراد است.

به همین دلیل پیشنهاد کرد‌ قاضی پرونده‏ی پالیزدار در یک جلسه‏ی علنی یا غیرعلنی دعوت بشود و در مورد تخلفات آقای کامران در این قضیه‌ توضیح بدهد.

این موضوع با استقبال آقای لاریجانی مواجه شد. آقای لاریجانی هم که در ابتدای جلسه اصلاً اجازه‏ی دفاع به آقای کامران نداد، عنوان کرد که نماینده‏ها خواستار این هستند که قاضی پرونده‏ی پالیزدار به مجلس بیاید و هیات رییسه به زودی از ایشان دعوت می‏کند در جلسه‏ای توضیحاتی پیرامون پرونده‏ی پالیزدار ارایه بدهد.

به نظر می‏رسید که چه آقای لاریجانی و چه سایر نماینده‏ها می‏خواستند از قضیه‏ی پرونده‏ی پالیزدار که آقای کامران در قوه‏ی قضاییه درگیر آن است، برای تهدید کردن ایشان استفاده کنند که امور مالی مجلس را مطرح نکند.

مساله‏ی آقای کردان هم گویا کماکان از طرف آقای مطهری پیگیری شده.

بله، آقای مطهری امروز گفت که جمع‏آوری امضا برای طرح استیضاح آقای کردان را آماده کرده‏‌ و امضاها هم بیش از حدنصاب لازم جمع شده. ولی نماینده‌ها هنوز منتظر هستند تا ببینند آقای کردان خودش استعفا می‏دهد یا نه، آقای احمدی‏نژاد ممکن است ایشان را کنار بگذارد که نیاز به طرح استیضاح نباشد.

مطهری گفت‌ تا یک‌شنبه‏ی آینده این طرح را نگه می‏دارد و اگر تا آن موقع اتفاقی نیفتد، طرح استیضاح را به هیات رییسه تقدیم می‏کند.

مصطفی کواکبیان، نماینده‏ی سمنان در مجلس

نظر کواکبیان، نماینده‏ی شهر سمنان را هم در این مورد پرسیدم:

معتقد هستم که هیات رییسه‏ی مجلس هشتم نه تنها در مورد وام خودرو، یا مسکن، در مورد کل بودجه‏ی خودش باید به افکار عمومی توضیح دهد.

اساساً ما باید مبرا از این بحث‏ها باشیم. چون به هرحال وظیفه‏ی مجلس هشتم این بوده که خانه‏های سازمانی، به خصوص برای نمایندگان شهرستان‏ها، فراهم کند.

این‏ها گفتند‌ به جای خانه‏های سازمانی، وام به آن‌ها می‏دهیم. بحث بلاعوض نیست. اشتباهی که بعضی دوستان کرده‏اند در مصاحبه‏هاشان، گویا به نماینده‏ها این پول را بلاعوض داده‏اند.

بابت رهن اجاره است و وام خودرو. طبیعتاً این‏ها را باید هیات رییسه توضیح بدهد. حالا هرکس که متقاضی بوده، رفته گرفته، بعضی‏ها هم نگرفته‏اند.

خود من چون حقوق‏ام را به عنوان عضو هیات علمی می‏گیرم و خانه ‌هم داشتم، شاید متقاضی این نباشم. آن‏هایی که متقاضی بودند، طبیعتاً باید بگیرند، چون به هرحال باید مثل سایر مردم سرپناهی داشته باشند.

ولی آقای کامران گفت که فقط ۳۰ میلیون‌ از این پول، بازپرداخت دارد و ۷۰ میلیون بلا‌عوض است.

نه، خُب ایشان که نمی‏تواند خلاف تصمیمات هیات رییسه صحبت کند. چون الان آن نمایندگانی که فیش حقوقی می‏گیرند از سازمان اداری مجلس، از آن‏ها ماه به ماه کم می‏شود. هم حق مسکن و هم حق خودرو.

در دوره‏های قبلی هم تسهیلاتی تا این حد به نماینده‏ها داده می‏شد؟

بله، طبیعی است. بحث خودرو و غیره بوده. منتها من عرضم این است که این‏ها را ما نمایندگان نباید پاسخ‏گو باشیم. هیات رییسه که چنین تصمیمی گرفته، نه فقط برای وام نمایندگان، برای کل بودجه، یک توضیحاتی بدهند. افکار عمومی لازم دارد.

در مجلس گفتم که باید ببینند نماینده‏هایشان هم مثل خودشان ساده‏زیستی دارند یا این که نه، با اشرافیت می‏خواهند زندگی کنند؟ این‏ها را باید توضیح بدهند.

چنین اکبر اعلمی، نماینده‏ی شهر تبریز در مجالس ششم و هفتم

اکبر اعلمی، نماینده‏ی مردم تبریز در دوره‏های ششم و هفتم در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره می‌گوید:

معمولاً در هر دوره‏ی مجلس، با این استدلال که اکثر نماینده‏ها از شهرستان‏های مختلف هستند و ناگزیرند در تهران سکونت داشته باشند، مبلغی را به عنوان ودیعه‏ی مسکن در اختیار نماینده‏ها قرار می‏دهند.

البته در کنار این مبلغ، مقداری را هم به عنوان اجاره‏ی مسکن به آن‏ها می‏پردازند که البته این‏ها در یک فیش جداگانه‏ای می‏آید. یعنی شما اگر از نماینده‏ای بخواهید که فیش حقوقی‏اش را نشان بدهد، قطعاً آن فیشی را نشان خواهد داد که این مبلغ در آن منعکس نشده.

در مجلس ششم، تا آن‏جایی که من به یاد دارم، حداکثر سقف این مبلغ بین ۵ تا ۷ میلیون تومان و در مجلس هفتم هم این مبلغ را تا ۸ الی ۱۰ میلیون تومان افزایش داده بود.

این دوره را اطلاع دقیقی ندارم. ولی با توجه به این که با چند تن از همکارانم که همسایه هستیم، شنیدم که گفتند بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار شده به این‏ها ودیعه بپردازند.

البته بهانه‏شان این است که اجاره‏ی مسکن افزایش پیدا کرده است. حالا این اجاره تا چه حدی بوده و مسببش چه کسی است و مردم در ازای این افزایش بهای مسکن چه باید بکنند؛ این سوالی است که بایستی صاحبان قدرت و خصوصاً مجلس، پاسخ‏گو باشد.

آقای اعلمی، با توجه به این که شما حقوق‏دان هم هستید، مساله‌ی دیگر پی‏گیری مدرک جعلی آقای کردان است که آقای مطهری بازهم در مجلس عنوان کرده بود. نظر شما در این مورد چیست؟

این‌که آقای مطهری چنین ادعایی کرده، با توجه به تجربه‏ای که از این مجلس و مجلس هفتم دارم، قطع امید کرده‏ام.

در هر حال این مجلس، مجلس خودی است و مورد تایید اعضای شورای نگهبان است و این‏ها هم بایستی حد و حدودی را نگه دارند.

قبلاً هم از این تهدیدها شده بود و از این اولتیماتوم‏ها داده شده بود و دیدیم که هیچ کاری نکردند و عقب‏نشینی کردند.

با این وصف، پدیده‏ی کردان، پدیده‏ای است که ضمن این که باعث ناکامی بعضی از اشخاص شده، به نظر من، برای کشور خیر و برکاتی را به همراه داشته و باعث شده که مردم تا حدودی چشم و گوششان باز بشود.

همان‏طور که می‏دانید، ساز و کارهای موجود در جوامع مدنی و وجود نهادهای مدنی و رسانه‏های آزاد، وسیله‏ای است برای کشف فساد و برخورد با آن.

اما در کشور ما چون همه چیز بر محور اشخاص است‏ و ما فاقد آن نهادهای مدنی و رسانه‏های آزاد هستیم، یا اساسا فساد کشف نمی‏شود و اگر هم کشف شد، معمولاً عزم مسوولان بر این جزم می‏شود که به نحوی پنهان‏کاری کنند.

با توجه به این که در کشور ما معمولاً توده‏ی مردم و عوام را عادت داده‏اند که نوع نگاهشان به مسوولین، نگاه افراد زمینی به آسمانی باشد و معمولاً مسوولان و مسوولان طراز اول کشور را این‏ها فراتر از یک انسان می‏بینند؛ وقتی چنین پدید‏ه‏هایی رخ می‏دهد و بعضی از مفاسد افشا می‏شود، این فرصتی ایجاد می‏کند برای مردم که قدری تأمل بکنند.