خانه > گزارش ويژه > اقتصاد و معیشت > «مستضعفان جهان، آری؛ تولیدکننده داخلی، نه» | |||
«مستضعفان جهان، آری؛ تولیدکننده داخلی، نه»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comدر بحث معضلات اقتصادی جاری در کشور، مسالهی تقابل واردات کالا درمقابل تولیدات داخلی که همواره طرح بوده است، این اواخر با تاکید فراوان منتقدین، تحت عنوان واردات بیرویهی کالا در محافل اقتصادی دامن زده شده است. مشکل کجاست؟ سیاست درست اقتصادی کدام است؟ چه نوع تعاملی میان واردات و تولیدات داخلی میتوان ایجاد کرد؟ در این زمینه با محمدرضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، که ظاهراً مغضوب دولت آقای احمدینژاد قرار گرفته و برکنار شد، گفت و گو کردم. از آنجا که در مسالهی مورد بحث، تقابل سیاستهای گوناگون اقتصادی اهمیت ویژه دارد، نخست از آقای بهزادیان در مورد علت برکناری و اختلاف ایشان با تیم آقای احمدینژاد میپرسم:
در ششمین دورهی انتخابات اتاقهای بازرگانی، ابتدا دولت آقای احمدینژاد اقدام به ردصلاحیت من کرد؛ ولی بعد از این که احساس کرد که این ردصلاحیت ممکن است منجر به عدم حضور رایدهندگان بشود، صلاحیت را تایید کرد. ولی به محض این که بعد از انتخابات دید که من بالاترین رای را آوردهام، رای من را باطل و معلق کرد. البته با همکاری عواملش که در اتاق بودند. مثل رییس سابق اتاق، علی نقی خاموشی. در نهایت بعد از آن به موضوع شکایت من، نه در دولت و نه در دستگاه قضایی رسیدگی نکردند و من به عنوان نمایندهی بخش خصوصی ایران در دو سال گذشته، از حضور در مجامعی که در اتاق بازرگانی تشکیل میشده است، منع شدهام. تا آنجایی که من یادم میآید، در دورهای که شما انتخاب شدید، اولین بار بود که اتاق بازرگانی از دست محافظهکاران سنتی خارج شد. بله، در انتخابات سال ۱۳۸۲، اتاق از اختیار محافظهکاران سنتی، مثل علی نقی خاموشی، میرمحمد صادقی و اسدالله عسگراولادی و امثالهم خارج شد. آنها مدیریت اتاق را در تهران از دست دادند. در اتاق ایران (اتاق بازرگانی ایران) هم بسیار ضعیف شدند. اما همانها با به دست گرفته شدن قدرت از سوی احمدینژاد و با همگونگی که با این دولت داشتند، تبانی کردند و سعی کردند که مدیریت دوستان من و من را در اتاق تهران و اتاق ایران ناتمام بگذارند. ولی در انتخابات دورهی ششم، با توجه به شناختی که اعضا از خاموشی و گروهش درطول آن سه سالی که من مدیریت اتاق بازرگانی را برعهده داشتم، پیدا کرده بودند، و این که انحصار اتاق بازرگانی را شکسته بودیم و اجازه داده بودیم اعضای اتاق تقریباً دوبرابر ونیم بشود، محافظهکاران سنتی، دیگر جایگاهی در اتاق نداشتند و اکثریت خودشان را از دست دادند و مجبور شدند که مدیریت اتاق را ترک کنند. سیاستهای آقای نهاوندیان، که هماکنون رییس اتاق بازرگانی هستند نیز با آقای احمدینژاد همسو بهنظر نمیآید. آقای نهاوندیان اصولاً آدم محافظهکاری است و از نظر طیف و تیپ فکری، به جناح محافظهکاری وابسته است که آقای احمدینژاد هم از درون آنها متولد شده است. ما امروز دولتیترین اتاق بازرگانی تاریخ ایران را داریم.
دلیل دیگر وابستگی آقای نهاوندیان این است که ایشان در عین حال که رییس اتاق بازرگانی بود، چند پست در شورای امنیت ملی به عنوان مسوول کمیتهی اقتصادی شورای امنیت ملی و همچنین به عنوان مشاور جهانیسازی رییس جمهور داشت. البته بعداً از این مسئولیتها برکنار شد. آنچه امروز در بعضی از بیانات آقای نهاوندیان، ممکن است چالش با دولت به حساب بیاید، به این دلیل است که آقای نهاوندیان در اردوگاه محافظهکاران، در جناح علی لاریجانی قرار میگیرد و آنجایی که مجلس و رییس مجلس با دولت، سرِمیدان میگیرند، طبیعی است که نهاوندیان هم به حمایت از آنها، در آن اردوگاه و در مقابل دولت قرار میگیرد. همانطور که اطلاع دارید، بحثهای زیادی در مورد واردات و ارتباطشان با حمایت از تولیدات داخلی هست. برای کسانی که از بیرون شاهد این بحث هستند، این سوال مطرح است که واردکنندگان یا واردکننده چه کسی است؟ بخش خصوصی یا دولت؟ ببینید، بهطور مشخص، بیش از ۷۵ درصد اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است. به تعبیری میتوان گفت که امروز ایران سوسیالیستیترین اقتصاد دنیا را دارد. ۲۵درصد بقیهی اقتصاد هم به بخش تعاونی، بخش خصوصی و شرکتهای نیمهدولتی برمیگردد. با توجه به این که عمدهی صنایع در اختیار دولت است، بنابراین عمدهی واردات، وارداتی است که دولت و شرکتهای وابسته به دولت انجام میدهند. از واردات بیرویه شکایت میشود که شما میگویید مسوول این امر بیشتر دولت است. از نظر شما، به عنوان یک کارشناس بخش خصوصی، چه مکانیزم درستی برای نظارت دولت وجود دارد که هم شامل حمایت از تولیدات داخلی باشد، هم تعاملی بین صادرات و واردات باشد و هم منافع واردکنندگان را به عنوان بخشی از اقتصاد کشور، نادیده گرفته نشود؟ ببینید در این مورد که میگویید، در سالهای گذشته و در دولتهای قبلی، ما یک دیوار دفاعی را در حمایت از صنایع داخلی داشتیم. به هر حال، صنایع داخلی یا نیاز به حمایت تعرفهای دارد، تعرفهی واردات برای کالاهای کشورهای متقابل که حتی در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم این به نوعی رعایت میشود. یا باید اقتصاد کشور اقتصادی باشد که بتواند با اقتصاد دنیا مختلط باشد، یعنی اصلاً اینطور نیست که کسی بگوید: «درها را ببندیم و کالا در داخل تولید بشود.» اگر به آن سادگی که امکان ورود یک کالا به ایران است، مکانیزمی هم وجود داشته باشد که تولیدکنندهی ایرانی بتواند به همان سادگی، تولید خودش را در هرجای دنیا بفروشد که ما با ورود کالاهای خارجی، انباشت تولید در داخل نداشته باشیم؛ مساله حل است. ولی متاسفانه بازاریابی بینالمللی ما بسیار ضعف دارد، نظام بانکیمان در این بخش بسیار ضعیف است، در کشور مدیرانی که این اطلاعات را داشته باشند، اصلاً تربیت نشدهاند؛ روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورمان هم به نوعی است که هیچ مشتری خارجی جرأت خرید از ایران را نمیکند. بنابراین امکان صادرات کالای تولید شده در ایران، از بین میرود. ممکن است در وهلهی اول امکان صادرات نباشد. ولی آیا این با حمایت از تولیدات داخلی تضاد دارد؟ چون میتواند در وهلهی اول در داخل استفاده شود، تا مرغوبیت کافی برای صدور پیدا کند. نه، من نمیخواهم بگویم همهی تولیدات داخلی ما کیفیت نامرغوب دارند. تولیدات داخلی ما بعضاً به نحوی است که میتوانند طالب بسیاری هم در خیلی از کشورهای دنیا داشته باشند. ما ارتباطات بینالمللی و دولتیای که مدافع اینها باشد، نداریم. شما به سفرهای رییس جمهور یا وزرایش نگاه کنید. برعکس سفرهای بقیهی روسای دولتها، به هیچ عنوان اینطور نیست که بخش خصوصی همراه باشد و برود مذاکره کند برای این که بخش خصوصی بتواند کالاهای خود را بفروشد. وظیفهی آقای رییس جمهور ما این است که از مستضعفان دنیا حمایت کند. در صحبتهایش از فلسطین حمایت میکند؛ هیچ وقت در جایی از این حمایت نمیکند که خودروی ایرانی، قطعهی یدکی ایرانی یا فولاد ایرانی فروخته شود. تسهیلی ایجاد نمیکنند تا بانک درستی را در داخل ایران پایهگذاری کنند که صادرات را ضمانت کند و تسهیلات مالی ارزان بدهد. امروز تولیدکنندهی خارجی با بهرههای حدود لایبر دارد کالا تولید میکند. در ایران با بهرهی حدود ۲۵ درصد کالا تولید میشود. تورم ایران بالای ۲۰درصد است، تورم دنیا بین دو تا سه درصد است. اینها روی قیمت تمام شده در ایران اثر میگذارد. قوانین در ایران قوانین هزینهساز هستند (مثل قانون کار و ...) اینها روی تولید اثر میگذارد و قیمت داخلی را گران میکند. کالا امکان رقابت در بازار بینالمللی را ندارد. دانش بازاریابی نداریم، سیاست خارجیمان طوری است که کشورهای دنیا ترجیح میدهند با ایرانی معامله نکنند. اینها باعث انباشت تولید در داخل میشود. انباشت تولید در داخل ایجاد میشود، از آن طرف هم اجازه میدهند که کالای خارجی خیلی راحت وارد ایران بشود و باز این انباشت در ایران باقی میماند. |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|