«بانک مرکزی ‌‌تاوان تصمیم‌های غلط دولت را می‌دهد»

مریم محمدی

تقریباً تمامی تحلیل‌های سیاسی در مورد انتخاب آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری دوره‌ی نهم، حاکی از این بود که وعده‌های انتخاباتی ایشان در زمینه‌ی گشایش‌های اقتصادی، مهم‌ترین عامل کسب آرای این انتخابات بوده است.

از آقای عبده تبریزی می‌پرسم که علت این همه تنش میان بانک مرکزی و دولت آقای احمدی‌نژاد چیست؟

دکتر حسین عبده تبریزی، رییس سابق سازمان بورس کشور

ماهیت مساله بسیار روشن است. دولت‌ها و به ویژه دولت نهم در این مدتی که در قدرت بود، برای اعطای‌ تسهیلات، فشار زیادی به بانک‌ها آورد. تسهیلات برای کسب و کارهای کوچک و متوسط‌، تحت عنوان «طرح‌های زود‌بازده»، که وزارت کار هم از طریق وزیرش پیش می‌برد.

استدلال‌شان این بود که این طرح باعث اشتغال می‌شود و اعطای تسهیلات می‌تواند کسب و کارها را راه بیندازد و ایجاد شغل بکند.

این اتفاق افتاد و منابعی که باید در کانال‌های مربوط به خودش، در زمان مربوط به خودش، در قسمت صنعتی و بازرگانی کشور توزیع می‌شد؛ صرف این طرح‌های زود‌بازده شد که بعداً معلوم شد بخش عمده‌شان وجود خارجی ندارند و بازدهی هم به آن شکل‌ ندارند و آن‌هایی که گرفتند، زیاد به فکر بازپرداختش نیستند.

الان صحبت از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک‌ها و ‌توقف ارایه تسهیلات و اعتبارات ‌است. به این ترتیبی که شما می‌گویید پس این، مغایر دستور رییس‌جمهوری است؟

طبیعی است که این نوع برخورد اداری با مساله‌ی اعطای تسهیلات، مورد قبول هیچ بانکداری در کشور نیست و الان با محدود کردن بانک مرکزی (محدودیتی که بانک مرکزی برای بانک‌ها قایل شده‌) برای این‌که بانک‌ها حساب‌شان قرمز شود؛ بانک‌ها همه برای اعطای تسهیلات جدید مشکل دارند.

بنابراین پولی را که باید شب عید می‌رفت به صنایع (چون شما به یک شرکت و یا صنعتی وام می‌دهید) نمی‌توانید یک‌دفعه قطع کنید. ولی یک‌دفعه بانک‌ها چون نمی‌توانستند حساب‌شان را قرمز کنند و دولت هم با یک نرخ‌های ترجیحی ‌(نرخ‌های پایین) می‌خواست به این صنایع پول بدهد و تا بی‌نهایت هم صف بود تا از این ‌منابع بگیرند، (این نرخ ۱۰-۱۲ درصد برای همه یک رانت جالبی است) قطع شد.

‌بنابراین صنایع اصلی با این مواجه شدند که در آخر سال تسهیلات‌شان تمدید نشود و مشکلات اساسی پیدا کردند. بعضی‌های‌شان نتوانستند حقوق‌های‌شان را بپردازند. شما وقتی به یک صنعتی پول می‌دهید، نمی‌توانید به عنوان یک بانکدار آن را قطع کنید.

بانک مرکزی الان باید چه کاری انجام دهد؟ الان باید ترتیب پرداخت دوباره این تسهیلات را فراهم کند یا خیر؟

‌از یک طرف، اگر بانک مرکزی اجازه بدهد که دوباره پول چاپ شود، به این معنی خواهد بود که بانک‌ها پولی را که نزد بانک مرکزی ندارند، به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و ‌گرفتاری‌اش این است که تورم جدی ایجاد می‌کند و مسایل جدی برای کشور به وجود می‌آورد. در واقع دولت بعد از مدت‌ها در‌یافت که داشتن ارز، به معنای داشتن ریال نیست.

در این شرایط چگونه می‌شود که این مشکلات کاهش پیدا کند یا حل شود؟

دولت ها شأن شان این نیست که وارد اینگونه مباحث شوند. دولت ها در کشور ما تا همین سال‌های اخیرـ نه تنها دولت نهم ـ در حوزه‌هایی وارد شدند که حوزه اجرایی و کسب و کار است. دولت که نباید کارت موبایل بفروشد ولی در کشور ما این کار شده است. کارت موبایلی که در همه‌ی کشورها قیمتش صفر بوده، مدتها به مردم تا حد دو میلیون تومان یعنی دو هزار دلار بفروش رفت.

آیا این مساله درست است که شرکت‌های بدهکار به بانک‌ها، عمدتاً شرکت‌های دولتی هستند؟

‌هر وقت یک نفر بی‌کنترل، یک پول ارزان قیمت داشته باشد، هروقت امکان رانت وجود داشته باشد، طبعاً امکان سوءاستفاده هم وجود دارد. به همین دلیل هم هست که اقتصاددان‌های بازاراعتقادی ندارند ‌که در نظام قیمت‌ها، دولت‌ها بیایند دخالت بکنند.

دکتر علی رشیدی، عضو هیات نمایندگان ‌اتاق بازرگانی تهران‌

از آقای علی رشیدی می‌پرسم‌ در حالی که همیشه بحث افزایش نقدینگی در جامعه ایران بوده است، اکنون مساله‌ی توقف پرداخت اعتبار به متقاضیان چه معنایی دارد؟

بی‌بند‌و باری سیستم پولی و بانکی که ناشی از ایجاد بیش از هزار صندوق قرض‌الحسنه یا موسسات تعاونی پس‌انداز و وام و... است و بی‌قدرتی بانک مرکزی که از همان ابتدا نخواسته یا نتوانسته این‌ها را تحت کنترل بیاورد؛ باعث شده است علی‌رغم این‌که نقدینگی سال به سال ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه شده، امکانات وام‌دهی منحرف شود و در اختیار صنایع یا واحد‌های تولیدی قرار نگیرد و برود به طرف قاچاق و یا بخش ساختمان و یا زمین بازی و غیره.

آقای رشیدی، علت نارضایتی آقای رییس‌جمهور از سیستم پولی و مالی کشور در چیست؟ در حالی‌که پیشنهاد‌دهنده‌ی این طرح‌ها، خود ایشان بوده‌اند.

فشارهای تورمی ناراحتی‌های زیادی را به‌وجود آورده است. از جمله برای آقای رییس‌جمهور‌ که خیال می‌کنند ‌نرخ بالای بهره ‌که در جامعه‌ مسلط است، چون سود زیاد بوده، بایستی نرخ بهره پایین بیاید و اعتبارات کنترل شود که شاید فشارهای تورمی کم شود.

بر این مبنا بوده که رییس بانک مرکزی را مامور کردند که نرخ بهره را پایین بیاورد و از آن طرف هم اعتبارات را به سوی واحدهای تولیدی سوق دهد.

آقای مظاهری هم جلوی این اعتبارات گرفته، که‌ این کارها خلاف وظیفه و مسوولیت بانک مرکزی است که ‌باید امکانات اعتباری را در واحدهای تولیدی بگذارد.

آقای رشیدی، ولی بانک مرکزی مساله عدم پرداخت وام‌ها و در ضمن محدودیت انتشار پول را مطرح می‌کند.


دو تا اشکال وجود دارد. یکی این‌که وام‌ها و اعتباراتی که ازسیستم بانکی گرفته می‌شود، پس داده نمی‌شوند. یا واحدها ورشکسته هستند یا پول‌هایی را که گرفته‌اند، درخارج از واحد تولیدی، صرف کارهای دیگری کرده‌اند.

در ارتباط با بیش از‌ ۹۰ ‌وام‌گیرنده بسیار بسیار مهم، دستور داده شده که به این‌ها وام ندهند‌ یا حتی امروز جلوی خرید و فروش ارز به این واحدها ‌را گرفته‌اند؛ مگر این‌که قبلاً ریال آن را بپردازند.

جلوی این کارها را گرفتن هم لازم است. به دلیل این‌که پول‌های بانک‌ها که متعلق به مردم هست، اگر در اختیار این واحدها قرار بگیرد، ممکن است سوخت شود و از بین برود.

ولی از آن طرف اقتصاد را راکد می‌کند، ‌بیکاری را زیاد می‌کند که داد آقای رییس‌جمهور را در می‌آورد. یک تضاد واقعی در کل اقتصاد وجود دارد که ناشی از این است که از روز اول انقلاب، مکانیزم بانک و بانکداری و پول و بهره را یا منحرف کردند یا به عنوان مبارزه با ربا و رباخواری و... از کار انداخته‌اند.

به این ترتیب آقای رشیدی، شما این ‌اشکالات را مختص دولت نهم نمی‌بینید.

اصلاً به دولت نهم‌ بر نمی‌گردد. ولی فعلاً مساله‌ای که در مقابل دولت وجود دارد اقتصادی است راکد و با نرخ بهره بسیار بالا‌ که الان که گاهی می‌شنویم که حتی نرخ صد‌در‌صد هم در بازار هست.

منظورتان نرخ غیر‌رسمی است؟ چون نرخ رسمی را دولت پایین آورده است.

بله، غیر رسمی.‌ نرخ بهره، دستوری نیست که پایین بیاید. در اقتصاد اصطلاحی داریم تحت عنوان «بازده نهایی سرمایه»، که یک علامتی است در درون اقتصاد و ناشی از عمل هزاران نفر فعال اقتصادی است که به‌طور متوسط، چقدر می‌توان از پول، پول درآورد و این نرخ، آن چیزی است که علامت موجود است. در تورم، علایم روانی، خطر و... به این نرخ اضافه می‌کند.

بنابراین باید آن را پایه قرار داد، نه این‌که حالا بگوییم ۱۰ یا ۱۲ درصد است و بعد دستور بدهیم که شما این کار را بکنید. خوب شما دستور را می‌دهید اما از آن طرف پول کجاست که با بهره ۱۰ یا ۱۲ درصد به مردم وام داده شود.