شلیک تیر خلاص به نظام بانکی کشور

شراگیم علی‌پور

باورش برای کارشناسان سخت است؛ این را می‌توان از حجم اظهار نظرهای آنان که با حالتی در میانه ناباوری و تأسف اظهار داشته‌اند، دریافت.

شاید اگر دولت نهم بر سر کار نبود، در جدی‌ترین حالت، طرح ادغام هشت بانک دولتی برای تشکیل یک یا چند بانک قرض‌الحسنه، چیزی در حد یک طرح مطالعاتی یا پژوهشی آرشیوی باقی می‌ماند.

اما از واکنش‌های کارشناسان اقتصادی چنین بر‌می‌آید که آن‌ها نیز باور دارند که این مهم از دولت نهم ساخته است تا بانک‌های دولتی را در چشم بر هم زدنی، به صندوق‌هایی قرض‌الحسنه تبدیل کند و تیر خلاصی را به سوی نظام بانکی ایران نشانه رود.

دولت نهم در حالی قصد ادغام هشت بانک دولتی را دارد که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و آماده شدن این بانک‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی در ماه‌های اخیر، جزو برنامه‌های ثابت تبلیغی دولت بوده است و هر چند هفته یک بار، یکی از مقام‌های بورس یا سازمان خصوصی‌سازی از پیشرفت اجرای این سیاست اصلاح ساختاری دولت سخن گفته‌اند.

جالب این‌جاست که بزرگ‌ترین اتفاق درباره نظام بانکی، بدون اطلاع مقام‌های بانک مرکزی در حال جریان است و آن‌ها از تغییراتی با این ابعاد در حوزه کاری خود بی‌خبرند.

به نظر می رسد با توجه به مخالفت‌های طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ‌با ایده‌های دیگر دولت‌مردان جمهوری اسلامی‌، بانک مرکزی در عمل از سیاست‌گزاری‌های کلان حوزه پولی و بانکی کنار گذاشته شده و در عمل وزارت اقتصاد، کمسیون اقتصادی دولت و معاون اول رییس دولت، این وظایف را عهده‌دار شده‌اند.

حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت و گو با خبرگزاری برنا، از طرح ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آن‌ها به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

قضاوی در خصوص طرح ادغام بانک‌های دولتی که پیش‌نویس آن هم اکنون در دولت تهیه شده است، گفت: تا زمانی که جزئیات طرح مشخص نشود، نمی‌توان در مورد این مسأله صحبت کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی از اظهار نظر بیشتر در این مورد خودداری کرد و افزود: ابتدا باید جزئیات طرح را ببینم و سپس در مورد آن صحبت کنم.

دیگر مقام‌های نهاد سیاست‌گزاری‌های پولی و بانکی کشور نیز ترجیح داده‌اند در برابر پیش‌نویس طرح ادغام هشت بانک دولتی و تبدیل آن‌ها به بانک قرض‌الحسنه سکوت کنند. هرچند، در موارد دیگری هم که بانک مرکزی انتقاد یا نظر دیگری داشته است، این انتقاد یا مخالفت در برابر خواست‌‌های رییس دولت رنگ باخته است.

گفته ‌می‌شود داود دانش جعفری وزیر برکنارشده اقتصاد دولت نهم که این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار شده است، از جمله مخالفان این طرح بوده است؛ طرحی که در کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست حسین صمصامی مزرعه آخوند، زمینه مطالعاتی آن آماده شده و با آمدن صمصامی به وزارت اقتصاد، این طرح به دنبال زمینه های اجرایی است و در مرحله نخست حضور صمصامی در ساختمان باب‌ همایون، حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد را خانه‌نشین کرد.

ضمن آن‌که نقش پرویز داودی، معاون اول رییس دولت را در تدوین این پیش‌نویس و نزدیک شدن آن به مرحله اجرا، نباید فراموش کرد. چه، داودی استاد پول و بانکداری است و در پروژه‌ها و سمت‌های بسیار قبلی خود در قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های امام خمینی به ریاست مصباح‌یزدی، پروژه‌های بسیاری را با موضوعاتی از این دست دنبال کرده‌ است.

اگر این حلقه فکری بتوانند افکار خود را اجرا کنند، چیزی از نظام بانکی به معنای رایج آن در عرف اقتصادی جهان، در ایران باقی نمی‌ماند.

تبدیل هشت بانک تجاری دولتی به بانک قرض‌الحسنه توان و نقش نظام بانکی را در جذب سپرده‌های مردم، هدایت و کنترل جریان نقدینگی، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سودآوری بانک‌ها را از بین ‌خواهد برد و اوضاع اقتصادی را به‌شدت نابسامان‌‌تر از وضع کنونی خواهد کرد.

حذف شبکه بانکی و تعلیق سیستماتیک نظام بانکی از اقتصاد ایران که در پی اجرایی شدن این پیش‌نویس اتفاق خواهد افتاد، با واکنش‌های بسیار کارشناسان اقتصادی همراه بوده است، به طوری که سیدکامل تقوی‌نژاد، عضو سابق هیأت مدیره بانک سپه، ‌ادغام و تبدیل هشت بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه را خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی‌ می‌داند.

این همان تحلیلی است که اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی از این طرح ارایه می‌دهد. او می‌گوید: در صورت عملیاتی شدن این طرح‌، عرضه سهام بانک‌های قابل واگذاری و مشمول اصل ۴۴ در بورس منتفی خواهد شد.

علی یاسری، کارشناس پولی و بانکی می‌گوید: تقسیم‌بندی بانک‌ها به واسطه‌گری یا قرض‌الحسنه صرف، به نفع اقتصاد کشور نبوده و خلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

هوشنگ شجری، دیگر کارشناس این حوزه نیز بر این باور است که تقسیم‌بندی بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری، نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به دنبال ندارد و از اولین تبعات آن، از بین رفتن منابع پس‌اندازی است.

و رحمت‌الله نیکنام، استاد دانشگاه تهران ادغام بانک‌ها و تاسیس بانک قرض‌الحسنه را عاملی برای سنگین و بی‌دست و پا کردن بانک‌های کشور می‌داند و معتقد است این تصمیم ‌آن‌ها را از سودآوری خارج می‌کند.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که هدف اولیه تأسیس بانک در دنیا سودآوری و ایجاد درآمد است؛ ولی قرض‌الحسنه، به دنبال سوددهی نیست.

اما ‌این مخالفت‌ها و انتقادها، تأثیری در تصمیم‌گیری محمود احمدی‌نژاد و هم‌فکرانش در دولت ندارد و هیچ بعید نیست که طرح ادغام بانک‌های هشت‌گانه، با وجود مخالفت بانک مرکزی و صاحب‌نظران اجرایی شود.