دولت ترکیه و رسانه‌های جدید

احمد سمایی

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گذشته (۲۹ مه)، محدودیت زمانی برای پخش برنامه تلویزیونی به زبان‌های غیرترکی را لغو کرد. هدف این تصمیم پخش هر چه بیشتر برنامه به زبان کردی است. قانون جدید صرفاً شامل رادیو- تلویزیون می‌شود و فرستنده‌های خصوصی کماکان مشمول محدودیت‌های قبلی هستند.

بر اساس قانون جدید، تلویزیونی دولتی تی.آر.تی. مجاز خواهد بود به صورت غیرمحدود به زبان‌های غیرترکی هم، برنامه پخش کند. گرچه در این قانون از زبان مشخصی اسم برده نمی‌شود، اما کمتر کسی تردید دارد که منظور عمدتاً زبان کردی، یعنی زبان اقلیت ۱۵میلیون نفری ترکیه است.

سال‌هایی که داشتن کاست موسیقی کردی جرم بود

اعضای فراکسیون حزب اسلام‌گرای حاکم «عدالت و توسعه» و نیز نمایندگان وابسته به حزب اپوزیسیون کردی «جامعه‌ی دمکراتیک» به لایحه‌ی دولت رای مثبت دادند. دیگر احزاب اپوزیسیون، یعنی حزب کمالیست «جمهوریخواه خلق» و حزب ملی‌گرای «‌جنبش ملی» بدون استثنا با لایحه مخالفت کردند.

یک کافی‌نت در ترکیه

استدلال اعضای فراکسیون «عدالت و توسعه» در موافقت با لایحه‌ی دولت این بود که در مناطق کردنشین، تلویزیون «روژ» به لحاظ محبوبیت، ‌موقعیتی انحصاری پیدا کرده و دولت باید با افزایش پخش برنامه به زبان کردی این وضعیت را تغییر دهد. شبکه تلویزیونی روژ به‌ حزب ممنوعه‌ی پ ک ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) نزدیک است و مردم مناطق کردنشین ترکیه می‌توانند تصاویر آن را از طریق ماهواره دریافت کنند. گفتنی است که در این مناطق‌ تلویزیون‌های کردی عراقی و ایرانی نیز بدون بیننده نیستند.

در برابر، نمایندگان وابسته به فراکسیون حزب مخالف «جنبش ملی»، دولت را متهم می‌کردند که با قانون جدید در پی ایجاد جامعه‌ای با زبان‌ها و هویت‌های متفاوت است،‌ امری که از نظر این مخالفان در تناقض با قانون اساسی ترکیه است، زیرا نظام این کشور نه نظامی‌ فدراتیو، بلکه یک حکومت یک‌پارچه و متمرکز است.

یک نماینده‌ی حزب حاکم عدالت و توسعه در رد این مخالفت‌ها، سال‌هایی را به یاد آورد که مردم باید کاست موسیقی کردی را پنهان می‌کردند و فقط‌ در زیرزمین خانه‌اشان می‌توانستند به چنین کاست‌هایی گوش دهند. حتی در جشن‌های عروسی نیز ترانه‌های کردی با صدای آهسته خوانده می‌شدند تا دولت مستمسکی برای دستگیری شرکت‌کنندگان پیدا نکند.

محدودیت‌هایی که به تندروی دامن زدند

این محدودیت‌های از جمله عوامل بروز رادیکالیسم در میان کردها و سربرآوردن گروه مسلح پ ک ک (‌حزب کارگران کردستان ترکیه) در سال ۱۹۸۴تلقی می‌شوند. ‌پ ک ک در ۲۴ سال گذشته، به جز مقاطعی،‌ پیوسته در حال درگیری با پلیس و نیروهای مسلح ترکبه بوده است. در نتیجه‌ی این درگیر‌ی‌ها مجموعاً نزدیک به ۴۰ هزار نفر کشته و صدها هزار آواره شده‌اند.

پ ک ک تا چند سال پیش هدف خود را استقلال کردستان اعلام می‌‌کرد، ولی اینک می‌گوید که حامی تبدیل ترکیه به یک فدراسیون است. دولت ترکیه و به ویژه ارتش این کشور با حمایت احزاب کمالیست و ملی‌گرا کماکان مشی سرکوب پ ک ک را دنبال می‌کنند. قول‌های اخیر دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق کردنشین و رویکرد رسانه‌ای جدید آن ظاهراً در خدمت محدودسازی هر چه بیشتر نفوذ گروه‌هایی مانند پ ک ک در میان مردم کرد ترکیه است.

زبان کردی تا سال ۲۰۰۳ در ترکیه ممنوع بود و از کردها رسماً به عنوان «ترک‌های کوهی» یاد می‌شد. در ماه اوت این سال مجلس ترکیه در چارچوب انجام اصلاحات برای آماده‌سازی این کشور جهت ورود به اتحادیه‌ اروپا، رشته‌ تغییراتی در قانون اساسی به عمل آورد.

لوگوی تلویزیون رژ

یکی از این تغییرات ناظر بر آزادی محدود کردها در آموزش به زبان مادری خود بود. پخش محدود برنامه به زبان کردی از تلویزیون رسمی کشور نیز آزاد اعلام شد. در همین راستا، شبکه‌ی تلویزیونی دولتی ار تی ار از سال ۲۰۰۴ برای جمعیت ۱۵میلیونی کرد ترکیه هفته‌ای نیم ساعت برنامه پخش می‌کند.

در فوریه‌ گذشته رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، قول راه‌اندازی یک شبکه‌ی تلویزیونی را مطرح کرد که فعالیتش به گفته‌ی او صرفاً پخش برنامه به زبان کردی، عربی و فارسی خواهد بود. با قانون جدید، این قول می‌رود که جنبه‌ی عملی پیدا کند.

با این همه، رفع محدودیت در پخش برنامه به زبان کردی تنها شامل فرستنده‌های دولتی می‌شود و شبکه‌های خصوصی تنها تحت شرایطی ویژه حق پخش برنامه به این زبان را دارند. سقف زمانی برای پخش برنامه‌ها کردی‌ در شبکه‌های تلویزیونی خصوصی فقط ۴ ساعت در هفته است. رادیوهای خصوصی نیز در هفته تنها اجازه‌ی پخش ۵ ساعت برنامه به زبان کردی دارند.

جنگ و گریز با اینترنت

رفع کنترل‌شده محدودیت‌ها در پخش برنامه به زبان کردی در حالی انجام می‌شود که در زمینه‌ی اعمال سانسور در رسانه‌های اینترنتی،‌ ترکیه در ماه‌های اخیر کارنامه‌ای بیش از پیش منفی از خود ارایه کرده است. اوایل ماه مه گذشته دادگاه‌های این کشور مجدداً به مسدود‌کردن سایت یوتیوب رای‌ دادند، اقدامی که از سال گذشته چندین بار تکرار شده است.

گفته می‌شود که دادگاه‌ها در توجبه رای خود به انتشار نماآهنگی کاریکاتورگونه از کمال آتاتورک در یوتیوب استناد می‌کنند. این رویکرد دستگاه قضایی ترکیه بهانه‌‌ی بسیار خوبی برای مخالفان ورود این کشور به اتحادیه‌ی اروپاست.

لوگوی تلویزیون تی ار تی

‌البته یوتیوب تنها قربانی دستگاه سانسور ترکیه نیست. سایت عکس «سیلده»‌ (Silde)‌ و سایت مستقل ایندی‌مدیا و نیز نسخه‌ی ترکی صفحه‌ی گوگل نیز در ماه‌های گذشته چندین بار به طور موقت مشمول تیغ انسداد قوه‌ی قضایی ترکیه شده‌اند. سایت‌های مربوط به گروه‌های مخالف کرد تمام و کمال و به طور همیشگی مسدودند.

به نوشته‌ی گزارش اخیر سازمان «گزارشگران بدون مرز»، قوانین کیفری ترکیه اسباب و محمل‌های لازم را در اختیار دادستان‌ها قرار داده‌اند تا با کوچکترین سوءظنی هر سایت «نامطلوبی» را مسدود کنند.

سایت کتابخانه‌ی کنگره‌ی آمریکا را هم ببندید!

در کنفرانسی که اوایل ماه مه در ترکیه برای بررسی وضعیت اینترنت در این کشور تشکیل شده ‌بود فسون سارب نبیل، رییس پلاتفرم اینترنتی شرکت‌های دست‌اندرکار اینترنت در ترکیه (turk.internet.com)، گفت که بستن سایت یوتیوب، آن هم به خاطر صرفاً‌ یک نماآهنگ به این می‌ماند که یک کتابفروشی را به خاطر فروش یک «کتاب ممنوعه» کاملاً به آتش بکشند.

مصطفی آق‌گل، کارشناس حوزه‌ی اینترنت نیز به گونه‌ای طعنه‌آمیز این سوال را مطرح کرد که چرا دولت ترکیه برای بستن سایت‌های مربوط به کتابخانه‌ کنگره‌ی آمریکا هم اقدام نمی‌کند؟ چون آنجا هم هزارها کتاب وجود دارند که تصویر مثبتی از آتا ترک نمی‌دهند.

هر چه که دستگاه قضایی ترکیه در بستن سایت‌های اینترنتی سریع عمل می‌کند، در عوض در رفع انسداد از آنها حرکتی مورچه‌وار دارد. خانم نیکول وونگ، وکیل شرکت گوگل، هفته‌ی آخر ماه مه در برابر یک کمیسیون سنای آمریکا گفت که شرکت او از چند ماه پیش به خاطرمسائلی که دولت ترکیه برای یوتیوب ایجاد کرده در حال تماس با مقامات این کشور است.

به گفته‌ی وونگ، گوگل حاضر است ملاحظات قانونی برخی از کشورها را مد نظر قرار دهد، مثل ممنوعیت تبلیغات نازی‌ها در آلمان. ولی در مورد ترکیه مشکل اینجاست که نمی‌توان دریافت به طور مشخص کدام ویدئوها باعث ناخشنودی مقامات این کشور شده‌اند.

«نقشه‌ی ننگ»

واقعیت این است که اینترنت مثل روزنامه و کتاب نیست و نمی‌توان آن را مشمول یک سانسور جامع و کامل کرد. از همین روست که در ترکیه نیز بلاگرها و فروم‌های اینترنتی راه‌کارها و ایده‌هایی را مبادله می‌کنند که با کاربست‌ آن‌ها می‌توان انسداد یوتیوب و بسیاری دیگر از سایت‌ها را دور زد و دوباره به آنها دسترسی پیدا کرد.

در این میان، ‌اقدام دادگاه‌های ترکیه ‌در اعمال سانسور بر اینترنت بیش از پیش‌ در افکار عمومی برآشفتگی و مخالفت برمی‌انگیزد. روزنامه‌ی وطن در شماره‌ی اخیر خود، کارت بزرگی از کره‌ی زمین را چاپ کرد که در آن ترکیه به علاوه ۱۲ کشور دیگر جهان که ‌یوتیوب را ممنوع کرده‌اند علامت‌گذاری شده بودند. بر بالای این نقشه هم چنین عنوانی به چشم می‌خورد: «‌نقشه‌ی‌ ننگ».

با استفاده از داده‌های turk.internet.com، رویترز و نویه زوریخر سایتونگ